وبلاگ

نمودار شماره3: عدم وجود خود همبستگی
 
61
 
 
 
 
 
چکیده
توسعه فعالیت­های تجاری، توسعه کمی و کیفی مدیریت مالی را درپی داشته و به طبع آن مدیریت را پیچیده کرده است. تداوم فعالیت­های بنگاه­های اقتصادی تا میزان زیادی به مدیریت منابع کوتاه مدت آنها بستگی دارد زیرا فعالیت­های عملیاتی در دوره عادی معمولا سالانه به سرمایه درگردش و مدیریت مطلوب بستگی دارد به گونه­ای که نتایج مورد انتظار تحقق یابد و امکان تداوم فعالیت دراز مدت فراهم شود. بنابراین سرمایه در گردش از اقلام مهم دارائی­های واحدها و بنگاه­های اقتصادی تلقی می­شود که در تصمیم­های مالی نقش برجسته­ای دارد .هدف این پژوهش مطالعه تاثیر ریسک عملیاتی و ریسک بازار بر سرمایه درگردش می‌باشد. در این پژوهش تأثیر ریسک عملیاتی و ریسک بازار بر سرمایه درگردش در کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1387 تا 1391 مورد بررسی قرار گرفته ­است، که 85 شرکت آن با استفاده از قاعده حذف سیستماتیک انتخاب گردید. پژوهش حاضر با توجه به اینکه در پی کشف روابط بین متغیر­های کمی است، در گروه پژوهش­های همبستگی جای می­گیرد. برای آزمون فرضیه­های پژوهش از روش رگرسیون تلفیقی با استفاده از داده­های ترکیبی[1] در سطح اطمینان 95%، استفاده شده است. یافته­های پژوهش حاکی از رابطه مستقیم بین ریسک عملیاتی و ریسک بازار با سرمایه درگردش می­باشد، یافته­ها همچنین نشان می­دهد که بین ریسک عملیاتی و ریسک بازار و چرخه نقدینگی رابطه مستقیم وجود دارد. بر این اساس می­توان نتیجه­گیری کرد، که با افزایش ریسک عملیاتی و ریسک بازار، سرمایه درگردش نیز افزایش می­یابد.
 
 
 
کلمات کلیدی: ریسک عملیاتی، ریسک بازار، سرمایه درگردش، چرخه نقدینگی
 
فصل اول :
کلیات پژوهش
 
1-1 – مقدمه
سرمایه درگردش از اقلام مهم دارائی­های واحدها و بنگاه­های اقتصادی تلقی می­شود که در تصمیمات مالی نقش قابل توجهی دارد. توسعه کمی و کیفی فعالیت­های تجاری، توسعه کمی و کیفی قلمرو مدیریت مالی را بدنبال داشته است و به تبع آن مدیریت مالی را پیچیده نموده است. تداوم فعالیت­های بنگاه­های اقتصادی تا میزان زیادی به مدیریت منابع کوتاه مدت آن بستگی دارد، زیرا فعالیت­های عملیاتی در یک دوره عادی که معمولا سالانه است به شناخت سرمایه درگردش و مدیریت مطلوب آن مربوط می­شود بطوریکه از این طریق، نتایج مورد انتظار تحقق یابد و امکان تداوم فعالیت در بلند مدت فراهم شود(نیکومرام، رهنمای رودپشتی و هیبتی 1383، 16).
نگهداری سطح مطلوب وجه نقد برای پرداخت بدهی­های سر رسید شده، و استفاده از فرصت­های ناگهانی مناسب جهت سرمایه­گذاری که نشانه­ای از انعطاف­پذیری واحد تجاری می­باشد و دسترسی به مواد اولیه برای تولید به طوریکه شرکت بتواند به موقع جوابگوی تقاضای مشتریان باشد دال بر اهمیت سرمایه در­گردش می­باشد. هرگونه تصمیمی که در این بخش توسط مدیران واحد تجاری اتخاذ می­شود اثرات شدیدی بر روی بازدهی عملیاتی واحد تجاری می­گذارد که باعث تغییر ارزش شرکت و نهایتا ثروت سهامداران خواهد شد.تهیه ماشین آلات تولیدی مدرن که یکی از عوامل اصلی تولید یعنی نیروی کار را به طرز شگفت انگیزی از مسیر تولید خارج کرده و سربار را جانشین دستمزد نموده است و مسئله تامین مالی آن به طوریکه به سرمایه در­گردش لطمه­ای وارد نکند، از جمله مسائلی است که فراروی مدیران واحدهای تجاری قرار دارد (رهنمای رودپشتی و کیائی 1387).فعالیت بانک­ها و موسسات مالی در حوزه­های اعطای تسهیلات، سرمایه­گذاری، صدور انواع اوراق قرضه، صدور انواع گواهی سپرده، صدور ضمانت نامه­ها و گشایش انواع اعتبارات اسنادی و یا به عبارت دیگر، اقدام به ایفای نقش در بازارهای پول و سرمایه، آنها را در معرض مخاطرات و ریسک­های خاص اینگونه فعالیت­ها قرار داده است.  بانک­ها با انواع متنوعی از ریسک­ها روبرو می­باشند، ریسکی که این پژوهش به آن می­پردازد، ریسک عملیاتی نامیده می­شود. درحال حاضر بانک­های معتبر جهانی در حال انجام اقدامات قابل توجهی در زمینه مقابله با ریسک­های عملیاتی می­باشند. این اقدامات شامل مراحل زیر می­شود:

شناسایی ریسک­های عملیاتی در موسسه مالی(در اینجا منظور همان زیان­های عملیاتی است).
ارزیابی و یا به بیان دقیقتر کمی کردن ریسک­های عملیاتی(که نتیجه آن تعیین میزان سرمایه مورد نیاز برای مقابله با ریسک­های عملیاتی سازمان می­باشد).
مدیریت ریسک­های عملیاتی که شامل انتقال ریسک(با استفاده از ابزار بیمه و .) و یا انجام اقداماتی در جهت کاهش میزان ریسک­های عملیاتی می­باشد.
بانک­هایی که این چالش جدید، یعنی رویارویی با مقوله ریسک­های عملیاتی را می­پذیرند نیاز به کمک­هایی از بیرون سازمان برای شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک­های عملیاتی خواهند داشت. کمیته بال[2] متعلق به بانک تسویه بین الملل[3] استانداردهایی را پیرامون ریسک­های عملیاتی در سازمان­ها تدوین کرده و آن را در قالب دستورالعمل­هایی به بانک­های مختلف سراسر دنیا ابلاغ کرده است، این دستورالعمل­ها در چندین نسخه بروز رسانی شده­اند و این فرایند بروز رسانی در آینده نیز ادامه خواهد داشت، مسلما این مستندات مهمترین و معتبرترین مراجع در این مقاله محسوب می­شوند(شربت اوغلی و عرفانیان 1384).
در پژوهش حاضر سعی بر آن است تا با استفاده از مفاهیم و تئوری­های مدیریت مالی و مطالعات کتابخانه­ای تاثیر ریسک عملیاتی و ریسک بازار بر سرمایه درگردش در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی و تبیین قرار گیرد. و شواهد لازم را جهت پاسخ به سوالات پژوهش ارائه نماید.
 
1-2- بیان مسئله:
یکی از ضروری­ترین عوامل برای ادامه فعالیت­های جاری هر شرکت، میزان نقدینگی آن است. بانک­ها و سایر اعتباردهندگان نیز برای اعطای تسهیلات به شرکت­ها، نسبت­های نقدینگی آن­ها و توان بازپرداخت بدهی­های جاری را مدنظر قرار می­دهند. بنابراین وجود یک مدیریت قوی در زمینه سرمایه درگردش و کنترل میزان نقدینگی شرکت بسیار ضروری به نظر می­رسد (نیکومرام و همکاران 1385، 12).
زمانی که مدیران یک شرکت یک سیاست جسورانه را در مورد سرمایه درگردش بر می­گزیند، این سیاست باعث می­شود، شرکت سطح پایینی از دارایی­های با نقدینگی بالا را در اختیار داشته باشد، در نتیجه احتمال عدم پرداخت تعهدات جاری افزایش یافته و به تبع آن سطح ریسک افزایش می­یابد (هورن[4] 1969، 89-71). از سوی دیگر نباید از این مساله غفلت نمود که نگهداری سطح بالای سرمایه درگردش، می­تواند در طول یک دوره کوتاه مدت، امکان استفاده از فرصت­های سودآور را برای مدیران شرکت فراهم آورد(لونوکس[5] 2004، 24-20).
دلیل عدم موفقیت بخش عمده­ای از شرکت­های ورشکسته، وضعیت نامطلوب و مدیریت نامناسب سرمایه درگردش است، حال آنکه این شرکت­ها در بلندمدت وضعیت مالی خوبی دارند، اما به دلیل عدم کفایت سرمایه درگردش، توانایی رقابت خود را از دست داده و از دور خارج می­گردند(بسلی و دیگران[6] 1987).اهمیت روزافزون سرمایه درگردش در تداوم فعالیت واحدهای انتقاعی موجب گردید، راهبردهای مختلفی برای مدیریت سرمایه در گردش مدنظر قرار گیرد. واحدهای انتقاعی با بکارگیری راهبردهای گوناگون در ارتباط با مدیریت سرمایه درگردش می­توانند میزان نقدینگی شرکت را تحت تاثیر قرار دهند. این راهبردها می­تواند بر میزان خطر و بازده آن­ها اثر گذار باشد. تحقیق حاضر به دنبال بررسی تاثیر  ریسک عملیاتی و ریسک بازار  بر سرمایه درگردش شرکت­ها می­باشد. 
1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش:
موضوع مدیریت سرمایه درگردش طی سال­های ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۸ درسایر کشورها مورد مطالعه فراوان قرار گرفته از جمله تحقیقات صورت گرفته می­توان به تحقیقات، (فیلبک و کروگر ۲۰۰۵)

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

فصل اولکلیات پژوهش
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-1 مقدمه
یکی از مهم­ترین و گسترده­ترین پژوهش­های بازارهای مالی  تشریح رفتار بازده سهام است. امروزه اطلاعات مالی، ابزار راهبردی مهم در تصمیم­گیری اقتصادی محسوب می­شود و بدون شک کیفیت تصمیمات نیز بستگی به صحت، دقت و به هنگام بودن اطلاعات دارد. در بازارهای مالی، اطلاعات می­تواند به صورت نشانه­ها، علائم، اخبار و پیش­بینی­های مختلف از داخل یا خارج شرکت گزارش و در دسترس سهامداران قرار گیرد و موجب ایجاد واکنش و در نتیجه تغییراتی در قیمت سهام شود. واکنش­های بازار سهام به اطلاعات، متفاوت است در برخی موارد واکنش افراد عقلایی نیست و موجب نابهنجاری­هایی از جمله افزایش یا کاهش بیش از حد قیمت­ها می­شود. واکنش بیش از اندازه یا کمتر از اندازه، زمانی رخ می­دهد که افراد با توجه به اطلاعات جدید، قیمت سهام را بیشتر یا کمتر از ارزش ذاتی آن تعیین می­کنند. اگر چه بازار پس از گذشت زمان به اشتباه خود پی می­برد و به حالت تعادل بر­می­گردد اما این رفتار اقتصادی، نوعی رفتار غیر عقلایی در بازار محسوب می­شود که شاید بتوان آن را نوعی واکنش منطقی نسبت به عدم اطمینان سرمایه­گذاران تلقی کرد(حقیقت و بختیاری، 1390). همچنین یکی از اهداف حسابداری فراهم آوردن اطلاعات برای سرمایه­گذاران و تحلیلگران برای کمک به آن­ها در پیش­بینی بازده سهام شرکت­ها است. بررسی عوامل تعیین­کننده تغییرات بازده سهام می­تواند سبب بهبود تصمیم­گیری سرمایه­گذاران و تخصیص بهینه منابع شود. در واقع با مشخص شدن عوامل تعیین­کننده بازده سهام، ذهنیت سرمایه گذاران در خصوص عوامل مؤثر بر تغییرات بازده سهام اصلاح خواهد شد. لذا با عنایت به اینکه ارزیابی بازده سهام شرکت­های مختلف مهم­ترین مسأله پیش­روی سرمایه­گذاران در بازار سرمایه محسوب می­شود بنابراین، پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این سؤال است که رابطه بین نوسان­پذیری اقلام تعهدی دوره جاری و نوسان­پذیری بازده آتی سهام چگونه است؟
 

1-2 بیان مسأله
اقلام تعهدی به دو بخش اختیاری (مدیریتی) و غیر اختیاری (بنیادی) تقسیم می­شوند. اما استفاده از اقلام تعهدی اختیاری که در کنترل مدیریت است می­تواند علامتی از اطلاعات محرمانه یا دستکاری سود باشد(دچو[1]، 1994). برخلاف تحقیقات قبلی که بر میانگین اقلام تعهدی تمرکز نموده­اند، این تحقیق بر نوسان­پذیری اقلام تعهدی متمرکز می­شود. نوسان­پذیری اقلام تعهدی می­تواند ناشی از دو فاکتور مجزا باشد. اول، عدم اطمینان بنیادی (غیر اختیاری) ناشی از نوسانات اقتصادی است که به مدل تجاری، ساختار سازمانی و محیط عملیاتی شرکت مربوط می­شود. بدیهی است که این عدم اطمینان منجر به ایجاد نوسان در جریان نقد عملیاتی می­شود. فاکتور دوم نوسان­پذیری اقلام تعهدی، جزء اختیاری (مدیریتی) است که منعکس­کننده اختیارات مدیریت و مداخله در فرایند حسابداری است(شان[2] و همکاران، 2013). ریسک یعنی احتمال تفاوت بین بازده واقعی و بازده پیش­بینی شده و یا می­توان گفت ریسک یک دارایی عبارت است از، تغییر احتمالی بازده آتی ناشی از آن دارایی. دامنه پراکندگی احتمالات بازده یک سهم، بیانگر ریسک آن سهم است. هر قدر دامنه پراکندگی یا انحراف معیار بازده سهم بیشتر باشد، ریسک بیشتر است. ریسک بازده سهام از دو بخش تشکیل می­شود: ریسک سیستماتیک که ناشی از نوسانات کلی بازار است و ریسک غیر سیستماتیک که مربوط به شرایط خاص یک شرکت است. به مجموع ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک ریسک کل می­گویند(تهرانی، 1378: 293). از نقطه نظر سرمایه­گذار، پیش­بینی بازده سهام از اهمیت 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

 
 
 
 
چکیده
          بکارگیری ابزارهای حاکمیت شرکتی می­تواند موجب هم راستا کردن منافع کارفرما-کارگزار و نهایتاً ارتقاء عملکرد سازمانی شود. براین اساس هدف این پژوهش مطالعه رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. متغیرهای پژوهش شامل: اندازه هیئت مدیره، تعداد سهامداران نهادی، تعداد اعضای غیر موظف هیات مدیره، نسبت سرمایه­گذاران نهادی، استقلال اعضای هیئت مدیره، Q توبین، ROE، ROA می باشد. نمونه مورد نظربه روش غربالگری از میان شرکت­های فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده است.روش پژوهش از نوع کاربردی می­باشد. روش­ها وابزار تجزیه وتحلیل داده­ها مورد نیاز از نرم­افزار ره­آوردنوین و سایت بورس اوراق بهادار تهران(کدال)جمع­آوری شده­است. در این پژوهش به منظور آزمون فرضیه­های در حضور متغیرهای کنترلی از تحلیل رگرسیون چندگانه که با استفاده از نرم افزار EVIEWS انجام می­گیرد استفاده می­شود.
واژگان کلیدی:  حاکمیت شرکتی، عملکرد مالی، شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. 

 
  
 
 فصل اول
کلیات پژوهش
 
 
 
 
 
 
 
1-1مقدمه
موضوع حاکمیت شرکتی از دهه 1990 درکشورهای صنعتی جهان نظیر انگلستان، استرالیا وبرخی کشورهای اروپایی مطرح شد. سابقه این امر به گزارش معروفی به نام گزارش کاربردی برمی­شود که درسال1992 منتشرشد. در این گزارش به وجود سهامداران نهادی وبرقراری سیستم کنترل داخلی وحسابرسی داخلی تأکید زیادی شده بود. این گزارش درسال1995 توسط کمیته گرینبری بررسی مجدد ودرسال 1998 توسط کمیته هامپل نهایی شد. اکثر کشورهای جهان از جمله انگلستان، چین، کره، کانادا، استرالیا و. دارای چنین نظام نامه راهبری بصورت مدون می­باشند. در آمریکا نیز افشای ماجرای انتخابات واترگیت[1] و همچنین تقلب دربازار سرمایه آمریکا در سال2001 باعث تصویب قانونی به نام ساربنزآکسلی[2] یاهمان حاکمیت شرکتی شد(یگانه وهمکاران،1388). حاکمیت شرکتی یکی از جنبه­های اصلی وپویای تجارت است که سازمان­های بین­المللی، سازمان همکاری­های اقتصادی وتوسعه(OECD)،استانداردهای قابل قبول بین المللی دراین مورد فراهم می­کنند. موضوع حاکمیت شرکتی بافروپاشی شرکت­های  بزرگ ازقبیل انرون، وردکام وغیره که موجب زیان بسیاری از سرمایه­گذاران وذی­نفعان شد و ناشی از سیستم­های ضعیف حاکمیت شرکتی بود، اهمیت یافت وسبب تأکید بیش از پیش برضرورت وارتقای اصلاح حاکمیت شرکتی درسطح بین­المللی شد(یگانه و همکاران،1384). از آن­جا که تحقیق حاضر به بررسی رابطه میان ساز و کار حاکمیت شرکتی، آشفتگی اقتصادی و عملکرد مالی شرکت­های فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران می­پردازد، بنابراین به بررسی تأثیر اندازه هیئت مدیره، تعداد سهامداران نهادی، تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره، استقلال اعضای هیئت مدیره برعملکرد مالی شرکت در دوره های قبل وبعد از تحریم پرداخته می­شود و اثرات تحریم­ها بر عملکرد مالی شرکت­ها رامورد سنجش قرار خواهدداد. نتایج حاکی از آن است که تحریم­های آمریکا باوارد کردن خسارت اقتصادی به ایران تاحدودی موفقیت­های اقتصادی به همراه داشته­است. تأثیرات تحریم­های تجاری بر صادرات غیرنفتی ایران و واردات کالاهای سرمایه­ای تأثیرات معنادارتری نسبت به تحریم صادرات نفتی ایران داشته است. اما تحریم­های مالی تأثیر شدیدتری نسبت به تحریم تجاری دارد. به دلیل تحریمهای مالی، ایران نرخ­های بالاتری رابرای اخذ وام پرداخت می­کند ونرخ­های بازدهی تضمینی بالاتری رابرای سرمایه­گذاری قراردادهای نفتی بای­بک[3] پیشنهاد می­کند.
 
1-2.بیان مسئله
اخیراً ادبیات مربوط به رابطه بین ابزارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت توجهات زیادی را به خود جلب نموده است(کمال حسن[4]، 2013). انگیزه اصلی ماوراء آن ادبیات، بر تضاد منافع مدیران- سهامداران در روابط کارفرما-کارگزار تکیه دارد(جنسن و مکلینگ[5]، 1976). تضاد موجود بدلیل فقدان ابزارهای کنترلی در دست سهامداران، هزینه های نمایندگی را افزایش می­دهد. در قلب این مشکلات سازمانی، مکانیسم های حاکمیت شرکتی برای هم راستا کردن منافع کارفرما-کارگزار و نهایتاً ارتقاء عملکرد سازمانی بکار گرفته می­شوند(مک نایت و ویر[6]، 2009). علاوه برآن، تحقیقات تجربی که به بررسی رابطه بین عملکرد شرکت و ابزارهای حاکمیت شرکتی پرداخته­اند به نتایج متفاوتی منجر شده­اند. برخی از تحقیقات شواهدی مبنی بر تاثیر مثبت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت ارائه کرده­اند در حالی­که تحقیقات دیگری وجود رابطه منفی بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت را اثبات و حتی برخی از تحقیقات نشان دادند که حاکمیت شرکتی تاثیری بر عملکرد شرکت ندارد(کمال حسن، 2013). لذا این پژوهش در نظر دارد تا به بررسی و مطالعه تاثیر مکانیسم­های حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت­های فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1392-1385 بپردازد. به منظور بررسی تاثیر تحریم­های اقتصادی علیه ایران بر رابطه موجود بین ابزارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

کلمات کلیدی: محافظه‌کاری، تغییرات نرخ بازده سهام، تغییرات نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها.
 
 
 

 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات پژوهش

  
 
  
 
1-1 مقدمهمحافظه­کاری در گزارشگری مالی در انتخاب و کاربرد اصول و رویه‌های حسابداری نقشی تاریخی داشته است. مدیریت به منظور استفاده از مزایای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و ارائه اطلاعات داخلی در زمینه ارزش شرکت، راهبردهای اطلاعاتی گوناگونی را بر می‌گزیند. با توجه به نقش اطلاعاتی حسابداری در انعکاس زیان‌های آتی، مدیران در صورت آگاهی از اطلاعاتی در مورد عایدات آتی شرکت می‌توانند از حسابداری محافظه­کارانه استفاده کنند (بیور و رایان[1]،2005).
 این امکان وجود دارد که مدیریت دچار انگیزه‌های فرصت­طلبانه گردد تا داراییها و سود را بیش از مقدار واقعی و در مقابل آن بدهی­ها و هزینه­ها را کمتر از مقدار واقعی نشان دهد و در نتیجه پاداش و ثروت خود را بیفزاید و یا وضعیت و چشم انداز مالی شرکت را بهتر نمایان سازد. در نتیجه محافظه‌کاری ابزاری برای جلوگیری از رفتارهای فرصت­طلبانه مدیریت است(واتز[2]،2003). بنابراین حسابداری محافظه­کارانه بر ریسک عملیاتی شرکت تأثیر دارد و باعث کاهش این ریسک می‌شود که حال این ریسک خود شامل نرخ بازده سهام و نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها می‌شود که سهامداران به دنبال بدست آوردن درصد مناسبی از این نسبت­ها هستند تا ضرر نکنند و محافظه‌کاری باعث کاهش ریسک آنها می‌شود.
         
1-2 بیان مسئله
صورت­های مالی بخش اصلی فرایند گزارشگری مالی را تشکیل می‌دهد. هدف صورت­های مالی ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه­بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف­پذیری مالی واحد تجاری است که بر طیف گسترده­ای از استفاده­کنندگان صورت­های مالی مفید واقع گردد(استانداردهای حسابداری، 1391).
اهداف گزارشگری مالی و مبانی حسابداری ایجاب می‌کند اطلاعاتی که گزارشگری مالی فراهم می­آورد از ویژگی‌های معینی برخوردار باشد(استانداردهای حسابداری،1392). از جمله این ویژگی‌ها که از آنها به عنوان خصوصیات کیفی یاد می‌شود محافظه‌کاری(احتیاط) است.
محافظه‌کاری از ویژگی‌های بارز گزارشگری مالی است که از مدت­ها قبل با تئوری و عمل حسابداری درهم آمیخته است (کیم و جانگ[3]، 2007). محافظه‌کاری از ابتدای قرن بیستم تاکنون ویژگی برجسته و غالب در عرصه­ی حسابداری و گزارشگری مالی بوده است(واتز، 2003).
در اغلب چارچوب‌های نظری، محافظه‌کاری به عنوان واکنش احتیاط­آمیز به عدم اطمینان توصیف می‌شود. در مفاهیم گزارشگری مالی، محافظه‌کاری بر عدم شناسایی بیش از واقع دارایی یا درآمد و عدم شناسایی کمتر از واقع بدهی یا هزینه دلالت دارد(استانداردهای حسابداری،1391). محافظه‌کاری یکی از ویژگی‌های مطلوب حسابداری است و در رابطه با ضرورت آن گفته می‌شود، نگاه خوش­بینانه مدیریت در گزارش‌های مالی شرکت منعکس می‌شود. زیان‌های احتمالی ناشی از این نگاه خوش­بینانه می‌تواند با اهمیت باشد. در نتیجه حسابداری با نگاهی محافظه­کارانه به رویدادهای مالی، ابعاد این زیان‌های بالقوه را کاهش می‌دهد(لاینگر و زامپلی[4]،2010).
محافظه‌کاری در حسابداری از دو دیدگاه مطرح شده است: نخست، محافظه‌کاری شرطی یا به وقوع پیوسته(دیدگاه سود و زیانی محافظه‌کاری) که در دوره‌های پس از شناسایی اولیه هر دارایی و بدهی استفاده می‌شود. در محافظه‌کاری شرطی ارزش دفتری خالص داراییها در رضایت نامساعد کاهش می‌یابد اما در رضایت مساعد افزایش نمی­یابد. نمونه­هایی از محافظه‌کاری شرطی شامل قاعده اقل بهای تمام شده یا ارزش بازار برای موجودی­ها است. شکل دیگر، محافظه‌کاری غیرشرطی یا پیش­بینی شده(دیدگاه ترازنامه­ای محافظه‌کاری) است که منعکس کننده ارائه کمتر از واقع خالص ارزش دفتری داراییها است. نمونه‌های این نوع محافظه‌کاری شامل هزینه نمودن بی درنگ مخارج تحقیق و توسعه است(بیور و رایان،2005).
امروزه موسسات و نهاد‌های مالی در سراسر دنیا در طی فرایند‌های کاری و فعالیت‌های روزمره با چالش­ها و مخاطراتی روبرو گردیده و شمولیت این ریسک­ها کم و بیش در تمامی این موسسات و نهاد‌های مالی به طور ضعیف و یا حاد توانسته تأثیر عمیقی بر کاهش دامنه فعالیت‌ها، کاهش اعتبار و اطمینان بین ذینفعان و مشتریان، کاهش بهره­وری و. داشته باشد. به همین منظور تلاش­ها و پژوهش­های زمینه­یابی مختلفی به منظور ایجاد راهکار‌های رفع این چالش و ایجاد یک محیط با فعالیت‌های روشن و با ایجاد حداقل ریسک صورت پذیرفته است (کلور[5]،2011). ریسک‌های متوجه شرکت‌های بورسی نظیر بانک‌ها، خود مشتمل بر انواع ریسک‌های عملیاتی، ریسک‌های اعتباری و ریسک­های بازار می‌باشد و دامنه مخاطرات آن برای مدیران و مجموعه ذینفعان بانک­ها در شرایط بازار رقابتی کنونی و تلاش به منظور افزایش سهم بازار و سودآوری بیشتر، سبب شده است که روزنه‌های نمود آنها بیش از گذشته مورد توجه باشد.ریسک عملیاتی عموماً از ریسک‌های داخلی بانک­ها بوده و ناشی از اشتباهات انسانی یا اتفاقات و خطای تکنیکی تعریف می‌شود(اجینگتون[6]،2009). این ریسک شامل تقلب(موقعیتی که 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

هدف گذاری ها یا اقدامات اصلاحی است.
     از جمله تهدیدهای اساسی که تداوم حیات و بقای سازمان های انتفاعی مشتمل بر شرکت های تولیدی یا بازرگانی را به مخاطره می اندازد، بحران های مالی است که می تواند بی توجهی بدان افول و حتی سقوط شرکت را در قالب ورشکستگی و تعطیلی به همراه داشته باشد. به رغم اینکه در ادبیات مالی و تحقیقات انجام شده در ایران غالا بحران مالی و ورشکستگی را یکسان تعریف کرده و ملاک تشخیص آن را هم ماده 141 قانون تجارت تلقی کرده اند، این دو یکی نیستند ولی می­تواند یک بحران مالی به ورشکستگی شرکت هم منجر شود.
ماده 141 قانون تجارت ایران به ورشکستگی اشارتی نداشته و صرفا حاکی از این است که در صورت رسیدن زیان انباشته به 50 درصد سرمایه اسمی، شرکت مربوطه باید مبادرت به افزایش سرمایه جهت پوشش آن یا کاهش مبلغ اسمی به منظور اقلا رفع ظاهری آن است. در حالی که ورشکستگی ناتوانی و در نتیجه استنکاف یک شرکت از پرداخت بدهی ها و در نتیجه با تشریفات قانونی به صورت ارادی اعلام ورشکستگی کرده یا مبتنی بر شکایت بستانکاران و الزامات قانونی اجبارا و قانونا توسط مراجع قانونی ورشکسته اعلام شده و اموال و دارایی های آن ها پلمپ شده و از طریق حراج نسبت به تسویه بدهی های آن ها اقدام می گردد.    بررسی پیشینه سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار نشان می دهد که تحقیقات متعددی در زمینه کمک به مدیران و سیاست گذارن در پیش بینی بحران مالی، عوامل موثر بر آن و روش ها و سیاست های موثر بر مهار بحران مالی یا کاستن از تبعات آن، در ایران و دیگر کشورها به انجام رسیده است. محور این تحقیقات عموماً پیش بینی بحران مالی و معیارهای موثر یا مربوط به آن نظیر زیان دهی یا کاهش سودآوری، نقدینگی و دیگر متغیرهای خرد و کلان اقتصادی است. در بخشی از این تحقیقات به پیش بینی بحران مالی یا ورشکستگی مبتنی بر معیارهایی چون نسبت های مالی، سود و زیان و روند آن، نقدینگی و عوامل دیگر پرداخته شده و از روش هایی چون رگرسیون خطی یا غیر خطی، شبکه های عصبی، مدل سازی ریاضی، شبیه سازی مونت کارلو و الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. در این تحقیقات با استفاده از یک یا ترکیبی از این روش ها نسبت به پیش بینی بحران مالی در شرکت ها و اعتبار سنجی روش های مورد استفاده مبادرت شده است.
   هدف از این تحقیق به کارگیری هم زمان رگرسیون گام به گام؛ رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی جهت پیش بینی بحران مالی در شرکت های منتخب بورس تهران بوده است. در این راستا به اتکای پیشینه تحقیق سنجه های موثر در پیش بینی بحران مالی در قلمرو تحقیق انتخاب و با استفاده از هر یک از روش های سه گانه نسبت به پیش بینی بحران مالی در قلمرو تحقیق مبادرت شده است. در راستای اعتبار سنجی روش های سه گانه مورد استفاده نتایج پیش بینی و نهایتا درجه انطباق بر واقعیت نتایج پیش بینی در قیاس با واقعیت های عملکردی با یک دیگر با هم مقایسه شده است.
 

1-2- بیان مسئله
بحران مالی و ورشکستگی واژه های دیر آشنایی برای همه هستند و گاهی با یک دیگر اشتباه گرفته می شودند. بر مبنای قانون تجارت ایران و در ادبیات مالی بسیاری از کشورها، ورشکستگی به فقدان توان شرکت ها در زمینه پرداخت بدهی ها و ایفای تعهدات، تلقی می شود.  در حالی که بحران مالی با نشانه هایی چون زیان دهی متوالی، کمبود نقدینگی، توقف یا محدود شدن فعالیت های بازرگانی یا فروش نمود عینی می یابد. در اغلب تحقیقات انجام شده در ایران، ملاک تشخیص ورشکستگی ماده 141 قنون تجارت مبنی بر الزام شرکت هایی که زیان انباشته آن ها به نیمی از سرمایه اسمی آن ها می رسد، به کاهش سرمایه اسمی یا آورده جدید است. علت این امر شاید سختی در اندازه گیری بحران مالی و ساده بودن تشخیص ورشکستگی بر مبنای ماده قانونی فوق باشد.
بحران های مالی طی سالیان اخیر حتی مرزهای سازمانی را درنوردیده و ملی، قاره ای و حتی جهانی شده اند. در مواردی این بحران ها به صورت طوفان یا زنجیره ای وضعیت مالی شرکت های متعددی را خواسته یا ناخواسته متاثر می سازد.
بروز بحران مالی در هر سازمانی خصوصا در یک فضای پیچیده رقابتی می­تواند موجبات نگرانی صاحبان سرمایه و دیگر ذی نفعان را فراهم آورد. صاحبان سرمایه، مشتریان حقیقی و حقوقی شرکت های تجاری، نهادهای مالی و اعتباردهندگان به دنبال یافتن و به کارگیری روش هایی هستند که از سوخت شدن اصل و فرع سرمایه یا مطالبات خود جلوگیری نمایند و بر همین مبنا علاقه مند به یافتن و استفاده از روش هایی هستند که از طریق آن به ” پیش بینی بحران مالی“ مبادرت ورزند. تاکنون جهت پیش بینی بحران مالی در ایران یا دیگر کشورها از روش های متفاوتی چون اقتصاد سنجی یا رگرسیونی، الگوریتم ژنتیک، تحلیل سری های زمانی، شبکه های عصبی و . استفاده شده است. بررسی پیشینه تحقیق در ادبیات مربوط به بحران مالی و پیش بینی آن به ندرت به مقایسه دقت دو یا چند روش هم پرداخته اند. مشکل اصلی و مجهولی که قرار است در این تحقیق بدان پاسخ داده شود نیز مقایسه دقت روش های پیش بینی بحران مالی در شرکت های منتخب بورسی ایران است. در این تحقیق نیز با دقت سه مورد از معتبرترین روش های پیش بینی که در ارتباط با متغیر یا پارامترهای مختلف به کار می روند، به طور مقایسه ای و به عبارتی تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته اند. این روش ها عبارت از روش رگرسیونی گام به گام، روش رگرسیون لجستیک و روش شبیه سازی بر مبنای شبکه عصبی می باشند.  در ابتدا با استفاده از هریک از روش های سه گانه، بینی بحران مالی در قلمرو تحقیق صورت گرفته، سپس درجه انطباق و به عبارتی دقت هر روش مورد ارزیابی قرار 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :