۴-۵-ماده ۳ قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی کارت یاد شده در ماده فوق به عنوان سند شناسایی اتباع ایران و مشمول کلیه احکام حقوقی و کیفری مربوط است و باید همیشه همراه صاحب آن باشد . با توجه به مفاد قانون موصوف و آئین نامه اجرایی آن می‌توان استنباط نمود که یکی از اهداف دولت از پیگری موضوع کارت ملی و اجرای آن این است که آحاد مختلف مردم برای نهادهای دولتی قابل شناسایی بوده و دارای کارت شناسایی باشند  که در وضعیت فعلی طبق عرف جامعه ، مدارک دیگری مانند گواهینامه و پایان خدمت و کارت های شناسایی صنفی جایگزین کارت ملی شده است که هر کدام ویژگی های خاص خود را دارند . ۶ ) شکل های گوناگون سوء استفاده از شناسنامه جعل شناسنامه یکی از جرائم مهم و حائز اهمیت در رابطه با این سند هویتی است ولی شکل های گوناگونی از جرائم مختلف در رابطه با شناسنامه وجود دارد که در نهایت می‌توانند مانند جعل آن در وقوع و ارتکاب جرائم از سوی مجرمین موثر و دخیل باشند که توضیح در رابطه با نحوه ارتکاب و سایر ویژگی های جرائم مذکور خارج از بحث ما بوده و از پرداخت به آن خودداری می‌شود و تنها به فهرست این جرائم اشاره می‌گردد :

• استفاده از شناسنامه مکرر
• اخذ شناسنامه المثنی با داشتن شناسنامه
• مهر کردن غیر مجاز شناسنامه های معتبر
• استفاده از شناسنامه های دیگری به نام هویت خود
• استفاده افراد بیگانه از شناسنامه ایرانی

ب- اسنادی که علاوه بر کارکرد ویژه خود نقش هویتی نیز ایفاء می‌کنند ۱ ) گذرنامه عبور از مرز و خروج از کشور را بایستی همزاد با تشکیل دولت های مرکز و تعیین سر حدات آن ها دانست که همیشه حکمرانان این دولت ها درصدد حراست از مرز خود و کنترل ورود و خروج آن بودند . در امپراطوری های گذشته از جمله چین و روم مناطق مرزی در راستای حفاظت از حکومت ، شدیداً تحت کنترل قرار داشت دیوار بزرگ چین نیز با هدف کنترل مرز بوجود آمده است و از زمانی که تاریخ به یاد دارد حکام و پادشان کشورهای آسیایی از مسافرت اتباع خود به نقاط دیگر جهان خشنود نبودند اما این به اقتدار حکومت مرکزی بستگی داشته که تا چه حد بتواند این خشنودی را اعمال نماید . گرچه ساکنین مناطق مرزی همواره در رفت و آمد بودند ولی ساکنان شهرهای بزرگ و مرکزی اگر به سفر عزیمت می‌نمودند از چشم ماموران حکومتی پنهان نمی‌ماند و علاقه و خواست دولت ها بر نظارت دقیق و کنترل مستمر بر ورود و خروج اتباع خود ، آنها را به سمت برنامه ریزی و طراحی روشی که قادر به کنترل رفت و آمدهای مرزی خود باشند هدایت می‌نمود و این علاقه مندی به صدور سندی که بعدها گذرنامه نام گرفت منجر گردید . ۱-۱- تاریخچه گذرنامه           سفرهایی که تا حکومت صفویه در قرن هفدهم میلادی به خارج از مرزهای دائماً متغیر ایران صورت میگرفت یا به قصد تجارت بود و یا به قصد زیارت و تا آن زمان هنوز سفرهای سیاحتی در جهان معمول نشده بود . مرکزیت و اقتدار قدرت شاه عباس، شروع حکومتداری و انتظام نوع دیگری بود که در نتیجه آن تذکره امرار ( گذرنامه ) نیز رایج شد . در آغاز سلطنت ناصرالدین شاه قاجار ، امیرکبیر صدراعظم مصلح و نواندیش و خوش فکر او درصدد تهیه ورقه هایی چاپی با علامت شیر و خورشید برآمده و متن مشخص و احکام سابق را تحت نظم و دفتر درآورد . بعد از کودتای ۱۲۹۹ هجری شمسی نظارت بر سفر ایرانیان به خارج با سخت گیری بیشتری همراه شد دولت دادن تذکره را نظم و سامان داد و از آن جایی که وزارت خارجه امکان اعمال شدت در این زمینه را نداشت ، کار صدور تذکره به نظمیه واگذار شد و بطور مستقیم زیر نظر رضاشاه قرار گرفت ( فرهنگستان در همین دوران واژه های تذکره را به گذرنامه و نظمیه را به شهربانی تبدیل کرد ) . مقررات داخلی کشور از جهت گذرنامه تحت تاثیر مقررات بین المللی شکل گرفت در سال ۱۳۰۵ هجری شمسی ( ۱۹۲۶ میلادی ) جامعه ملل ، مقررات یکسانی برای گذرنامه کشورهای عضو وضع کرد ایرانیان نیز با پذیرش این اعلامیه ، گذرنامه را به صورت کتابچه درآورد که ابعاد آن با گذرنامه های اروپایی یکسان بود . این مقررات در سال ۱۳۱۸ در ایران بصورت لایحه ای به مجلس ارائه شد و سال بعد با آیین نامه ای به تصویب رسید و تا ۴۰ سال بعد به قوت خود باقی ماند. در سال ۱۳۵۱ قانون جدیدی وضع گردید و سپس در تاریخ های ۵/۱۰/۱۳۸۵ – ۳۱/۳/۱۳۶۲ – ۱۴/۷/۱۳۶۷ – ۲۳/۵/۱۳۷۰ اصلاحاتی در آن صورت گرفته و به تصویب مجلس شورای اسلامی‌رسیده است[۱] . ۲-۱- تعریف گذرنامه           گذرنامه سندی است که از طرف ماموران صلاحیت دار دولت جمهوری اسلامی‌ایران ( مذکور در قانون گذرنامه ) برای مسافرت اتباع ایران به خارج و یا اقامت در خارج و یا مسافرت از خارج به ایران صادر می‌شود[۲] .   ۳-۱- انواع گذرنامه - گذرنامه سیاسی ( برای اشخاصی که در ماده ۱۰ قانون گذرنامه مشخص شده است گذرنامه سیاسی صادر می‌شود ) و صدور آن به عهده وزارت امور خارجه است و مدت اعتبار آن یک سال است . - گذرنامه خدمت ( اعم از فردی و جمعی ) برای اشخاصی که در ماده ۱۱ قانون گذرنامه مشخص شده است صادر می‌شود و صدور آن نیز به عهده وزارت امور خارجه است و مدت اعتبار آن یک سال است. - گذرنامه عادی ( اعم از فردی و جمعی ) توضیح : مشخصات گذرنامه ها از لحاظ رنگ ، شکل ، قطع ، تعداد اوراق و نظایر آن و همچنین سازمان تهیه کننده آن ها به موجب آئین نامه های اجرایی قانون گذرنامه می‌باشد . ۲ ) گواهینامه رانندگی اولین و شاید مهمترین هدف از وجود گواهینامه ، شناسایی و تفکیک افرادی است که دارای شرایط رانندگی خودرو می‌باشند . اما یکی از وظایفی که طی مرور زمان بر عهده گواهینامه نهاده شده ، گواهی احراز هویت می‌باشد که عموم مردم از گواهینامه برای شناسایی استفاده می‌کنند و چون این مطلب مورد پذیرش عامه قرار گرفته است ، لذا برای گواهینامه جنبه رسمی‌پیدا کرده و یکی از معتبرترین اسناد دولتی که برای شناسایی افراد قابل استفاده می‌باشد گواهینامه بوده و از آن به عنوان یک سند مشخصه برای فرد دارنده بهره برداری می‌گردد. ۱-۲- تاریخچه گواهینامه           در سال ۱۳۰۴ شمسی برای اولین بار لایحه قانونی صدور مجوز رانندگی وسایل نقلیه توسط سرتیپ درگاهی رئیس شهربانی وقت ، تقدیم مجلس شده و در اسفند ماه همان سال قانون صدور مجوز رانندگی درشکه با نامه تصدیق نامه ( درشکه چی گری ) تصویب می‌شود و در فروردین سال ۱۳۰۵ و اوایل ۱۳۰۶ در استان های کشور به وسیله شعب نقلیه شهربانی ها پس از تشخیص نحوه هدایت و کنترل وسایل نقلیه اعم از موتوری و غیرموتوری ( درشکه و اتومبیل ) گواهینامه رانندگی درجه دوم و درجه یکم و شاگرد شوفری و درشکه چی گری صادر می‌گردد . گواهینامه از سال ۱۳۴۰ بر اساس تبصره ۳۳ قانون بودجه راهنمایی و رانندگی به یک برگ تبدیل شده و در قطع ۱۱ * ۶ سانتی متر با پرس پلاستیک و تمدید آن نیز هر دو سال یک بار تعیین می‌شود . از سال ۱۳۵۵ گواهینامه رانندگی برای متقاضیان با اعتبار ۱۰ سال و بصورت پرس پلاستیک در قطع ۱۱*۷ سانتی متر صادر و تحویل گردید . از بهمن سال ۱۳۷۰ در تهران بزرگ گواهینامه های پایه دوم با وسیله ای مجهز به دوربین عکسبرداری پلاروید بطور رنگی تهیه می‌شد و عکس متقاضی بر روی کارت گواهینامه در لفافه پلاستیکی مخصوصی قرار می‌گرفت که دلیل عدم تامین تجهیزات مورد لزوم دستگاه مذکور ، از قبیل فیلم و قطعات یدکی فوق الذکر ، متوقف شد و مجدداً صدور گواهینامه رانندگی به شیوه قبلی ادامه یافت. ۲-۲- تعریف گواهینامه گواهینامه رانندگی عبارت است از اجازه نامه ای که برای رانندگی وسایل نقلیه از طرف مقامات صلاحیت دار بنام اشخاص صادر می‌گردد و مدرکی جهت اثبات و گواهی دارا بودن شاخص های قانونی رانندگی توسط افراد می‌باشد . ۳-۲- انواع گواهینامه رانندگی -گواهینامه موتور گازی ( دوچرخه موتوردار ) به رنگ سفید ( امروزه زیاد استفاده نمی‌شود ) - گواهینامه رانندگی موتور سیکلت به رنگ قرمز - گواهینامه رانندگی پایه ۲ به رنگ سفید(جهت رانندگی با اتومبیلهای سواری) - گواهینامه رانندگی پایک یکم به رنگ آبی ( جهت رانندگی با اتومبیلهای بزرگ اعم از کامیون وسایل نقلیه غیره به ظرفیت بیش از ۵/۳ تن و اتوبوس ) - گواهینامه رانندگی ویژه به رنگ زرد ( برای وسایل نقلیه مورد نظر خاص ) - گواهینامه رانندگی تراکتور چرخ لاستیکی برای مزارع به رنگ سبز وجه مشترک این گواهینامه ها ، داشتن ابعاد ۱۰*۷ سانتی متر است و همه گواهینامه ها در قبال انجام آزمایشات و معاینات لازم صادر می‌شوند . ۴-۲- وضعیت فعلی گواهینامه از نظر فیزیکی می‌توان پارامترهای زیر را برای گواهینامه در نظر گرفت که رنگ ، اندازه ، جنس، چاپ اطلاعات از آن جمله اند . از نظر رنگ ، گواهینامه های فعلی دارای پنج رنگ می‌باشند که در قسمت انواع گواهینامه ، رنگ مربوط به هر نوع ذکر شد . جنس گواهینامه های فعلی از نوع مقوای معمولی می‌باشد که طبعاً دارای کیفیت بالایی نخواهد بود . هرچند آن را با پوشش پلاستیکی مقاوم می‌سازند ، ولی ضریب ایمنی چندانی برای گواهینامه نمی‌توان قائل شد . چاپ نوشته های گواهینامه نیز از ابتدایی ترین نوع چاپ است و اطلاعات فردی بصورت دست نویس بوده و پیامدهای مختلفی مانند ناخوانا بودن ، بدخط بودن ، یکسان نبودن گواهینامه ها ، امکان دستکاری و جعل را به همراه دارد . اطلاعات موجود در گواهینامه به دو دسته تقسیم می‌شوند : اول : اطلاعات شناسنامه ای یا روی کارت گواهینامه دوم : اطلاعات ویژه شامل گروه خون ، اثر انگشت ، قد ، رنگ ، چشم و مشخصات ویژه دیگر که در اداره راهنمایی و رانندگی ذخیره می‌گردد تا در موارد لزوم مورد بهره برداری قرار گیرد . مدت اعتبار گواهینامه های فعلی ۱۰ سال می‌باشد که بعد از طی زمان فوق ، گواهینامه شخص بی اعتبار شده و فرد باید برای تمدید گواهینامه از مراجع ذیصلاح اقدام نماید . ۳ ) کارت پایان خدمت وجود ارتش درکلیه ممالک دنیا انکار ناپذیر است و برای ایجاد بنیه دفاعی کشور لازم و ضروری است . برخی از دولت ها متکی به ابزار و پرسنل کادر و بعضی دیگر علاوه بر آن متکی به خدمت اجباری افراد ذکور و حتی اناث می‌باشند تا بتوانند ماموریت های دفاعی خود را به انجام برسانند . در کشورهایی که خدمت اجباری برای تامین نیروی دفاعی مورد نیاز ، اجرا می‌شود ، قواعد و قوانینی وضع گردیده که بر اساس آن افراد مشمول قانون بایستی در مقطع سنی معین ، مدت زمان مشخصی را به عنوان خدمت ضرورت انجام دهند و کسانی که خدمت وظیفه را به اتمام می‌رسانند برای استفاده از مزایا و امتیازات اجتماعی آن کارت پایان خدمت دریافت می‌کنند . کشور ما ایران ، از جمله ممالکی است که در آن خدمت ضرورت سربازی برای افراد ذکور پیش بینی شده است و کارت پایان خدمت برای کلیه کسانی که خدمت سربازی را انجام داده اند ، ارائه می‌گردد و این مدرک علاوه بر آنکه تعیین کننده وضعیت سربازی شخص می‌باشد ، در عرف جامعه به عنوان یکی از مدارک شناسایی معتبر مورد استفاده قرار می‌گیرد که لزوم پرداختن به آن با توجه به عنوان تحقیق در این مقوله ضروری خواهد بود . [۱]  رحمتی راد ، محمد حسین ، مرزبانی ، گذرنامه و اتباع بیگانه ، معاونت آموزش ناجا ، ۱۳۷۴ . [۲]  قانون گذرنامه مصوب اسفند ماه ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن .

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

• پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران
• دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل
• دانلود پایان نامه ارشد حقوق:بررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی
• دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• دانلود پایان نامه:جعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران
• دانلود پایان نامه ارشد : جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه حقوق با عنوان جعل رایانه‌ای در حقوق ایران
• پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳
• پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

بررسی مبانی مسئولیت مدنی   مسئولیت مدنی یکی از مباحث حقوق مدنی است که در یک قرن اخیر در کشورهای پیشرفته اهمیت فوق العاده ای پیدا کرده است، مسئولیت مدنی در حالی که در گذشته یکی از موضوعات فرعی حقوق مدنی به شمار می رفت  امروزه از نظر علمی و نظری مهمترین بخش تعهدات محسوب می شود. در عصر جدید دعاوی مسئولیت مدنی افزایش چشمگیری داشته که به ۲طریق قابل توجیه است: یکی افزایش خسارات که ناشی از توسعه ماشینیسم و پیشرفت جامعه صنعتی است و دیگر تغییر رفتار زیان دیدگان حوادث که حاکی از تحول و از طرز  فکر آنان نسبت به جبران خسارات وارده است حقوق فرانسه نمونه بارزی از نظام حقوق نوشته و خانواده رومی- ژرمنی است که در زمینه مسئولیت مدنی تحول جالب و چشمگیری داشته است. در این کشور رویه قضایی با هدایت علمای حقوق نقش سازنده ای در حقوق مسئولیت مدنی ایفا کرده و به استنادچند ماده­ای که در قانون مدنی مصوب ۱۸۰۴ آمده تحولی عمیق در این باب ایجاد نموده ومقررات قانونی را تکمیل و با نیازهای زمان هماهنگ کرده است.[۱] مسئولیت مدنی بعنوان ضمانت اجرای حقوق فردی نقش بسیار مهمی را در استیفای حقوق افراد و در نهایت تنظیم روابط اجتماعی- اقتصادی مردم ایفا می کند. بدون مسئولیت حق مفهوم عینی خود را از دست داده و صرفاً جنبه ذهنی خواهد داشت. چیزی که حق را از قوه به فعل درآورده و آن را به طور ملموس در اختیار صاحب حق قرار می دهد. مقرراتی است تحت عنوان مسئولیت مدنی که در قانون مدنی و یا به صورت قانون خاص در قوانین کشورهای مختلف دیده می شود. در قوانین ایران تا سال ۱۳۳۹ مسئولیت مدنی عنوان خاصی نداشت تا آن تاریخ مسائل مربوط به مسئولیت مدنی عمدتا به وسیله دو ماده از مواد قانون مدنی (۳۲۸و۳۲۱) حلو فصل می شد.[۲]در حقوق ایران هرچند که به همت بعضی از اساتید در سالهای اخیر در زمینه اصول کلی مسئولیت مدنی و یا سایر مباحث آن مطالبی به صورت جزوه و یا مقاله به رشته تحریر در آمده است ولی حقیقت این است که حقوق ایران در این بخش از حقوق فوق العاده فقیراست. و با توجه به اهمیت موضوع آنچه تا به حال در این رشته انجام شده است کافی نیست امروزه هیچ گونه فعالیت اجتماعی را نمی توان یافت که مسئولیت مدنی در آن نقش نداشته باشد. در زمینه تولید ، بازرگانی، خدمات و… مسأله مسئولیت اشخاص ذینفع، نقش بسیار مهمی ایفا می کند. این اهمیت فزاینده ایجاب می کند که مسئولیت مدنی با نگاهی عمیق تر و با توجه به تحولات روز مورد مطالعه قرار گیرد چرا که با گذر زمان اصول و مبانی مسئولیت مدنی دچار تغییر و تحول می شود.[۳]       مبحث اول: تعریف مسئولیت مدنی و مفهوم آن انسان وقتی از نظر مدنی مسئول تلقی میشود که ملزم باشد آثار و نتایج ضرر وارد به دیگری را جبران نماید لذا در ابتدا ضروری است مفهوم مسئولیت مدنی که گاهی به ضمان قهری و گاهی نیز به مسئولیت غیر ارادی تعبیر می شود روشن شود تا قلمرو موضوع مورد بحث نیز به تبع آن مشخص گردد. مسئولیت کلمه ای عربی است و معادل فارسی آن عبارت پاسخگویی است که معنای آن از لحاظ لغوی تا حدودی واضح و روشن است در اصطلاح حقوقی نیز عبارت از پاسخگویی شخص در قبال اعمالی است که عرفاً به او استناد داده می شود که ضمانت اجرای قانونی آن بر حسب نوع مسئولیت متفاوت است مثلاً مسئولیت در امور کیفری ، عبارت از تحمل مجازات قانون مترتب بر جرم می باشد ، ولی مسئولیت در امور حقوقی که در قانون مدنی از ان تعبیر به ضمان قهری شده است ، عبارت است از التزام شخص یه جبران خسارت ناشی از فعل منتسب به او بنابر این مسئولیت مدنی عبارت است از : التزام و تعهد قانونی شخص به جبران ضرر و زیانی که در نتیجه عمل مستند به او به دیگری وارد شده است[۴] تعهد قانونی شخص به رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است خواه این نظر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا ناشی از فعالیت او شده باشد در فقه و در همین معنی لفظ ضمان را بکار برده اند و معنی آن هر نوع مسئولیت اعم از مسئولیت مالی و کیفری است [۵] در فرهنگ آریان پور ذیل واژه مسئول و مسئولیت این چنین امده است مسئول custodian ، attendant ، in charge مسئولیت  liability ، onus، obligation، dut مبحث دوم: اهداف و انواع مسئولیت مدنی گفتار اول: اهداف لازم به بررسی است که هدف از مسئولیت مدنی چیست و باید بررسی نمود که هدف مسئولیت مدنی کدام است تا اولاً با وضع و تصویب مقررات مناسب، در جهت رسیدن به آن اقدام شود. ثانیاً قاضی در مقام رسیدگی قواعد حقوقی را در جهت رسیدن به آن هدف تفسیر نماید.اهم اهداف مسئولیت مدنی در ذیل آمده است

1. جلب رضایت زیان دیده
2. مجازات خصوصیعامل فعل زیان بار
3. برقراری عدالت
4. برقراری نظم و امنیت اجتماعی
5. احقاق حق زیان دیده

گفتار دوم: انواع مسئولیت مدنی بند اول: مسئولیت اخلاقی و مدنی: اخلاق حکم می کند که هیچ کس نباید به دیگری زیان برساند و هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند. مسئولیت اخلاقی مواخذه وجدان از خطاست و در واقع احساس درونی است که ، وجدان به تفحص در اعمال یا حتی افکار شخص می پردازد. منظور از مسئولیت اخلاقی عبارت از این است که که در مقابل وجدان خویش پاسخگوی خطای ارتکابی خود باشد در صورتی که در مسئولیت حقوقی شخص نسبت به اعمال خود در قبال مردم پاسخگو می باشد البته بین مسئولیت مدنی­و اخلاقی تفاوت و تمایزاتی وجود دارد که به برخی از آن ها اشاره می کنیم. الف )در مسئولیت مدنی شخص در مقابل دیگری ( زیان دیده) مسئول است ولی در مسئولیت اخلاقی شخص در مقابل خداوند و یا وجدان فرد مسئول است. ب)تحقق مسئولیت مدنی منوط به ورود ضرر ناشی از فعل زیانبار است ولی در مسئولیت اخلاقی صرف عمل ناشایست و بد مسئولیت آور است. ج)هدف مسئولیت مدنی احقاق حق شخص و جبران ضرر وارده می باشد. و هدف مسئولیت اخلاقی اصلاح درون و نهاد شخص است. بند دوم: مسئولیت کیفری و مدنی: مسئولیت در هر دو مورد هنگامی متوجه فرد می شود که مرتکب فعل یا ترک فعلی شده باشد. در مسئولیت مدنی این زیان به شخص خصوصی می رسد و در دومی زیان به جامعه. مسئولیت کیفری هنگامی متوجه فرد می شود که مرتکب اعمالی شود که قانون صریحاً و منحصراً آنها را ذکر کرده است و حال آنکه مسئولیت مدنی که خطرات آن سبکتر از مسئولیت کیفری است از اعمالی ناشی می شود که قانون آنهارا با انعطاف بیشتری تعریف کرده است از نظر نتیجه نیز مسئولیت کیفری موجب کیفر مرتکب فعل منهی می شود و با شدت خطا متناسب است ولی درمسئولیت مدنی که هدف آن ترمیم زیان وارده به شاکی است­با میزان این زیان سنجیده می شود. البته این دو نوع مسئولیت با هم رابطه ای هم دارند و این رابطه ناشی از این امر است که غالباً عملی واحد می تواند موجب هر دو مسئولیت باشد. مرتکب جرم ،گذشته از کیفر جرم ، ناگزیر است که خسارت زیان دیده را هم بپردازد.[۶] مبحث سوم: مبانی تحقق مسئولیت مدنی گفتار اول:مبانی نظری مسئولیت مدنی بند اول: نظریه تقصیر: تقصیر در لغت به معنای کوتاهی وسستی کردن است و در اصطلاح حقوقی نیز از معنای لغوی خود دور نشده است. تقصیر شخصی عبارت است از زیاده روی یا کوتاهی که شخص در رفتار خود انجام می دهد و خویش را به خاطر آن قابل سرزنش می داند به عبارت دیگر می توان گفت تقصیر شخصی عبارت است از انجام یا ترک انجام کاری که برای انجام دهنده یا ترک کننده آن پشیمانی و سرزنش آور باشد بر مبنای این نظریه ،دلیل و وجه اصلی مسئولیت شخص در قبال زیان دیده تقصیر و وجود رابطه علیت بین تقصیر و ضرر است.[۷] بر مبنای نظریه تقصیر برای اینکه زیان دیده بتواند جبران خسارت خود را از کسی بخواهد باید ثابت کند که تقصیر او سبب ورود خسارت شده است. ویلیام پراسراستاد آمریکایی در این زمینه می نویسد: ( همراه با پرورش وجدان اخلاقی در جامعه این تمایل عمومی نیز بوجود آمد که مسئولیت حقوقی باید نتیجه رفتاری باشد که از یک همشهری خوب انتظار نمی رود.) این تمایل به حدی شدید بود که نویسندگان را برآن داشت تا نظریه مسئولیت را بر این اصل پایه گذاری کنند که هیچ مسئولیتی نباید بدون تقصیر ایجاد شود.[۸] اما این نظریه به دلایلی مبنای مسئولیت مدنی واقع نشده است. اولاً اثبات تقصیر شخص در بیشتر موارد مشکل و در برخی موارد غیر ممکن است چون از درون افراد غیر از خودشان و خدا کسی آگاه نیست. ثانیاً تبدیل این نظریه بعنوان مبنا مسئولیت مدنی موجب عدم مسئولیت افرادی چون مجانین صغار غیر ممیز و… می گردد. ثالثاً این نظریه در جامعه صنعتی نمی تواند بعنوان مبنای مسئولیت مدنی پاسخگوی نیازهای حقوقی جامعه باشد. مثلاً چرا کارفرماباید مسئول جبران خسارت ناشی از عمل کارگر باشد. در حالیکه استخدام کارگر یک عمل سرزنش آور نیست.[۹] انواع تقصیر: تقصیر را به اعتبارهای مختلف می توان به گروههای زیر تقسیم کرد که به چند مورد اشاره می کنیم:

1. به اعتبار شدت و ضعف تقصیر ( سبک، سنگین، بسیار سنگین).
2. به اعتبار فعل یا ترک فعل.
3. به اعتبار تعلق تقصیر.
4. به اعتبار تعلق تقصیر به صنف یا حرفه خاص.
5. به اعتبار اینکه تعهد قانونی یا قراردادی زیر پا گذاشته است.

بند دوم: نظریه خطر: در نتیجه صنعتی شدن جامعه و پیدایش مسائل حقوقی جدید ناشی از روابط افراد جامعه خصوصاً در روابط کارفرما و کارگر و عدم توانایی نظریه تقصیر شخصی در پاسخگویی به این مسائل سالی و ژوسران دو نفر از حقوقدانان فرانسه کوشش نمودند که نظریه تقصیر شخصی را از مبنای مسئولیت مدنی حذف و نظریه دیگری که نظریه ای بدون تقصیر است را ابراز کردند که به نظریه خطر معروف شد این نظریه دارای دو بعد نفی کننده و اثبات کننده است بعد نفی کننده این نظریه عبارت از این است که برای تحقق مسئولیت مدنی وجود تقصیر لازم نیست وبعد اثباتی نظریه نیز به این امر استوار است که با توجه به عدم کار ایی و عدم لزوم تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی باید ملاک تازه ای برای تحقق مسئولیت پذیرفت و آن هم پاسخگویی شخص در قبال اعمال خویش است.[۱۰] این نظریه به مفهوم تازه خود از پدیده های فکری قرن ۲۰ و نتیجه انقلاب صنعتی است به اعتقاد طرفداران این نظریه برای تحقق مسئولیت مدنی ثبوت یا اثبات تقصیر لازم نیست و صرف انجام عمل زیانبار موجب مسئولیت عامل می شود الف)اقسام نظریه خطر ایرادات و انتقادات وارده بر نظریه خطر موجب گردید که طرفداران این نظریه معیارها و ضوابط جدیدی برای آن در نظر بگیرند در اینجا به معرفی انواع و اقسام نظریه خطر می پردازیم.[۱۱]

1. نظریه خطر در مقابل انتفاع مادی : مطابق این نظریه هرکس از کاری سود میبرد باید زیانهای ناشی از آن را تحمل کند
2. نظریه خطرهای ایجاد شده: بر اساس این نظریه فاعل فعل زیانبار مسئول هر گونه فعالیت زیانباری است که ایجاد کرده است خواه نفع مادی ببرد خواه معنوی
3. نظریه خطر نامتعارف: بر اساس این نظریه تنها فعالیتهای زیانبار غیر عادی و نامتعارف مسئولیت آورند.

بند سوم: نظریه تضمین حق این نظریه را حقوقدان شهیر فرانسوی بوریس استارک ارائه کرده است ایشان برخلاف واضعان و طرفداران نظریه تقصیر و خطر به جای توجه و ارزیابی کار فاعل زیان به دفاع از حق ازدست رفته زیان دیده و حقوق تضییع وی اشاره دارد. وی با طرح این مسأله که هر کسی در جامعه حق دارد با آسایش و امنیت زندگی کند و نسبت به زندگی و تمامیت جسمی خود و نزدیکان خویش حق دارد و… رسالت قوانین را در این دانسته که از اینگونه حقوق حمایت کند و برای متجاوزان آنها ضمانت اجرای مناسبی قرار دهد. در این نظریه بین خسارات بدنی و مالی از یک رو و خسارات معنوی و اقتصادی از سوی دیگر تفاوت گذارده شده است دسته نخست قطع نظر از تقصیر عامل ورود زیان در هر حال باید جبران شود. و مسئولیت ناشی از آن نوعی است ولی در مورد دسته دوم اگر همراه با زیان مالی و بدنی نباشد مسئولیت در صورتی ایجاد می شود که مرتکب کار زیان بار مقصر باشد. گفتار دوم: مبانی فقهی مسئولیت مدنی بند اول )قاعده لاضرر: لزوم جبران ضرر غیر قدیمی ترین مفهومی است که از مسئولیت مدنی به جا مانده است و همه قواعد دیگر از این منبع سرچشمه گرفته است در حقوق اسلام نیز قاعده لاضرر همین نقش را دارد در هر موردی که بحثی از ضمان قهری به بیان می آید هر چند که لاضرر بعنوان مدرک اصلی مورد استفاده نیست پایه و اساس را این قاعده تشکیل می دهد. مثل قاعده از حدیث نبوی لاضرر و لاضررا فی الاسلام گرفتهشده است. مفاد عبارت چنان است که گویی هیچ ضرری در اسلام وجود ندارد. در حالیکه هیچ کس نمی تواند منکر وجود آن شود. گروهی گفته اند مقصود نهی از ضرر زدن به دیگران است گروه دیگر گفته اند قانونگذار بدین وسیله حکم ضرری را نفی کرده است. گروه دیگر معتقدند چون ضرر جبران شده را نمی توان ضرر نامید مقصود شایع این بوده که هیچ ضرر جبران نشده ای وجود ندارد. یا هر ضرری باید جبران شود. سرانجام محقق خراسانی نظر داده است که در این قاعده از راه نفی موضوع حکم ضرری از بین رفته است. نتیجه منطقی این تعبیر این است که از قاعده لاضرر تنها نفی حکم نتیجه می شود و خود حکم جدیدی به بار نمی آورد. به هر حال قاعده لاضرر بر دلایل سایر احکام حکومت دارد. بدین معنی که هرگاه بین اجرای حکمی با این قاعده تزاحم ایجاد شود. باید ضرر را حاکم دانست. بند دوم ) قاعده اتلاف: کسیکه مال دیگری را طلب کند مسئول جبران آن است. از این قاعده بیشتر می شود در امور مالی استفاده کرد در فقه اتلاف به دو گروه اتلاف به مباشرت و اتلاف به تسبیب تقسیم کرده اند در تحقق اتلاف کافی است که رابطه علیت بین فعل شخص و تلف مال موجود باشد. غیر عمدی بودن اتلاف مانع ایجاد مسئولیت نیست و تقصیر تلف کننده از عناصر آن به شمار نمی رود. با وجود این در جایی که انتساب فعلی که موجب تلف شده است به شخص ممکن نباشد ، ضامن شناختن او دشوار است هر چند وسیله تلف شده باشد. بند سوم ) قاعده تسبیب: در صورتیکه شخصی مالی را به طور مستقیم تلف نکند ولی برای تلف کردن سبب سازی کند کار او را اتلاف به تسبیب گویند و ضامن خسارتی است که از این راه به بار آمده است تسبیب در صورتی ضمان آور است که در نظر عرف تجاوز و عدوان باشد هر چند که در شرع در زمره اعمال حرام به حساب نیاید پس کاری که برخلاف قانون است یا در نظر خردمندان عبث و بیهوده است ضمان آور است. بند چهارم ) قاعده ضمان ید : هر کس بر مال دیگری مستولی شود ضامن تلف و نقص آن است مدرک قاعده حدیث نبوی است که بدین صورت شهرت یافته است . علی الید ما اخذت حتی تودی از ضمانی که بدین ترتیب بر عهده متصرف نهاده شده است دو نتیجه اصلی گرفته می شود : التزام وی به رد عین مال تا زمانی که عین موجود است و التزام وی به رد مثل یا قیمت آن در صورت تلف. نکته ای که باید یادآور شد این است که در هرجا که ضمان ید و اتلاف جمع شود با اینکه مالک در رجوع به آن دو اختیار دارد انجام ضمان بر عهده مکلف مستقر خواهد شدزیرا اگر مالک به غاصب رجوع کند غاصب نیز حق مراجعه به متلف را دارد بند پنجم ) قاعده غرور: به موجب این قاعده هر کس دیگری را به امری مغرور کند و از این راه به او زیانی برسد ضامن جبران خسارت است در تحقق غرور لازم است که زیان دیده جاهل به واقع باشد و بین کار مغرور کننده و این پندار نادرست رابطه علیت وجود داشته باشد نتیجه: با توجه به قواعد فوق می توان نتیجه گرفت جبران خسارت زیان دیده بیش از مکافات دادن به عامل آن مورد توجه است. قانونگذار هیچ ضرری را جبران نشده باقی نمی گذارد هر چند که عامل ورود آن مقصر نیز نباشد. ضرر در صورتی جبران می شود که ناروا و غیر عادلانه باشد. گفتار سوم: مسئولیت مدنی در قرآن کریم یکی از منابع مورد استفاده ما قرآن است . آیات قرآنی آنجا که ناظر به احوال شخصی و معاملات و کیفر جرایم است در آغاز اکثراً برای موردی خاص نازل شده است و بعد به صورت حکمی کلی درآمده است. تقصیر در قرآن کریم منشاء مسئولیت است در سوره اسری آیه ۳۴ آمده است به انچه پیمان میبندید وفا کنید چرا که پیمان بازخواست دارد این دلالت بر ضمان عهدی دارد. و اگر کسی  پیمانی ببندد باید به آن وفا کند وگرنه مسئول است ضمان قهری اغلب ناشی از جرایم عمدی است مانند زنا، قذف ، سرقت و … هر یک کیفری مشخص دارد.[۱۲]. آیه ۸۲ سوره نساء که میفرماید : یا ایها الذین آمنوا لا تأکلو اموالکم بالباطل الارض تکون تجاره عن تراض می تواند منشأ بسیاری از الزامات قهری و عهدی باشد مسئولیت مدنی قتل غیر عمد وظیفه ای به عهده مسئول می گذارد. که عبارت است از آزاد کردن بنده و تأدیه دیه. هر دو نوع مسئولیت حقوق یعنی مسئولیت مدنی و کیفری در قرآن وجود دارد. [۱].میشل لورسا،مسئولیت مدنی ،ترجمه ی محمد اشتری ، انتشارات نشر حقوقدان ،چاپ اول ،تهران۱۳۷۵،ص۱۲ [۲].همان ماخذ،صص،۱۴و۱۵ [۳].پاتریس ژوردن ، اصول مسئولیت مدنی ،ترجمه ی مجید ادیب ،انتشارات نشر میزان ، چاپ دوم ،تهران۱۳۸۵ص ۱۲ [۴].علیرضا باریکلو،مسئولیت مدنی ،انتشارات میزان ، چاپ سوم تهران۱۳۸۹،ص ۲۲ [۵].محمد جعفر جعفری لنگرودی ،ترمینولوژی حقوق ،انتشارات گنج دانش، چاپ سیزدهم ،تهران ۱۳۸۲ ،ص [۶].میشل لورسا،مسئولیت مدنی ،ترجمه ی محمد اشتری ، انتشارات نشر حقوقدان ،چاپ اول ،تهران۱۳۷۵، ص۳۰ [۷].علیرضا باریکلو،مسئولیت مدنی ،انتشارات میزان ، چاپ سوم ، تهران۱۳۸۹،ص ۴۵ [۸].ناصر کاتوزیان ، ضمان قهری-مسئولیت مدنی ، انتشارات انشگاه تهران ، ص۱۰۴ [۹].علیرضا باریکلو،پیشین،ص ۴۶ [۱۰].علیرضا باریکلو،پیشین،ص ۴۶ [۱۱].سید مرتضی قاسم زاده ، مبانی مسئولت مدنی،انتشارات نشر میزان ،چاپ پنجم ،تهران۱۳۸۷ صص ۳۳۵و۳۳۶ [۱۲].حسینقلی حسینی نژاد ، مسئولیت مدنی ،انتشارات مجد،چاپ اول،تهران۱۳۸۹،ص۱۰۳

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
7. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
8. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
10. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
11. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
12. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
13. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
14. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
15. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
16. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
17. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
18. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
19. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
20. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
21. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
22. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
23. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
24. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
25. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
26. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
27. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
28. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
29. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
30. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
31. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
32. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
33. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
34. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
35. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
36. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
37. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
38. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
39. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
40. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
41. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق