وبلاگ

نقش مهم دولت در پیشگیری از جرم

بطور کلی در هر کشوری دولت حاکم می تواند از طریق راهکار های متنوعی به مقابله و پیشگیری از جرم بپردازد ، مسلم است که وجود نهادی پیش گیرنده از جرم در هر جامعه ای می تواند نقش موثری را ایفا کند، در بسیاری از کشورهای جهان که دارای چنین نهادی هستند این نهاد ها در ارتباط مستقیم با قوه قضائیه یا پلیس امنیت آن کشور قرار دارند . وجود اینگونه نهاد ها در بعضی از کشورها بدلیل تاثیری که در پیشگیری از جرم داشته اند بیش از پیش مورد توجه مردم در جوامع مختلف و همچنین سازمان های بین المللی و بالاخص سازمان ملل متحد قرار گرفته است . متاسفانه در کشور ما علی رغم توصیه بند 5 اصل 156  قانون اساسی پس از گذشت سال های متمادی از زمان تنظیم این قانون تا کنون اقدام موثری در این زمینه انجام نگرفته است و فقط در سال 1388 لایحه پیشگیری ازجرم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که به دلیل مخالفت شورای نگهبان و اصرار مجلس شورای اسلامی این لایحه مهم و موثر برای جامعه تاکنون به نتیجه ای نرسیده و تا الان با گذشت سه سال از زمان تصویب آن این لایحه ده ماده ای همچنان در حال بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد ، امید است که هرچه زودتر این لایحه با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون تبدیل شده و بتوان از رهنمود های مفید موجود در آن برای پیشگیری از جرم در جامعه استفاده کرد . در این بخش از تحقیق ابتدا به بیان توضیحاتی از لایحه پیشگیری از جرم می پردازیم و سپس در ادامه به اقداماتی که یک دولت باید در این راستا (اقدامات پیشگیرانه ) انجام دهد می پردازیم و همچنین به الگو هایی که در کشورهای دیگر در این زمینه وجود دارد نیز اشاره ای می کنیم .

گفتار اول : پیشگیری از وقوع جرم به عنوان خصیصه دائمی دولت

دولت و کلیه اجزای آن باید در زمینه پیشگیری از جرم همکاری لازم را داشته باشند و تمامی سطوح دولت مسئولیت دارند زمینه ای را فراهم آورند که تمامی نهاد های دولتی و مدنی ، از جمله بخش خصوصی ،  نقش خود در پیشگیری از جرم را به خوبی ایفا کنند . ارکان دولت نه تنها در ایجاد این زمینه ها مسئول است بلکه وظیفه حفظ و پیشبرد این وظیفه را نیز بر عهده دارد . رهنمودهای پیشگیری از جرم نیز همواره تاکید می کنند که دولت ها باید جایگاهی دائمی برای پیشگیری از جرم در ساختار ها و برنامه های خود در نظر بگیرند . دولت وظیفه مدیریت ، هماهنگی و تامین بودجه و منابع لازم را بر عهده دارد همچنین دولت ها باید مسئولیت ها و اهداف پیشگیری از جرم را به خوبی سازماندهی کنند ، از جمله راهکارهای دستیابی به این مهم می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

الف : تاسیس مرکزی برای پیشگیری از جرم و به کارگیری افراد متخصص و تخصیص منابع لازم

ب : تدوین برنامه پیشگیری از جرم با اهداف و اولویت های مشخص

ج : مشارکت و همکاری بخش ها یا وزارتخانه های مختلف دولتی مرتبط با پیشگیری

د : تسهیل مشارکت سازمان های مردم نهاد ، تجار و بخش های خصوصی ، انجمن های حرفه ای و محلات

ه : جلب مشارکت گسترده مردم در برنامه های پیشگیری با اطلاع رسانی در خصوص اقدامات لازم و تاثیر این اقدامات .

یکی از مهم ترین اقداماتی که باید توسط دولت ها در زمینه پیشگیری از جرم انجام شود تاسیس مرکزی دائمی برای اجرای برنامه های مربوط به پیشگیری از جرم است . این امر در کشورهای دارای دولت متمرکز نظیر فرانسه و همچنین کشورهایی با دولت فدرال نظیر کانادا ، شیلی و آفریقای جنوبی  عملی شده است . در سطح ملی دولت ها ممکن است انجام این مسئولیت را به یک وزارتخانه ، نظیر وزارت دادگستری یا وزارت کشور محول کنند .از جمله راهکار های دیگر محول کردن مسئولیت به چند وزارتخانه یا تاسیس یک سازمان عالی رتبه برای پیشگیری از جرم است. وظیفه سازمان ملی پیشگیری آن است که مدیریت پیشگیری از جرم را بر عهده گرفته ، با دیگر بخش ها همکاری کرده و مشارکت جامعه مدنی را جلب نماید. سازمان ملی پیشگیری باید با همکاری تمامی نهاد های دولتی و غیر دولتی برنامه ملی پیشگیری از جرم را تدوین و اجرا نموده و نظارت و ارزیابی برنامه ملی را نیز بر عهده بگیرد. (ابراهیمی، 1388: 68) سازمان ملی پیشگیری از جرم موظف خواهد بود تا زمینه را برای تسهیل فعالیت سطوح پایین دولت در پیشگیری مهیا کند. در برخی موارد کشورها اقدام به تصویب  قانون پیشگیری از جرم کرده و به موجب قانون ، از برنامه ملی پیشگیری از جرم حمایت و تمامی بخش های دولت را مکلف به همکاری با سازمان مرکزی پیشگیری از جرم می کنند. به حر حال ، در تمامی این موارد باید منابع لازم برای اجرای برنامه های پیشگیری در دسترس قرار گیرد. در ذیل به برخی برنامه های ملی پیشگیری از جرم اشاره می شود :

1- کشور کانادا از سال 1994 به این سو، دارای راهبرد ملی پیشگیری از جرم است که بخشی از برنامه امنیت ملی این کشور محسوب می شود. سازمان ملی پیشگیری از جرم کانادا در وزارت امنیت عمومی این کشور مستقر شده و از برنامه های مختلف محلی برای حل مشکلات و موضوعات مشخص حمایت می کند. در حال حاضر ، تاکید این سازمان بر جوانان و گروه های مجرمانه جوانان متمرکز شده و ضمن توجه به دیگر گروه ها، به ارزیابی برنامه های انجام شده نیز توجه ویژه مبذول می شود.[1]

2- کشور شیلی راهبرد ملی امنیت ملی خود را در سال 2006 به تصویب رساند. مسئول اجرای این برنامه وزارت کشور تعیین شده بود که باید با همکاری وزارتخانه های دادگستری ، آموزش ، کار ، بهداشت ، مسکن ، دفاع ، برنامه و بودجه و سازمان های جوانان و زنان ، پیشگیری از جرم را به انجام برساند . این سازمان از برنامه های مختلفی با همکاری وزارتخانه های فوق الذکر حمایت می کند . امور مربوط به پیشگیری از جرم را معاون وزیر و بخش امنیت عمومی و وزارت کشور[2] هماهنگ می کنند .[3]

3- کشور سودان نیز در سال 1974 اقدام به تاسیس شورای ملی پیشگیری از جرم نمود. این شورا در سال 1996 مجددا احیا و مورد حمایت قرار گرفت. این شورا وظیفه اجرای راهبردهای پیشگیری از جرم را در سطح ملی و محلی بر عهده دارد.

در برخی کشورها دولت های استانی یا ایالتی نیز در خصوص پیشگیری از جرم قبول مسئولیت می کنند ، البته در اغلب موارد دولت های محلی موظف می شوند تا برنامه های خود را با هماهنگی و مشارکت دولت های ملی  یا محلی به اجرا در بیاورند. بسیاری از دولت های ایالتی یا استانی اقدام به تاسیس سازمان های پیشگیری از جرم مخصوص به خود کرده و وظیفه هماهنگی و اجرای برنامه های پیشگیری به این سازمان ها محول کرده اند : برای نمونه در کشور استرالیا ، ایالت ویکتوریا از سال 1999 برنامه های پیشگیری چندی را با مشارکت وزارتخانه های مختلف آزموده است. به عنوان نمونه ، سازمان پیشگیری از جرم ویکتوریا در وزارت دادگستری این ایالت تاسیس شده و وظیفه اجرای راهبرد خیابان ها و خانه های امن تر را در طول سال های 2002ـ 2005 بر عهده داشت. برای اجرای این برنامه مشارکت وزارتخانه های دادگستری ، بهداشت ، آموزش و پرورش ، پلیس ، مقامات محلی و همچنین محلات ، پیش بینی شده بود. دیگر ایالت های استرالیا ، نظیر ایالت ویلز جنوبی جدید ، استرالیای جنوبی و استرالیای غربی هر یک راهبرد پیشگیری از جرم خاص خود را طراحی کرده اند. (پیکا، 1382: 124)

برنامه ملی پیشگیری از جرم در آفریقای جنوبی در سال 1998 به تصویب رسید. به موجب این برنامه سه سطح مختلف دولت ، وظیفه پیشگیری از جرم را بر عهده می گیرند . در ذیل به بررسی نقش هریک از این سه سطح با توجه به نمونه آفریقای جنوبی خواهیم پرداخت .

دولت آفریقای جنوبی از سه سطح به هم مرتبط تشکیل شده است : ملی ، استانی و محلی.

[1] . www.publicsafety.gc.ca.

[2]  .Subsecretaria del interior and the division de seguridad publica .

[3] . www.seguridadciudadana.gob.cl.

نقش نهاد های خاص و عام اداری و مردم در پیشگیری غیر کیفری از جرم

همانطور که می دانیم دولت از لحاظ معنا و مفهوم ، یک معنی عام  و یک معنی خاص دارد ، دولت در معنای خاص خود فقط شامل قوه مجریه می شود و در معنای عام خود که اکثریت مردم نیز دولت را به این مفهوم می شناسند ، دولت شامل قوای سه گانه کشور و کلیه نهاد های غیر خصوصی دانسته می شود ، بنابراین اگر دولت را در معنای عام آن معنی کنیم باید امر پیشگیری را نه فقط وظیفه نیروی انتظامی و قوه قضائیه بلکه وظیفه تمام نهاد های زیرمجموعه حکومت دانست ، بطوری که از دانشگاه ها و مراکز آموزشی گرفته تا وزارتخانه های کشور را شامل می شود . حجه الاسلام والمسلمین رئیسی معاون اول رئیس قوه قضائیه در حاشیه بازدید خود از زندان مرکزی بیرجند در جمع خبر نگاران رسانه ها گفت: بحث پیش گیری از وقوع جرم معنی عام آن مربوط به همه دستگاههاست در نظام  جمهوری اسلامی است و ما دستگاهی را چه در بخش قانون گذاری و تقنین و چه در بخش اجراو چه در حوزه قضا نمی شناسیم الا اینکه در کنار انجام وظایف قانونییش باید نگاهش نگاه پیشگیرانه باشد یعنی با این نگاه باشد که کاهش ناهنجاریهای اجتماعی را داشته باشیم. (عبدالملکی، 1388: 154) به ویژه در این قضیه نقش دستگاه های فرهنگی نقش بسیار روشنی هست مثلا آموزش وپرورش در تربیتش باید نگاه به این داشته باشد که در تربیت فرزندان این کشور به نحوی عمل بکنند که این فرزندان به سراغ کجی و لغزش و انحراف وتخلف نروند  و در حوزه دانشگاه ها نیز باید همین طور باشد . به ویژه صدا و سیما به عنوان رسانه ملی و فرهنگ ساز و الگو ساز در جامعه نقش بسیار بی بدیلی در جهت پیش گیری از وقوع جرم دارد پس به هر میزان که در جامعه ما شاهد فقر زدایی باشیم شاهد اشتغال باشیم به همان میزان شاهد کاهش جرم در جامعه خواهیم بود؛ پس همه دستگاه ها وظیفه پیش گیری از وقوع جرم را دارند[1] . بخاطر همین وسعت امر است که بیان مسئولیت های تمامی این نهاد ها در امر پیشگیری از جرم کار یک تحقیق نیست بلکه ده ها تحقیق برای ادای حق مطلب نیاز است ، بنابراین در این قسمت فقط به توضیح چند عامل پیشگیری کننده از جرم در کشور اکتفا می کنیم .

گفتار اول : پلیس

هر نقش اجتماعی با توجه به عرف – سنتها – عقاید – رفتارها و نیازهای اجتماعی شکل می گیرد 0 نقش پلیس نیز به همین اساس شکل گرفته و البته ویژگی نظامندی و سازماندهی بدان افزوده است . پلیس به حکم وظیفه خود امر جلوگیری از ارتکاب جرایم ، دستگیری مجرمان جلوگیری از امحای آثار جرم و حمایتهای مقدماتی از بزه دیدگان را بر عهده دارد . اقدامات این ارگان بیشتر جنبه فیزیکی و محسوس دارد و سالهاست که مردم با وظایف و نحوه فعالیت آن خو گرفته اند . پلیس سازمان امنیتی- انتظامی است که در تمام کشورها از جمله وظیفه پیشگیری از جرایم را بر عهده دارد و بیشتر اولین نماینده عدالت کیفری است که با شهروندان در ارتباط می باشد. به همین دلیل نوع برخورد پلیس با مردم در شکل گیری طرز تلقی صحیح یا اشتباه از نظام امنیت شهری واجد اهمیت سیاسی است اعضای پلیس افراد آموزش دیده و ورزیده ای هستندکه پیشگیری از جرایم می نمایند در مقام وظایف پلیس اقدامات زیر را انجام می دهد که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در پیشگیری از جرایم مؤثر است. (مورگان و نیوبرن: 122 الی 141)

حمایت از بزه دیدگان بالقوه جرایم، ایجاد احساس امنیت عمومی از طریق حضور در سطح شهر و اماکنی که احتمال وقوع جرم در آن وجود دارد 0 دریافت گزارشهایی راجع به ارتکاب یا احتمال ارتکاب جرایم، حضور در صحنه های جرم یامحتمل به بزهکاری – ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی به شهروندان در زمینه های امنیتی و پیشگیری از جرایم – ارائه برنامه ها و طرحهای امن سازی محله ها و محیطهای خاص شهری در مقابل مجرمان حرفه ایی – ارائه پیشنهادات علمی و سازنده، برای اصلاح ساختارهای جرم خیز و تصویب قوانین متناسب به مقامات ذیصلاح،تهیه آمار جرایم اعم از شروع به جرم ، جرایم تام،عقیم و محال به تقکیک جرایم علیه اشخاص اموال و امنیت.

البته در کشورهای مختلف اختیارات پلیس دارای محدودیتهای معین و گسترده تر از نهاد مشابه آن در سایر کشورها می باشد 0 همین امر منجر به آن شده تا تفاسیر متعددی از مفهوم پلیس ارائه شده و گاه بتوان آن را به مفهوم مجموعه سازمانی مقابله و مبارزه با جرایم محسوب داشت که در این صورت شامل سازمان قضایی و دادگستری نیز خواهد بود0

در کشورمان در تفسیر محدود پلیس در برگیرنده ماموران نیروی انتظامی است که حدود اختیارات و وظایف آن در قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 27 تیر 1369 و برخی از قوانین و مقررات دیگر ذکر شده است بنابراین نمی توان معتقد گردید که پلیس تنها مجری امر پیشگیری در کشورمان به شمار آید از بعد تطبیقی در انگلیس امر پیشگیری از جرم را پلیس بر عهده دارد و در سوئد سازمان مستقلی متولی این امر است0 در بلژیک مدیریت پیشگیری را وزارت دادگستری و پلیس به طور مشترک عهده دار هستند 0 اگر چه پلیس به موجب قانون امر پیشگیری از جرم را بر عهده دارد اما ایرادهایی از حیث ساختاری و اجرایی بر این ارگان وارد شده که نمی توان آنها را انکار کرد . اگرچه طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی در بحث مربوط به مدیریت، متولی پیشگیری از جرم قوه قضائیه است، اما به دلیل آن که پلیس در تعامل مستقیم با مردم است و به نوعی ابزار و وسایل بیشتری را در مقابله با جرم دارد، اصل پیشگیری از جرم را پلیس اجرا می کند. (صادقیان، 1390: 147)

امروزه برخی از کشور ها مانند فرانسه و کانادا با وجود آمار بالای جرم و جنایت همچنان سعی می کنند پیشگیری و مبارزه با جرم را در اولویت کار پلیس قرار بدهند، زیرا پیشگیری به مراتب هزینه کمتری خواهد داشت. در کشور ما نیز پلیس به عنوان فعال ترین نیروی پیشگیری و مقابله با جرم شناخته می شود و تردیدی وجود ندارد که پلیس به عنوان نوک پیکان مقابله و مبارزه با جرم تلقی می شود، چراکه وقتی قانونی وضع می شود تا به مرحله اجرا برسد، عملاً قدرت اجرایی قانون را در عملکرد پلیس می بینیم.

البته مسئله مهم نحوه برداشت افراد از حضور پلیس در جامعه است. معمولاً برداشت افراد جامعه از حضور پلیس در جامعه یک رویکرد توام با امنیت و آرامش نیست که در درجه اول به سوءمدیریت عملکرد پلیس در گذشته ها مربوط می شود چرا که پلیس در یک بعد زمانی اقدام های خارج از عرف پذیرفته شده در جامعه انجام می داد و در گذشته ها پلیس به عنوان نزدیک ترین نیروی تعامل با مردم در اموری مداخله کرده که باعث شده بود شان پلیس پائین بیاید. همچنین در درجه دوم به بحث اصرار به این سوءمدیریت مربوط می شود که این مسئله نیز باز مربوط به مداخله پلیس در اموری است که جزو وظایف آن نیست. (سید زاده ثانی: 339 الی 369)

باید توجه داشته باشیم تردیدی وجود ندارد که پلیس نیروی خدمتگزار مردم است و این مسئله را پلیس در مقابله با اراذل و اوباش و برخورد با مجرمان خطرناک ثابت کرده است و منظور این است که برخورد و تعامل پلیس با مردم در واقع ملاک قضاوت مردم است. مردم باید به این باور برسند که پلیس در عین حال که وظایفش را انجام می دهد احترام به مردم را در راس کار خود قرار می دهد. ضمناً حضور مستمر و بیش از حد پلیس در جامعه و فضای اجتماعی ممکن است باعث شود مردم تصور کنند جامعه حتماً با مشکلات فراوان امنیتی دست به گریبان است که در پی آن احساس ناامنی خود به خود به سراغ آنها خواهد آمد. بنابراین بهتر است پلیس برای نظارت و تامین امنیت شهری به صورت نامحسوس در اجتماع ظاهر شود و رفتارش با مردم دقیق و توام با رافت باشد و در عین حال مراقبت و نظارت بر اجتماع را به صورت نامحسوس انجام بدهد. پلیس باید به جای کار های جزئی به اقدام های پیشگیرانه زیربنایی توجه بیشتری داشته باشد، اگرچه نتایج پیشگیری در طول زمان مشخص می شود. بنابراین پلیس باید با برنامه ریزی بلندمدت آموزش را ملاک عمل خود بداند و طی برنامه ریزی کوتاه مدت اگر اقدام های پلیس توام با حفظ حریم خصوصی و کرامت انسانی باشد در این صورت اعتماد مدام به پلیس زحمتکش بیشتر جلب خواهد شد که این روند می تواند جرائم و انحرافات را تا حد صفر برساند.

2- به نقل از بخش خبری تارنمای سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ، تاریخ به روز رسانی : 14/8/1391

مفهوم و مبانی پیشگیری وضعی[1]

اقدامات وضعی به منظور جلوگیری از جرم سابقه کهنی در تاریخ دارد انسانها همواره برای مصون سازی خود از حملات دیگران اقداماتی را انجام داده و راهکارهایی را عملاً در نظر می گیرند. حرز که در حقوق جزا از اهمیت زیادی برخوردار است، نوعی نماد پیشگیری وضعی محسوب می شود. علت تشدید مجازات در سرقت حدی، از نظر جرم شناسان آن است که مالک اقدامات احتیاطی وضعی لازم را انجام داده است و با این احوال سرقت رخ داده است. در این حالت چون بزه دیده اقدامات لازم را انجام داده است و احتمال قصور وی نمی رفته، مجازات سارق تشدید می شود.

البته عنصر انسان در پیشگیری وضعی به کلی نادیده انگاشته نمی شود. هدف در پیشگیری وضعی تأثیر گذاری غیرمستقیم بر انتخاب و گزینه مجرمانه فرد و تغییر عقلانیت فرد است. هدف به نوعی ایجاد وقفه در گذار اندیشه مجرمانه به عمل است. با ایجاد تغییرات محیطی در صدد آن هستیم تا بزهکاران بالقوه خود را با اوضاع جدید منطبق کنند. با این حال در پیشگیری وضعی ما به دنبال ایجاد انصراف از بزهکاری هستیم و حل و فصل قطعی در دستور کار ما قرار نمی گیرد. شخصیت مجرم در اقدامات ما جایی ندارد بلکه پیش از آن به محیط پیرامون فرد توجه می کنیم. (نجفی ابرندآبادی: 169)

پیشگیری موقعیت مدار با این فرض که همه انسانها با حسابگری به سراغ ارتکاب جرم می روند از طریق تسلط بر محیط و شرایط پیرامون جرم درصدد کاهش جذابیت آماج، افزایش خطر ارتکاب جرم و پرهزینه کردن بزهکاری می باشد (صفاری، 1380: 267 الی 325) اگربپذیریم که آنها نیز به دنبال کسب سود و عایدات بالا هستند، می توانیم با بالا بردن هزینه های ارتکاب جرم، از سود حاصله کم کرده و بدین طریق آنها را از ارتکاب جرم منصرف سازیم، بنابراین در پیشگیری وضعی فرض بر آن است که عمل مجرمانه، اگر چه نامشروع و غیرقانونی، از یک منطق طبعیت می کند. با توجه به توضیحات فوق پیشگیری وضعی را می توان اینگونه تعریف کرد. پیشگیری وضعی ایجاد تغییرات در اوضاع و احوال خاصی است که انسان متعارف در آن ممکن است مرتکب جرم شود. ایجاد تغییر در مراحل ارتکاب جرم یعنی جاذبه زدایی از سیبل جرم، بالا بردن هزینه، سخت کردن ارتکاب جرم و خطرناک کردن آن است.

گفتار دوم: روش های پیشگیری وضعی موقعیت مدار

پیشگیری وضعی از دیروز تا امروز با اشکال مختلفی اجرا می شده است: (نجفی ابرندآبادی: 172)

الف) افزایش خطر ارتکاب جرم

شیوه سنتی نظارت و کنترل که با کنترل وضعیت های مشرف بر ارتکاب جرم، خطر دستگیری و کشف جرم بالا رفته و اسباب انصراف مجرم فراهم می شود. در این شیوه مأمورین پلیس، نگهبان بانک، سرایداران و فروشندگان فروشگاه های زنجیره ای کنشگران انسانی محسوب می شوند. اما امروزه الکترونیک هم به کمک این گونه نظارت آمده است. دروبین های مخفی، هشدار دهنده، آشکار کننده ها و در کنار آنها نسل های تربیت شده برای شناسایی مواد منفجره و یا مواد مخدر به کمک پیشگیری وضعی آمده است. این نظارت ها به معنی حضور قانون و یادآور وجود حاکمیت است. البته حضور حقوق در این مرحله به شکل قهرآمیز است. زیرا هنوز در مرحله پیشگیری قرار داریم.

ب) کنترل ورودیها و خروجی ها

در فروشگاه های بزرگ، برخلاف بقالی ها با مالک روبرو نمی شوید لذا طبق آمار، وسوسه سرقت در اینجا بیشتر است. اگر جنون سرقت را کنار بگذاریم، سایر اقشار ممکن است به راحتی تسلیم وسوسه سرقت بشوند. لذا در ایران به هنگام خروج ساک افراد را کنترل می کنند. روش بهتر نصب گیتهای مغناطیسی است که اگر بار کالا خنثی نشده باشد، آژیر به صدا در می آید. البته علیرغم این تمهیدات سرقت از فروشگاه ها ادامه پیدا می کند در تئوری های غربی، وقوع میزان معینی از سرقت را دلیل بر دکوراسیون مناسب می دانند (چون دکور مناسب تحریک کننده است). برای این درصدی به عنوان pert قیمتی را در نظر گرفته و به قیمت کالا اضافه می کنند.[2]

ج) کنترل ابزاری که ارتکاب جرم تسهیل می کند

ادواتی که ممکن است در ارتکاب جرم مؤثر باشند محدود گردند به عنوان نمونه، جرم انگاری حمل اسلحه نوعی پیشگیری وضعی است. حمل اسلحه می تواند درگیری ساده را تبدیل به قتل و یا ضرب یا جرح نماید. یا نمونه دیگر منع مشاهده فیلم های خاص برای اطفال است. مشاهده این فیلم ها می تواند ارتکاب جرم را تسهیل کند “facilitator” مثال دیگر منبع پذیرش اطفال و نوجوانان توسط رستورانها، اتوبوسها و مهمانسراهاست، چرا که این امر می تواند جلوی فرار کودکان از خانه را بگیرد.

ایجاد مانع در سر راه برقراری تماس بین بزهکار بالقوه و آماج و هدف جرم «بزه دیده بالقوه»، مثلاً در صورت تغییر مسیر رفت و آمد مسئولان و سرمایه داران سوءقصد به جان ایشان پیشگیری خواهد شد. یا به عنوان نمونه دیگر ایجاد محدودیت در ساعت فعالیت برخی اصناف، مثلاً نیروی انتظامی به رستورانها دستور داده است از ساعت 12 یا 1 بعد از نصف شب فعالیت ننمایند. گذشته از وجاهت قانونی این بخشنامه، این امر شاید به منظور پیشگیری وضعی از امکان برخورد بزهکار بالقوه و بزه دیدگان بالقوه ایجاد شده باشد. اگر دختر بچه طلا و جواهرات استفاده کند، امکان ارتکاب جرم بر وی افزایش خواهد یافت. بنابراین می توان با ایجاد مانع در سر راه برقراری تماس میان دو کنشگر مختلف از ارتکاب جرم پیشگیری نمود.

د) کاهش جاذبه آماج ها

اگرجاذبه مالی و روانی سیبل جرم کاسته شود، به طوری که منافع ارتکاب جرم کاهش یابد، بنا به اصول  جلوی ارتکاب جرم گرفته خواهد شد. به عنوان نمونه، استفاده از کارتهای اعتباری به جای پول نقد جاذبه مالی را از کیف قاپی می زداید. با هویت دار کردن خودروها با شماره های نامرئی، مالک می تواند جلوی خرید و فروش اموال مسروقه را بگیرد. کارخانه های ساعت سازی سوئیس، با حک کردن شماره خاصی در روی ساعت آن را هویت دار کرده و خرید و فروش ساعت های مسروقه را کنترل می کنند. همه این اقدامات با  هدف بالا بردن هزینه جرم، کاهش دادن عواید جرم و تغییر انتخاب بزهکاران صورت می گیرد. از آنجا که بزهکاران معقولانه ارتکاب جرم را انتخاب می کنند، این اقدامات باید بتواند ایشان را از ارتکاب جرم منصرف نماید.

انتقادات بر پیشگیری وضعی «موقعیت مدار»: پیشگیری وضعی در کنار محاسنی که دارد از چند نظر بر آن خرده گرفته می شود. (نجفی ابرندآبادی: 182)

الف) ایراد جابجایی: آثار پیشگیری وضعی موقت است. پیشگیری وضعی در همان زمان و مکان اجرا نتیجه بخش است اما فراتر از آن اثری ندارد. پیشگیری وضعی خاص یک جرم در یک مقطع خاص زمانی است مادامی که اقدامات تقویت کننده سیبل جرم وجود دارد، نتیجه بخش است اما به محض کاستن از این حمایت، امکان بزه دیدگی رو به فزونی می گیرد. و بزهکار مصمم نیز با وجود پیشگیری وضعی مکن است از ارتکاب جرم صرفنظر نکند. بزهکار خود را با اوضاع و احوال جدید هماهنگ می کند و به دنبال سیبلی می گردد که بی دفاع است. در پیشگیری وضعی با پدیده ای به نام جابجایی بزهکاری یا جرم مواجه هستیم. جابجایی جرم یعنی هنگامی که از یک سیبل خاص در مقابل هجمه، نگهبانی و محافظت شده بزهکار هدف مجرمانه خود را در جایی دیگر، با روشی دیگر و در زمانی دیگر به کار خواهد بست. به عبارت دیگر بزهکار با رؤیت موانع در هنگام تعرض به یک سیبل منصرف می شود، ولی تصمیم وی به ارتکاب جرم از بین نمی رود و سیبل دیگری که نگهداری شده نیست را انتخاب می کند. یکی از ویژگی های پیشگیری وضعی آن است که پیشگیری وضعی یک سری آثار جنبی در زمان و مکان دارد:  تحقیقات نشان داده است که اگر در نقطه «آ» و آماجهایی که در نقطه «آ» وجود دارد، اقدامات مناسب به منظور محافظت از جرم انجام دهیم، آثار پیشگیرانه این اقدامات مناسب به منظور محافظت از جرم انجام دهیم، آثار پیشگیرانه این اقدامات بر نقاط «ب». «پ» و «ج» نیز می شود. به عبارت دیگر پیشگیری وضعی آثار انتقال نیز دارد.

در یک تحقیق، تمام کتابخانه مجهز به اتیکت مغناطیسی ضد سرقت شده بودند. به طوری که اگر این اتیک توسط کتابدار خنثی نمی شد به محض خروج کتاب از کتابخانه آژیر به صدا در می آمد. در اینجا شاهد هر دو پدیده جابجایی بزهکاری و اثر انتقالی پیشگیری وضعی بوده ایم از یک سو ملاحظه شد که تعدادی از دانشجویان به جای سرقت کتاب صفحات مورد نیاز خود را برش داده و با خود می بردند. «تغییر سیبل جرم یا کاهش شدت جرم» پیشگیری وضعی در کتابخانه ها هنوز نتوانسته این معضل را حل کند. از سوی دیگر تحقیقات در مورد دانشجویان دانشگاه نشان می دهد که نرخ سرقت کتاب در طول چند سال اجرای برنامه نصب کد مغناطیسی در داخل کتابخانه کاهش یافته است. اما جالب اینکه کاستیهای ویدئویی، اسناد بین المللی، اسناد رسمی کنگره آمریکا مجلات و آرشیوهایی که مجهز به کد مغناطیسی نبوده نیز از نظر مجرمین محافظت شده تلقی و نرخ سرقت در این گونه موارد نیز به شدت کاهش یافته است.

ب) ایراد حقوقی: پیشگیری وضعی عمدتاً در جهت حمایت و حفاظت از یک موضوع از یک کالا و یک موضوع خاص است. این کالا با مال منقوله  یا فی حد ذاته در دسترس مجرمین است و یا از طریق یک انسان و به طور غیر مستقیم در اختیار ایشان قرار می گیرد. در هر دو حال، پیشگیری وضعی مستلزم اقدامات و تدابیری است که خلوت افراد و زندگی انسانها را تحت الشعاع خود قرار می دهد. برای جلوگیری از سرقت منزل می توان سرایدار استخدام نمود یا دوربین مخفی کار گذاشت که طبعاً در کاهش میزان بزه دیدگی مؤثر خواهد بود. این دو اقدام «نصب دوربین و استخدام سرایدار» در کاهش سرقت تأثیر بسزایی داشته ولی تا حدی زندگی خصوصی افراد را تحت تأثیر قرار می دهد و افراد غیر مجرم نیز ممکن است تحت الشعاع قرار گیرند.

[1] . situation, based prevention.

2- البته به خاطر کثرت سرقت از فروشگاه ها، شاهد نوعی قضازدایی از این پدیده هستیم. پلیس به طور ضمنی و عملی می پذیرد که سرقت از فروشگاه ها در بار نخست میان فروشگاه و طرف مقابل حل و فصل شود در اینجا نوعی عدالت منفی شکل گرفته است. در فروشگاه های بزرگ جایی برای این کار در نظر گرفته شده است.