وبلاگ

1-2) بیان مسئله
    ذیلا به برخی از مواردی که جنبه های اهمیت یا ضرورت انجام تحقیق حاضر را نشان می دهد، اشاره شده است:
1-اکثر مطالعات صورت گرفته در ارتباط با موضوع این تحقیق به بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و متغیر هایی از قبیل سودآوری، رشد فروش، بازده عملیاتی و سایر متغیر های سود وزیانی پرداخته اند. در حالی که در این تحقیق، هدف تعیین رابطه بین متغیر های بنیادی حسابداری و ارزش افزوده اقتصادی بوده است واز این جهت که متغیر های بنیادی استفاده شده با استفاده از اطلاعات هر دو صورت ترازنامه و سود و زیان اندازه گیری می شود، با سایر تحقیات انجام شده متفاوت است.
 
 2-در حال حاضر اکثر شرکت های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می دهند تا با تامین مالی از طریق استقراض ، دارایی های غیر نقد تهیه کنند و این موضوع باعث می شود که شرکت ها در سرسید بدهی ها درمانده شوند و به اعتبار و ارزش  اقتصادی سازمان لطمه وارد شود. نتایج تحقیق   می تواند به مدیران کمک کند تا با توجه به سطح بهینه نگهداری دارایی های غیر نقد مانع از ایجاد مشکلاتی از قبیل کمبود نقدینگی و همچنین نگهداری مازاد نقدینگی شده ونهایتاً به افزایش ارزش شرکت کمک کنند.
 
 
3-نتایج تحقیق می تواند با تعیین روابط بین متغیر های مورد آزمون به مدیران شرکت در انتخاب نحوه تامین مالی (آورده سهامداران یا استقراض) جهت تهیه ماشین آلات به طوری که موجب افزایش ارزش(ارزش افزوده اقتصادی) شرکت شود، رهنمود هایی ارائه نماید.
4-امروزه مسئله تامین مالی سربار به طوری که موجب افزایش ارزش افزوده اقتصادی شرکت ها شود و به ارزش سازمان لطمه ای وارد نکند از جمله مسائلی است که فراروی مدیران واحدهای تجاری قراردارد.نتایج تحقیق می تواند به مدیران شرکت های قلمرو تحقیق در انتخاب نحوه تامین مالی آن ها و آثار آن بر ارزش افزوده اقتصادی شرکت کمک کند.
5-ارزش افزوده اقتصادی مدیران شرکت را نسبت به معیارهایی که بیشتر تحت کنترل آنهاست نظیر نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه پاسخ گو می نماید. ارزش افزوده اقتصادی متاثر از کلیه تصمیمات شرکت است. نتایج تحقیق می تواند به مدیران شرکت های قلمرو تحقیق در تعیین عوامل موثر بر نتایج تصمیماتشان و آثار آن بر ارزش افزوده اقتصادی شرکت کمک کند. 
 
6-بیشتر مطالعات قبلی در مورد ارزش افزوده اقتصادی، بر سود آوری شرکت و برخی نسبت های سود آوری و عملکرد تمرکز داشته اند.با این حال مطالعات تجربی بیانگر وجود عوامل موثر دیگری مانند  نوع صنعت ، اندازه شرکت، نحوه مدیریت سرمایه در گردش، رشد فروش و. بر ارزش افزوده اقتصادی است. با توجه به اهمیت موضوع و اینکه به این موضوع در کشور ما کمتر پرداخته شده است، لذا این تحقیق بر پایه تحقیقات صورت گرفته در سایر کشور ها در پی تعیین رابطه بین متغیر های بنیادی حسابداری و ارزش افزوده اقتصادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
1-3) بیان مسئله تحقیق
    عدم استفاده از معیارهای مناسب برای اندازه گیری عملکرد و ارزش سهام یک شرکت سبب می شود که ارزش شرکت منطبق بر واقعیات نبوده و از قابلیت اتکای لازم برخوردار نباشد و در نتیجه موجب متضرر شدن یک گروه از خریداران سهام و بهره گیری از سود فوق العاده توسط گروه دیگری از خریداران شود.(حجازی و حسینی، 1381)
      احتمال ورشکستگی برای شرکت هایی که در معرض مدیریت نادرست منابع تامین مالی قرار دارند، حتی با وجود سود آوری مثبت وجود دارد. در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکت ها در شرایط نامناسبی قراردارد و اکثر شرکت های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می دهند تا وجه نقد رابه دارایی های دیگر تبدیل کنند و این موضوع باعث می شود که شرکت ها در سررسید بدهی ها درمانده شوند و در نهایت موجب گردد به ارزش اقتصادی سازمان لطمه وارد شود. (کیانی ،1387)
       متغیرهای بنیادی حسابداری شرکتها در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت محسوسی دارند، لذا مدیران ناگزیرند به هنگام تصمیم گیری در مورد ترکیب بهینه دارایی ها و ساختارسرمایه، از عوامل مختلفی نظیر عوامل اقتصادی و ویژگی های شرکتی استفاده کنند و باید تصمیم گیری های مربوط به تأمین مالی و آثاری که این عوامل بر ارزش شرکت می گذارند، مورد توجه قرار دهند. علاوه بر این، مدیران مالی برای ایجاد ساختار مالی مناسب باید ویژگی های درونی شرکت وعوامل اقتصادی را مد نظر قرار دهند و با توجه به این متغیرها در پی حداکثر کردن ارزش شرکت باشند.(حجازی،1392)
      هدف اساسی مدیریت شرکت ها حداکثر نمودن ارزش بازار سهام؛ یعنی ثروت سهامداران درشرکت های سهامی است. لذا در این راستا، وظایف مدیریت مالی شرکت ها به سه دسته تصمیمات سرمایه گذاری، تامین مالی و تقسیم سود قابل تفکیک است. تصمیمات تأمین مالی که در نهایت بافت یا ساختار مالی شرکت را تعیین می کند، از اهمیت چشمگیری برخوردار است، زیرا چنین تصمیماتی منجر به دستیابی شرکت ارزش افزوده اقتصادی می گردد.(نیکبخت،1390)
      به منظور حداکثر کردن ارزش شرکت، مدیریت نیاز دارد تا در دارایی ها به منظور ایجاد جریان نقدی سرمایه گذاری کند.به منظور تأمین وجوه نقد مورد نیاز راه های ممکن  متفاوتی در مقابل مدیر قراردارد .اگر مدیریت قادر باشد تا ترکیب مالی بهینه ای از بدهی و سرمایه را انتخاب کند، میتواند هزینه سرمایه را حداقل و قیمت سهام را حداکثر کند .نتیجه نهایی، حداکثر کردن ثروت سهامداران و متعاقباً ارزش شرکت است.(حجازی،1392)
      توسعه بازار سرمایه ترکیبی اصلی از دو واژه رشد و توسعه اقتصادی است. در دو دهه گذشته ، بازار سرمایه ایران تجربه های زیادی کسب کرده است که عبارتند از تغییرات ، نوسانات وافت و خیزهایی در بورس و همچنین افزایش شرکت های فهرست شده در بورس اوراق بهادار می باشد . نقش مهم بازار سرمایه در توسعه اقتصادی موجب انجام دادن پژوهش های زیادی در بورس اوراق بهادار (مبادلات سهام) شده است (ژانگ و همکاران، 2011).
       بر مبنای استاندارهای حسابداری ایران منعکس شده در بیانیه شماره 1، هدف صورتهای مالی، ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه‌بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف ‌پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده‌کنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع شود (دیچو، 2011).
       سرمایه گذاران باید تحقیقات گسترده ای از سرمایه گذاری در سهام عادی و چگونگی نقد شدن آن انجام دهند. این به آن معنا است که آنها باید بسیاری از عوامل را در نظر داشته باشند چون آنها داراییهایشان را به سهام تغییر می دهند. در غیر این صورت آنها تصمیماتی خواهند گرفت که باعث خدشه دار شدن اعتبارشان می گردد. واین موضوع باید در آن دسته از کشورهایی که در آن هیچ بورس کارآمدی وجود ندارد بیشتر مد نظر قرار گرفته شود.در صورتیکه در کشورهایی که بازارهایی کارآ دارند نیاز به بررسی وتحقیق نمی باشد زیرا قیمت سهام به مانند ارزش ذاتی (واقعی) سهام است. به عبارت بهتر قیمت بازار اوراق بهادار شاخص مناسبی از ارزش واقعی اوراق بهادار است (شاهمرادی، 1380) .

      ارزش افزوده اقتصادی مدیران ارشد شرکت را نسبت به معیارهایی که بیشتر تحت کنترل انهاست نظیر نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه پاسخ گو می نماید. ارزش افزوده اقتصادی متاثر از کلیه تصمیمات شرکت نظیر تصمیمات سرمایه گذاری، تقسیم سود، نرخ بازده سرمایه، تصمیمات مربوط به تامین مالی،نرخ هزینه سرمایه است. به عنوان معیاری داخلی، سنجش عملکرد موفقیت شرکت در افزودن ارزش سرمایه گذاری سهامداران را به بهترین نحو میسر می نماید. ارزش افزوده اقتصادی نشان می دهد که ارزش شرکت مستقیماً به عملکرد مدیریت بستگی دارد. (کیانی ،1387)

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

2.1 اهمیت و ضرورت موضوع:
1-تأمین مالی از طریق بدهی، یکی از عوامل مهم در تصمیم­های سرمایه­گذاری در سطح خرد و کلان است (رینهارت[1]، 2002؛ ارول[2]، 2004؛ سینایی و رضاییان، 1384؛ سینایی و همکاران، 1390). غالباً تأمین مالی از طریق بدهی به­دلیل صرفه­جویی مالیاتی و نرخ پایین­تر آن در مقایسه با بازده مورد انتظار سهامداران، برای مدیران شرکت­ها از ارجحیت برخوردار است (ترا و کیرچ[3]، 2012). لذا نتایج حاصل از این تحقیق، برای مدیران جهت اتخاذ تصمیمات انتخاب نسبت بدهی و هم چنین سرمایه­ گذاران برای انجام سرمایه­گذاری­های بهینه­تر، از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.2-ادبیات موجود که مستقیماً به موضوع سررسید بدهی پرداخته­اند، بر بازارهای توسعه یافته ایالات متحده و بریتانیا متمرکز هستند (برای مثال، مایکل[4]، 1993؛ بارکلی و اسمیت، 1995؛ استوز و مائور[5]، 1996؛ اوی[6]، 1999؛ ازکان[7]، 2000؛ ازکان، 2002؛ شر و هولبارت[8][9]، 2001). مطالعات کمتری در این باره در کشورهای دیگر انجام شده است (برای مثال، ماجومدار، 2010؛ ترا، 2011؛ ترا و کیرچ، 2012). گرچه در ایران پژوهش­های زیادی درباره عوامل موثر بر ساختار سرمایه و اهرم مالی انجام شده است، اما موضوع عوامل موثر بر سررسید بدهی مورد توجه جدی قرار نگرفته است و لذا در این پژوهش برای نخستین بار به بررسی ارتباط بین مالیات و سررسید بدهی شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می­شود.
بیان مسئله:
از مهم ­ترین منابع مورد نیاز سازمان­ها برای ادامه حیات و ادامه فعالیت ­ها، منابع مالی است. بخشی از این منابع از سرمایه­گذاری موسسان، سهامداران عمومی، فعالیت ­های عملیاتی و خدمات شرکت و درکنار آن­ها، از استقراض تأمین می­شود. علت اصلی استفاده از بدهی، کافی نبودن منابع سرمایه­ گذاران و منابع داخلی شرکت و هم چنین کم­هزینه ­بودن بدهی در قیاس با حقوق صاحبان سهام است. بدهی‌ عبارت‌ از تعهد انتقال‌ منافع‌ اقتصادی‌ توسط‌ واحد تجاری‌ ناشی از معاملات‌ یا سایر رویدادهای‌ گذشته‌ است‌. مفهوم‌ تعهد متضمن‌ این‌ امر است‌ که‌ واحد تجاری‌ نمی‌تواند از خروج‌ منافع‌ اقتصادی‌ اجتناب‌ کند. ممکن‌ است‌ یک واحد تجاری‌ بستانکاران‌ خود را ترغیب‌ کند تا به‌ طریقی‌ غیر از آنچه‌ طبق‌ قرارداد مقرر است‌ طلب‌ خود را دریافت‌ نمایند لیکن‌، واحد تجاری‌ نمی‌تواند برقبول‌ چنین‌ پیشنهادی‌ اصرار ورزد. یک‌ بدهی‌ زمانی‌ باید به­عنوان‌ بدهی‌ جاری‌ طبقه‌بندی‌ شود که‌ انتظار رود طی‌ چرخه‌ عملیاتی‌ معمول‌ واحد تجاری‌ یا ظرف‌ یکسال‌ از تاریخ‌ ترازنامه‌، هر کدام‌ طولانی‌تر است‌، تسویه‌ شود. سایر بدهیها باید به­عنوان‌ بدهی­های‌ غیرجاری‌ (بلند مدت) طبقه‌بندی‌ شود (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، 1385).
پژوهش­های زیادی به موضوع عوامل موثر بر تأمین مالی شرکت­ها پرداخته­اند. اما تعداد پژوهش های راجع به ساختار نسبت بدهی اندک و ناکافی است. شماری از پژوهش­ها به­طور غیر مستقیم به این موضوع پرداخته­اند، برای مثال، تیتمن و وسلز[10] (1988)، بارکلی و اسمیت[11] (1995) و بیوان و دانبولت[12] (2002) معیارهای مختلفی را برای استقراض (کوتاه مدت و بلندمدت) به­کار گرفتند و ارتباط آن­ها را با ویژگی­های شرکت­ها، به­ منظور شناسایی عوامل موثر بر استقراض شرکت­ها، پردازش نمودند.
از مجرای سه تئوری موازنه ایستا، موازنه پویا و سلسله مراتب تأمین مالی می­توان به توضیح ارتباط مابین مالیات و نسبت بدهی پرداخت. بنابر تئوری موازنه ایستا، شرکت­ها از طریق ایجاد توازن بین سپرمالیاتی بهره بدهی و هزینه درماندگی مالی که مرتبط با سطوح بالای بدهی است، به دنبال حفظ ساختار سرمایه و نسبت بدهی بهینه می­باشند (مودیلیانی و میلر[13]، 1963؛ وارنر[14]، 1977؛ جنسن و مکلینگ[15]، 1976؛ مایرز[16]، 1977؛ دی آنجلو و ماسولیس[17]، 1980). به بیان تئوری سلسله مراتب تأمین مالی، کسری تأمین مالی و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت، ماهیت و سررسید اوراق بدهی منتشره در بازار را مشخص می­نمایند. به­منظور تسکین مشکلات انتخاب معکوس[18] و سرمایه­ گذاری ناکافی[19] در بازاری با اطلاعات ناقص و نامتقارن، مدیران به دنبال تأمین مالی پروژه­های جدید به­ وسیله اوراقی هستند که توسط بازار به بهایی کمتر ارزش­گذاری نشده باشند. تئوری سلسله مراتب تأمین مالی پیش­بینی می­نماید که سرمایه­گذاری­های جدید، ابتدا توسط وجوه داخلی و سپس به ترتیب توسط بدهی­های کم­ریسک، اوراق بدهی و سهام، تأمین مالی می­شوند (مایرز، 1977؛ مایرز و ماجلوف[20]، 1984).
بنابر تئوری موازنه پویا، سطح بهینه ساختار سرمایه و نسبت بدهی توسط توازنی پویا بین مزایای مالیاتی بدهی و هزینه خالص ورشکستگی تعیین می­گردد، به­ صورتی ­که شرکت از طریق تنظیم مجدد ساختار سرمایه و حفظ سطوح بالای بدهی به­ منظور کسب مزایای حفظ مالیات و نرخ­های بهره، واکنشی فوری به شوک­ها نشان می­دهد (کین[21] و همکاران، 1985؛ بریک و راوید[22]، 1985). در مجموع تئوری­های مذکور بیانگر این موضوع هستند که سطح بهینه نسبت بدهی از طریق ایجاد توازن بین مزایای مالیاتی بدهی و هزینه ­های مرتبط با ورشکستگی و درماندگی مالی تعیین شد.در کشورهای در حال توسعه ، بر خلاف بازارهای توسعه یافته برای انتخاب ساختار نسبت بدهی محدودیت هایی وجود دارد.به دلیل سود آوری کمتر و دسترسی محدود به بازار، شرکتهای کشورهای در حال توسعه ، نسبت به شرکتهایی کشورهای توسعه یافته ، از بدهی های بلند مدت بسیار کمتر استفاده می کنند(stephana et al,2011.p.141).
از این رو بررسی علت های انتخاب ساختار نسبت بدهی و همچنین مطالعه ی عوامل تعیین کننده ی ساختار زمانی بدهی ها در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران اهمیت دارد.با وجوداین نظریه ها منابع تحقیق بیانگر آن است که در اقتصادهای انتقالی و کشورهای در حال توسعه ، عوامل تعیین کننده ی ساختار نسبت بدهی شرکتها به بررسی  خاص و برخی تعدیل ها نیاز دارد(demirguc-kunt maksimovic ,1999,p.p302-304).

بنابراین تحقیق حاضر در پاسخ به پرسش اساسی زیر انجام شد:

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

معیار، مشتمل بر مواردی است که در ارتباط با منافع هر سهم مصداق می بابد. این منافع از جمله عبارت از منافع حاصل از تغییرات قیمت های سهام و  سود ناخالص یا توزیع شده نقدی و غیر نقدی است که به سهام داران تعلق می گیرد.
      ارتباط بین حجم و بازده در بازارهای مالی، در طی دو دهه اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. گرچه مطالعات فراوانی سعی نموده اند که ساختاری تئوریک یا تجربی از این ارتباط ارائه دهند، هنوز اجماع کلی در این مورد حاصل نشده است. با توجه به نتایج متفاوت این تحقیقات، با بررسی بازارهای نوظهور و کمتر توسعه یافته، می توان بینش بیشتری در مورد این ارتباط بدست آورد. به دلیل تفاوت در ساختار و جریان اطلاعات در بازارهای نوظهور، این بازارها، گزینه خوبی برای چنین بررسی اضافی در مورد ارتباط حجم و بازده هستند.       در واقع مطالعات تجربی در بازارهای کشورهای توسعه یافته اغلب موید وجود همبستگی بین حجم معاملات و بازده (قیمت) سهام هستند. سوالی که مطرح می شود، این است که تا چه اندازه یافته های تجربی در بازارهای توسعه یافته کشورهای صنعتی در مورد بازارهای نوظهور نیز مصداق دارند. فایده این مطالعه در بازارهای نوظهور دو چیز است. اول، سبب بهبود درک ما از رابطه حجم و بازده می شود و دوم، سبب شناخت بهتر عملکرد بازارهای نوظهور می شود. از آنجا که بورس اوراق بهادار تهران در زمره بازارهای نوظهور قرار می گیرد.
   تحقیقات متعددی در داخل و خارج کشور در زمینه رابطه بین بازده و حجم مبادلات صورت گرفته است ولی در هیچ یک از این تحقیقات، تمایز بین بازده مثبت و منفی مورد توجه قرار نگرفته است. طی تحقیق حاضر مبتنی بر تحقیق پارک، لی و سانگ(2014) با هدف تمایز بین بازده مثبت و منفی در تعیین رابطه بین قیمت و  بازده غیر منتظره  با حجم مبادلات سهام در شرکت های منتخب بورس تهران بر مبنای آخرین داده های عملکردی در دسترس به انجام رسیده است.
 
2-1) اهمیت و ضرورت تحقیق:
برخی از جنبه های جدید بودن تحقیق حاضر عبارت اند از:

در تحقیق حاضر، بر خلاف تحقیقات داخلی قبلی که بیشتر بر محتوای اطلاعاتی سود تمرکز نموده اند؛ نقش اعلان سود غیر منتظره بر متغیرهای عدم تقارن اطلاعاتی، حجم مبادلات و مبادلات نامتقارن نیز مورد توجه قرار گرفته است.تحقیق حاضر بر مبنای مدل آمیدو(2002) و متغیرهای تعدیل شده در تحقیق پارک،یانگ جو و سانگ (2014) به انجام رسیده و برای اولین بار در ایران با نگرش تمایز بین بازده مثبت و منفی مورد مطالعه قرار گرفته است. لذا سعی بر این بوده تا به اتکای داده های عملکردی جدید، تحقیق حاضر به تواند به نتایج متفاوت جدیدی نسبت به تحقیقات قبلی منجر شود.سعی شده است تا بر مبنای نتایج تحقیق و رهنمودهای برگرفته از نتایج تحقیق، زمینه ای فراهم آید تا سرمایه گذاران بالقوه حقیقی و حقوقی به توانند به تصمیمات منطقی تری در خرید و فروش سهام به هنگام اعلان سود غیرمنتظره مثبت یا منفی اخذ نمایند.
با عنایت به انتخاب شرکت های منتخب بورسی قابلیت دسترسی به داده های تاریخی از طریق نرم افزارها، مراجعه به سازمان بورس و طرق دیگر وجود داشته و لذا امکان پذیری تحقیق از جهت دسترسی به داده های عملکردی مد نظر قرار گرفته است.

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 31
31
5355
62
6674
76
 
77
 
77
86
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق

مقدمه
باید توجه داشت که همه افراد به طور طبیعی به دنبال افزایش منافع شخصی خود هستند. از این رو مدیران نیز ممکن است بنا به دلایلی نظیر ابقا در شرکت، دریافت پاداش و سایر عوامل، خواسته یا ناخواسته وضعیت شرکت را مطلوب جلوه دهند. تضاد منافع بین مدیران و مالکان (سهامداران)، احتمال خطر ارائه اطلاعات غیر قابل اتکا را افزایش می دهد (شیخ و همکاران، 1391).
یکی از عواملی که نقش مهمی در ایجاد تضاد بین سهامداران و مالکان دارد پرداخت وجه نقد به سهامداران تحت عنوان سود سهام است. پرداخت سود سهام به طور نقد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است باعث کاهش منابع تحت کنترل مدیران می شود و به این ترتیب مدیران کنترل خود را بر بازارهای سرمایه از دست داده و در مواقع لازم نمی توانند سرمایه های جدیدی برای شرکت جذب کنند (جنسن[1]، 1986).
مدیران شرکتها غالباً بدون در نظر گرفتن اندازه مطلوب شرکت تحت مدیریت خود، به دنبال رشد آن هستند. زیرا رشد شرکت دو مزیت عمده برای مدیران می تواند به همراه داشته باشد. از این لحاظ که هم می تواند منابع تحت کنترل مدیران را افزایش داده و قدرت آن ها را در شرکت و در بازارهای سرمایه افزایش دهد و هم توام با پاداش برای مدیران باشد. به این دلیل که غالباً بین پاداش مدیران و رشد فروش شرکت رابطه­ی مستقیمی وجود دارد. تمایل شرکتها در دادن پاداش به مدیران سطح میانی بر اساس ایجاد رشد در شرکت در مقابل اعطای پاداش به صورت سالیانه باعث بوجود آمدن انحرافاتی مهم در خصوص نحوه­ی ترفیع آن ها در شرکت می شود به این خاطر که مدیران علاقه مندند با نشان دادن رشد بخش های تحت مسئولیت خود به هر نحو ممکن، موقعیت جدیدی برای خود به وجود آورند (همان منبع).طبق نظر جنسن اگر مدیران شرکت ها که به هر طریق ممکن به دنبال رشد شرکت خویش هستند، به جای سرمایه گذاری جریان های نقد آزاد در طرح های با ارزش فعلی خالص منفی و به دنبال آن مدیریت سود برای از بین بردن زیان های ناشی از سرمایه گذاری در چنین سرح هایی، وجوه مذکور را بین سهامداران توزیع کنند، به نفع سهامداران بوده و همچنین وضعیت شرکت نیز بهبود می یابد (همان منبع ).

بیان مسئله تحقیق
جریانهای نقدی بسیاری از تصمیمات مالی ومدلهای ارزش گذاری اوراق بهادار و غیره نقش محوری دارند. اطلاعات مربوط به جریانهای نقدی همچنین از لحاظ درون سازمانی نیز اداره امو

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 فصل اول
کلیات پژوهش

 1-1- مقدمه
بر اساس مفاهیم گزارشگری مالی، هدف اولیه‌ی صورت‌های مالی، ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه‌بندی شده در خصوص وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری جهت یاری نمودن استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در اتخاذ تصمیم‌های اقتصادی است. استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در اتخاذ تصمیم‌های اقتصادی خود، صورت‌های مالی خصوصاً صورت سود و زیان را که منعکس کننده‌ی عملکرد واحد تجاری و در برگیرنده‌ی بازده حاصل از منابع تحت کنترل مدیریت واحد تجاری است را به کار می‌گیرند. فرآیند اندازه‌گیری سود و نتیجه آن، نقش مهمی در اداره‌ی شرکت دارد و معمولاً کاربران صورت‌های مالی اهمیت زیادی برای آن قائل‌اند. از طرفی دیگر رقابت در بازار محصول در شرایط کنونی شدت یافته است. واحدهای اقتصادی مجبورند برای ادامه فعالیت و توسعه آن در بازار رقابتی تکاپو کنند. لذا این موضوع به منظور مطالعه رابطه بین رقابت در بازار محصول و مدیریت سود طراحی و در پنج قصل اجرا خواهد شد. فصل اول به عنوان فصل کلیات تحقیق به بیان مسأله و اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف و فرضیات پژوهش و خلاصه‌ای از روش انجام پژوهش خواهد پرداخت. 
1-2- مسأله پژوهش
دیدگاه­های زیادی در مورد رابطه بین مدیریت سود و بازار محصول وجود دارد که تعیین می‌کند مدیر شرکت به هنگام تصمیم­گیری در مورد تأمین مالی باید رقابت موجود در بازار محصول را نیز در نظر بگیرد. اقتصاددانان مالی و صنعتی، به طور فزاینده­ای به رابطه بین رقابت در بازار محصول[1] و تصمیمات مالی شرکت­ها پی برده­اند (گانی و همکاران[2]، 2011). از دید سهامداران نیز، همان‌گونه که آن­ها از افزایش ثروت در دوره­های خوب منفعت می­برند، در زمان­های بد نیز حاضرند که یک کاهش سودآوری را نادیده بگیرند و این به خاطر این واقعیت است که به دلیل مسئولیت محدود سهامداران، نتایج نامساعد به بستانکاران منتقل می­شود. در نتیجه، شرکت­هایی که در بازار با انحصار چند جانبه فعالیت می­کنند در مقایسه با شرکت­هایی که بازارشان، بازار رقابتی کامل است، تلاش می‌کنند زمانی که موقعیت به دست آوردن سود بیشتر فراهم است، با ایجاد بدهی بیشتر، تولید خود را افزایش دهند (پاندی[3]، 2004).
     هدف حداکثر سازی سود، امری بدیهی در ادبیات سازمانی هر صنعت است. این نظریه بسیار شبیه به نظریه تأمین مالی است که در آن فرض می­شود، هدف شرکت، حداکثر کردن ثروت سهامداران است. طبق تحقیقات دیجورج و دیگران[4] ( 1999) سرمایه گذاران و مدیران شرکت ها به دقت به گزارشگری سود شرکت توجه می­کنند. مدیریت از اهمیت سود برای ذی نفعان شرکت آگاهی دارد و پاداش خود را پیامد طبیعی سود حسابداری می­داند. هیلی و واهلن[5] (1999) معتقدند مدیریت سود زمانی انجام می­شود که مدیران، قضاوت و سلیقه­ی خود را در گزارشگری مالی با هدف گمراه کردن کاربران اطلاعات مالی به کار ببرند. در این حالت، مدیران روش هایی در سیستم حسابداری و گزارشگری سود انتخاب می­کنند که منعکس کننده­ی اوضاع واقعی اقتصادی شرکت نیستند. با توجه به مطالب عنوان شده، به نظر می‏رسد بررسی رقابت در بازار محصول و مدیریت سود شرکت‌ها می‏تواند سهامداران، سرمایه‏گذاران، اعتباردهندگان و سایر افراد را در تصمیم‏گیری‏های خود، یاری دهد. در نتیجه بر اساس مبانی نظری موجود و اهمیت رقابت در بازار محصول و واکنش‌های متقابلی که می­تواند بین رقابت و مدیریت سود وجود داشته باشد، لذا مسأله اصلی تحقیق حاضر این است که آیا بازار محصول و رقابت موجود در آن می‌تواند مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را تحت تأثیر قرار دهد؟ در اینصورت کدامیک از شاخص‌ها ارتباط بیشتری با مدیریت سود خواهد داشت؟

ادامه مطلب

سایت های دیگر :