وبلاگ

قراردادهای معاوضی

قراردادهای ناقل حق عینی

مطالعه این نوع از قراردادها نشان می دهد که قراردادهای مغابنه ای و معاوضی خود به دو صورت تحقق می یابند، قراردادهای مفید “انتقال مالکیت” و قراردادهای مفید “ایجاد تعهد". سابقه تاریخی تحولات قراردادهای نفتی در منطقه خاورمیانه نشان دهنده آن است که قراردادهای معاوضی مبتنی بر مغابنه و به هدف انتقال مالکیت اولین نوع قراردادهای جاری در صنعت نفت و گاز می باشند. بر این اساس به تحلیل این نوع از قراردادها می پردازیم.

1-1-2 قراردادهای ناقل حق عینی

مطالعه اجمالی این نوع از قراردادها نشان دهنده آن است که این نوع از قراردادها نیز خود به دو نوع اصلی تقسیم می شوند.

الف) قراردادهای مفید “انتقال مالکیت عین” که در شکل “قراردادهای امتیازی"[1] و حسب امکان در نوع جدید از قراردادها در “قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال"[2] تبلور می یابند؛

ب) قراردادهای مفید “انتقال مالکیت منفعت” و یا “بهره برداری از حق انتفاع” که در قالب قراردادهای اجازه ای “[3] متبلور می شوند.[4]

2-1-2 قراردادهای ناقل مالکیت عین

نمونه بارز این نوع قراردادها را می توان در “قراردادهای امتیازی” و نیز در صورت امکان در نوع جدید از قراردادهای توسعه صنعتی یعنی “قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال” جستجو کرد.

1-2-1-2 قراردادهای امتیازی (Concession Agreement)

این نوع قرارداد از اولین نوع قراردادهای اجرا شده در دنیا و ایران است که مبتنی بر واگذاری مخزن یا میدان مشخص از سوی دولت، به‌عنوان مالک مخزن به شرکت خارجی یا شرکت خاص در راستای انجام فعالیت‌های اکتشافی، تولیدی، بهره‌برداری و بازاریابی محصولات است. بر اساس قراردادهای امتیازی، دولت امتیاز اکتشاف و تولید نفت را در منطقه ای مشخص و برای دوره زمانی معینی به شرکت عملیاتی واگذار می کند. این شرکت پس از سرمایه گذاری و بهره برداری از ذخایر هیدروکربوری، بهره مالکانه و مالیات به دولت پرداخت می کند. در این روش شرکت سرمایه‌گذار کلیه هزینه‌های طرح از جمله عملیات اکتشاف، توسعه، بهره‌برداری و بازار‌یابی محصولات را تقبل می‌کند و در قبال امتیازهای دریافت شده، به کشور میزبان اجاره زمین، بهره مالکانه و درصدی از درآمد خالص مخزن را به‌عنوان مالیات پرداخت می‌کند.[5] قراردادهای امتیازی بر اساس مقاطع زمانی مختلف و ویژگی هر کدام، به انواع زیر تقسیم می‌شوند:

2-2-1-2 قراردادهای امتیازی سنتی

این شیوه قراردادی به قبل از دهه 1950 بازمی‌گردد و دامنه بسیار وسیعی از مناطق عملیاتی را شامل و امتیازات فراوانی برای شرکت سرمایه‌گذار داشته است. شرکت سرمایه‌گذار تنها حق امتیازی به مقدار ثابت به کشور مالک پرداخت می‌کرد که از جمله این قراردادها می‌توان به قرارداد دارسی در ایران -که سال 1901میلادی به مدت 70 سال منعقد شد - اشاره کرد که درآمد کشور از درآمد کل میدان‌ها 16 درصد بود. در این شیوه قراردادی شرکت سرمایه‌گذار کنترل تمام فعالیت‌های تولیدی و توسعه نفت را در اختیار می‌گیرد و مالکیت مخازن به سرمایه‌گذار منتقل می‌شود و در این صورت منافع کشور سرمایه‌پذیر در راستای تولید صیانتی تأمین نمی‌شود.[6]

3-2-1-2 قراردادهای امتیازی متعادل (50-50)

این شیوه قراردادی به دهه 1950 به بعد باز می‌گردد که نسبت به امتیازی سنتی، وسعت دامنه عملیات و امتیازهایی که به سرمایه‌گذار داده می‌شد، کمتر شده است. این نوع قرارداد بین کشورهای ونزوئلا و عربستان منعقد شده است. این روش شکل تکامل یافته روش سنتی است که در آن تسهیم سود بین طرفین به‌صورت50-50 است بدین صورت که شرکت سرمایه‌گذار نیمی از درآمد منابع زیر‌زمینی را پس از کسر کلیه هزینه‌های انجام شده برای اکتشاف، توسعه، بهره‌برداری و بازاریابی را به‌عنوان مالیات به کشور میزبان پرداخت می‌کند و دیگر اجاره زمین و حق امتیازی به کشور مالک پرداخت نمی‌شود.[7] در این شیوه سرمایه‌گذار ملزم به تأمین مصارف داخلی نفتی کشور میزبان بوده و پس از تأمین مصارف می‌تواند باقیمانده منابع را به هر شکلی که خواست به فروش یا به مصرف برساند و کشور میزبان در مورد نحوه فروش آن و اینکه به چه کشوری بفروشد نمی‌تواند دخالت کند.[8]

4-2-1-2 قراردادهای امتیازی جدید

کاهش شدید قیمت اقلام نفتی و کاهش یک‌طرفه قیمت‌های اعلام شده توسط شرکت‌های نفتی و همچنین واکنش کشورهای صادرکننده نفت در اوایل دهه 1960 باعث به‌وجود آمدن قراردادهای امتیازی جدید و پیدایش سازمان صادرکننده نفت شد و کشورهایی مانند ونزوئلا به این نوع قراردادها روی آوردند. در این روش علاوه بر نرخ مالیات بر درآمد که به میزان 50 درصد سود ناخالص درآمد نفتی شرکت سرمایه‌گذار است، 5/12درصد قیمت اعلان شده نفت حق‌الامتیاز(Royalty) به عنوان هزینه فرصت از بهره‌برداری از منابع و ذخایر در اختیار کشور مالک مخازن قرار می‌گیرد.[9]

5-2-1-2 ویژگیهای قراردادهای امتیازی[10]

از این نوع قراردادها به عنوان اولین روش انعقاد قرارداد به ویژه در منطقه خاورمیانه استفاده شده است. این نوع از قراردادهای امتیازی سنتی ویژگی هایی خاص به شرح زیر دارند:

ویژگی اول: شرکت سرمایه گذار خارجی که به عنوان پیمانکار عملیات نفت وارد قرارداد اکتشاف و توسعه می گردد، دارای حق انحصاری اکتشاف و بهره برداری از منابع زیرزمینی به هزینه و با ریسک خود می باشد.

ویژگی دوم: اصولاً شرکت خارجی تعهدی نسبت به عرضه منابع استخراجی نفت و گاز به بازار داخل نداشته و می تواند به صورت مستقل و آزادانه منابع استخراجی را تصفیه و صادر کنند. معهذا در قراردادهای امتیازی درج این شرط قراردادی متصوّر است که شرکت خارجی مکلف گردد بخشی از نفت و گاز استخراجی را در اختیار کشور میزبان جهت مصرف داخلی قرار دهد.[11]

ویژگی سوم: مالکیت تمام تجهیزات سر چاه که جهت عملیات اکتشافی و استخراجی قرار گرفته در مالکیت شرکت خارجی باقی می ماند و فقط در صورت توافق، وبا رعایت شرایط قراردادی، مالکیت آنها می تواند به دولت میزبان منتقل شود.

ویژگی چهارم: تعهدات شرکت خارجی نیز در این گونه از قراردادها بسیار محدود است. تعهد این شرکت پرداخت مبلغ معین به عنوان “حق مالکانه"[12] تا زمان اختتام قرارداد می باشد که نوعاً به صورت پول نقد یا کالا به دولت میزبان تسلیم می گردد که خود یکی از اساسی ترین تعهدات قراردادی شرکت سرمایه گذار می باشد.

ویژگی پنجم: همچنین شرکت خارجی می تواند متعهد به بکارگیری بخشی از نیروهای کار محلی گردد.

ماهیت استعمار قراردادهای امتیازی و وقوع جنبش های ملی دهه 60-5، سبب شد که به واسطه اعتراض کشورهای در حال توسعه، در این گونه از قراردادها بازبینی شده و شرایط قراردادی به نحوه ی دیگر و در جهت تأمین منافع دولت میزبان ترسیم شود.

[1] (Concession Agreement

[2] (Built Operation And Transfer

[3] (License Agreement

[4] امام، فرهاد: حقوق سرمایه گذاری خارجی در ایران، چاپ اول، نشر یلدا، تهران، 1373، ص 56

1 رضا پاکدامن ، راهنمای تنظیم قراردادهای بین المللی سرمایه گذاری مشترک صنعتی.سازمان توسعه صنعتی ملل متحد(یونیدو( نشر موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، اقتصاد نو  اسفند1386، ص 72

2 - دانیل یرگین، تاریخ جهانی نفت،ترجمه غلامحسین صالحیار ،جلد اول،انتشارات اطلاعات ،تهران،1376،ص 92 به بعد

1- فواد رحمانی،  تاریخ ملی شدن صنعت نفت ایران، انتشارات امیرکبیر 1352، ص 38

2 - دانیل یرگین، تاریخ جهانی نفت،ترجمه غلامحسین صالحیار، جلد اول، انتشارات اطلاعات ،تهران1376 ص 53

3- منبع پیشین ص 55

4- بمبرگ،ج،26 سال با صنعت نفت ایران، ترجمه علیرضا حمیدی یونسی، انتشارات اداره کل روابط عمومی وزارت نفت ،بهار 1380، ص 236

[11] فواد روحانی، صنعت نفت ایران ،ترجمه رضا رئیس طوسی ،تهران ،صابرین،1372، ص 56

[12]  (Royalty

قراردادهای خدماتی با تقبل خطر”

در کنار این گونه از قراردادها که قراردادهای خدماتی محض بدون خطر تلقی می گردند، نوعی دیگر از قراردادها، “قراردادهای خدماتی با تقبل خطر” وجود دارند[1] که مانند قرارداد بیع متقابل، عمدتاً برای اجرای طرحهای نفت و گاز مورد استفاده قرار می گیرد، شرکت سرمایه گذار خارجی، کلیه وجوه سرمایه گذاری همچون نصب تجهیزات، راه اندازی و انتقال تکنولوژی را بر عهده می گیرد و پس از راه اندازی به کشور میزان واگذار می کند. بازگشت سرمایه و همچنین سود سرمایه شرکت سرمایه گذار از طریق دریافت محصولات تولیدی صورت می گیرد. شرکت خارجی مکلف است به هزینه و با ریسک خود نسبت به انجام عملیات اکتشافی اقدام کند و چنانچه این عملیات منجر به کشف میدان نفتی در حد تجاری و در طول مدت قرارداد گردد، نسبت به ارائه پیشنهاد منطقی خود در خصوص توسعه و استخراج نفت و گاز به دولت میزبان اقدام نماید. چنانچه این پیشنهاد مورد قبول واقع گردید، قرارداد توسعه و استخراج با شرکت خارجی منعقد تا براساس شرایط قراردادی نسبت به توسعه میدان نفتی و گازی و استخزاج از آن اقدام نماید و هزینه عملیات اکتشافی و توسعه و سود متعارف فعالیت های خود را از محل فروش نفت و گاز حاصل تحصیل می نماید.[2]

این نوع قرارداد در کشورهایی که قوانین آنها هرگونه مالکیت بخش خصوصی یا خارجی را در صنعت نفت منتفی می داند، مورد استفاده قرار می گیرد. به نظر می رسد حق به ظاهر دینی پیمانکاران نفتی، در این گونه قراردادها و در تحلیلی حقوقی از دیدگاه حقوق تجارت بین الملل و از منظر داوران تجاری   بین الملل می تواند به نحوی به “تعهد عینی” نزدیکی گردد.[3] به این معنا که موضوع تعهد مشخصاً نفت و گاز، منبع مشخصی بوده که در صورت رسیدن به نقطه اقتصادی یعنی تجاری قلمداد شدن منابع نفتی اکتشافی می تواند موضوع ادعای شرکت خارجی قرار گیرد.[4] در کنار این قراردادهای مغابنه ای که می تواند به عنوان قرارداد ناقل مالکیت عین و یا منفعت و حسب مورد، قرارداد ناظر به حق انتفاع محسوب و یا به عنوان قراردادهای عهدی با پذیرش خطر و یا بدون پذیرش خطر تلقی گردد، با دسته ای دیگر از قراردادها مواجه هستیم که به عنوان قراردادهای مشارکتی تلقی می گردند که امروزه با استقبال خاصی مواجه گردیده اند و به عنوان نسل جدید در قراردادهای نفتی محسوب می شوند.

2   محمد علی موحد، نفت ما و مسائل حقوقی آن ، انتشارات خوارزمی، سال دوم، ۱۳۵۳،ص 190

1 -محمد علی موحد، درسهایی از داوری‌های نفتی، جلد اول انتشارات دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، ۱۳۷۴، ص224

2 همان منبع

3 ایرانپور، فرهاد (1386) مبانی عمومی قرارداهای نفتی، فصلنامه مجله حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران دوره 38،ش 1

قوانین و مقررات مرتبط با آب و سیر قانونگذاری آن

بدون شک وجود قوانین و مقررات مختلف برای تمام ارکان کشور و برای اداره آن ایجاد نظم و انضباط و امنیت لازم و ضروری بوده و هر چقدر این قوانین و مقررات از شفافیت برخوردار باشد و بدون نیاز به هر گونه تعبیر و تفسیر غیر مؤثر از قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی باشد با همان اندازه در بهبود و رونق تمامی فعالیت و برنامه‌ها و جلوگیری از اتلاف منابع و حصول به موقع به اهداف در سازمان‌ها و نهادها نقش تعیین کننده‌ای گذاشته و خواهد گذاشت. خاصه در مورد این ماده حیاتی که هر چه بیشتر قانون‌مند و نظام‌مند باشد و با مقتضات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و آداب و رسوم سازگار باشد و قانون مترقی و تا حد امکان بدون عیب و نقص باشد به همان میزان کارسازتر خواهد بود.

تا قبل از تصویب قوانین و مقررات مربوط به آب، مقررات و قوانین مربوط به آب و چگونگی مالکیت و تملک نهر و تقسیم آب و مسائل مربوط به آن مطابق مقررات قانون مدنی بود، لیکن بعداً بنا به مقتضای زمان و اجتماع، قوانین و مقرراتی خاصی در خصوص آب و آبیاری و مالکیت و چگونگی بهره‌برداری و استفاده از انواع منابع آبی به تصویب رسید که جهت اطلاق ذیلاً به آنها اشاره می‌گردد:

1. قانون راجع‌به قنوات مصوب 1309 که ماده ده آن به نهرها، رودخانه‌ها و حق‌آبه‌ها اشاره کرده است.
2. قانون اجازه تأسیس بنگاه آبیاری مصوب 29 اردیبهشت 1322 که در تاریخ 11 مرداد 1334 به «قانون اصلاح قانون تأسیس بنگاه آبیاری و امور مربوط به آبیاری کشور» اصلاح گردید. در این قانون نیز به مقررات آب پرداخته شده و در ماده سه آن به نظارت در امور آبیاری و تشخیص حق‌آبه و ثبت آن در دفاتر مخصوص اشاره نموده است.
3. قانون بعدی و منسجمی که در خصوص آب به تصویب مجلسین رسید، قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 می‌باشد و اگرچه از زمان تصویب و مراحل اجرایی آن انجام اصلاحات و تغییرات در آن احساس می‌شد، اما این قانون به رغم داشتن پاره‌ای ابهام و اجمال به علت داشتن سایر جنبه‌های مثبت در نوع خود قانون بکر و مترقی بود، و بسیاری از مسائل و مشکلات مربوط به آب و مسائل آن در این قانون بحث و تصریح گردیده است، که این قانون تا سال 1361 و تا زمان تصویب قانون توزیع عادلانه‌ی آب مورد عمل بود، و اکنون نیز برخی از مواد آن مغایر با قانون مؤخر نباشد مورد اهتمام و عمل می‌باشد.
4. قانون دیگری که در زمینه آب تصویب گردید، قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 می‌باشد. گرچه این قانون نواقص و ابهاماتی دارد، لیکن در نوع خود قانون جامع و پیشرفته می‌باشد که فصل اول آن تحت عنوان مالکیت عمومی و ملی آب در 2 ماده و 4 تبصره تصریح شده است. فصل دوم آن به آب‌های زیرزمینی اختصاصی یافته که چگونگی استفاده و بهره‌برداری از آنها را بیان نموده و در فصل سوم به توضیح و تشریح آب‌های سطحی پرداخته و نحوه استفاده از آنها را بر حسب حق‌آبه و پروانه مصرف معقول تبیین نموده است، النهایه به دلیل توسعه تکنولوژی و تغییر نوع مصرف و خصوصی شدن قسمت اعظم ارکان دولت و مشارکت دادن بخش خصوصی در مراحل مختلف تأمین و تجهیز منابع آب، و تخصصی شدن فعالیت‌ها و رویکرد تمام مسائل و ارکان مملکت به سوی تخصصی شدن و مطالعات تطبیقی که انجام شده است و برای رفع کمبودها و کاستی‌های موجود و با کسب نظر از متخصصان امر آب، قانون مزبور نیز در حال تغییر و اصلاح می‌باشد که پیش‌نویس آن تهیه شده و مراحل نهایی خود را می‌گذراند، تا جای خود را به قانون جامع آب بدهد تا انشاا… نواقصی را که در گذشته موجود بوده، مرتفع کرده تا بیش از پیش در استفاده از منابع آب و مالاً صیانت از آن موفق باشیم.

آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی برای استفاده بهینه از آب‌های سطحی و زیرزمینی به تصویب مراجع ذی‌ربط رسیده که هر کدام به نوبه خود سهم بسزایی در نحوه و میزان مصرف و چگونگی بهره‌برداری از آنها داشته و در مقام عمل کمک شایانی به اجرای قانون نموده است که برای مزید اطلاع خوانندگان محترم تعدادی از آنها را در ذیل می‌آوریم.

1. آیین‌نامه اجرایی فصل دوم (آب‌های زیرزمینی) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 18/7/1363 هیئت وزیران.
2. آیین‌نامه تشکیل هیئت‌های سه نفری و پنج نفری و وظایف و اختیارات آنها (موضوع مواد 19 و 20 قانون توزیع عادلانه آب) مصوب 27/4/1363 هیئت وزیران.
3. آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور پروانه مصرف معقول (موضوع ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب) مصوب 27/4/1363 هیئت وزیران.
4. دستورالعمل نحوه اجرای ماده 28 قانون توزیع عادلانه آب در خصوص نوع مصرف آب چاه.