موضوع: "بدون موضوع"
کیفیات عینی
کیفیات عینی یا حقیقی تشدید مجازات عبارت از شرایط و اوضاع و احوال خارجی است که با عمل مجرمانه توام می گردد و جرم را به نحو خاصی خطرناک می سازد . [۱]به عبارتی دیگر کیفیات مشدده عینی ناظر بر ماهیت و نحوه تحقق عنصر مادی جرم می باشد . در این قسمت به بیان این کیفیات مشدده می پردازیم .
یک – اتخاذ سمت و عنوان
بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری یکی از موارد تشدید مجازات مرتکب کلاهبرداری حالتی است که مرتکب کلاهبرداری از عنوان و یا سمت دولتی دروغین استفاده کرده باشد ماده مذکور مقرر می دارد : «… در صورتی که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت های دولتی یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهاد یا موسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده …. علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود »
عنوان کلمه یا کلماتی است که بر شناساندن شأن و مقام اجتماعی ، سیاسی و یا عملی افراد بکار می رود . مانند کارمندان دولت ، وکیل دادگستری ، استاد دانشگاه و مواردی از این قبیل و سمت هم کلمه یا کلماتی است که مقام و منصب شخص یا اختیارات قانونی وی را بیان می دارد و مانند مدیر کل یا رئیس اداره بودن و مواردی از این قبیل .
در اتخاذ عنوان از جانب مرتکب کلاهبرداری شخص برخلاف واقع خود را دارای عنوان دولتی معرفی می نماید تا از این طریق اعتماد طرف مقابل را بدست آورد برای مثال فردی که خود را وکیل دادگستری معرفی می نماید منظورش این است که واقعاً وکیل دادگستری می باشد .
در اتخاذ سمت شخص کلاهبردار مدعی داشتن اختیارات و قدرتی می شود که به موجب قانون فرد دارای آن سمت اتخاذ شده دارا می باشد . برای مثال شخصی که خود را مدیر کل معرفی می نماید در واقع ادعای داشتن اختیارات و قدرتی را می نماید که یک مدیر کل دارا می باشد دلیل تشدید مجازات کلاهبرداران در این حالت بدین جهت می باشد که مرتکبین این جرائم اقدام به اتخاذ عنوان یا سمت دولتی نموده اند و اصولاً از آن جهت که مردم هم معمولاً نسبت به کارکنان دولت و سایر موسسات مأمور به خدمات دولتی و عمومی اعتماد و اطمینان دارند و سخنان و اعمال کارمندان و مأموران دولتی را قبول و باور دارند و به آنها اطمینان دارند بدلیل همین احساس اعتماد است که کلاهبرداران برای رسیدن به هدف خود با اختیار نمودن عنوان و سمت دولتی اقدام به اغفال افراد جامعه می نمایند و به راحتی مرتکب کلاهبرداری می شوند . این اقدامات نه تنها موجب اضرار به مال باختگان این جرائم می شود بلکه به اعتبار و اعتمادی که افراد جامعه به ماموران دولتی دارند خدشه وارد می نماید و باعث از بین رفتن اطمینان و اعتماد افراد جامعه به مامورین دولتی می شود و در نهایت این اعمال باعث اخلال در امور جاری جامعه می شود از این رو قانونگذار برای حفظ نظم و آرامش جامعه مجازات این افراد را تشدید نموده است .
البته لازم نیست سمت مورد ادعا در مرتبه ای بالا باشد ، بلکه این تشدید مجازات شامل ادعای دروغین داشتن سمت می باشد که اعم از ادعا به داشتن قسمت بالا یا پایین مرتبه می باشد شرط تحقق تشدید مجازات این کلاهبرداران این می باشد که مرتکبان واقعاً مامور مراجع ذکر شده در قانون نباشند بلکه این عناوین را جعل کرده باشند .
دو – استفاده از وسایل تبلیغ عامه
بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری یکی از موارد تشدید مجازات مرتکب کلاهبرداری حالتی است که مترکب کلاهبرداری از وسایل تبلیغ عامه استفاده کرده باشد ماده مذکور چنین مقرر دانسته است : « …. جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون ، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی و یا خطی صورت گرفته باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود »
در این قسمت از ماده مذکور قانونگذار به اعتبار نوع وسیله مورد استفاده مرتکب جرم (کلاهبردار) وی را مستحق تشدید مجازات دانسته است . این تشدید مجازات در واقع به علت قدرت اعمال نفوذ این وسایل بر روی مخاطبین خود می باشد در جوامع امروزی رسانه های گروهی و آگهی های تبلیغاتی در زندگی روزمره افراد جایگاه خاصی دارند و این رسانه های جمعی از مخاطبین بسیاری نیز برخوردار هستند و قدرت زیادی در شکل پذیری بر رفتار و افکار مخاطبین خود بر خوردارند و به راحتی میتوانند بر تصمیمات و افکار و اعمال مخاطبین خود اثر بگذارند و آنها را وادار به قبول موضوعی و یا انجام کاری و در نهایت خرید چیزی بنمایند . لذا کلاهبردارانی که از وسایل تبلیغ عامه استفاده می کنند می توانند در یک زمان افراد زیادی را با استفاده از قدرت اثر پذیری و اطمینانی که افراد به این وسایل دارند ، به راحتی فریفته و اموال افراد را تصاحب می نمایند و یعنی هم تعداد مالباختگان افزایش می یابد و هم اغفال آنها ساده تر می شود در نتیجه عدالت کیفری اقتضا می نماید که کلاهبردارانی که از این روش استفاده می نمایند مجازات شدیدتری نسبت به کلاهبردارانی که از روش های ساده استفاده می کنند اعمال شوند برای روشن شدن مطلب ذکر نکاتی ضروری می باشد .
نکته اول : رسانه های گروهی به تنهایی خود وسایل متقلبانه محسوب نمی شوند و به خودی خود وسایل عادی می باشند . این عمل کلاهبردار است که باعث تشدید مجازات وی می گردد ، یعنی کلاهبردار با استفاده از وسایل و مانورها و بیان مطالب غیر واقعی و دروغین که از این رسانه های گروهی ، دیگران را اغفال می نماید و اموال آنها را تصاحب می کند .
نکته دوم ، رسانه های گروهی مانند رادیو و تلویزیون و مواردی از این قبیل که در متن ماده مذکور توسط قانونگذار ذکر شده است این است که با توجه به ذکر این موارد توسط قانونگذار که بیانگر اهمیت موضوع برای قانوگذار می باشد لذا این امر باعث افزایش قلمرو مشمول این ماده به فیلم های ویدئویی که در اختیار مردم قرار می گیرد نیز می شود .
نکته سوم منظور از نطق که در ماده مذکور آمده است این می باشد که کلاهبردار در اجتماعی از افراد که برای گرفتن تصمیمی یا یک هدف واحد در یک مکان معین و با هدف قبلی دور هم جمع شده اند حضور یابد و برای این افراد سخنرانی و نطق نماید البته باید بیان داشت که تکرار نطق در این مجمع برای تحق بزه کلاهبرداری مشدد ضروری نمی باشد و همین که سخنران ( کلاهبردار ) در مکانی (سالن ) تعدادی از افراد حضور دارند حضور یابد و سخنرانی نماید برای تحقق کلاهبرداری مشدد کافی می باشد .
[۱] -طاهری نسب ، سید یزدالله ، پیشین، ص ۲۲
پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )
رابطه سببیت
جرم کلاهبرداری از جرائم مقیداست لذا برای تحقق آن علاوه بر فعل مجرمانه، حصول نتیجه نیز ضرورت دارد و از آن مهمتر وجود رابطه سببیت بین اعمال مجرمانه و نتیجه مترتب بر آن است. بر طبق رای مورخ ۴/١/١٩٨٠دیوان فرانسه: «برای اینکه جرم کلاهبرداری واقع شود باید اعمال متقلبانه به منظور تحویل گرفتن یکی از اشیاء مذکور در ماده ۴٠۵ واقع شده باشد وتسلیم مال توسط مجنی علیه نیز ناشی از انجام همین اعمال باشد». رویه قضایی اکثر کشورها نیز بر این دلالت دارد و نظرحقوقدانان نیز موید همین امر است. در رای شماره ۲١٩٣- ١/١٠/ ١٣١۶یکی ازشعبات دیوان عالی ایران آمده است: «در کلاهبرداری چگونگی اغفال باید محرزشود».[۱] منظور این است که روشن شود آیا اغفال مجنی علیه ناشی از وسایل استعمال شده توسط مرتکب بوده است یا خیر، چون در غیر این صورت رابطه سببیت بین رفتار مجرمانه و تسلیم منتفی خواهد بود.
۲-۴-۵-۵- شروع به جرم
شروع به کلاهبرداری طبق قانون جزای تمامی کشورهای مورد بحث، جرم و قابل مجازات شناخته شده است. در ماده ۴٠۵قانون مجازات فرانسه، ماده ٣٣۶ قانون مجازات مصر و بالاخره در تبصره ۲ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس وکلاهبرداری جمهوری اسلامی ایران به شروع به جرم کلاهبرداری تصریح شده است.
در خصوص تحقق رکن مادی، رویه قضایی و نظرحقوقدانان حاکی است که اعمال مقدماتی کفایت نمی کند، بلکه مرتکب باید از مرحله اقدامات مقدماتی که عبارت ازتهیه وسایل متقلبانه وجعل اسنادبرای کلاهبرداری است عبورکند وارد عملیات اجرایی شود. موضوع مهم این است که ازچه زمانی می توانیم بگوییم که مرتکب داخل درعملیات اجرایی شده است. طبق رویه قضایی جدید فرانسه انجام مانورهای متقلبانه توسط مرتکب، عملیات اجرایی محسوب می گردد وبرای اینکه توسل به وسایل ومانورهای متقلبانه منجربه تحقق شروع به جرم گرددلازم است، این اعمال به طورمستقیم منجربه تسلیم مال شود، زیرا لازمه تکیه برتقلب به عنوان یکی ازعناصرکلاهبرداری آن است که موثرباشد وعملا˝منجربه تسلیم مال گردد. برای اینکه انجام مانورهای متقلبانه به منزله شروع به کلاهبرداری به حساب آید لازم است رابطه سببیت بین تقلب وتسلیم برقرارشود وهدف مرتکب از توسل به مانورمتقلبانه تحصیل مال باشد ولو اینکه این نتیجه بالفعل تحقق نیابد، زیرا تحقق آن منجربه وقوع جرم تام می گردد نه شروع به جرم.[۲] در حقوق مصر بنا بر نظریه حقوقدانان توسل به وسایل متقلبانه برای فریب واغفال مجنی علیه لازم وضروری است و بدون آن شروع به جرم واقع نمی شود. [۳] دیوان عالی مصردررای مورخ ١٣/١/١۹۶۹اعلام داشته است: «شروع به کلاهبرداری به صرف اقدام به استعمال وسایل متقلبانه علیه مجنی علیه محقق می شود…».
از این رای استنباط می شود که صرف استعمال وسایل متقلبانه برای تحقق شروع به جرم کفایت می کند و نیاز به اغفال مجنی علیه نیست.[۴]
در حقوق ایران تسلیم مال شرط تحقق شروع به کلاهبرداری نیست و حتی الامکان اغفال کافی است و لازم نیست مجنی علیه در واقع اغفال شده باشد.[۵] رای شماره ۲٧٣٣- ١۴/١۲/١٣١٧دیوان عالی کشور نیز صراحتاً دلالت دارد بر اینکه حصول نتیجه برای تحقق شروع به جرم لازم نیست و الا جرم کامل می گردد. بر طبق رای مذکور: «اگر کسی برای اخذ مبلغی بدون استحقاق تقاضای صدور اجرائیه کند و به وسیله اجرای ثبت در مقام وصول آن برآید و لکن به نتیجه ای که منظور او بوده[اخذ وجه] نرسد، این عمل شروع به کلاهبرداری محسوب می شود…».[۶]
۱.ساسان نژاد، امیرهوشنگ وباقری، سعید، مسائل حقوقی پیرامون جرم کلاهبرداری،ص ۱۷۲.
۱.حبیب زاده،محمد جعفر، کلاهبرداری در حقوق تطبیقی، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره ۱۷ و ۱۸، سال ۱۳۷۰،ص ١۴١.
۲.عبید،رووف، جرائم الاعتداء علی الاشخاص والاموال، قاهره، دارلفکر العربی، ١٩٨۵م . ص ۴۹۴و نجیب حسنی،محمود، شرح قانون العقوبات، قاهره، دارالنهضه العربیه، ١٩٩۲،ص ١٠۴٣.
۳.عبدالتواب، معوض، قانون العقوبات المصری، جلد اول و دوم، قاهره دارالوفاء، ١٩٨٨، ص ١٣٧١.
۴.حبیب زاده،محمد جعفر، کلاهبرداری در حقوق تطبیقی، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره ۱۷ و ۱۸، سال ۱۳۷۰، ص ۱۹۰.
۱..ساسان نژاد، امیرهوشنگ وباقری، سعید، مسائل حقوقی پیرامون جرم کلاهبرداری،ص ۷۶.
پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )
ماده ( ۱ ) « قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری » ( همانطور که در بالا ذکر شد ) در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری را در حقوق ایران تشکیل می دهد و اشعار می دارد : « هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات[۱] یا قبوض یا مفاصاحساب[۲] و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود[۳] …… » .
بدین ترتیب ملاحظه می شود که قانون تعریفی را از جرم کلاهبرداری ارائه نکرده است . به طور کلی معمولاً مقنن در ذکر جرایم از یکی از سه شیوه تبعیت می کند . در برخی از مواقع ، جرم تعریف شده است ( مثلا ، ماده ۱۹۷ « قانون مجازات اسلامی » مصوب سال ۱۳۷۰ اشعار می دارد که « سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری بطور پنهانی » ) . در بعضی از مواقع دیگر قانون فقط مجازات جرم را بیان می کند . ( مثلا ماده ۱۷۰ « قانون مجازات عمومی » اشعار میداشت که « مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است … » ) .
در بیان جرم کلاهبرداری قانونگذار از شیوه سومی تبعیت کرده است ، که عبارت از ذکر برخی از « مصادیق » جرم می باشد . با توجه به همین مصادیق می توانیم تعریف زیر را از جرم کلاهبرداری ارائه دهیم : « کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه »
با توجه به این تعریف ، شروع به کلاهبرداری ( موضوع تبصره ۲ ماده ۱ « قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری » که بعدا به آن خواهیم پرداخت ) عبارت خواهد بود از : « توسل توام با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه برای بردن مال دیگری . »
[۱] – حواله سندی است که به موجب آن دائن می تواند طلب تشخیص شده خود را دریافت کند .
[۲] – مفاصاحساب به معنی سند تسویه بدهی است .
[۳] – تفاوت این ماده با ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مصوب سال ۱۳۶۲ که نسخ شده است در آن است که اولا در این ماده واژه « اموال » قبل از کلمه « اختیارات » اضافه شده است ، ثانیا واژه « سمت » بعد از کلمه « عنوان » حذف شده ، و ثالثا ، در انتهای ماده بر لزوم رد اصل مال به صاحبش تاکید شده و مجازات کلاهبردار نیز به جای شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق از یک تا هفت سال حبس و جزای نقدی معادل مالی که وی اخذ کرده تعیین شده است .
پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )
در کلاهبرداری ، توسل به حیله و تقلب که مانورهای متقلبانه ، نمونه بارز آن است و بردن مال غیر به آن وسیله ، پایه های اساسی رکن مادی را تشکیل می دهد که هر دو نمایانگر فعل مثبت مادی است . بنابراین ، ترک فعل و سکوت مرتکب هر چند واجد سوء نیت باشد و منجر به اغفال مالباخته و تحویل مال به کلاهبردار شود ، برای تحقق کلاهبرداری کافی نیست زیرا رفتار کلاهبردار باید همراه با حیله و دسیسه و نیرنگ باشد که منظور از آن هر اقدامی است که به فریب ، صورت مادی و ملموس می دهد ، تا به امور خلاف واقع و ادعاهای موهوم کلاهبردار ، ظاهری حقیقی و واقعی ببخشد و باعث توهم دیگران به حقیقی بودن آنها شود .
به این علت اگر کسی به تصور این که بدهکار است ، مبلغی را به دیگری بپردازد و گیرنده با سکوت خود و با علم به اینکه طلبکار نیست ، آن را اخذ کند ، کلاهبرداری محقق نمی شود ، زیرا هر چند پرداخت کننده متضرر شده ، تحویل گیرنده هیچ گونه اقدام مثبتی که منجر به اغفال او شده باشد ، انجام نداده و فریب مالباخته ناشی از اعمال متقلبانه او نبوده است .
همچنین هر چند توسل به دروغ از لوازم اصلی کلاهبرداری است ، مجرد دروغ ، مانور متقلبانه محسوب نمی شود ، زیرا دروغ گفتن ، عمل نمایشی و مادی نیست ، برای مثال اگر کسی به دروغ خود را مالک یا طلبکار معرفی کند ، مشروط بر آن که دروغش با حیله و تقلب و اعمال مادی خارجی و یا با استفاده از اسم و عنوان یا صفت مجعول همراه نباشد .
برای کلاهبرداری کافی نیست ، زیرا وجود این اعمال نشان دهنده آن اندازه از حالت خطرناک که در کلاهبرداری لازم است ، نیست .
فعل مادی در کلاهبرداری اعم از شفاهی ، کتبی یا ترکیبی از آنهاست اما اسناد محل اقامت مجعول به خود ، و یا خود را سفارش شده از ناحیه ثالث معرفی کردن ، دروغ ساده تلقی می شود و کلاهبرداری نیست .
دیوان کشور در رای شماره ۱۴۹۶ مورخ ۸ / ۲ / ۱۳۱۶ ، صرف نوشتن نامه خلاف واقع به دیگری را ولو به قصد خریدن ملک مخاطب به قیمت نازلتر از قیمت حقیقی باشد ، شروع به کلاهبرداری ندانسته و گفته است : « … با فرض این که مقصود ترغیب طرف به فروختن ملک و تهیه مقدمات برای نیل به منظور خود باشد ، این معنی از مقدمات بعیده کلاهبرداری به شمار می رود طبق ماده ۲۱ قانون مزبور ، قابل مجازات نخواهد بود . »( بروجردی عبده ،۱۳۸۱، ۲۲۲ )
برای تحقق مانور متقلبانه ، تبلیغات کاذب هم کافی نیست و دروغ محض محسوب
می شود . مگر آن که همراه با مقدمات و صحنه سازی و به کار بردن وسایل تقلبی دیگری باشد که به آنها ظاهری مادی و محسوس دهد . به کار بردن واژه « توسل » در تعریف کلاهبرداری نیز موید همین مدعاست ، زیرا ظهور مادی عمل کلاهبرداری را می رساند .
به طور کلی ترک فعل نمی تواند تشکیل دهنده رکن مادی کلاهبرداری باشد . به این سبب شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره ۱۹ مورخ ۱ / ۵ / ۲۲ ، عدم ابراز قسمتی از اموال مورث را از طرف وارث در موقع ارزیابی ، کلاهبرداری ندانسته است(صبری ، خلیل ، روش دادرسی ؛ ص ۱۳۴ ) . علاوه بر این صرف وعده دروغی هم وسیله تقلبی محسوب نمی شود . به این واسطه شعبه پنم دیوان عالی کشور در دادنامه شماره ۱۱۸۳ / ۶۷۷۶ مورخ ۱ / ۶ / ۱۶ گفته است : « اگر کسی مبلغی از دیگری بگیرد و به او قبض بدهد که هر وقت مورد احتیاجش شد مسترد کند ، عدم استرداد وجه مزبور مشمول هیچ یک از مواد جزائی نیست و اگر متهم برابر ماده ۲۴۱ یا ۲۳۸ محکوم شده باشد ، از طرف دیوان عالی کشور نقض بلاارجاع خواهد شد . »
همان گونه که حقوقدانان گفته اند : « مانور و حیله ای که در ماده ۲۳۸ مطرح شده یکی عمل خارجی است که از دروغهای ساده – مادام که همراه با اعمال خارجی نباشد – تشکیل نمی شود » .( امین پور،۱۳۴۰، ۱۴۶ ، ش ۱۳ .)
دروغ ساده شامل وعده دروغین ، تبلیغات صرف و امثالهم است که در آینده به آنها اشاره خواهیم کرد ، اما دروغ مورد نظر در کلاهبرداری هنگامی برای تحقق جرم کافی است که با وسایل تقلبی دیگر ، جنبه مادی و محسوس پیدا کرده باشد . بر این اساس ، دیوان عالی کشور در رای شماره ۱۳۲۸ / ۸۹۶۸ مورخ ۱۶ / ۶ / ۱۶ چنین نظر داده است : « اگر کسی وجه اجاره ملک خود را قبلا به عنوان آن که قبض رسمی را گم کرده است ، با قبض غیر رسمی به خط پسرش و جای انگشت خود از مستاجر دریافت کرده ، بعدا به موجب قبض رسمی به وسیله محکمه دوباره وجه اجاره را دریافت داشته ، تحصیل مال به این کیفیت کلاهبرداری محسوب است . »( حائری شاه باغ ،۱۳۳۲، ۱۲۲ )
ممکن است که در نگاه اول ، این رای قابل ایراد به نظر آید و گفته شود برای جرم بودن عمل موجر ، وسایل مورد استفاده ، از جمله ادله ارائه شده به دادگاه نیز برای اثبات ادعا باید تقلبی و غیر واقعی باشد و چون قبض رسمی مورد استناد ، واقعی بوده ، عمل موجر مشمول مقررات مربوط به کلاهبرداری نمی شود ، اما همان طور که خواهیم گفت وسیله متقلبانه اعم از شکلی و ماهوی است .
در این رأی وسیله مورد استفاده هر چند از نظر شکلی صحیح است ، از نظر ماهوی تقلبی و غیر واقعی است و برای تحقق جرم کافی به نظر می رسد ، چنانکه اگر شخصی از دیگری به موجب یک سند طلبکار باشد و پس از پرداخت وجه آن از طرف مدیون ، سند را در حضور او پاره کند و پس از رفتن مدیون از آن مجلس ، قطعات پاره شده را جمع آوری و به هم بچسباند و به استناد آن در مقام مطالبه مجدد برآید ، عملش کلاهبرداری است ؛( علی آبادی ،۱۳۶۴، ج ۲ ، ۲۱۵ – ۲۳۳ . نظریه مزبور توسط دادستان کل کشور در رأی شماره ۲۴۸ مورخ ۲۲ / ۲ / ۵۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور ( اصراری ) مطرح شده است . )
زیرا هر چند سند جمع آوری شده فی نفسه خلاف واقعیت اولیه نیست ، پرداخت وجه آن و پاره شدن آن در حضور مدیون ، آن را از اعتبار انداخته است و چسباندن بعدی قطعات پاره شده ماهیت امر را تغییر نمی دهد .
به رغم این که در کلاهبرداری ، رفتار مرتکب شامل ترک فعل نمی شود و براساس ماده ۴۳ ق . م . از مصادیق رفتار مرتکب در معاونت در جرم نیز فعل مثبت است .( صانعی ، ۱۳۳۵ ، ج ۲ ، ۹۰ و ۱۰۴ )
قانونگذار در مقررات مربوط به انتقال مال غیر ( مصوب ۱۳۰۸ ) ، سکوت و عدم مراجعه مالک به ادارات صلاحیت دار برای ارسال اظهاریه به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیتش را ، معاونت در جرم انتقال مال غیر – که از مصادیق جرایم در حکم کلاهبرداری است – دانسته است .
پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )
جرایم از حیث وسیله مورد استفاده فاعل متفاوتند . در بعضی جرایم ، وسیله تاثیری در ماهیتت جرم ندارد و عمل مجرمانه با هر وسیله ای که واقع شد ، جرم واقع شده است ؛ اما در برخی جرایم نوع وسیله ممکن است منجر به تشدید مجازات شود .
در بعضی از جرایم ، مانند جعل ، تزویر ، ضرب سکه قلب ، افترا به وسیله اوراق چاپی و جرایم مطبوعاتی ، وجود وسیله خاصی برای تحقق جرم ضروری است . در کلاهبرداری نیز نوع وسیله در ماهیت جرم تأثیر دارد و به کار بردن وسیله متقلبانه ، شرط تحقق رکن مادی جرم است . لزوم به کاربردن وسیله متقلبانه و تحصیل مال غیر از طریق آن ، در آرای محاکم و به طور کلی رویه قضایی ایران ، مورد تاکید قرار گرفته است و حقوقدانان نیز با اتفاق بر این موضوع ، آنرا شرط اساسی تحقق جرم کلاهبرداری می دانند . (شعبات دیوان عالی کشور در آرای مختلف از جمله رای شماره ۶۶ – ۲۱ / ۸ / ۲۰ شعبه ۲ و رای شماره ۳۶۰ مورخ ۵ / ۱۲ / ۲۳ شعبه ۵ و رای شماره ۲۱۴ مورخ ۳۱ / ۱ / ۲۱ شعبه ۵ ( متین ، ۱۳۸۱، ۲۹۳ و ۲۹۵ و ۲۹۶ ) و رای شماره ۷۶۱۰ مورخ ۲۵ / ۱۰ / ۳۷ و ۲۰۴۵ مورخ ۷ / ۵ / ۴۰ و ۵۱۶۱ مورخ ۲۲ / ۱۱ / ۴۰ ( مجموعه رویه قضایی ( آرشیون کیهان ) ؛ ۲۶۹ ، ۲۷۳ و ۲۷۸ ) لزوم توسل به وسایل متقلبانه را مورد تاکید قرار داده اند .)
در کلاهبرداری ، اقدامات مرتکب باید به نحوی باشد که امری را بر خلاف واقع وانمود کند و برای رسیدن به این هدف ، ناچار است که از وسایل متقلبانه استفاده کند .
قانونگذار « وسایل تقلبی » را تعریف نکرده و با ذکر چند مصداق ، تشخیص آن را به عرف محول کرده است .
توسل به وسایل متقلبانه در کلاهبرداری در واقع روش خاصی است که برای استفاده از حیله و تقلب به کار می رود و حاکی از آن است که مرتکب ، قصد اغفال طرف را داشته است .
به این علت ، خصیصه « قصد اغفال » در عملیات کلاهبردار ، دارای اهمیت است ؛ به صورتی که اگر اغفال ، ناشی از امر دیگری باشد و یا به کار بردن وسایل متقلبانه ، ناشی از بی احتیاطی و یا بدون قصد توسل به حیله و فریب باشد ، جرم کلاهبرداری تحقق نمی یابد .
در این باره ، شعبه دوم دیوانعالی کشور در رای شماره ۸۲۷ مورخ ۱۶ / ۵ / ۳۸ چنین اظهار کرده است : « اگر کسی پولی را از کسی بگیرد تا در مقابلش جنسی را به او بدهد و بعداً گرفتن پول را انکار کند ، عملش کلاهبرداری نیست ؛ زیرا به دست آوردن پول ، همراه با به کار بردن وسیله متقلبانه نبوده است . » همچنین شعبه مزبور در رأی شماره ۹۶ مورخ ۲۳ / ۶ / ۲۳ گفته است : « صرف گرفتن وجوهی از اشخاص برای وارد کردن آنها به خدمت دولتی و عدم انجام تعهدات دارای جنبه کیفری و مشمول عنوان کلاهبرداری نیست و چنانکه در ماده ۲۳۸ ق . ک . ع . قید شده ، توسل به وسایل تقلبی باید محقق گردد . »( متین ، ۱۳۸۱ ؛ ۲۹۲ ، ش ۱۰۳۴ . )
فعل و وسیله متقلبانه دو عنصر جداگانه از رکن مادی کلاهبرداری است . روش متقلبانه ، اصطلاح کلی و عام است که می تواند هر نوع نیرنگ و دروغ و فریب و هر وسیله دروغین و غیر واقعی – خواه شکلی یا ماهوی – را به شرطی که جنبه مادی و خارجی پیدا کند ، شامل شود و با توجه به مقررات مربوط به کلاهبرداری ، این عنوان شامل هر نوع وسیله تقلبی است .
به این دلیل ، روشهای متقلبانه از مصادیق و روشهای خاص مذکور در قانون بیشتر است و در آن مصادیق محصور نیست . با وجود این ، به کاربردن وسایل متقلبانه به شرطی موجب تحقق کلاهبرداری است که اولا ، کاربرد آنها علت غایی و منحصر به فرد بردن مال غیر باشد ، به نحوی که بین آنها و اغفال مالباخته و تسلیم مال توسط او به کلاهبردار ، رابطه سببیت برقرار شود و ثانیاً ، استفاده از وسایل مزبور یا انجام دادن عملیات متقلبانه ، باید مقدم بر تحصیل مال صورت گیرد . شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره ۲۶۶۶ مورخ ۱۵ / ۹ / ۱۳۲۱ بر وجود این دو شرط تاکید کرده است .[۱]
علاوه بر اینکه کاربرد حیله و تقلب و توسل به وسایل متقلبانه ماهیت جرم کلاهبرداری را تشکیل می دهد ، در برخی موارد ، استعمال بعضی از وسایل متقلبانه ، از جمله اتخاذ عنوان ماموریت از طرف نهادهای دولتی ، موجب تشدید مجازات می شود که در این باره ، در مبحث مجازاتها به تفصیل بحث خواهد شد .
توسل به وسیله متقلبانه ، نمایانگر استعمال حیله توسط مرتکب است و الا اگر رفتار مرتکب همراه با وسیله متقلبانه و خدعه آمیز نباشد و ظهور مادی و خارجی پیدانکند حیله مدنی محسوب می شود که برای کلاهبرداری کافی نیست .
بنابراین ، منظور از وسیله متقلبانه ، روش خاصی در به کار بردن حیله است که جنبه مادی دارد و خصوصیان آن عبارت است از :
تقلبی بودن وسیله ، اعم از شکلی و ماهوی ، در جرم کلاهبرداری جنبه حصری دارد .
به این سبب ، با وسیله غیر متقلبانه ، یعنی وسیله ای که نمایانگر حقیقت امر است و از لحاظ شکلی و ماهوی حقیقی است ، کلاهبرداری واقع نمی شود .
لفظ « وسایل » که در قانون آمده است ، افاده نوع می کند و صورت جمع آن مورد نظر نیست .
بنابراین ، انجام دادن کلاهبرداری حتی با یک وسیله متقلبانه هم ممکن است . لزوم این شرط و این تفسیر که وسایل ، افاده نوع می کند به طور مستمر مورد تایید رویه قضایی قرار گرفته است .
در کلاهبرداری ، مرتکب باید با توسل به حیله یا وسیله متقلبانه ، امری را واقعی وانمود کند و به این منظور ممکن است به جعل عنوان یا جعل اسناد و مدارک ، برای فریفتن دیگری متوسل شود که هر یک از این عناوین نیز فی نفسه ممکن است مصداق اعمال مجرمانه دیگری باشند .
با توجه به اینکه احصای وسایل تقلبی نه ممکن و نه مفید و ضروری است ، قانونگذار ایران فقط مصادیق مشهور و متداول زمان وضع قانون ( ماده ۲۳۸ ق . م . ع . ۱۳۰۴ ) را احصا کرده ، برای جلوگیری از ادعاهای مرتکبان حرفه ای حیله و فریب ، در اصلاح قانون مجازات عمومی ( ۱۳۵۲ ) ، با آوردن عبارت « وسایل تقلبی دیگر » مصادیق جدید را مشمول حکم قانون قرار داده است .
به این طریق هر وسیله ای که غیر واقعی بودن آن احراز شود ، به شرطی که با تعریف حیله کیفری منطبق باشد ، یعنی مادی و محسوس بوده ، یا همراه با مانورهای متقلبانه انجام شود ، مشمول مقررات کلاهبرداری خواهد بود .( سلیمان پور ، ۱۳۵۷، ۱۱۹ و بلوری ، اکبر ؛ بی تا، ۵۴ و امین فر ؛ « کلاهبرداری » . مجله کانون وکلا ؛ س ۱ ، ش ۴ ، ۲۰ ؛ پاد، حقوق جزای اختصاصی ( جزوه درسی ) ، ۲۰ ؛ مشیر ، « کلاهبرداری در حقوق ایران » ، ۴۹ . )
با آن که قانونگذار حوزه وسایل متقلبانه را تعمیم داده است ، به نحوی که این اصطلاح عام و انعطاف پذیر هر نوع نیرنگ و دروغی را که در هر زمان شکل خاصی می گیرد ، شامل می شود ، با بیان بعضی از مصادیق مورد نظر خود ، مشخصات کلی این وسایل را از حیث نوع و جنس به نحوی تبیین کرده است که از غش و تدلیس ممتاز شود ؛ به این معنا که در کلاهبرداری کاربرد وسایل تقلبی باید در چارچوب کلی آنچه قانونگذار تعیین کرده است ، باشد ؛ اعم از این که اتخاذ اسم یا عنوان و یا انجام دادن مانورهای متقلبانه برای ترساندن از امری غیر واقعی ، یا امیدوار کردن به تحصیل منفعتی موهوم و یا مغرور کردن به وجود امر غیر واقعی باشد .
به عبارت دیگر ، در کلاهبرداری ، صحنه سازی و نوعی حرکت متقلبانه لازم است و صرف دروغ حتی تکراری و یا سوء استفاده از خوش باوری طرف کافی نیست .
توسل به وسایل متقلبانه حالات مختلف دارد ؛ زیرا متقلبانه بودن وسیله ممکن است شکلی یا ماهوی باشد .
وسیله متقلبانه شکلی آن است که در ذات خود ، وسیله جعلی و غیر واقعی باشد ؛ مانند ساختن سند مجعول توسط کلاهبردار یا استفاده از سند مجعولی که توسط دیگری ساخته شده ، با علم به مجعول بودن آن .
وسیله تقلبی ماهوی آن است که از نظر شکلی و ظاهری واقعی باشد ، ولی از نظر ماهوی و در باطن ، خلاف واقع باشد .
بر اساس رأی شماره ۱۳۲۸ / ۸۹۶۸ مورخ ۱۶ / ۶ / ۱۶ دیوان عالی کشور : « اگر موجری که مال الاجاره را نقدا دریافت کرده و به مستاجر رسید نداده ، بر اساس قبضی که در دست دارد و ساختگی هم نیست ، اجرائیه صادر کند و دوباره مبلغ مال الاجاره را دریافت کند ، کلاهبردار است . » ( همچنین شعبه ۲ دیوان کشور ، در رای شماره ۱۵۲۳ مورخ ۵ / ۷ / ۱۸ این گونه اظهار نظر کرده است ( زیرا اگرچه سند مورد استفاده جعلی نبوده است ، با دریافت وجه آن به طور نقدی ، سند مذکور ماهیتاً متقلبانه و غیر واقعی شده است . در این موارد در واقع فقط عمل مرتکب متقلبانه است ، نه وسیله مورد استفاده .
چنانکه اگر سندی را صاحب سند پاره کند و دیگری تکه های آن را به هم بچسباند و آن را به ضرر صاحب سند مورد استفاده قرار دهد ، عملش کلاهبرداری است ؛ زیرا جعل به معنی ساختن نوشته یا دست بردن در آنها و یا الصاق متقلبانه سندی به سند دیگر است .
در مورد مثال نیز متهم با توسل به وسایل تقلبی ، یعنی جمع آوری قطعات پاره شده یک سند باطل و بی اعتبار و چسباندن آنها به هم ، سند باطلی را صحیح جلوه داده است . »( سلیمان پور ، ۱۳۵۷، ۶۳ )
بنابر تفسیر ماده ۲۳۸ ق . م . ع . نیز مقصود از وسایل متقلبانه اعم از آن است که حیله و تقلب در خارج و یا در جریان امر در ادارات ثبت یا در سایر ادارات دولتی یا محاکم اعمال شود .
توسل به وسایل متقلبانه ممکن است به طور مستقیم ، از طرف خود متقهم باشد یا این که از ناحیه ثالث صورت گیرد .
اگر در توسل به وسایل متقلبانه ، متهم و ثالث تبانی کنند ، شریک محسوب می شوند و جرم نسبت به ثالث هم تحقق می یابد و اگر شریک نباشند و فعل ثالث در حد کمک و مساعدت به مرتکب باشد ، باتحقق شرایط مندرج در ماده ۴۳ ، ق . م . ا ، ثالث ، معاون جرم تلقی خواهد شد و جرم فقط به کسی منتسب می شود که وسایل متقلبانه را مورد استفاده قرار داده است .
در این صورت انتفاع ثالث از نتیجه عمل شرط نیست . از نظر شکل رسیدگی به موضوع و اثبات تقلبی بودن وسیله ، بر اساس اصل کلی ، « الدلیل عل المدعی » ، بر عهده شاکی و دادسراست که این امر را در دادگاه اثبات کنند .
در این باره ، شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره ۵۶۵۵ مورخ ۲۸ / ۱۰ / ۳۸ نظر داده است : « اصولاً بر عهده شاکی است که توسل به وسایل تقلبی { توسط } متهم به کلاهبرداری را به وجهی از وجوه مذکور در ماده ۲۳۸ ق . م . ع . اثبات نماید . »
شعبه مذکور در رای شماره ۳۰۷ مورخ ۳۰ / ۱۰ / ۲۰ چنین نظر داده است : « در مورد ماده ۲۳۸ ق . ک . ع . دادگاه بایستی در حکم خود چگونگی عمل متهم را در گرفتن وجه از شاکی بیان نماید تا معلوم شود تقلبی که وسیله استفاده قرار گرفته شده ، چه بوده است . »( احمد متین، ۱۳۸۱، ۲۹۳)
[۱] – اگر امین یا هر کس دیگری که مال را از طریق عادی دریافت کرده است ، پس از آن و هنگام استرداد مال به اعمال متقلبانه متوسل شود و آن را مسترد نکرده ، بلکه به نفع خود ضبط کند ، کلاهبردار نیست ؛ زیرا اغفالی صورت نگرفته است و تحصیل مال غیر ، نتیجه به کاربردن حیله و تقلب نبوده است .
پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )
