برابرماده ی ۱۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳، در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی بود که، اگر بخواهد تقاضای گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید، بنابراین قاعده، در صورت ازدواج مجدد شوهر، زن اول، حتی اگر به ازدواج رضایت داده بود، می توانست تقاضای گواهی عدم امکان سازش برای طلاق کند، درحالی که برابر قانون پیشین، فقط در صورتی که شوهر بدون رضایت زوجه، همسر دیگری اختیار می کرد، همسر اول دارای حق طلاق بود. به هر حال امروزه ماده ی۱۷ را با توجه به تبصره ی ۲ ماده ی ۳ قانون دادگاه مدنی خاص باید منسوخ تلقی کرد؛ زیرا طبق این تبصره، موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده است. رأی وحدت رویه ی دیوان عالی کشور درمورد عد م تمکین زن و منع اعمال شرط وکالت برای طلاق : هرگاه زن از شوهر تمکین نکند و به رغم صدور حکم تمکین از دادگاه تمکین امتناع نماید و شوهر به استناد بند ۳ ماده ۱۶ قانون پیشین حمایت خانواده، با تحصیل اجازه از دادگاه اقدام به ازدواج مجدّد نماید، آیا زن می تواند با تمسک به شرط ضمن عقد نکاح ( بند ۱۲ شرط وکالت بلاعزل مندرج در قباله ای نکاح ) تقاضای گواهی عدم امکان سازش و اعمال وکالت در طلاق کند؟ هیئت عمومی دیون عالی کشور به این سوال پاسخ منفی داده و شرط وکالت را منصرف از مورد عدم تمکین زن دانسته است. در رأی وحدت رویه ی شماره ۷۱۶ مورخ ۲۰/۷/۱۳۸۹ چنین آمده است : « نظر به این که ماده ی ۱۱۰۸ قانون مدنی تمکین از زوج، تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین، در صورتی که بدون مانع مشروع، ازادای وظایف زوجیّت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج درطلاقی که به حکم ماده ی ۱۱۱۹ قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف ۱۲ قید گردیده محقق و قابل اعمال نیست. لذا به نظراکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه ی چهارم دادگاه تجدید نظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد مورد تأیید است … » این رای که بر خلاف رأی شعبه اول دادگاه تجدید نظراستان همدان و آراء اصراری هیئت عمومی در سال های ۱۳۸۶و ۱۳۸۷ صادر شده است قابل انتقاد می نماید؛ زیرا شرط وکالت برای وکالت، در صورت ازدواج مجدّد شوهر که در سند نکاح آمده، مطلق است و منحصر به مورد تمکین زن نیست. به علاوه حق زن در طلاق، به وکالت از شوهر و حق مرد دراختیار همسر دیگر با اجازه ی دادگاه، علت عدم تمکین زن، دو مقوله ی جداگانه است که یکی برای حمایت از زن و دیگری برای حمایت از شوهر پیش بینی شده است و عدم تمکین زن که حق ازدواج مجدّد به شوهر می دهد، حق وکالت زن را ساقط نمی کند و در صورت شک، اصل بقا این حق است. ماده ی ۱۷ قانون حمایت از خانواده علاوه بر مردی که بدون تحصیل اجازه از دادگاه ازدواج کرده عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید را که عالم به ازدواج سابق مرد باشند، مجرم شناخته و برای هر یک شش تا یک سال حبس جنحه ای تعیین کرده و نیز این ماده جرم مرد و زن جدید را قابل گذشت به وسیله همسراول دانسته بود. لیکن طبق نظر مورخ ۹/۵/۶۳ شورای نگهبان، مجازات مقرر در ماده ۱۷ قانون یاد شده غیر شرعی تشخیص داده شده است. بنابراین، امروزه درعمل، ازدواج مجدّد بدون اجازه دادگاه، فاقد ضمانت اجرای کیفری است مگر اینکه متخلف، از لحاظ عدم ثبت ازدواج برابر ماده ۵۱ قانون جدید حمایت خانواده، مجرم شناخته شود، از لحاظ مدنی هم، ازدواج معتبر و نافذ محسوب می شود. بدیهی است که، این وضع با مصلحت جامعه سازگار نیست و قابل انتقاد به نظر می رسد. گفتار چهارم – آثار اجتماعی ازدواج مجدّد چنانچه شوهر، بدون موافقت زن اول و بدون دلیل موجه اقدام به تجدید فراش نماید، نازل ترین مرحله ناسازگاری، ازبداخلاقی و پرخاشگری شروع می شود ومعمولاً این ناسازگاری در تشدید عدم رعایت عدالت از سوی شوهر نیز نقش اساسی دارد؛ زیرا شوهر که با فضای نامناسبی مواجه می شود، تمایل بیشتری به طرف زن دوم پیدا می کند و زن اول تنهاتر خواهد شد و این سلسله همین طور ادامه می یابد تا وضعیت بدتر می شود و زن اول طیفی از اقدامات عملی نظیر، انتقام شخصی علیه شوهر یا انتقام از بستگان او، اقدام قانونی و شکایت به دادگاه را انجام می دهد. در مواردی نیز ممکن است این انتقام جویی توسط فرزند زن اول انجام گیرد. البته در شرایطی که مرد با کسب موافقت زن اول یا حتی به پیشنهاد او اقدام به ازدواج مجدد می کند، معمولاً همکاری و توافق وجود دارد. در کشورهایی که چند زنی رواج گسترده دارد، همانند کشورهای آفریقای مرکزی، معمولاً همسران مرد، روابط دوستانه ای دارند و قاعده همکاری و توافق حاکم است. الف) اثرات فردی ۱- احساس شکست در زندگی : اولین احساس ناخوشایندی که منجر به ناراحتی های دیگر می شود، احساس ناکارآمدی و شکست در زندگی است که بیماری افسردگی را در پی خواهد داشت که، به دنبال آن سلامت روانی زن اول مختل می گردد و احتمال ابتلا به ناراحتی های جسمی نیز افزایش می یابد. ۲-احساس تنهایی و کمبود محبت : از آنجا که اکثر مردان چند همسر، کمترعدالت را رعایت می کنند و بیشتروقت خود را با زن دوم که اغلب جوان تر است، صرف می کنند، لذا زن اول با بی اعتنایی شوهر، احساس تنهایی خواهد کرد واین وضعیت برعدم تعادل روانی او می افزاید. البته این موضوع در مورد زنان جوان تر شدیدتر است، اما زنان مسن تر بیشتر وقت خود را به کودکانشان اختصاص می دهند. این زنان، مصاحبت همسرشان برایشان کمتراهمیت دارد و عمدتاً برای فرزندانشان زندگی می کنند. ب) اثرات خانوادگی ۱- رواج بی اعتمادی در خانواده : یکی از اثرات نامطلوب ازدواج مجدّد بر زن اول، نابودی حس اعتماد به شوهر می باشد. احتمالاً این احساس که شوهر به او خیانت کرده، تمام وجود او را پر خواهد کرد و آن اظهار عشق و علاقه اولیه ای که معمولاً شوهر در سال ها یا ماه های اولیه زندگی نسبت به زن خود ابراز می کند با ازدواج مجدّد شوهر فرو می ریزد و زن احساس می کند که شوهرش دیگراورا دوست ندارد و زندگی با او بی فایده است. بنابراین اگرامکان طلاق برایش فراهم باشد، سعی می کند از شوهر دروغگوی خود جدا شود. درواقع در بسیاری از موارد، وجود یک زن دیگر در زندگی مردان، باعث تضییع حق زن اول می شود. ۲- خانواده های ناتنی : چند همسری، می تواند منجر به ایجاد خانواده ها و خویشاوندان ناتنی شود. خانواده ناتنی، خانواده ای است که حداقل یکی از بزرگسالان، پدر یا مادر ناتنی است. می تواند این تعریف، شامل خانواده هایی باشد که یکی از والدین آنها ازدواج مجدّد داشته اند یا مشمول خانواده های چند زنی باشد. در چنین خانواده هایی معمولاً کودکان دو مادر دارند، بعضی خانواده های ناتنی همه فرزندان و خویشاوندان ناتنی را به عنوان « جزئی از خانواده » تلقی می کنند. معمولاً مشکلات معینی در خانواده های ناتنی پدیدار می شود. در درجه اول، غالباً یک پدر یا مادر تنی وجود دارد که همراه کودک زندگی می کند و نفوذ او بر فرزندان، نیرومند است. بنابراین ممکن است برادران یا خواهران ناتنی به رقابت با هم بپردازند و گاهی اوقات، روابط میان فرزند و مادر ناتنی تیره گردد، خصوصاً در شرایطی که همسران مرد رابطه خوبی با هم نداشته باشند، نگرش های منفی خود را به کودکان شان منتقل خواهند کرد. به ویژه اگر، مادران از طبقه های متفاوت اجتماعی و دارای زمینه های خانوادگی مختلفی باشند و انتظارات متفاوتی در مورد رفتار مناسب درخانواده داشته باشند که، دراین صورت احتمال برخورد درعادات و شیوه نگرش قابل ملاحظه است. موارد بحرانی جایی است که همسران مرد، حسادت ها و رقابت هایشان را به فرزندان شان منتقل کنند و جوی خصمانه در خانواده ایجاد کنند و احساس دشمنی نسبت به برادران و خواهران ناتنی را، در فرزندان خود ایجاد نمایند. ج) اثرات اقتصادی- خانوادگی معمولاً تعدّد زوجات بعد از فوت شوهر ظاهر می شود؛ زیرا اگر مردی یک زن داشته باشد، در صورتی که دارای فرزند باشد یک هشتم ارث می برد و در صورتی که مرد فرزندی نداشته باشد همسر او یک چهارم ارث می برد. حال اگر تعداد زنان او بیشتر باشد، حتی اگر چهار زن باشند، باز همان یک هشتم ( با وجود فرزند برای مرد و یک چهارم در صورتی که مرد فرزندی نداشته باشد) بین همه آن ها تقسیم می شود. همچنین همین وضع در مورد فرزندانش هم صادق است، یعنی اگر فردی یک زن داشته باشد، طبیعی است که دارای فرزندان کمتری باشد، اما اگر دارای دو زن باشد تعداد فرزندان او بیشتر می شود. طبیعی است که اگر تنها یک زن داشت، تعداد فرزندان به یک چهارم کاهش می یافت و بالطبع به فرزندانش ۴ برابر وضع کنونی سهم الارث می رسید. د) اثرات اجتماعی اولین تأثیر اجتماعی ازدواج مجدّد بر زن اول، تحقیر زن از سوی اقربا و آشنایان و متهم شدن او به عدم شایستگی دراداره زندگی است؛ زیرا در فرهنگ ایرانی با تجدید فراش مرد، این اتهام وارد می شود که زن اول نتوانسته است شوهرش را راضی نگهدارد و به عبارت دیگرمردم او را در هوسرانی شوهرش مقصر می دانند. از دو حیث، اول آنکه به لحظ جنسی متهم به سرد مزاجی و عدم تمکین نسبت به شوهرمی شود و دوم آنکه به لحاظ عاطفی، او را در فراهم کردن محیط موافق و مورد دلخواه شوهر، بداخلاق و بدسلیقه قلمداد می کنند. از طرفی نیز بسیاری از زنان فامیل نسبت به او احساس ترحم کرده و راه دلسوزی را در پیش می گیرند و این خود بیشتر نمک به زخم او خواهد پاشید. یکی از دلایل اصلی درخواست طلاق از طرف زنان، ازدواج مجدّد شوهر می باشد. در نتیجه شاید به دید خیلی از افرادی که از بیرون به موضوع تعدّد زوجات نگاه می کنند، این عمل جالب و توأم با لذت باشد. اما واقعیات موجود در جامعه و همچنین تجربیات کلینیکی دفاتر مشاوره، گویای حقیقتی است که خیلی از افراد با آن ناآشنا هستند. در کشور ما ملاک های کنترل رفتار یا ویژگی یک رفتار سالم از سه بعد شرعی، قانونی و عرفی مورد ارزیابی قرار می گیرند. شاید قانون، راهکارهایی را برای این کار مشخص کرده و همچنین شرع، مجوز این عمل رابرای عده ای فراهم آورده باشد، ولی عرف جامعه با این مسأله کاملاً مخالف است و کسی که به طرف تعدد زوجات می رود را به دید ناخوشایند نگاه می کند. زمانی که فردی برای دومین بار دست به انتخاب همسر می زند و او دلیل قانع کننده ی شرعی، عرفی و قانونی برای این کار ندارد، جامعه این رفتار را تأیید نکرده و او مجبور است تا مدت ها این رفتار را پنهان کند. این پنهان کاری و انجام رفتارهایی به دورازانتظار و همچنین ترس از آشکار کردن این رفتار برای فرد، تولید استرس می کند. به زبان ساده تر اینکه وقتی فردی مدتی با استرس وهیجان منفی زندگی کند و مدام دراین فکر باشد که، نکند این کار آشکار شود و دیگران از این عمل غیر عرفی مطلع شوند، کیفیت زندگیش کم خواهد شد.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
7. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
8. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
10. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
11. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
12. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
13. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
14. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
15. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
16. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
17. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
18. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
19. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
20. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
21. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
22. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
23. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
24. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
25. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
26. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
27. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
28. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
29. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
30. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
31. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
32. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
33. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
34. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
35. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
36. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
37. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
38. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
39. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
40. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
41. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

عده و فلسفه‌ی آن

عده به کسر عین و فتح دال مشدد، اسم مصدر اعتداد و گرفته شده از ریشه‌ی عدد است وعده در لغت به معنی شمردن می‌باشد (محقق حلی ۸۱۷.۱۳۶۴) قانون مدنی در مبحث سوم از فصل دوم به احکام عده اختصاص دارد و با توجه به‌ظاهر ماده ۱۱۵۰ ق.م که می‌فرماید: ” عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند. ” می‌توان گفت که زنان در مدت عده، چه عده طلاق و چه عده وفات حق ازدواج مجدد ندارند و ازنظر فقهی ” عده عبارت است از مدتی که زن پس از جدایی از شوهر درحالی‌که انتظار است و انتظار معادل واژه‌ی تربص است” (محقق داماد، ۴۴۷.۱۳۶۷‌) که درقرآن آمده :” والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاله قروء” زنان مطلقه به مدت سه پاکی نفس خود را به انتظار می‌گذرانند (بقره، ۲۲۸) و لازم به ذکر است که ” مقررات عده در حقوق ایران از فقه امامیه گرفته شده است ولی باید یادآور شد که نهاد حقوقی عده منحصر به فقه اسلامی و حقوق کشورهای مسلمان نیست بلکه در حقوق کشورهای غربی، ازجمله فرانسه‌، نیز با اختلافاتی دیده می‌شود (صفایی و امامی‌، ۱۳۷.۱۳۸۸) مساله حفظ نسل، مشخص شدن وضع زن ازنظر بارداری وعدم بارداری، و دیگر وجود وسیله‌ای برای بازگشت به زندگی اول، و از بین بردن عوامل جدایی است که دراول آیه سوره طلاق به آن اشاره‌شده است به‌خصوص اینکه اسلام روی این مساله تأکید می‌کند که زنان در دوران عده باید در خانه مرد بمانند، و طبعاً یک معاشرت دائمی چندماهه خواهند داشت که به آن‌ها مجال می‌دهد مسئله جدایی را دور از هیجانات زودگذر مجدداً موردبررسی قرار دهند. مخصوصاً در مورد طلاق رجعی که بازگشت به زوجیت نیاز به هیچ‌گونه تشریفات ندارد و هر کار و یا سخنی که دلیل بر تمایل مرد به بازگشت باشد رجوع محسوب می‌شود، حتی اگر دست بر بدن زن با شهوت و یا بدون شهوت بگذارد هرچند قصد رجوع هم نداشته باشد رجوع محسوب می‌شود. به‌این‌ترتیب اگر این مدت با شرایطی که در بالا گفتیم بگذرد و آن دو باهم آشتی نکنند معلوم می‌شود به‌راستی آمادگی ادامه زندگی مشترک ندارند مصلحت به راین است که از هم جدا شوند.  

مبحث دوم: آثار مالی طلاق

طلاق از جمله ی وقایعی می باشد که با وقوع آن آثار مالی خاص خود را دارا میباشد که در این مورد مرد بیشترین آثار بار مالی را به عنوان مدیر و سرپرست خانواده به دوش می کشد.

گفتار اول: مهریه

مهر به فتح میم واژه‌ای عربی و معادل آن در فارسی کابین است. البته واژگان زیر نیز به‌جای آن به کار می‌روند :صدقه‌، صداق، نحله، فریضه، طول، (دهخدا. ۱۳۶۸. ۲۱۸۸۲) بین اسامی ذکرشده آنچه بیشتر به مهر اطلاق می‌شود کلمه صداق است که در اصل اسم مصدر (مصدر دوم از باب افتعال :اصدق‌، یصدق، اصداق) است لغات دیگری که بر مهر دلالت می‌کنند نحله، فریضه، اجر و… هستند. (مهر پور و روشن‌. ۱۳۹۳‌ ۲) بعد از خواستگاری و قبول و پسند طرفین اصلی‌ترین بحث مهریه و مقدار آن است ازلحاظ قانونی مهریه ضمن عقد نکاح و یا بعدازآن تعیین و ذکر می‌شود ولی طبق عرف جامعه در دوران خواستگاری تعیین می‌شود و چه‌بسا بسیاری از قرار ازدواج‌ها به دلیل بالا بودن مهر به هم می‌خورد. مهر هر نوع و هر مقدار مالی است که به سبب ازدواج با توافق طرفین و یا به‌موجب قانون به زن تعلق می‌گیرد در حقوق ایران به‌تبع دین و فقه مبین اسلام به‌منظور حمایت از زن مرد باید به مناسبت ازدواج مالی را به‌عنوان مهر به زن بدهد .(نیکوند .۱۳۹۳. ۱۰۳) ازجمله حقوق مالی است که زوجه می‌تواند هنگام درخواست طلاق توسط زوج، وفق تبصره (۳) ماده‌واحده اصلاح مقررات طلاق مصوب سال ۱۳۷۰ از دادگاه مطالبه کند. مشروط بر اینکه قبلاً آن را وصول نکرده و یا آن را نبخشیده باشد.متأسفانه  برخی تصور می‌کنند تعیین مهریه برای زمان جدایی زن و شوهر است و هنگام عقد هرگز به پرداخت آن فکر نمی‌کنند و شاید با همین تفکر قبول می‌کنند که مقدار مهر بسیار زیاد باشد. این طرز تفکر و مهرهای سنگین می‌تواند پس از مدت کوتاهی منجر به اختلاف و رجوع به دادگاه برای مطالبه مهریه و مسائل ناشی از آن شود مهریه به انواع مختلفی چون، مهرالمسمی، مهرالمثل، مهرالمتعه، مهرالسنه تقسیم می‌گردد ۱_اصطلاح مهرالمسمی از فقه اسلامی گرفته شده، به این معنا که هرگاه مهر در عقد ازدواج تعیین‌شده باشد، آن را مهرالمسمی می‌گویند. ۲_مهرالمثل مهری است که به‌موجب قرارداد تعیین نشده، بلکه برحسب عرف و عادت و با توجه به وضع زن ازلحاظ سن، زیبایی، تحصیلات، موقعیت خانوادگی و اجتماعی او و غیره و با در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان تعیین می‌گردد. ۳_مهر المتعه در اصطلاح حقوقی، مالی است که شوهر در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی و تعیین مهر، به‌تناسب وضع اقتصادی خود، به زن می‌دهد. ۴_مهرالسنه: به مهریه حضرت زهرا (س) اطلاق می‌شود، این مهریه قیمت زره حضرت علی (ع) بوده است درصورتی‌که هیچ ترتیبی برای پرداخت مهر بین طرفین ذکر نشود مهر حال است و با عقد زن حق مطالبه آن را دارد و چون سند نکاح سندی رسمی و لازم الاجراست علاوه بر امکان مطالبه از طریق دادگاه‌، از طریق اجرای ثبت نیز قابل مطالبه است. زن می‌تواند از طریق دادگاه با تقدیم دادخواست خواهان صدور حکم و محکومیت زوج به پرداخت مهریه شود و با صدور حکم و قطعی شدن آن بر اساس قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ تقاضای صدور اجرائیه نماید‌ با صدور اجرائیه و عدم پرداخت چنان چه محکوم‌له بتواند اموالی از محکوم‌علیه را معرفی نماید اموال او با رعایت مقررات توقیف و به‌تبع آن به فروش می‌رسد ماده‌ی ۲ نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۷۷ نیز به محکوم‌له (زن) اجازه می‌دهد در مواردی که مالی از شوهرش در دسترس نباشد تقاضای حبس نماید‌ اما ماده‌ی ۳۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ فقط مهریه‌هایی را که تا یک‌صد و ده سکه تمام و یا معادل آن باشد مشمول ماده ۲ قانون اجرای محکومیت‌های مالی می‌داند (هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یک‌صد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول ان مشمول مقررات ماده ۲ قانون محکومیت‌های مالی است چنانچه مهریه بیش از این میزان باشد در خصوص مازاد فقط ملائت زوج ملاک است رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان اجباری است). سند ازدواج یا قباله‌ی نکاح جزء اسناد رسمی است و چنانچه مهریه در سند ازدواج قیدشده باشد و برای پرداخت آن مهلتی مقرر نشده باشد و یا شرط دیگری نداشته باشد بدون نیاز به صدور حکم توسط دادگاه لازم الاجراست و زن می‌تواند با معرفی اموال شوهر از طریق دایره‌ی اجرای ثبت و صدور اجرائیه ثبتی مقدمات وصول مهر را فراهم نماید وصول مهریه از طرف ثبت منوط به داشتن اموال و دارایی به نام شوهر است البته با رعایت مستثنیات دین که قابل توقیف نیست.که در آن زمان ۵۰۰ درهم بوده است.‌ (وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَهً فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْ‌ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنیئاً مَریئا نساِء) در عصر جاهلیت نظر به این‌که برای زنان ارزشی قائل نبودند، غالباً مهر را که حق مسلم زن بود در اختیار اولیای آن‌ها قرار می‌دادند، و آن را ملک مسلم آن‌ها می‌دانستند گاهی نیز مهر یک زن را ازدواج زن دیگری قرار می‌دادند به این‌گونه که مثلاً برادری، خواهر خود را به ازدواج دیگری درمی‌آورد که او هم در مقابل، خواهر خود را به ازدواج وی درآورد، و مهر این دو زن همین بود. اسلام بر تمام این رسوم ظالمانه خط بطلان کشید، و مهر را به‌عنوان یک حق مسلم به زن اختصاص داد، و در آیات قرآن کراراً مردان را به رعایت کامل این حق توصیه کرده است. (مکارم شیرازی۲۶۳.۱۳۷۴) شرایط مهر با توجه به مواد ۱۰۷۹، ۱۰۷۸، ۲۱۵ قانون مدنی مهر باید دارای شرایط ذیل باشد ۱) مالیت داشتن: مرد نمی‌تواند بگوید تمام هوا را مهریه قرار می‌دهم. ۲) قابل تملک باشد: مرد نمی‌تواند پارک و خیابانی در شهر را مهریه همسرش قرار بدهد، زیرا جزو اماکن عمومی است. ۳) معین باشد: یعنی مجهول نباشد؛ یعنی نمی‌تواند فلان جواهری را که در ته اقیانوسی‌ است‌، مهریه قرار دهد. چیزهایی که می‌توانند به‌عنوان مهر قرار بگیرند عبارت‌اند از : الف) عین باشد مثل باغ ب) دین باشد: مثل چک، سفته، برات ت)منفعت باشد: مانند منفعت باغ پ) انجام کار مثل ساختمان خانه‌س) آموزش باشد :مثل آموزش قرآن و نقاشی ج) حقوق مالی باشد: مثل سرقفلی یا حق‌ تألیف ترجمه. باید توجه نمود که فوت زوج در مهریه تأثیرگذار نیست و مهریه از ماترک شوهر (‌آنچه‌ به‌جا گذاشته) برداشته می‌شود. چنانچه زن هم بمیرد، مهریه ساقط نمی‌شود. مهریه ارث است و به وراث وی خواهد رسید.

گفتار دوم: نفقه

رابطه مالی زن و شوهر در زمان عدّه هم چنان باقی می‌ماند. قانون مدنی مطلقه رجعیه را در این دوره در حکم «زوجه» می‌داند. «نفقه» اسم مصدر از باب افعال می‌باشد و انفاق به معنی صرف کردن است در اینجا نفقه یعنی هر چیزی که برحسب متعارف مورداحتیاج زن باشد. فقهای بزرگ امامیه و همچنین حقوقدانان ملاک برای تشخیص مورداحتیاج را عرف می‌دانند. صاحب جواهر بعد از انتقاد ازنظر کسانی که نفقه را منحصر به اقلام معینی دانسته‌اند، رجوع به عرف را برای تعیین محتوای نفقه ارجح می‌دانند. همچنین با توجه به اینکه ملاک احتیاج زن است، استثناء کردن دارو و سایر اشیاء موردنیاز او را مجاز نمی‌داند. (نجفی۳۳۲.۱۳۹۷) قانون مدنی در ماده ۱۱۰۷ نفقه را تعریف می‌کند : «نفقه عبارت است از همه‌ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن است» و پس‌ازآن به ذکر مصادیق آن می‌پردازد : «… از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به‌واسطه نقصان یا مرض» این ماده قبل از اصلاح در سال ۸۱ به‌جای تعریف نفقه فقط مصادیق آن را و آن‌هم به‌صورت حصری ذکر کرده بود و از این نظر موردانتقاد بود. (صفایی و امامی۱۳۸۸ ۱۳۲) اما با اصلاح سال ۸۱ این ایراد برطرف شد. البته قبل از تصویب و اصلاح سال ۸۱ دیوان عالی کشور در رأی شماره ۲۹۲/۲۳ این نظر را به این صورت مورد تأیید قرار داده بود : «ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی کیفیت نفقه را که بر عهده شوهر است به طریق متناسب با وضعیت زن مقرر داشته و در صورت عادت داشتن زن به خادم یا احتیاج به هزینه بیشتر برای مسکن و غذا، در این صورت حق مطالبه آن را از شوهر خواهد داشت .(کمانگر، احمد، اصول قضایی حقوقی، ص ۱۷۸ به نقل از صفایی و امامی۱۳۸۸‌ ۱۳۲) مقدار لازم برای نفقه زن عبارت است از هر چیزی که زن بدان محتاج می‌باشد از خوراک و پوشاک منزل مستخدم هزینه نظافت و آرایش در حدود عادت و رسوم زنان هم‌ردیف او در آن شهر قانون به مرد تکلیف می‌کند نفقه همسرش را بپردازد و به زن تکلیف می‌نماید از شوهر تمکین کند اما همه می‌دانیم اگر پیوند عاطفی و روحی میان زن و شوهر سست یا شکسته شده باشد هرگونه حکم به شوهر جهت پرداخت نفقه و به زن در مورد تمکین از شوهر در بهترین حالت و حتی درصورتی‌که از سوی طرفین کاملاً اجرا شود جز یک ارتباط توخالی و مادی نخواهد بود در چنین حالتی زن و مرد حتی زیر یک سقف زندگی می‌نمایند ولی در اصل از یکدیگر جدا و باهم بیگانه خواهند بود. (امامی. ۱۳۹۰ ۲۵۴) ۱_مرد مکلف است نفقه زن را بپردازد یعنی باید او را در خانه بپذیرد و سائل گذرانش را فراهم سازد…و در تبصره ۴ قانون مقررات مربوط به طلاق می‌خوانیم:« در طلاق رجعی گواهی کتبی اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عدّه الزامی است.» نفقه امری است که بعد از عقد ازدواج و پس از حضور زن در خانه شوهر مطرح می‌شود و فقط مربوط به زن و شوهر است. قوانین مربوط به نفقه شامل مواد و دستورات حاکم بر وظایف مرد در پرداخت هزینه‌های زندگی زن و در مورد زن شرایط احراز چنین حقی است که مهمترین این شرایط تمکین است به‌عبارت‌دیگر در یک قرارداد ازدواج مرد مکلف است مخارج زندگی زن را بپردازد و در مقابل زن باید از مرد تمکین نماید. آیه شریفه الرجال قوّامون علی النّساء به ما فضّل الله بعضهم علی بعض و به ما انفقوا من اموالهم و… مردان برزنان حق برتری و نگهبانی دارند برتری آنان به علت مزایای طبیعی و هم به سبب این است که از مال خود نفقه زنان را می‌دهند. ۲.به‌موجب ماده ۹۴۳ قانون مدنی «اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند هر یک از آن‌ها که قبل از انقضای عده بمیرد دیگری از او ارث می‌برد لیکن اگر فوت یکی از آن‌ها بعد از انقضای عده بوده و یا طلاق بائن باشد از یکدیگر ارث نمی‌برند». این موارد یادشده راجع به طلاق رجعی بود اما طلاق بائن حکم پایان یافتن‌ طلاق رجعی را دارد. به این معنی که طلاق بائن بعد از اجرای صیغه طلاق، مثل پایان یافتن طلاق رجعی است و رابطه بعد از اجرای صیغه کاملاً قطع می‌گردد. ماده ۱۱۰۷.نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن البسه‌، غذا‌، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم و در صورت عادت یا احتیاج به نقصان یا مرض چون طلاق به درخواست زوج بوده و طلاق رجعی است زوجه استحقاق نفقه ایام عده را دارد.بر طبق ماده ۵۳قانون حمایت خانواده جدید هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه ی زن خودرا در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه ی سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. امتناع از از پرداخت نفقه ی زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است. مرجع رسیدگی :شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر تهران تجدیدنظرخواهی خانم گیتی..به طرفیت همسرش خسرو…….با وکالت سید احمد….نسبت به دادنامه‌ شماره….سال ۸۳ صادره شعبه ۲۵۵ دادگاه عمومی خانواده تهران در پرونده‌ی….دایر بر صدور گواهی عدم امکان سازش و اجازه طلاق به زوج و مکلف نمودن او به پرداخت مهریه زوجه به نرخ روز و مبلغ یک‌صد و ده میلیون ریال بابت اجرت‌المثل در حق زوجه دادگاه با بررسی محتویات پرونده و نظر به اینکه مبلغ حق‌الزحمه مقید در دادنامه تجدیدنظر خواسته مناسب به نظر می‌رسد و در مورد نفقه معوقه حکمی صادر نشده تا مورد تجدیدنظرخواهی قرار گیرد و درصورتی‌که زوجه از این بابت برای خود حقی قائل باشد می‌تواند مبادرت به تقدیم دادخواست نماید لکن چون طلاق به تقاضای زوج بوده و نوع آن رجعی می‌باشد و زوجه استحقاق نفقه ایام عده را دارد به استناد مواد ۳۵۸ و ۳۶۰ق آ د م د ع در امور مدنی سال ۷۹ دادنامه بدوی را با قید این‌که نوع طلاق رجعی است و زوج مکلف است مبلغ یک‌صد و پنجاه‌هزار تومان بابت نفقه ایام عده در حق زوجه پرداخت نماید تصحیح و تائید می‌گردد. این رأی به استناد مواد ۳۶۸ و۳۹۷ قانون مرقوم ظرف مدت بیست روز قابل فرجام‌خواهی است. مشاهده می‌شود که تا زمان پایان عده که فرصت رجوع هم وجود دارد زن و شوهر کاملاً از هم جدا نیستند و حتی شوهر مکلف به پرداخت نفقه و مسکن زن می‌باشد.(زندی ۲۹.۱۳۹۱)

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
7. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
8. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
10. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
11. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
12. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
13. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
14. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
15. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
16. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
17. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
18. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
19. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
20. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
21. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
22. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
23. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
24. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
25. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
26. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
27. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
28. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
29. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
30. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
31. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
32. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
33. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
34. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
35. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
36. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
37. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
38. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
39. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
40. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
41. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق