مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نیازمند پیش بینی شرایط مسئولیت و نیز تعیین کیفر های بایسته و متناسب است. تا قبل ار تصویب قانون مجازات مصوب سال ۱۳۹۲ که تحولی در راستای پذیرش مسئولیت کیفری، بالأخص مسئولیت کیفری شخص حقوقی می باشد، شخص حقوقی حائز مسئولیت نبود، اگر چه علیرغم تحول صورت گرفته باز هم، مسئولیت کیفری و مجازات شخص حقیقی در اولویت قرار دارد . اما با هر دلیل و منطقی هم که این مواد در اصلاحات قانون مجازات، به آن اضافه شده باشد، باز هم بسیار نوید بخش است.زیرا در گذشته مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی صرفاً در موادی از قوانین خاص پیش بینی و جرم انگاری شده بود.
تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید،تنها قانونی که به طور برجسته و فراگیر به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پرداخته،قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ است که ؛ با الگوگیری از این قانون،مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نسبت به همه بزه ها و در مقام یک قاعده عمومی در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است که می توان گفت که نظام حقوق کیفری ایران به طور رسمی و فراگیر، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است. طبق این ماده در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و مسئولیت شخص حقوقی در مرتبه بعد قرار دارد و آن زمانی است که دارنده اختیار نمایندگی، تصمیم گیری یا نظارت از سوی شخص حقوقی به نام،از طرف یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود.ضمن اینکه در صورت اثبات هم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نخواهد بود.»
همانطور که اشاره شد؛از جمله مسائل حقوق جزا، همان « مسئولیت کیفری » است، زیرا در سیستم حقوقی تا زمانی که شخصی از جهت قانونی، مسئولیت کیفری نداشته باشد، نمی توان او را تعقیب و مجازات نمود. درست است که لازمه تحقق هر جرم، همان طور که اشاره شد. موکول به تجمع عناصر سه گانه قانونی و مادی و روانی است، ولی در مواردی، با وجود تجمع عناصر سه گانه معهذا عمل ارتکابی قابل تعقیب و مجازات نیست. (محسنی، ۱۳۷۶ ،ج۳، ۳ )
اما موارد عدم مسئولیت کیفری منحصر به موارد فوق نیست. شخصی که در حین ارتکاب به علل مادرزادی یا عارضی فاقد شعور بوده و یا به اختلال تام قوه تمییز و اراده دچار شده باشد نیز قابل تعقیب و مجازات نیست. به همین ترتیب، هر گاه کسی به علت «اجبار مادی یا معنوی که عادتاً قابل تحمل نباشد»، و یا برای «دفاع از جان خویش یا دیگری » مجبور به ارتکاب جرم یا حتی قتل گردد، قابل تعقیب و مجازات نیست.(همان منبع، ۴-۳ )
همانطور که در مباحث قبل آمد،در ایام گذشته و قرون وسطی و حتی تا قبل از پیدایش حقوق جزای فعلی، اقوام و کسان مجرمین از تعقیب و مجازات مصون نبوده و مسئولیت مرتکب جرم به آنان نیز سرایت می کرد. ولی توضیح داده شد که با پیشرفت حقوق جزا، مسئله مسئولیت کیفری از اعمال دیگران از بین رفت، و اصل «شخصی بودن مجازات ها » که یکی از اصول اساسی حقوق جزا است، جانشین آن گردید. در همین زمینه قانون آئین دادرسی کیفری مقرر داشت : «تعقیب امر جزایی و حفظ حقوق عمومی فقط نسبت به مرتکب و کسانی خواهد بود که در آن جرم شرکت داشته اند ».
در بعضی موارد نیز رویه قضائی آن کشور بدون وجود نصّ صریح ،دایره مسئولیت کیفری از اعمال دیگران را گسترش داده است. دادنامه مورخ ۲۸ فوریه ۱۹۵۶ حاکی است رئیس کارخانه که تفاله های کارخانه اش موجب مسموم کردن آب رودخانه و مرگ ماهی های رودخانه شده،جزائاً مسئول است ولو این که این عمل در اثر حادثه و در غیاب وی اتفاق افتاده باشد. (همان منبع، ۱۵۱)
«اشخاص حقوقی بر حسب تصریحات،در موارد پیش بینی شده در قانون یا مقررات ،نسبت به جرایمی که به حساب آن ها، به وسیله عمال یا نمایندگان آنها ارتکاب می یابد، مسئولیت جزایی دارند». (از این ماده چنین بر می آید که شخص حقوقی ممکن است در مورد شروع به جرم و یا جرم کامل، به عنوان مرتکب جرم و یا معاون آن بر اثر کمک و مساعدت، یا تحریک،مسئولیت جزایی پیدا کند. با وجود این،قانون به سه موضوع تصریح می کند : تعیین اشخاص حقوقی مشمول مواد مربوطه، رفتارهایی که ممکن است موجب مسئولیت جزایی آن ها بشود و اموری که برای آن ها ممکن است اشخاص حقوقی مسئولیت کیفری داشته باشد.)
بعنوان توضیح بیشتر ؛ برای مثال زمانی که رئیس دولت یا مدیر شرکت به ترتیب، سیاست یا استراتژی جدیدی را اتخاذ و اِعمال می نماید ، او تنها بعنوان یک فرد (شخصاً)صحبت نمی کند. بلکه بعنوان نماینده یا مدیر حکومت یا شرکت صحبت می کند.بدیهی است بدون توجه به ساختار و سیاست های شرکت و به نقش فرد در این ساختار و سیاست ها، هیچ توضیح و درک مناسبی از آنچه که گفته و انجام می شود وجود نخواهد داشت، رفتار افراد غالباً در پرتو روابط آن ها با گروه و جمعیت ها شکل می گیرد. (حسنی، ۱۳۷۴، ۲۵ )
مسئولیت کیفری توأم شخص حقوقی با مدیران و نمایندگان
اشخاص حقوقی مانند شرکت های تجاری یا مؤسسات دولتی، همچون اشخاص حقیقی (انسان ها) موضوع حق و تکلیف قرار می گیرند و به اصطلاح دارای شخصیت حقوقی اند و اصولاً شخصیت حقوقی آن ها مستقل از شخصیت حقوقی افراد تشکیل دهنده آن ها می باشد. برای مثال شرکت سهامی عام دارای شخصیتی مستقل از افراد مؤسس شرکت و یا سهامداران شرکت و دارای کلیه حقوق و تکالیفی است که قانون برای انسان ها قائل می شود. مگر حقوق و وظایفی که ذاتاً مربوط به انسان ها ست. مانند پدر شدن یا انتخاب همسر.
تصمیمات اشخاص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می شود.
برای نمونه در شرکت های سهامی عام مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که هیأت مدیره در حدود اساسنامه به او می دهد نماینده شرکت محسوب شده و از طرف شرکت حق امضاء دارد.
فرض کنیم که یک شرکت طرف دعوی قرار می گیرد یا این که می خواهد علیه دیگری طرح دعوی کند. چه مقامی از سوی شرکت پاسخگو است مگر نه این است که تصمیمات شرکت توسط افراد حقیقی و انسان ها گرفته می شود. این افراد چه کسانی هستند ؟
چنانچه در یک دعوی حقوقی(مانند مطالبه وجه،الزام به تنظیم سند،جبران ضرر و زیان)خواهان یا خوانده دعوی شخص حقوقی باشد،در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته می شود.لذا اگر هنگام اقامه دعوی شخص حقوقی طرف دعوی قرار گیرد و به اصطلاح خوانده باشد، خواهان صرفاً نام شرکت یا مؤسسه دولتی و نشانی آن را در ستون خوانده ذکر می کند و نیازی به معرفی مدیر عامل یا نماینده شخص حقوقی از سوی خواهان نیست.
اما اگر خواهان دعوی شخص حقوقی باشد این اقدام باید توسط شخصی که به موجب قانون یا اساسنامه مؤسسه و شرکت اجازه اقامه دعوی از سوی شخص حقوقی را دارد صورت پذیرد. برای مثال اگر در اساسنامه شرکت این مسئولیت بر عهده مدیر عامل باشد، مدیر عامل شرکت به نمایندگی از سوی شرکت مبادرت به طرح دعوی خواهد کرد.
لذا در این حالت مدیر عامل به نمایندگی از شرکت، طرح دعوی کرده و باید مدرک و دلیلی که نشانگر سمت نمایندگی و مدیر عاملی او باشد پیوست دادخواست نماید.اگر دلیل نمایندگی از سوی مدیر عامل پیوست دادخواست نشود و مدیر عامل بدون ارائه این مدرک اقامه دعوی کند چه خواهد شد.در این حالت از سوی دفتر دادگاه دادخواست رد می شود.
چنانچه پس از طرح دعوی از سوی شرکت، مدیر عامل از سمت خود برکنار شود یا فوت کند در این حالت دادگاه رسیدگی را تا معرفی جانشین او موقتاً متوقف خواهد کرد و پس از تعیین جانشین جریان محاکمه ادامه پیدا می کند.
شخصی که از سوی شرکت شکایت کیفری طرح می کند اگر فاقد سمت و اختیار باشد، در جرایم قابل گذشت مانند تصرف عدوانی، دادسرا یا دادگاه بدون درخواست فرد ذینفع اجازه رسیدگی و تعقیب ندارد.پس در جرایم قابل گذشت مقامی که از سوی شرکت طرح شکایت می کند باید مدرک و دلیل مدیریت خود را ضمیمه شکایت کند و اگر سمت او برای قاضی احراز نشود به آن شکایت ترتیب اثر داده نمی شود.ولی در جرایم غیر قابل گذشت مانند سرقت و کلاهبرداری چون جنبه عمومی این جرایم از جنبه خصوصی آنها مهمتر است. مقام قضایی به محض اطلاع از وقوع چنین جرایمی مکلف به تعقیب و رسیدگی است حتی اگر اعلام کننده شکایت فاقد سمت باشد.
ماده ۱۰۵ قانون تجارت مقرر می دارد :
مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی،و اداره شرکت خواهد داشت مگر این که در اساسنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد، هر قراردادی راجع به محدود کردن اختیارات مدیرانی که در اساسنامه به آن تصریح نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.
طبق قانون تجارت در شرکت با مسئولیت محدود هر اقدامی از طرف مدیران با قصد نیابت از طرف شرکت نافذ است.ولی این اقدامات با توجه به مقررات ماده ۱۰۵ ق.ت و ماده ۱۱۸ ل.ا. ق. ت باید در حدود موضوع شرکت باشد.پس در خصوص اختیارات مدیران شرکت های تجارتی دو ماده قانونی در اختیار داریم.اول ماده ۱۱۸ قانون شرکت های سهامی (اختیارات وسیع مدیران) دوم ماده ۱۰۵ ق. ت (محدود نمودن اختیارات مقرر در اساسنامه.)
بحث بر سر این است که هر گاه مدیر شرکتی چکی به مبلغ صد میلیون ریال صادر کند که در اساسنامه شرکت اختیارات در امضای اسناد تعهد آور با مبلغ ده میلیون ریال باشد مسئول پرداخت این سند چه کسی است مدیر یا شرکت ؟
دو نظریه مختلف وجود دارد عده ای معتقدند قانون تجارت را ل.ا.ق.ت نسخ کرده است (نظر اکثریت) عده ای نیز که اقلیت می باشند معتقدند قانون خاص قانون عام سابق را فسخ نمی کند لذا ماده ۱۱۸ در مورد شرکت های خاص قانون عام سابق را فسخ نمی کند. لذا ماده ۱۱۸ ل.ا.ق.ت درمورد شرکت های سهامی قابل اعمال است و در مورد بقیه شرکت ها ماده ۱۰۵ ق.ت قابل اعمال است پس در مورد مثال بالا پذیرش این نظریه که شرکت شرکت سهامی است با نوع دیگری از شقوق ماده ۲۰ ق.ت است.اگر شرکت سهامی باشد شرکت مسئول می باشد. و اگر مسئولیت شرکت تا حدودی است که در اساسنامه ذکر شده پس مازاد بر آن را خود مدیر باید بپردازد.
مسئولیت کیفری : ماده ۱۱۵ ق.ت مقرر می دارد :
اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می شوند: مؤسسین و مدیرانی که بر خلاف واقع پرداخت سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.
کسانی که به وسایل متقلبانه سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.
از آن جا که جرم مذکور در این ماده در حکم کلاهبرداری می باشد لذا لازم نیست که همه عناصر جرم کلاهبرداری در آن وجود داشته باشد.
هنگامی که تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه ای اختصاص یافته باشد. این حالت برجسته ترین چهره مجرمانه یک شخص حقوقی را نشان می دهد و آن هنگامی است که همه یا بخشی از رفتارهای شخص حقوقی، خود بزه رایانه ای است. این حالت با هنگامی که شرکت یانهادی برای انجام بزه یا مقاصد نا مشروع تشکیل میشود، فرق دارد. در حالت دوم، از ریشه شخص حقوقی بنیاد نمی گیردو هستی نمی یابد و به شخص حقوقی توجه دارد که به طور مشروع و قانونی پدید آمده. ولی در دنباله به انجام فعالیت های بزهکارانه رایانه ای کوشیده است.( فضلی، ۱۳۸۴، ۳۸ ) با وجود حالت سوم که به آگاهی یا نظارت نکردن مدیر تکیه و توجه دارد، نیازی به حالت چهارم نبود؛ زیرا انجام بزه های رایانه ای اگر به عنوان فعالیت شخص حقوقی مطرح شود از دو حال بیرون نیست یا با آگاهی مدیر بوده یا با نظارت نکردن وی. به هر حال، حالت چهارم به عنوان حالت برجسته مسئولیت کیفری شخص حقوقی بوده و از جهت برجسته کردن این حالت، بدان پرداخته شده است. شایان یاد آوری است که شرط اختصاص یافتن فعالیت شخص حقوقی به انجام بزه رایانه ای بر پایه یک برنامه یا تصمیمی است که در پیکره تنها با یک بار ارتکاب نیز به دست می آید و نباید پنداشت که مسئولیت در این جا وابسته به این است که بزه رایانه ای به طور مکرر و عادت وار از سوی شخص انجام گردد. (همان منبع، ۴۰ )
در ارتکاب جرایم توسط یک شخص حقیقی که شخصاً یا به عنوان بخشی از ارگان شخص حقوقی فعالیت می کند و مدیریت آن را به عهده داشته و اختیارات ذیل را دارا است :
الف)اختیار نمایندگی شخص حقوقی؛
ب) اختیار تصمیم گیری از جانب شخص حقوقی؛
پ) اختیار اعمال نظارت بر شخص حقوقی؛
در کنوانسیون جرایم محیط سایبر، برای مسئولیت کیفری شخص حقوقی، شرط «به نام شخص حقوقی» بیان نشده و شاید این ویژگی از قید«سود شخص حقوقی»و نیز انجام بزه از سوی شخص حقیقی مدیر،به دست می آید.نکته دیگر آن که در این کنوانسیون، پیش بینی شده که شخص حقوقی تنها در برابر انجام بزه های موضوع این کنوانسیون، مسئولیت کیفری دارد ولی قانون جرایم رایانه ای ایران به عنوان یک قانون اصلی،چون در مقام ضابطه مندی فضای سایبر است،انجام همه بزه های رایانه ای را سبب بنیاد گیری مسئولیت کیفری شخص حقوقی می داند.( همان منبع، ۴۲ )
مجازات مدیران و کارمندانی که با اطلاع، مرتکب جرم شده اند حبس هایی تا ۵ سال مقرر شده و مجازات شرکت یا نهاد حقوقی بدواً تعطیل موقت و در صورت تکرار ،انحلال و تعطیل همیشگی می باشد و به موجب مقررات قانون مربوط به جرایم رایانه ای، هر شخص حقوقی که طبق بند ب این ماده منحل شود تا ۳ سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگر را نخواهد داشت. (همان منبع، ۴۳ )
(در خصوص مسئولیت کیفری توأم شخص حقوقی با نمایندگان و مدیران به نظر می رسد ؛
با عنایت به پیچیدگی ماهیت و ساختار شخصیت حقوقی، شخص حقوقی. علیرغم اینکه به راحتی حیات و فعالیت آنها را پذیرفتیم در بار نمودن مسئولیت بر آنها با مشکل مواجه بوده ایم، حتی در حال حاضر نیز که قانون مجازات قائل به عام نمودن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی شده، باز هم هضم و پذیرش آن توسط مجریان قانون سخت و مشکل است).
مع الوصف هر فردی اعم از اینکه مدیر باشد یا نباشد چنانچه مرتکب جرمی شود مستحق مجازات است، و ای بسا زمانی که آن فرد از عناوین اعتباری نظیر مدیر و مدیر عامل بهره مند
می شود این شدت عمل در اعمال مجازات باید پر رنگ تر باشد زیرا او به عنوان فردی امین حافظ و امانتدار منافع اشخاص دیگر که در قالب فی المثل سهام داران عادی هستند می باشد .
اما ذکر این مطلب نیز لازم است که، این افراد در لوای شخص حقوقی دارای این عناوین شده اند.
اصل بر این است که شخص حقوقی با موضوع و اهدافی قانونی تشکیل داده شده و تمامی مدیران و عوامل آن نیز در حیطه همین موضوع ها مشغول به فعالیت هستند. و اصل بر این است که صرف تشکیل شخص حقوقی با چینش افرادی در سمت های مختلف مدیر و کارمند و… کافی نیست و هیچ کس بری از خطا نیست و می بایست هیأتی بر نحوه عملکرد این اشخاص نظارت مستمر داشته باشند، حال اگر شخص حقوقی از نظر سازمانی صحیحاً موجودیت یافت. افراد و اشخاص هم به طور صحیح انتخاب و در جایگاه خود قرار گرفتند،اگر جرمی ارتکاب یافت ، آیا شخص حقوقی مسئول است ؟ اشخاص حقیقی مسئولند ؟ یا هر دو به طور توأمان مسئول هستند ؟
بنظر می رسد در صورت ارتکاب جرم ابتدا به ساکن شخص حقوقی است که در مظان اتهام قرار دارد، زیرا در راستای اهداف او جرم ارتکاب یافته، و اینکه حتی افراد نیز ممکن است در ابتدای راه مسیر و هدف درستی را پیش گیرند اما در میانه به بیراهه منحرف شوند، پس این در مورد شخص حقوقی نیز مصداق دارد، اما در جایی ممکن است هیچ سوء نیت و تخطی از قوانین و مقررات و موضوع های شرکت توسط مدیران آن صورت نپذیرد اما باز هم جرمی ارتکاب یابد و در این حالت منصفانه ترین راه این است که شخص حقوقی بیشترین سهم را در تحمل مسئولیت کیفری به دوش گیرد . اما در جایی ممکن است اثبات شود خود شخص حقوق علیرغم در نظر گرفتن تمام جوانب احتیاطی، مورد تعرض و سرقت و… قرار گرفته و اشخاص حقیقی از ابتدا به ظاهر اهداف قانونی را به ثبت رسانده اند اما فی الواقع به دنبال انجام افعال مجرمانه بوده که در این حالت خود شخص حقوقی نیز قربانی فعل مجرمانه است. اما چنانچه فعل مجرمانه قابل انتساب به هر دو یعنی هم شخص حقوقی و هم مدیرانش باشد و هر دو در ارتکاب فعل مجرمانه دخیل باشند، باز هم در ابتدا این شخص حقوقی است که می بایست پاسخگو باشد، و بعد مدیرانش. و نهایتاً درصد و میزان نقش و تأثیر هر یک در ارتکاب جرم، و شدت و ضعف آن سنجیده و طبق آن تصمیم گیری شود. برای مثال شخص حقوقی که مسئول تأمین مواد خوراکی و گوشتی سریع الفساد در سطح وسیعی است اما ابزار و دستگاه و وسائل لازم نگهداری آن را ندارد، و باعث مرگ و میر یا شیوع بیماری می شود می بایست متحمل بار مسئول کیفری جرائم ارتکابی خود شود.مگر خلافش ثابت شود و منویات مجرمانه سایر عوامل در ارتکاب جرم اثبات شود. )
مسئولیت کیفری مدیر صادر کننده چک بلامحل، به نمایندگی از شخص حقوقی
ماده۳۱۰ قانون تجارت در بیان مفهوم چک بیان می دارد: « چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.»
چک از اسناد تجاری و مدنی است که دارای جنبه های کیفری، تجاری و مدنی است.در این نوشتار،جهات کیفری چک و مسئولیت مدیر شخص حقوقی دراصدار چک به نمایندگی از او به اختصار بررسی می گردد.
جهات کیفری چک : منظور از جهات کیفری چک پرداخت نشدنی، مواردی است که صادر کننده در صورت عدم رعایت آن ها، قابل تعقیب کیفری خواهد بود. ماده ۳ و ۱۰ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۸۲ موارد پنجگانه محصور زیر را به عنوان جهات کیفری چک دانسته اند:
- دارا نبودن محل (وجه نقد).
- خارج کردن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده از بانک،این بخش از ماده ۳ ناظر به موردی است که صادر کننده در هنگام صدور، محل کافی برای پرداخت وجه چک دارد ولی پس از صادر کردن و قبل از مراجعه دارنده به بانک،شخصاً یا با تبانی با فرد دیگر،تمام یا قسمتی از وجه را از بانک به نحوی خارج نموده و با این اقدام چک را کلاً یا جزئاً غیر قابل پرداخت می نماید.
- دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک بر اساس ماده ۳ قانون مذکور، دراین حالت چک اگر چه از هر نظر قابل پرداخت است ؛ اما صادر کننده دستور عدم پرداخت به بانک می دهد. طبق ماده ۱۴ قانون صدور چک.
- تنظیم چک به شکل نادرست، ممکن است صادر کننده در هنگام صدور وجه نقد داشته باشد و دستور عدم پرداخت نیز ندهد ولی چک را به گونه ای صادر نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاءیا قلم خوردگی در متن چک و یا اختلاف در مندرجات و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری کند.
- صدور چک از حساب مسدود.
با توجه به ماده ۱۰ قانون صدور چک: « هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صادر کردن چک نماید، عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج درماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است ».
لازم به ذکر است نماینده شخص حقوقی که اقدام به صدور چک از حساب مسدود شخص حقوقی می نماید، مرتکب جرم شده است.
عنصر قانونی جرم صدور چک پرداخت نشدنی عبارت است از مواد ۳ و ۱۰ اصلاحی قانون صدور چک سال ۱۳۸۲ عنصر مادی این جرم فعل مثبت مادی است که مجرم با امضای چک و تسلیم آن به طرف مقابل مرتکب آن می شود. فعل مثبت مادی این جرم با بیرون کشیدن وجه از حساب نیز محقق است. البته هر گاه چک در زمان صدور قابل پرداخت بوده، ولی بعداً دستور عدم پرداخت وجه آن به بانک داده شود. فعل مادی فیزیکی عبارت از ارائه دستور عدم پرداخت به بانک می باشد.
شرایط تحقق عنصر مادی عبارت است از : عدم مطابقت امضاء،فقدان یا عدم کفایت موجودی حساب برای پرداخت وجه چک، قلم خوردگی درمتن، اختلاف در مندرجات، مسدود بودن حساب،مشروط،وعده دار یا تضمینی بودن چک و نظایر آنها که در مواد ۳ و ۱۰ قانون چک آمده است ؛نتیجه حاصله،عدم پرداخت وجه چک توسط بانک و در نهایت صدور گواهی عدم پرداخت است. بنابراین بر اساس ماده ۳ و ۴ قانون مذکور این جرم از جرایم مفید به حصول نتیجه است. ثمره این امر مشخص شدن محل وقوع جرم یعنی ذکر محل بانک محال علیه درگواهی عدم پرداخت است.
جرم صدور چک پرداخت نشدنی در زمره جرایم مادی صرف بوده و بی نیاز از برخورداری متهم از عنصر روانی است. لذا حتی اگر متهم اثبات کند که سوءنیتی نداشته است، مادامی که وجه چک را به دارنده پرداخت نکرده و چک را دریافت نکرده است، مورد تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت و بنظر می رسد همین که شخص افتتاح حساب جاری نمود و دسته چک دریافت کرد ؛ بصورت بالقوه حائز عنصر روانی است و با امضاء و اصدار چک، اگر مشکلی حدوث یابد، عنصر روانی بالقوه سابق،بالفعل می شود و هیچ عذری هم پذیرفته نیست، ضمن اینکه بیشتر به نظر می رسد قانون گذار در راستای برقراری امنیت در روابط و معاملات افراد در جامعه چنین امتیازی را به دارنده چک اعطاء نموده تا امنیت در معاملات مردم را در جامعه تضمین نماید.
در خصوص صدور چک پرداخت نشدنی که در زمره جرائم مادی صرف می باشد، به محض صدور، صادر کننده دارای مسئولیت است و با توجه به وصف تجریدی اسناد تجاری و در راستای برقراری امنیت در معاملات و روابط تجاری مردم، قانون گذار با تصویب چنین قوانینی سعی در احقاق حقوق زیان دیدگان دارد و هیچ توجهی به عنصر روانی صادر کننده چک ندارد، آیا شخص حقوقی نیز از این قاعده مستثنی نیست ؟ همین که به نام خود و با معرفی نماینده و امضاء، دست چک اخذ نمود، مسئولیتش آغاز نمی شود ؟ مسئولیت او نیز در این خصوص مادی صرف است و نیازی به احراز عنصر معنوی وی وجود ندارد ؟ که در خصوص مورد اخیر به نظر می رسد حتی شدت عمل قانون گذار می تواند شدیدتر هم باشد، چون عواقب صدور چک بلامحل از سوی شخص حقوقی می تواند در مواردی با توجه به حجم عظیم معاملات، لطمات جبران ناپذیری وارد نماید و همانطور که عنصر روانی صادر کننده (شخص حقیقی) چک مفروض است، به طریق اولی می بایست شخص حقوقی نیز حائز مسئولیت شناخته شود.مگر غیر از این است که قانون گذار حائز اعتبار قانونی برای چک شده و مگر غیر از این است که این تصمیم نشأت گرفته از نیاز روز جامعه مدنی است، پس بدیهی است که باید در تصمیم خود راسخ باشد و شخص حقوقی را حائز مسئولیت کیفری در صدور چک بلامحل بشناسد تا هر چه بهتر و بیشتر تعادل و نظم و امنیت برقرار شود و فقط زمانی شخص حقوقی را فاقد مسئولیت کیفری بشناسد که خلافش به قطع و یقین برایش اثبات شود و اینگونه سلامت و امنیت اجتماعی را نیز تضمین می نماید.
درباره صادر کننده (شخص حقوقی) چک بلا محل: در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقوقی یا حقیقی صادر شده باشد،به موجب «ماده ۱۹ قانون چک با اصلاحات بعدی » صادر کننده چک و صاحب حساب (اعم از حقیقی و حقوقی) متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می شود،به علاوه امضاء کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت ».
البته در این خصوص بین حقوقدانان اختلاف نظر هم وجود دارد عده ای معتقدند که اگر مدیر عامل با داشتن اختیار،اقدام به صدور چک نماید شرکت مدیون چک می باشد و مدیر عامل از حیث حقوقی مسئولیتی ندارد. (نظریه شماره۷/۹۴۸۵ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۸۱ اداره حقوقی قوه قضائیه)
(اما به نظر می رسد نظریه اخیر مبری از خطا نیست و نمی توان در این خصوص نظر قطعی داد؛همانطور که در اکثر مسائل حقوقی نظریات ابرازی نسبی است، موضوع اخیر نیز خارج از این قاعده نیست و سؤالات زیادی به ذهن متبادر می گردد از جمله اینکه منظور از اختیار چیست و حدود و ثغور آن تا کجا و چه حد است، اینکه آیا متعهد نمودن شرکت طی سندی نظیر چک اگر خارج از موضوع شرکت باشد هم قابل پذیرش است و در این حالت مسئولیت کیفری متوجه کیست ؛ شخص حقیقی یا حقوقی یا هر دو…)
بعضی از حقوقدانان در مورد میزان مسئولیت مدیران شرکت و شرکت معتقدند اگر مدیر مرتکب جرم(عمدی) شود شرکت مسئولیتی نخواهد داشت.چون اصولاً در مورد ارتکاب جرم وکیل شرکت نبوده و از طرف شرکت اقدام نکرده است، اما در مورد جرایم غیرعمدی شرکت مسئول تعهدات حقوقی است که از اقدام مدیر ناشی شده است، مشروط به اینکه اقدام مزبور در راستای انجام وظایف مدیریتی او باشد. مثلاً اگر مدیر در هنگام انجام مأموریتی با اتومبیل خود تصادف کند و موجب قتل کسی شود شرکت نیز مسئول پرداخت دیه است.( ستوده تهرانی، ۱۳۷۶، ج۱، ۱۸۳ ) (دمیرچیلی، ۱۳۸۶، ۱۹۶ )
طبق نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره ۷۳۳۰/۷-۷/۱۰/۱۳۷۲ ؛ برای هر یک از امضاء کنندگان چک قائل به مجازات مستقل شده و هر یک را فاعل مستقل جرم شناخته است.
فلسفه و هدف مجازات اشخاص حقوقی
با وقوع جرم، عکس العمل جامعه یا بصورت مجازات و یا اقدام تأمینی ظهور و نمود خارجی می یابد. مجازات عبارت است از عکس العمل اجتماعی به صورت رنج و تعبی که بر بزهکار با هدف، مبارزه علیه بزهکاری و ایجاد نظم و امنیت در جامعه اعمال می شود.
(گلدوزیان ،۱۳۸۱ ،۲۷۳ ) و ( ساولانی ،۱۳۸۹،۱۶۴-۱۶۳ )
هدف از مجازات ها (علاوه بر مقاصد تربیتیِ عبرت آموزی و پیشگیری ) شامل ؛
الف ) ارعاب و ترساندن؛
- ارعاب عمومی(پیشگیری عمومی)
- ارعاب فرعی(پیشگیری اختصاصی)
این هدف با ترس بزهکار از مجازات قبل از ارتکاب جرم، همچنین با ترس و ارعاب جامعه که از مجازات بزهکار اصلی است، محقق می شود.
ب ) عدالت و استحقاق سزا
پ )اصلاح و بازسازگار کردن (اردبیلی ،۱۳۹۲، ج۱، ۱۲۸)
کنترل جامعه با اِعمال صحیح اهداف مذکور محقق می شود.
مجازاتهای قابل اِعمال به بزهکاران ویژگی هائی دارند ؛
الف )رنج آوری (مجازات عذاب و دردی است که بزهکار باید آن را با هدف اصلاح و بازگشت صحیح به جامعه تحمل نماید.)
ب )رسوا کنندگی (اجرای مجازات، محکوم علیه را در میان مردم انگشت نما می نماید و این خود از موجبات تقبیح و طرد بزهکار از جامعه و اجتماع خواهد بود.)
پ )معین بودن (مجازات برای اینکه تأثیر لازم را داشته باشد، باید ثابت و مشخص باشد.)
ت) قطعی بودن (مقصوداز قطعی بودن مجازات این است که پس از رسیدگی به دعوی کیفری و پیمودن مراحل تجدید نظر و با گذشتن مهلت های قانونی، هیچ گونه رسیدگی مجدد، قانوناً ممکن نیست جز در مورد اعاده دادرسی، و حتماً بزهکار مجبور به تحمل مجازات است و مفری وجود ندارد.)(همان منبع،۱۳۳-۱۳۱) و (ساولانی ،۱۳۸۹ ،۱۶۴)
یکی از اقدام های مثبت قانون جدید توجه به اشخاص حقوقی است و در خصوص این که آیا قانونگذار در این امر به طور جامع تمامی موضوع های مربوط به این نوع اشخاص را پوشش داده است یا خیر باید گفته شود؛
در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی همانطور که قبلاً هم اشاره شد ؛ مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی موضوعی است که گاهی مناقشه بر انگیز است، و علیرغم اصلاح قانون مجازات واختصاص بخشی به شرایط و موانع مسئولیت کیفری و خاصه مسئولیت کیفری شخص حقوقی،هنوز هم جایگاه متقن و محکمی در مقررات قانون مجازات اسلامی نیافته است.
معمول این است که؛اگر زمانی در قوانین موضوعه مسئولیتی به خصوص مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی تعریف می شود قانون گذار به صراحت باید آیین رسیدگی به جرایم این موجودات را هم تعیین کند. آیین دادرسی کیفری ما صرفاً برای اشخاص حقیقی تنظیم شده است. برای مثال مقررات مربوط به احضار و یا جلب متهم مربوط به اشخاص حقیقی می شود، لذا باید برای تحت شمول قرار دادن اشخاص حقوقی نسبت به این مقررات، احکام آیین دادرسی خود را به روز و متناسب با قوانین جامعه مدنی کنونی نمائیم.
طبق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی جدیدالتصویب در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نخواهد بود».
به هر صورت ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی جدید هم مقرر کرده است : « در صورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده ۱۴۳ این قانون مسئول شناخته شود، علاوه بر مجازات شخص حقیقی، مرتکب جرم، حداکثر تا سه مورد از موارد زیر نسبت به آن اعمال خواهد شد :
- انحلال شخص حقوقی
- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
- ممنوعیت از اصدار اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال
- جزای نقدی
- مصادره اموال
- انتشارحکم محکومیت به وسیله رسانه ها»
نحوه تعیین مجازات برای اشخاص حقوقی به دو صورت است ؛
۱- برخی قوانین مانند قانون جزای فرانسه هنگام تعیین مجازات هر جرم، مجازات شخص حقوقی را نیز جداگانه تعیین می کند. مثلاً هنگام تعیین مجازات کلاهبرداری، ابتدا مجازات کلاهبرداری توسط اشخاص حقیقی را تعیین میکند و سپس مجازات کلاهبرداری توسط اشخاص حقوقی را بیان می کند.(که قانون مجازات به این سبک و سیاق بسیار ایده آل است، زیرا مجازاتی متناسب با نوع جرم و مرتکب آن را وضع و اِعمال می نماید.) اما برخی قوانین مانند قانون مجازات اسلامی، مجازات اشخاص حقوقی را به صورت کلی پیش بینی نموده.(زراعت، ۱۳۹۲، ۸۵ )
۲-از ظاهر ماده ۲۰ چنین استنباط می شود که شخص حقوقی تنها در صورتی قابل مجازات است که شخص حقیقی مرتکب جرم نیز مجازات شود. چون ماده مجازات شخص حقوقی را علاوه بر مجازات شخص حقیقی دانسته. که البته این منطقی نمی باشد زیرا ممکن است شخص حقیقی به جهاتی فاقد مسئولیت باشد اما این دلیل نمی شود که شخص حقوقی مصون از تعقیب و مجازات بماند. ( همان منبع، ۸۶-۸۵ )
زمانی که اتهام متوجه شخص حقوقی می شود، اگر چه مسئولیت کیفری و میزان دخالت هر یک از شخص حقوقی و حقیقی، در جای خود مطمح نظر قرار می گیرد، اما آیا در تعقیب شخص حقوقی که متهم به ارتکاب جرم است، درست است که ما شخص حقیقی را مورد تعقیب قرار دهیم.
اگر در ضمن رسیدگی فرضاً احراز شود که تصمیم های شخصیت حقوقی بدون رعایت حد نصاب اعضای هیأت مدیره یا مجمع عمومی گرفته شده و یا هیأت مذکور به صورت غیر قانونی انتخاب گردیده است، مسئولیتی متوجه شخصیت حقوقی نیست ؟ همچنین، می توان تصور کرد که شخصیت حقوقی بر اثر اجبار یا اکراه، به امر خلاف قانون پرداخته یا تکلیف قانونی خود را ترک کرده که در این صورت آیا دارای مسئولیت کیفری نخواهد بود ؟
این مسائل تا چه میزان در دادرسی، بررسی و درباره آن اظهار نظر می شود هنوز روشن نیست. این موضوع و موضوع های بسیار دیگر مانند تعلیق یا تبدیل مجازات، تخفیف و یا تشدید آن که درباره هیچ یک از آن ها هنوز رأی و نظر قضایی صادر نشده است و در این خصوص علمای حقوق به بحث نپرداخته اند.(اردبیلی، ۱۳۹۱، ج۲، ۲۶ )
اگر هم موارد اندکی موجود باشد آراء و نظریات متهافت و بعضاً ضد و نقیضی است که قابل اعتماد و اتکاء نمی باشد.و این خود دلیل دیگری است که تصویب مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری این کشور راه درازی در پیش دارد.
ماده ۲۰ قانون مجازات تعبیر عامی از شخص حقوقی را به کار برده است و بنظر می رسد شامل شخصیتهای حقوقیِ حقوق عمومی هم می شود.
ماده ۲۱ قانون جدید هم بیان کرده است: « میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب آن به وسیله اشخاص حقیقی تعیین شده است ».
ماده ۲۲ هم در زمینه انحلال شخص حقوقی اشعار داشته است : «انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم بوجود آمده یا در جهت ارتکاب جرم با انحراف از هدف مشروع نخستین؛ فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.» (همان منبع)
بااین حال، قانونگذار همواره درصدد است،در ارتکاب جرم،فاعل مادی را مسئول قلمداد کند. یعنی کسانی که در تحقق تصمیم هایی خلاف قانون به نحوی کوشیده اند.
با این نگرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بدون مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی قابل تصور نیست.
اما بعضاً علیرغم وجود دلیل قوی بر وقوع جرم، به علّت وسعت و پیچیدگی سازمانی اشخاص حقوقی،به سختی می توان جرم را به فعل یکی از مدیران مستند نمود.
این مسأله یکی از دلایلی است که شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را تقویت کرده است.افزون بر آن، یکی از جهاتی که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بر مسئولیت اشخاص حقیقی تشکیل دهنده آن مزیت دارد، سهولت اجرای حکم در مواردی است که مدیر یا مدیران شخصیت حقوقی معسر شناخته می شوند. درحالی که دارایی شخصیت حقوقی به تنهایی تکافوی پرداخت جریمه نقدی را می کند.
مسئولیت نیابتی شخص حقوقی
همانگونه که عنوان نیابتی بر مسئولیت اشخاص حقوقی نسبت به ارتکاب جرائم با مسئولیت مطلق وسیله نماینده یا کارمندان این اشخاص دلالت ضمنی دارد عنوان مسئولیت مستقیم ،بر مسئولیت اشخاص حقوقی بخاطر جرائم ارتکابی توسط مدیر این اشخاص دلالت و اشاره دارد.
سه احتمال وجود دارد :
دو احتمال اول این امر را که انواع مسئولیتی را که عناوین نیابتی و مستقیم شرح و توصیف می کنند، یک تمایز ادراکی و تصوری را نشان می دهد را انکار می کند. به این معنا که کل مسئولیت اشخاص حقوقی از حیث ادراکی و تصوری می تواد نیابتی یا مستقیم باشد.
یک استدلال اظهار می کند که هر گاه شخص حقوقی از لحاظ کیفری مسئول شمرده شود، پایه و مبنای این مسئولیت همان نیابت است.بعبارت دیگر شخص حقوقی بخاطر اعمال مخاطره آمیز مدیرانش مسئول شناخته می شود.طبق این استدلال تعریف دقیق نیابت این چنین فرض می شود که؛ یک شخص جانشین شخص دیگری می شود.
سه معنا از لفظ نیابت ارائه شده است :
- گرفتن یا جانشین شدن مکان چیزی یا شخصی.
- تحمل کردن مجازات و یا چیز دیگر، بجای دیگری.
- انجام شدن و انجام دادن کاری بوسیله ابزار و وسایل دیگری و از طرف دیگری.
( حسنی،۱۳۷۴، ۱۵۳-۱۵۲ )
این گفتار را با ذکر مثالی ادامه می دهیم؛ فی المثل زمانیکه یک جرم مربوط به آلودگی محیط بوسیله یک شرکت ارتکاب می یابد، معمولاً تشخیص کسی که از لحاظ کیفری مسئول این عمل بوده است، دشوار است. معمولاً نزدیک ترین فرد به علت اصلی آلودگی بعنوان عامل مستقیم، مسئول شناخته می شود(عامل مادی). معمولاً در شرکت ها و مؤسسات بزرگ، یک مأمور به سمت مأمور جلوگیری از آلودگی منصوب می شود. در این صورت مسئولیت کیفری متوجه او نیز می گردد. معذلک با توجه به ماهیت جرم، غالباً خواسته می شود که مقام ما فوق بخصوص رئیس شرکت ،لااقل تواماً با او مسئول کیفری شناخته شود (عامل معنوی).
نظریه سنتی مربوط به مشارکت در جرم، این مسئله را بنحو شایسته ای حل نکرده است.در کشورهایی که شرکت ها مشمول مجازات نمی گردند، عقیده مبنی بر اینکه رئیس یا سایر مقامات عالی رتبه شرکت ها به سبب اعمالی که زیر دستانشان مرتکب شده اند مسئولیت کیفری دارند، از طریق رأی دادگاهها و یا وضع قوانین بروز نموده است.
ولی در موارد دیگر بخصوص در مواردی که عمل ارتکابی جنبه کاملاً فنی دارد، ممکن است رئیس شرکت هر عنوانی، مدیریت، تصدّی و یا اداره مؤسسه و یا بنگاهی به آنها سپرده شده است،هرگاه عالماً و عامداً بگذارند که افراد تحت اختیار و کنترل آنها، مقررات قانون مذکور را نقض کنند،مسئول شناخته خواهند شد.رئیس یک مؤسسه باید به مناسبت اعمالی که مأموران زیر دست او خواه به دستور و خواه با موافقت صریح و یا ضمنی او مرتکب می گردند، مسئول کیفری شناخته شود.اما نظریه اخیر قابل نقد است با این استدلال که مقررات مذکور با اصل اساسی مسئولیت کیفری مغایرت دارد زیرا رئیس یک شرکت ممکن است قادر به جلوگیری از عمل ارتکابی کارمند خود حتی اگر از آن مطلع بوده است، نباشد.( که البته صرف ادعای چنین امری قابل اقناع نیست و باید با ادله و مستندات مربوطه اثبات گردد.)
در ایالات متحده که شرکت ها به عنوان اشخاص حقوقی قابل مجازات می باشند، دلائلی مبنی بر اینکه مجازات کارکنان عالی رتبه شرکت ها،موثر از مجازات خود شرکت ها می باشد،اقامه می گردد.این استدلال در مورد جرائم آلودگی قانع کننده تر است زیرا واکنش روانی در مقابل آلودگی شدید تر است و مردم خواهان مجازات افرادی که متهم به این گونه جرائم هستند، می باشند.
رئیس یک شرکت، قادر مطلق نیست. برای دفاع از رئیس شرکتی که مورد اتهام قرار می گیرد لااقل باید پذیرفت که ممکن است آنچه ظاهراً در حیطه اختیارات و اقتدار او بنظر میرسد، عملاً خارج از کنترل او باشد و اثبات قصور او در انجام وظائفی که از لحاظ نظارت بر امور شرکت بعهده دارد، باید مبتنی بر دلائل قاطعی باشد.
از آنجایی که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به صراحت و برای اولین بار علی رغم تئوری‌های حقوقی و رویه قضایی و متون قانونی سابق پذیرفته شد.
علاوه بر مطالب فوق الذکر در حقوق کیفری، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی معمولاً بعنوان یک مسئولیت اضافی و علاوه بر مسئولیت افراد مقصر شناخته می شود. و مسئولیت اشخاص حقوقی مسئولیت فردی را زائل نمی سازد. بعبارت دیگر مسئولیت آنان جانشین مسئولیت فرد نمی شود. ( حسنی، ۱۳۷۴، ۱۵۳)
نظریه مسئولیت نیابتی در باب مسئولیت مدنی در قرن ۱۸ رشد و نمو یافت.و حسب مدارک و شواهد امر دلیلی بر پذیرش مسئولیت کیفری بر مبنای مسئولیت نیابتی وجود ندارد.با این حال در سه مورد مسئولیت نیابتی بروز می یابد :
۱-جرائم از نوع مسئولیت مطلق، زمانی که تعریف قانونی جرم می تواند به گونه ای تفسیر شود که افرادی غیر از مرتکب جرم را در بر گیرد.مثلاً در صورتی که فروش کالای تقلبی جرم باشد، در اینصورت اگر چه خدمه اقدام به فروش می نماید اما صاحب فروشگاه مسئولیت دارد.
۲-در مواردی که مسئولیت نیابتی به طور صریح یا ضمنی در قانون پیش بینی شده باشد.
۳-در مورد تفویض مدیریت ؛ در صورتی که کارفرما وظایف قانونی خود را به یکی از خدمه اش محول نماید. (هاشمی، ۱۳۸۴، ۸۰-۷۷)
گفتار دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی(با نگاهی به قانون جرائم رایانه ای)
تا قبل از تصویب قانون مجازات جدید، سخن از پذیرفتن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان یک قاعده در نظام کیفری کشور ما مبالغه و نادرست بود.در قوانینی هم که خطاب قانونگذار اشخاص حقوقی بود،تعیین مجازات به تنهایی به معنای پذیرفتن مسئولیت کیفری اشخاص مذکور نبود . نخست، در بین ضمانت اجراهای کیفری باید میان کیفر به معنای اخص از یک سو و اقدامات تأمینی از سوی دیگر قائل به تفاوت شد.اقداماتی نظیر بستن مؤسسه یا تعطیلی موقت آن، و نیز اقدامات تربیتی مجموعاً تدابیر دفاع اجتماعی محسوب، و مستقل از مسئولیت فاعل اتخاذ می شوند.
به عنوان نمونه از مقرره هایی که به مسئولیت کیفری فرد می پردازد،به ماده ۷۹ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی و تأیید ۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت، اشاره می شود که پیش بینی می کند؛مجازات اشخاص حقوقی به شرح زیر است :
- در صورت ارتکاب هر یک از جرائم موضوع مواد این فصل توسط اشخاص حقوقی، مدیران آن ها در زمان ارتکاب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون برای اشخاص حقیقی محکوم خواهند شد.
- چنان چه ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی، در نتیجه تعمد یا تقصیر هر یک از حقوق بگیران آن انجام گیرد، علاوه بر آن چه که مشمول بند ۱ می شود، فرد مزبور نیز حسب مورد برابر مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت.
- چنانچه هر یک از مدیران یا حقوق بگیران اشخاص حقوقی ثابت کنند که جرم بدون اطلاع آنان انجام گرفته یا آنان همه توان خود را برای جلوگیری از ارتکاب آن به کار برده اند یا بلافاصله پس از اطلاع از وقوع جرم آنر ا به شورای رقابت یا مراجع ذی صلاح اعلام کرده اند؛ از مجازات مربوط به آن عمل معاف خواهد شد.
درصدر این ماده هر چند از تعبیر” مجازات اشخاص حقوقی ” بهره گرفته شده است، ولی در بند یک این ماده باز هم به مدیران اشاره داشته و بنظر می رسد هدف از مجازات اشخاص حقوقی همان کیفر مدیران است نه خود شخص حقوقی.( فرج اللهی، ۱۳۸۹ ،۳۶ )
اما بنظر می رسد ؛ در قانون جرائم رایانه ای قانون گذار به بلوغ و تکامل مدنی و علمی رسیده و طبق ماده ۱۹ آن قانون و تبصره ۲ آن که می گوید :
مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خقوقی فقط شخص حقیقی مسئول خواهد بود.
فی الواقع به نظر می رسد شخص حقوقی را در اولویت قرار داده و در گام بعد، به مسئولیت شخص حقیقی اشاره نموده است.
ماده ۲۰ قانون جرایم رایانه ای به ضمانت اجراهای شخص حقوقی مرتکب بزه رایانه ای می پردازد. بر پایه این ماده، «اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی میزان در آمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
الف ) چنان چه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال."ضمانت اجرای سالب حق(بطور موقت)”
ب) چنان چه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد.»
“در خصوص تکرار جرم قائل به ضمانت اجرای سالب حق بطور دائم شده، در حالی که در قانون مجازات اسلامی میزان مجازات شخص حقوقی را در صورت تکرار جرم مشخص ننموده است.”
تعیین کیفر برای اشخاص حقوقی باید سازگار با چیستی و ویژگی های آن باشد؛از این رو قانون مجازات اسلامی به سه کیفر جزای نقدی، تعطیلی موقت و انحلال می پردازد. کیفر نقدی مطلق و همگانی بوده و شخص حقوقی در برابر انجام هر بزه رایانه ای، محکوم به پرداخت آن خواهد بود. تعیین کیفر نقدی برای شخص حقوقی در دو گام انجام می گیرد. در گام نخست، حداکثر کیفر نقدی بزه رایانه ای پیش بینی شده در قانون که شخص حقوقی مرتکب شده است، لحاظ می شود.
و در گام دوم، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان در آمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، حکم به سه تا شش برابر مبلغ حداکثر داده می شود. ولی بر پایه آن چه گفته شد، مسئولیت کیفری شخص حقوقی نسبت به همه جرایم رایانه ای پیش بینی شده در قانون های کیفری کنونی است و پیش بینی کیفر نقدی مشروط به پیش بینی این کیفر برای بزه رایانه ای مربوطه است و اگر کیفر نقدی پیش بینی نشده باشد، باید سراغ دو ضمانت اجرای تعطیلی موقت و انحلال رفت.(هاشمی، ۱۳۸۵، ۱۲۵)
تعطیلی موقت نیز همانند جزای نقدی نسبت به همه بزه های رایانه ای ارتکابی شخص حقوقی اعمال می گردد، در حالی که انحلال شخص حقوقی تنها برای تکرار بزه رایانه ای است.
چنان چه حداکثر مجازات حبس جرم رایانه ای تا پنج سال حبس باشد (مانند بیشتر بزه هایی که در قانون جرایم رایانه ای پیش بینی شده )، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال، و چنان چه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد (مانند جاسوسی رایانه ای یا تروریسم رایانه ای )، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد.
تعیین کیفر شخص حقوقی وابسته به این است که برای بزه ارتکابی، کیفر نقدی و حبس یا دست کم یکی از این دو تعیین شده باشد و گر نه تعیین کیفر با چالش روبرو می شود. برای نمونه چنان چه مرتکب، اعمال مذکور در ماده ۱۴ قانون جرائم رایانه ای را حرفه خود قرار داده باشد یا به طور سازمان یافته مرتکب شود چنان چه مفسد فی الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.(همان منبع، ۱۳۰ )
مع الوصف اگر به تشخیص دادرس، رفتار شخص حقوقی، افساد فی الارض شناخته شود، چه کیفری باید تعیین شود؟ در این حالت، باید کیفر های متناسب برای شخص حقوقی و حقیقی گزینش شود به این صورت که بر پایه بخش پایانی تبصره که به تعیین حداکثر هر دو مجازات حبس و جزای نقدی می پردازد؛ برای شخص حقوقی هم کیفر نقدی و هم تعطیلی موقت و برای شخص حقیقی در صورت احراز مفسد فی الارض بودن، کیفر محاربه تعیین شود.(همان منبع)
تعیین کیفر برای شخص حقیقی به این دلیل است که با وجود مسئولیت کیفری شخص حقوقی، وی نیز باید پاسخگوی رفتار مجرمانه اش باشد، هر چند ادعا کند که بزه را برای سود شخص حقوقی و به نام وی انجام داده است. طبق تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون جرائم رایا نه ای، مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص حقوقی، فقط شخص حقیقی مسئول خواهد بود.
اشخاص حقوقی تنها به جهت ارتکاب بزه های رایانه ای مسئولیت کیفری ندارند، بلکه ممکن است این مسئولیت برگرفته از عدم رعایت موارد قانونی در ارائه خدمات اینترنتی باشد. مسئولیت کیفری در این جا رفتارهای غیر عمدی را هم در بر می گیرد. قانون جرایم رایانه ای، ارائه دهندگان خدمات را به دو رسته ی ارائه دهندگان خدمات دسترسی و ارائه دهندگان خدمات میزبانی پیش بینی کرده است.
طبق ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه ای ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کار گروه (کمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه که در چهارچوب قانون تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرائم رایانه ای و محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه ای به کار می رود را پالایش کنند.در صورتی که عمداً از فیلتر محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنان چه از روی بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای غیر قانونی را فراهم آورند، در مرتبه نخست به جزای نقدی ازبیست میلیون تا یکصد میلیون ریال و در مرتبه دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.
در ماده بالا تعبیر “منحل خواهند شد” نشان می دهد که درون مایه ماده تنها بر اشخاص حقوقی بار می گردد و گر نه انحلال نسبت به اشخاص حقیقی بار نمی گردد.(همان منبع، ۱۳۶)
همچنین بر پایه ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه ای ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کار گروه (کمیته) تعیین مصادیق مذکور در ماده فوق یا مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه های رایانه ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنان چه در اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای مجرمانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست میلیون تا یکصد میلیون ریال و در مرتبه دوم به یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.
ارتکاب اعمال مجرمانه ای که آثار مخرب جبران ناپذیری را به دنبال دارد و معمولاً در لوای شخص حقوقی و با بهره گیری و انتفاع شخصی از امکانات وی محقق می گردد، و با برجسته شدن بزه هایی مانند بزه های اقتصادی، فساد و بزه های سازمان یافته از یک سو و گسترش خصوصی سازی و بنیاد گیری شرکت ها و سازمان های خصوصی بسیاراز سوی دیگر، سبب شد تا قانونگذار ایران و اقدام به پیش بینی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی نماید. (همان منبع، ۱۴۰)
