وبلاگ

اهداف ثبت نکاح

۱- اطمینان از صحت نکاح

رعایت تشریفات ثبتی این اعتماد را در طرفین ایجاد می‌کند که نکاح به طور صحیح و با شرایط لازم منعقد گردیده است. تکلیف سردفتر به احراز هویت زوجین[۱]، ، تفهیم شروط ضمن عقد به طرفین، احراز مجرد بودن طرفین در زمان اجرای عقد، قرائت صیغه عقد و … برای زوجین امنیت خاطر نسبت به واقعه نکاح ایجاد می‌کند و اعتماد زوجین به مامورین ثبت نکاح با توجه به احراز صلاحیت سردفتران توسط سازمان ثبت و نظارت بر آنان، وهمچنین این مطلب که تکالیف مندرج در قوانین برای سردفتران ازدواج و عاقدین با ضمانت اجرای کیفری یا انتظامی و اداری همراه است و به عنوان مثال می توان به مواد ۱۰۲ و۱۰۱ به بعد قانون ثبت اسناد و املاک و اینکه مطابق ماده یک آیین‌نامه موضوع تبصره الحاقی به ماده یک قانون ازدواج مصوب ۱۳۲۰ مرجع بازرسی و رسیدگی مقدماتی نسبت به تخلفات و شکایات واصل از سردفتران ازدواج و طلاق، اداره امور اسناد است. ماده ۲ مقرر می‌دارد طرز تعقیب سردفتران ازدواج و طلاق همان است که در فصل هفتم آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مقرر شده و مجازات‌های انتظامی سردفتران در ماده ۳ این آیین‌نامه شامل توبیخ شفاهی، کتبی، کیفر نقدی، انفصال موقت و دایم از شغل سردفتری می‌باشد. [۲]

۲- پیشگیری از اختلاف

ثبت نکاح از اقامه دعاوی چون اثبات زوجیت یا اثبات نسب پیشگیری می کند. این هدف ناشی از اثر سند رسمی و عدم امکان رد آن با امارات است. همچنین ثبت نکاح مانع ازدواج‌های بعدی، تدلیس و فریب در ازدواج به دلایل شایعی چون دوشیزه نبودن زوجه یا عدم تجرد زوج می‌شود؛ زیرا با ثبت نکاح، مراتب در شناسنامه‌های زوجین درج می‌شود. در این صورت علاوه بر امکان اطلاع از ازدواج سابق هر فرد، با ملاحظه شناسنامه، امکان استعلام از طریق سازمان ثبت نیز میسر است؛ در نتیجه ارتکاب جرایمی چون ازدواج با زن در عده یا شوهر‌دار (ماده ۶۴۴ ق.م.ا. ) در مواردی که شوهر دوم جاهل به موضوع است و فریب در ازدواج در مواردی که هر یک از زوجین جاهل به ازدواج سابق یا فعلی دیگری هستند، منتفی می‌گردد [۳]

۳- سهولت اثبات حقوق زوجین

برخورداری از آثار و نتایج نکاح، مانند مهریه و نفقه منوط به احراز نکاح در دادگاه است و ثبت نکاح، آن را آسان می‌سازد. به عبارت دیگر چنین دعوی در مرحله ثبوت قرار دارد و از مرحله اثبات بی‌نیاز است. فرق امر ثبوتی و اثباتی در این است که اگر نهاد حقوقی نکاح احراز شود، مرحله اثبات گذشته است و می‌توان به بررسی حقوق ناشی از این رابطه یعنی مرحله ثبوت پرداخت.

۴- ثبت مهریه غیرمنقول

در مواردی که اموال غیرمنقول به عنوان مهر تعیین می‌شود، باید سند ازدواج نسبت به ملک هم رسمی شود. در ماده ۴ آیین‌نامه مصوب ۱۳۱۱ آمده: «ملک اگر ثبت شده باشد و صاحب دفتر ازدواج، دارای دفتر اسناد رسمی هم باشد، باید ورقه‌ ازدواج را در دفتر اسناد رسمی مطابق مقررات ثبت کند و چنانچه ملک، ثبت نشده باشد، باید سند ازدواج را در دفتر اسناد رسمی ثبت کند و چنانچه فاقد دفتر اسناد رسمی باشد، باید ازدواج را به یکی از دفاتر اسناد رسمی حوزه خود یا در صورت عدم وجود دفتر اسناد رسمی در آن حوزه، به نزدیک‌ترین دفتر اسناد رسمی حوزه مربوطه ارسال نماید تا مطابق مقررات به ثبت برسد». مهریه غیرمنقول که در دفتر اسناد رسمی به ثبت نرسد، رسمی نیست؛ لذا نمی‌توان نسبت به آن اجراییه صادر نمود. [۴]

۵- درج اطلاعات

مطابق ماده ۱۰ قانون ثبت اطلاعاتی که در دفتر ثبت نکاح درج می‌شود عبارتند از: «شماره، تاریخ ثبت، تاریخ وقوع عقد با تمام حروف، اسم زوجین به نحوی که در هویت آنها تردیدی نباشد، نوع نکاح و مدت عقد موقت، میزان مهریه، سایر شرایط ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر که بین زوجین مقرر شده و امضای اشخاص مذکور».

۶- اخذ گواهینامه پزشک

دفاتر اسناد رسمی مطابق ماده ۲ قانون ازدواج مصوب سال ۱۳۱۷ مکلف هستند، قبل از ثبت نکاح گواهینامه‌هایی از سوی پزشک مبنی بر نداشتن امراض مسریه مهم و تزریق واکسن کزاز برای بانوان، اخذ نمایند. ضمانت اجرای عدم رعایت این تکلیف در ماده ۴ همین قانون، حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال قرار داده شده است. همچنین به موجب ماده واحده قانون الزام به تزریق واکسن کزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب ۱۳۶۷ دفاتر ازدواج موظفند قبل از ازدواج، گواهینامه معتبر مبنی بر واکسیناسیون کزاز از زوجه را اخذ نمایند و سردفتر متخلف طبق تبصره ۳ همین قانون در مرحله‌ اول به تعطیل دفترخانه از یک تا شش ماه، در مرحله دوم علاوه بر مجازات فوق به جزای نقدی از ده‌ هزار تا پنجاه هزار تومان و در مرحله سوم به لغو پروانه محکوم خواهد شد.

[۱] - ماده ۷ نظام‌نامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب ۱۳۱۰: «در صورتی که هویت زوجین نزد صاحب دفتر محرز نباشد، بایستی دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضوراً هویت آنان را تصدیق و مراتب را در دفتر قید و …» همچنین ماده ۹ همان نظام‌نامه: «در صورتی که هویت طرفین یا یک طرف نزد صاحب دفتر محرز نشود باید از ثبت امتناع کند» (جعفری لنگرودی ،منبع پیشین: ص ۱۵۲).

[۲] - حمید  آذرپور،  غلامرضا ،حجتی اشرفی، مجموعه محشی از بخشنامه‌های ثبتی، تهران، نشر گنج دانش، چ چهارم، ۱۳۸۱

[۳] -  علیرضا  میرزایی،حقوق ثبت کاربردی، تهران، انتشارات بهنامی، ج ۱ ۱۳۸۳، ص ۱۹

[۴] -  نادر  اسکافی، فرهنگ ثبتی، تهران، نشر دادگستر، ج دوم۱۳۸۲، ص ۶۹٫

شرایط ماهوی ازدواج موقت

گفتاراول: ‌شرایط عاقد درازدواج موقت

ماده ۱۰۶۴ قانون مدنی اشعار می دارد : عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد

عاقد به کسی گفته می شود که صیغه عقد ازدواج را جاری می سازد و کسی که صیغه را جاری می سازد باید دارای سه ویژگی باشد.

الف – عاقل باشد : کسی که صیغه عقد ازدواج موقت را جاری می سازد باید عاقل باشد پس اگر شخص دیوانه ، صیغه عقد را جاری سازد عقد باطل است.

ب – بالغ باشد : کسی که صیغه عقد ازدواج موقت رامی خواند باید بالغ باشد به استناد تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی سن بلوغ در پس پانزده سال تمامی قمری و در دختر نه سال قمری است بنابراین چنانچه طفل صغیری صیغه را جاری سازد عقد باطل است.

ج – قاصد باشد :  یعنی قصدش از جاری کردن صیغه ازدواج موقت این باشد که در مدت معین  پیمان زناشویی را منعقد می نماید بنابراین اگر شخصی از روی مزاح و یا در حال مستی ، صیغه عقد را جاری سازد این عقد باطل است. [۱]

در نتیجه کسی که صیغه عقد ازدواج موقت را جاری می نماید چه برای خودش چه به وکالت از طرف زوجین یا از طرف یکی از زوجین یا ولی یکی از زوجین باید دارای شرایط مذکور در ماده ۱۰۶۴ باشد لذا اگر دختر و پسری که نابالغ هستند یا عاقل نیستند و یا قصد نداشته باشند صیغه عقد ازدوج موقت را جاری نمایند این عقد باطل است.

گفتار دوم :طرفین ازدواج موقت

ماده ۱۰۶۷ قانون مدنی  اشعار می دارد : تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است.

یکی از شرایط صحت عقد ازدواج موقت  تعیین مرد و زن است به نحوی که موجب اشتباه نشود و کاملا معین باشد لذا چنانچه وکیل مرد و زن و یا ولی آنها می خواهد صیغه عقد ازدواج موقت را جاری نماید باید زن و شوهر را در عقد معین نماید و این ممکن است با بردن اسم آنها و یا با اشاره به آنها صورت پذیرد.  به طوری که برای طرف دیگر در عقد جای هیچگونه شک و شبه باقی نماند.

بنابراین چنانچه مردی دارای چند دختر باشد و به مرد بگوید یکی از دخترانم را به عقدت در آوردم به لحاظ انکه معین نیست کدام دختر را به عقد مرد در می آورد این عقد باطل و بلا اثر است.

گفتار سوم : مدت در ازدواج موقت

همان طور که پیشتر اشاره گردید نکاح موقت همچون نکاح دائم می باشد و تمامی شرایط و موانعی که که در انعقاد نکاح دائم رعایت می گردد بایستی در ازدواج موقت نیز رعایت گردد لیکن در ازدواج موقت علاوه بر شرایط و موانعی که برای صحت نکاح موقت بایستی رعایت گردد دو شرط دیگر لازم است : تعیین مدت و تعیین مهر که در سطور ذیل به بررسی مدت می پردازیم .

بند اول: چگونگی مدت درازدواج موقت

ماده ۱۰۷۶ ق.م بیان میدارد که ” مدت نکاح منقطع باید کاملا معین باشد ” و بیانگر این مطلب است که ابتدا و انتهای آن معلوم باشد به طوری که احتمال کمی و زیادی زود خواه مدت مزبور کوتاه باشد مانند آنکه یک یا چند ساعت و خواه طولانی مانند هفتاد یا هشتاد سال تعیین کرد و وانچه ک روشن است این می باشد که اختیار تعیین مدت با طرفین است و مدت ازدواج موقت را نمی توان به عده دفعات نزدیکی تعیین کرد زیرا مدتآن معلوم نیست ولی میتوان مدت نکاح را معیین کرد و ضمنا شرط عده دفعات نزدیکی نمود، چنانکه زوجین مدت ازدواج موقت را بیست و چهار ساعت قرار دهند و شرط کنند در تمامی مدت بین آنها سه مرتبه نزدیکی واقع شود .

زمانی که مدت در ازدواج موقت قید گردد اما ابتدا وانتهای آن مشخص نباشد ابتدای آن از زمان عقد محسوب میگردد زیرا اطلاق عقد عرفا اقتضاء دارد که مدت بلافصله شروع و این عقیده از وحدت ملاک مستنبط م ۴۶۹ ق.م در مورد اجازه ناشی شده است و همچنین مدت در این نوع ازدواج ممکن است منفصل از عقد باشد حتی به زمان طولانی مانند آنکه کسی زنی را برای مدت شش ماه از خرداد سال آینده به نکاح انقطاع در آورد . و این امر منافات با تنجیز ندارد زیرا عقد مزبور منجز است . و بر حسب انشاء موقوف بر تحقق زمان آینده نمی باشد در این صورت زوجیت از زمان عقد حاصل می گردد ولی شوهر نمی تواند قبل ازمدت با زن مزبور نزدیکی کند بنابراین با انعقاد نکاح به طریق بالا تمامی آثار زوجیت از زمان عقد موجود میگردد مانند قرابت سببی و امثال آن لذا شوهر نمیتواند با خواهر او ازدواج نماید همچنانی که زن نمی تواند برای مدت قبل از رسیدن موعد مقرر به دیگری شوهر کند.[۲]

بند دوم : تجدید مدت در ازدواج موقت

شوهر نمی تواند در مدت نکاح منقطع  با همان زن مادام که نکاح مزبور منحل نشده نکاح مجدد نماید ، مثلا هر گاه زنی را برای مدت یکسال متعه نموده است ،قبل از آنکه نکاح منحل شود ( یعنی یکسال خاتمه پذیرد یا بقیه مخدت او را بذل کند ) نمی تواند او را مجددا به نکاح انقطاع به مدت شش سال در آورد و یا او را به نکاح دائم عقد کند زیرا زن در قید زوجیت شوهر است و نکاح مجدد تحصیل حاصل می باشد و اختلاف مدت و یا خصوصیت نکاح دائم و منقطع تاثیری در این امر ندارد . بنابراین چنانچه شوهر بخواهد وضعیت نکاح منقطع موجود را تغییردهد می تواند بقیه مدت را بذل نموده و زن مزبور را به نکاح مجدد ( دائم یا منقطع) در اورد ، اگر چه در مدت عده باشد ، زیرا حرمت نکاح در هده برای غیر شوهری است که زن برای انحلال نکاح او عده نگه داشته است.[۳]

بند سوم : عدم ذکر مدت در نکاح منقطع

با توجه به ماده ۱۰۷۵ ق.م که می گوید” نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد ” بنابراین چنانچه مدت درآن معین نگردد نکاح منقطع نخواهد بود . پرسشی که پیش   می آِید آن است که نکاح منقطعی که در آن اشتباها مدت ذکر نگردد آیا دائم خواهد بود یا باطل است ؟ پاسخی که در این مورد میتوان دا  آن است کهنکاح مزبور دائم منعقد گردد زیرا فرق بین نکاح دائم و منقطع همیشگی بودن اول و موقت بودن دومی است که به وسیله ذکر مدت محقق می گردد و چون مدت در آن قید نشود دائم خواهد بود زیرا اطلاق ایجاب دوام را می نماید ، این امر را نحوه بیان ماده بالا تایید می کند : قول مشهور و از اطرف بعضی از فقهای امامیه به نظر میرسد که نکاح مزبور باطل باشد ، زیرا قصد طرفین در عقد نکاح، انقطاع با آثار و احکام مخصوصی بوده است که با ذکر مدت و مهر منعقد می گردد و چون مدت که شرط لازم برای انعقاد آن است ذکر نگردیده ناچار نکاح منقطع محقق نمی شود و انعقاد دائم با آثار و احکام مخصوص هم بر خلاف مقصود طرفین است .[۴]

[۱] - خمینی (ره)، منبع پیشین ‌مساله ۲۳۷۰

- امامی ، منبع پیشین ،ج ۵[۲]

- منبع پیشین ص ۱۰۸[۳]

منبع پیشین ،ص۱۰۶[۴]

احکام مهر در ازدواج موقت

از آنجای  که مهر در ازدواج موقت جز ارکان و مقتضیات عقد به شمار می آید و در صورت عدم تعیین مهر و یا تعیین مهریه فاسد بطلان عقد را به همراه دارد  .فلذا به تفکیک احکام مهر را به بررسی می نشینیم .

بند  اول : تقسیط مهر

ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی اشعار می دارد : برای تادیه تمام یا قسمتی از مهر می توان مدت با اقساطی قرار داد.

از ماده فوق مطالب زیر مستفاد می گردد:

۱ـ لازم نیست مهریه یکجا پرداخت گردد بلکه می توان در ضمن عقد برای پرداخت تمامی مهر اجل قرار داد.

۲ـ می تواند قسمتی از مهریه حال باشد و برای پرداخت مابقی اجل قرار داد.

۳ـ می تواند چنین توافق شود که تمامی مهر حال پرداخت گردد.

بند دوم : تلف و عیب مهر

ماده ۱۰۸۴ قانون مدنی  اشعار می دارد : هرگاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است.

ماده فوق که به پیروی از فقه امامیه تنظیم گردیده ضمن ذکر چند مطلب شرح می گردد:

۱- تردیدی نیست که مادام که زوج مهر را تسلیم زوجه ننموده ضامن آن است،اعم از اینکه مهر عین باشد یا منفعت  و یا دین ، اما آیا ضمان مزبور از قبیل ضمان معاوضی است یا از مصادیق ضمان یداست؟در این خصوص میان فقیهان عامه وامامیه اختلاف نظر است. پاره ای از فقهای عامه بر نظریه اول معتقدند و مشهور فقهای امامیه به نظریه اخیر قائلند.

منظور از ضمان معاوضی  ضمانی است که در بیع و در کلیه معاملات مالی معاوضی مطرح است فقها به استناد قاعده معروف کل مبیع تلف قبل القبضه فهومن مال بایعه  با تلف مبیع نزد بایع قبل از قبض معامله را منفسخ  می دانند و ثمن باید به مشتری عودت یابد. قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه  حکم این موضوع را در ماده ۳۸۷ متذکر شده است.

ضمان زوج نسبت به مهر بعقیده فقهای امامیه از نوع ضمان ید است که مستند آن قاعده علی الید می باشد با این توضیح که با توجه به آنکه به محض وقوع عقد زوجه مالک تمامی مهر می گردد بنابراین زوج به موجب قاعده  ید ضامن است که آن را سالما تحویل صاحبش دهد و چنانچه پس از تحویل معلوم شود که عین قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد معیوب و یا تلف گردد زوج ضامن جبران خسارت است.

لازم به ذکر است که معیوب و تلف شدن عین مهر پس از عقد ممکن است به یکی از صورت های ذیل واقع شود.

الف ) تلف و یا عیب توسط زوجه باشد

ب ) تلف ویا عیب ناشی از تقصیر ویا قصور خود زوج باشد.

ج )‌تلف و یا عیب توسط اجنبی وشخص ثالث باشد.

د) تلف و یا عیب به سبب آفت سماوی یا ارضی و بطور قهری باشد.

صورت الف در حکم آناست که قبض توسط زوجه انجام شده و ضمانی بر عهده زوج نمی باشد

در صورت الف  علاوه بر ضمان ید با استناد به ضمان اتلاف و تسبیب نیز میتوان ضمان زو را توجیه حقوقی نمود و لذا زوج باید با پرداخت مثل در مثلیات و قیمت در قیمیات از عهده جبران خسارت برآید.

در صورت ج  زوجه مخیر است که مستقیما به تلف کننده مراجعه کند یا آنکه به خود زوج مراجعه نمایدو در صورت رجوع به زوج و مطالبه خسارت زوج می تواند به استناد ضمان اتلاف و تسبیب به تلف کننده مراجعه کند. در صورت د نیز همانند صورت الف است که مستندا به ضمان ید زوج ملزم به پرداخت خسارت می باشد. [۱]

بند سوم : حق امتناع زوجه

ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی اشعار می دارد: زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد واین امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

در تعریف تمکین گفته شده مراد از تمکین آن است که تخلیه کنید ( یعنی آزاد گذارد ) میان خودوشوهر در هر حال و خود را به دست او بدهد. مگر در مواردی که قانون او را معذور شمرده است مثل ایام حیض و احرام و مرض مانع تمکین [۲]

و به عبارت دیگر تمکین عبارت است از ایفاء وظایف زن نسبت به درخواست مرد برای استمتاع از وی.

مهر در ازدواج موقت به مانند ازدواج دائم از قواعد حقوقی معاوضی پیروی می کند لذا زن می تواند قبل از دریافت مهر از ایفاء وظایف زناشویی خودداری کند و این در خصوص موردی است که مهر حال و عندالمطالبه باشد. ولی اگر پرداخت مهر دارای اجل باشد یعنی برای پرداخت مهر کلا و یا بعضا مدتی مقرر گردد زوجه نمی تواند از ایفای وظایف زناشویی خودداری کند.

[۱] - محقق داماد ،‌ همان منبع ، ص ۲۴۲

[۲] - علی حائری شاهباخ ، شرح قانون مدنی ، ج ۲ تهران گنج دانش ۱۳۷۶،  ص ۹۴۶