وبلاگ

مازاد در اکثر بازارها ، رقابت بر مبنای زمان ، حجم انبوه اطلاعات و کارایی ارتباطات، دانش، اطلاعات و قدرت روز افزون مشتری اشاره کرد که این همه بیانگر یکپارچگی و پیچیدگی بازار های جهانی و پویایی محیط فرا روی شرکت ها و موسسات تولیدی و خدماتی است. در چنین فضایی این سؤال اساسی مطرح است که راز بقا و موفقیت سازمان ها در بازار های رقابتی امروز چیست ؟
برمبنای نظریات متخصصان مدیریت راهبردی ، پاسخ سؤال در ایجاد ، حفظ و تداوم مزیت رقابتی پایدار یافت می شود . به این معنا که سازمان ها برای مصون ماندن از امواج سهمگین محیطی و نیز سازگاری با الزامات رقابتی ، چاره ای جز کسب و تداوم نفوذ رقابتی پایدار ندارند. در سال های اخیر موضوع استفاده از فن آوری اطلاعات در امور تجاری و کسب و کار و همسویی یا انطباق آن با راهبردهای سازمان به مسأله ی مهمی برای مدیران ارشد اجرایی در اقصی نقاط دنیا تبدیل شده است. متأسفانه بسیاری از مدیران با دنباله روی از این موج ، هزینه های بسیاری را به سازمان خود تحمیل کرده اند و به دلیل کم توجهی به همسویی با راهبردهای سازمان موفق به کسب نتایج قابل قبول و ایجاد ارزش برای سهامداران و ذی نفعان نشده اند .از نظر هاو ما (1990) مزیت رقابتی تمایز در ویژگی ها یا ابعاد هر شرکتی است که آن را در مقایسه با رقبا قادر به ارائه خدمات بهتر به مشتریان می کند . مزیت رقابتی مشهود از منابع فیزیکی و مشهود سازمان ایجاد می شود و معمولاً از تعهد شرکت نسبت به مقدار زیادی منابع در عرصه های خاص که به راحتی قابل تغییر نیستند ناشی می شود که از آن جمله می توان به سرمایه گذاری سنگین در ماشین آلات اشاره کرد . در مقابل ، مزیت نامشهود مزیتی است که امکان مشاهده آن به شکل فیزیکی به راحتی مقدور نیست و از قابلیت های سازمان منتج می گردد که ناشی از نام تجاری، شهرت، شیوه­های برنامه ریزی، سبک های مدیریتی، فرآیندها، ساختارها و سیستم های سازمانی، مکانیزم­های یادگیری ، روش های هماهنگی و نیز کارهای تیمی است . به طور کلی می توان گفت هرقدر مزیت رقابتی ، نامشهود باشد امکان تقلید آن مشکل تر و زمان برتر خواهد بود . ضمن اینکه جابه جایی و جذب مزیت نامشهود بسیار مشکل تر از مزیت مشهود است . شرکت های موفق برای ارزیابی عملکرد خود تنها به شاخص های مالی متکی نیستند بلکه عملکرد خود را از سه منظر دیگر یعنی مشتری ، فرآیندهای داخلی و یادگیری و رشد نیز مورد ارزیابی قرار می دهند . اگر سازمان ها بتوانند سرمایه های انسانی ، اطلاعاتی و سازمانی خود را به خوبی تعریف کنند، شاخص های مناسبی برای اندازه گیری آن ها طراحی کنند و در نهایت آن ها را با راهبردها و اهداف سازمانی هم سو نمایند ، قادر خواهند بود از نتایج شگفت انگیزی که خواهند داشت در جهت افزایش سود و منافع ذی نفعان بهره ببرند. همان طور که کاپلان و نورتون (2004،ص 47) بیان    می­کنند: « مهم ترین دلیل برای اندازه گیری دارایی های نامشهود این است که اگر سازمانی بتواند سرمایه های انسانی مانند مهارت و دانش کارکنان خود را با سرمایه های اطلاعاتی مانند سیستم اطلاعاتی مدیریت منابع انسانی و سرمایه های سازمانی مانند کار تیمی و فرهنگ سازمانی همسو کند، موفق به خلق یک مزیت رقابتی قوی خواهد شد که رقبا به راحتی نمی توانند آن را کپی برداری کنند.»
با توجه به اهمیت روز افزون دارایی های نامشهود در «اقتصاد جدید» ، می توان ( با توجه به مشکلات احتمالی اندازه گیری ) بحث کرد که تمام دارایی های نامشهود (خریداری شده یا ساخته شده توسط شرکت) باید در صورت های مالی (به ارزش منصفانه) به منظور حداکثر سازی ارتباط ارزشی این صورت ها شناسایی و گزارش شوند . ارتباط ارزشی داده شده ی یک صورت مالی، توانایی تأیید یا تغییر در انتظارات سرمایه گذاران از ارزش شرکت است . بنابراین اگر سهام بین سرمایه گذاران مبادله می شود ، قیمت بازار باید  نشان دهنده  خلاصه­ای از توافق انتظارات جمعی سرمایه گذاران از ارزش شرکت باشد. بنابراین ارتباط ارزشی و (قابلیت اعتماد) صورت­های مالی می­تواند توسط بررسی رابطه بین عملکرد مالی یک شرکت و اعداد حسابداری آن تعیین شود .
 
1-2- بیان مساله       
امروزه بیشتر شرکت ها به دنبال روش هایی برای تبدیل کردن ارزش «نامشهود» دارایی های فکری خود به درآمد، کاهش هزینه و دیگر انواع منافع مشهود هستند. برخی شرکت ها روی این دارایی ها به عنوان مزیت رقابتی تکیه می کنند. دیگر شرکت ها روی درآمد بدست آمده از داراییهای فکری – مانند گواهی های توزیع نرم افزار به عنوان درآمدی با حاشیه سود بالا تکیه می کنند. درهرحال، بدون توجه به استراتژی شرکت در این زمینه ، ارزش فعلی و آتی شرکت، به طور روزافزونی به داراییهای نامشهود آن مربوط می شود.
در سال 2007 ، داراییهای نامشهود و فکری حدود 90% ارزش 2000 شرکت بزرگ جهانی را تشکیل می­دهد. این رقم در سال 1978، 20% و در سال 1998، 70% بود.(گرانتر،2007)از اواسط دهه 80 میلادی،بحث هایی برای ارزیابی قابل اعتماد و کمی کردن ارزش دارایی­های نامشهود وجود داشت. با به وجود آمدن رسوایی شرکت وردکام، این نگرانی­ها در حوزه حسابداری وسیع تر شد و حسابداران به دنبال راهی برای توضیح تفاوت بین «ارزش دفتری » یک موسسه و ارزش بازار آن بودند.

هیئت تدوین استانداردهای حسابداری در این زمینه اعلام کرد که » گزارشهای مالی سنتی نمی توانند محرکهای ایجاد ارزش را برای اقتصاد نوین «نمایش دهند. به طور سنتی، شرکت­ها دو نوع دارایی را شناسایی می کنند؛ داراییهای مشهود و داراییهای نامشهود . در حالی که روش­های ارزیابی داراییهای مشهود (مانند زمین، تجهیزات، مسکن و.) به خوبی توسعه یافته است، دارایی هایی نامشهود به سختی ارزیابی شده و تقریباً غیرقابل مدیریت هستند.بیشتر مدل های ارزشگذاری به این نکته اشاره می کنند که ارزش یک دارایی نسبت معکوسی با عدم قطعیت مزایای اقتصادی آتی آن دارایی دارد(روبیچک و مایرز،1966 ؛ ربه و ریلی ،1966 )

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

 
 
1-2- بیان مسأله
موجودی کالا یکی از مهم ترین و پیچیده ترین دارایی ها برای مدیریت در سطح شرکت و در سطح اقتصاد کلان است. بسیاری بر این باورند که موجودی کالا نقشی سه گانه در سازمان های جدید دارد: (1) به خلق ارزش کمک می کند؛ (2) ابزاری برای انعطاف پذیری و (3) کنترل است (چیکان
 
[5]، 2009). ارتباط اساسی مابین استراتژی شرکت و موجودی کالا (هیت و ایرلند[6]، 1985؛ لی[7]، 1992؛ تاماس[8]، 2000)، موجب انجام پژوهش های متعددی به منظور برطرف سازی تردیدها در قبال آن، شده است. نمونه هایی از تردیدها عبارتند از: حجم و ساختار موجودی ها (چیکان، 1996)، محرک های مدیریت موجودی کالای اثربخش (بالدنیوس و ریچلستین[9]، 2005)، معیارهایی که بر خط مشی موجودی کالا اثر می گذارند (بورگنوف[10]، 2008)، خاصیت موجودی کالا (بارکر و سانتوس[11]، 2010) و عوامل تعیین کننده گردش موجودی کالا (گائور[12] و همکاران، 2005؛ کولیاس[13] و همکاران، 2011).
در این رابطه، مطالعات نظری و تجربی به بررسی ارتباط بین موجودی کالا و موضوعات مالی و مدیریتی متفاوتی پرداخته اند. نمونه هایی از این موضوعات عبارتند از: ساختار سرمایه (لوسیانو و پکاتی[14]، 1999)، ریسک گریزی (چن[15] و همکاران، 2007)، نقدشوندگی و محدودیت های مالی (کارپنتر[16] و همکاران، 1998؛ کاربت[17] و همکاران، 1999؛ بوزاکات و ژانگ[18]، 2004)، درک مدیریت (چیکان، 2009)، عملکرد مالی (کانن[19]، 2003)، هزینه های معاملات (گیرلیچ[20]، 2003)، طراحی سازمانی (وریس[21]، 2005)، بازار سهام (لای[22]، 2006؛ تیربو[23]، 2009)، ساختار مالکیت (نیهاس[24]، 1989؛ دیملیس و لیریوتاکی[25]، 2007؛ تریبو، 2007؛ آمیر[26]، 2010) و مسئولیت اجتماعی شرکت (بارکس[27] و همکاران، 2012).
مطالعات پیشین که ارتباط بین مالکیت نهادی و مدیریت و خط مشی موجودی کالا را آزموده اند، می توان محدود به مطالعات تریبو (2007) و آمیر (2010) دانست. هر دوی این مطالعات ارتباطی مثبت بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا یافتند. همبستگی مثبت از دو راه متفاوت استنباط شد: از مجرای نقدشوندگی و مجرای کنترل. از مجرای نقدشوندگی، وجود مالکیت نهادی، توانایی شرکت برای دستیابی به وجه نقد بیشتر از اعتباردهندگان را افزایش می دهد. بنابراین مالکیت نهادی منجر به کاهش سطح موجودی کالا می گردد زیرا نیاز شرکت به جمع آوری دارایی های نقدشونده همچون موجودی کالا برای محافظت در برابر شوک های نقدینگی، کاهش می یابد (تریبو، 2007). از سویی دیگر، طبق مجرای کنترل، قدرت رأی دهندگی بالا و اطلاعات و شناخت افضل سهامداران نهادی، آنان را قادر می سازد تا تصمیمات مدیریت را به صورتی اثربخش دستکاری نمایند. بنابراین، بعید است که موجودی اضافی به عنوان نشانی از سوء مدیریت، در این شرایط ارائه گردد (تریبو، 2007؛ آمیر، 2010).
در حقیقت، این نتایج، این موضوع را نادیده گرفته اند که اثربخشی سازوکارهای حاکمیت شرکتی (مانند مالکیت نهادی)، به احتمال فراوان به برخی متغیرهای موثر دیگر وابسته اند و همچنین اینکه تأثیر یک سازوکار می­تواند به باقی سازوکارها وابسته باشد. این نتایج نه تنها با ارتباط استنتاج شده بین مالکیت نهادی و سهامداری مدیران (بادالا[28] و همکاران، 1994؛ چن و استینر[29]، 1999؛ کراتچلی[30] و همکاران، 1999؛ جوئر[31] و همکاران، 2006؛ خورشد[32] و همکاران، 2011)، منطبق نیست بلکه ارتباط بین مالکیت نهادی و شاخص های هیئت مدیره (مانند اندازه و ساختار رهبری) (هاس[33]، 2005؛ لی[34] و همکاران، 2006؛ الساید[35]، 2007 و 2010؛ خورشد و همکاران، 2011) را نادیده گرفته است. علاوه بر این، این نتایج این موضوع را نیز نادیده گرفته اند که اثربخشی مالکان نهادی در کشورهای مختلف، متفاوت خواهد بود. این امر به این خاطر است که امکان دارد مالکیت ملی به طرق گوناگونی قدرت را بر شرکت ها اعمال نماید (آگوئلرا[36]، 2005). برای نمونه، ایالات متحده و بریتانیا سیستم قانونی مرسوم خود را دارند و هرکدام به روشی اولویت های حاکمیت شرکتی را مشخص نموده­اند (آگوئلرا، 2005؛ هاس، 2005).
در واقع، فرض اینکه سرمایه­گذاران نهادی در فعالیت های نظارتی و کنترلی خود و متعاقباً مدیریت موجودی کالا، همیشه فعال یا منفعل هستند و به این ترتیب، مدلی خطی منظور نماییم، بسیار آرمان­گرایانه خواهد بود. بنابراین، بسیار معقولانه به نظر می­رسد که ارتباط بین سرمایه گذاران نهادی و مدیریت موجودی کالا، ارتباطی غیرخطی باشد که ممکن است توسط محرک­های گوناگونی، تعدیل گردد.بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر ضمن بررسی اثر مالکیت نهادی بر مدیریت موجودی کالا، بررسی ارتباط غیرخطی آن­ها و در واقع شناسایی اثر تعدیلی اندازه و استقلال هیئت مدیره به عنوان دو سازوکار حاکمیت شرکتی بر این ارتباط است.
 1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
به بیان حساس یگانه (1391)، در اهمیت حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکت­ها و بهبود رفاه اجتماعی، شکی نیست. این موضوع با توجه به رخدادهای اخیر، اهمیت بیشتری یافته است. فروپاشی شرکت­های بزرگ از قبیل انرون، ورلدکام، آدفی، سیسکو، لیوسنت، گلوبال کروسینگ، سان بیم، تیکو، زیراکس و. که موجب زیان بسیاری از سرمایه­گذاران و ذی­نفعان شد و ناشی از سیستم­های ضعیف حاکمیت شرکتی بود، موجب تأکید بیش از پیش بر ضرورت ارتقاء و اصلاح حاکمیت شرکتی در سطح بین­المللی شده است.
به دنبال فروپاشی انرون و موارد مشابه دیگر، کشورهای سراسر دنیا سریعاً به حوادث مشابه، واکنش بازدارنده نشان دادند. به­عنوان یک واکنش سریع به این فروپاشی­ها، در ایالات متحده، لایحه ساربینز اکسلی در جولای 2002 تصویب گردید که از سال 2004 لازم­الاجرا شد و در ژانویه 2003، گزارش هیگس و اسمیت در بریتانیا در پاسخ به شکست­های حاکمیت شرکتی انتشار یافتند. لذا در این تحقیق به بررسی یکی از آثار عمده و مهم حاکمیت شرکتی که از ادبیات قبلی قابل استنباط است، پرداخته می­شود. نتایج این تحقیق می­تواند یکی دیگر از ابعاد بااهمیت بودن موضوع حاکمیت شرکتی و اهمیت پیاده­سازی سازوکارهای آن را نشان دهد.
 
1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق
پژوهش های زیادی ارتباط موجودی کالا با سایر متغیرها و همچنین ارتباط مالکیت نهادی با سایر متغیرها را مورد بررسی قرار داده اند و تنها پژوهش تریبو (2007)، آمیر (2010) و الساید و وهبا (2013) موضوعی نزدیک به پژوهش حاضر را بررسی کرده­اند که همگی آن­ها در خارج از کشور اجرا شده­اند و ضرورت زیادی برای اجرای این تحقیق در نمونه­ای از شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران احساس می­شود.
 
1-5- اهداف تحقیق
هدف اصلی این تحقیق، روشن سازی ارتباط بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا با توجه ویژه به نقش تعدیلی اندازه و استقلال هیئت مدیره در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در واقع تلاش می شود تا ابتدا ارتباط خطی، و سپس ارتباط غیرخطی بین آنان بررسی و در صورت وجود، شناسایی گردد.
جدایی مالکیت از مدیریت در شرکت های جدید، منجر به استدلال های متفاوتی راجع به ارتباط بین مالک و نماینده شده است. جنسن و مکلینگ[37] (1976) این ارتباط را تحت عنوان ارتباط نمایندگی بیان نمودند و استدلال کردند که نماینده (برای مثال مدیر اجرایی) به دنبال نفع شخصی خود است. بنابراین، نظارت داخلی و خارجی برای کاهش تضاد منافع بین سهامداران و مدیرات لازم است (فاما و جنسن[38]، 1983). پژوهش گران سازوکارهای حاکمیت شرکتی گوناگونی را برای ایجاد این همگرایی پیشنهاد نموده اند. برخی از این سازوکارها عبارتند از هیئت مدیره، مالکیت نهادی عملکرد بازار برای کنترل شرکت.
طی دهه­های گذشته، شاهد تغییر قابل ملاحظه ای در ساختار مالکیت شرکت ها بوده ایم و افزایش سرمایه گذاران نهادی همچون بانک ها، شرکت های بیمه و بازنشستگی چشمگیر بوده است (ساندارامورسی[39] و همکاران، 2005). در کشور ما نیز، به دلیل وجود سهام شرکت­های در اختیار دولت و اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی، شاهد حضور سازمان­ها و موسساتی هستیم که در فرآیند انتقال مالکیت به عنوان سرمایه گذاران نهادی شناخته شده و در قالب مالکان و صاحبان سهام جدید، سهم بیشتری از سهام شرکت های در حال انتقال را به خود اختصاص می دهند. بخشی از این شرکت­ها و سرمایه گذاران نهادی را شرکت های بیمه ای  اعم از سازمان تأمین اجتماعی، صندوق های بازنشستگی، شرکت­های بیمه بازرگانی و شرکت­های سرمایه­گذاری تشکیل می­دهند (رحیمیان و همکاران، 1390). لذا، بررسی آثار مالکیت نهادی و ارتباط آن با سایر متغیرها در ایران، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.[1] Spence and Zeckhauser
[2] Jensen and Meckling[3] Shleifer and Vishny
[4] Gillan and Starks
[5] Chikan

[6] Hitt and Ireland

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

ابزارهای متنوعی جهت سرمایه گذاری وجود دارد. یکی از موضوع های اساسی در سرمایه گذاری توجه به رتبه اعتبار تجاری شرکت‌ها است (آچاریا و همکاران، 2007)؛ زیرا برخی از سرمایه گذاران ممکن است به سرعت به منابع مالی سرمایه گذاری خود نیاز داشته باشند، بنابراین به دنبال سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی هستند که حجم نقدینگی آن‌ها بالا باشد و یکی از راه‌های شناسایی حجم نقدینگی بالای شرکت‌ها توجه به رتبه اعتبار تجاری آن‌هاست (بکر و ایواشینا، 2011). سرعت نوسانات حجم نقدینگی نیز مربوط به استقبال انجام معامله در بورس اوراق بهادار به وسیله ی سرمایه گذاران است (کانات، 2007). سرمایه گذاران به این موضوع توجه دارند که اگر بخواهند داراییهای خود را به فروش رسانند، آیا بازار مناسبی برای آنها وجود دارد یا خیر؟ این موضوع تبلور ریسک حجم نقدینگی شرکت مورد نظر در ذهن خریدار است که میتواند باعث انصراف سرمایه گذار از سرمایه گذاری شود (آلمدیا و همکاران، 2012). بررسی تاثیر نوسانات سطح نقدینگی ایجاد شده ناشی از شوک‌های اقتصادی بر بازده غیر عادی و اعتبار تجاری شرکت‌ها می‌تواند راه‌کار اساسی در ارتباط به پاسخ‌گویی به این سوالات بوده و ابهامات موجود در روابط بین این متغیرها را برطرف سازد. در این پژوهش به بررسی تاثیر نوسانات سطح نقدینگی ناشی از شوک‌های اقتصادی بر بازده غیر عادی و اعتبار تجاری شرکت‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران خواهیم پرداخت. بنابراین سوال اصلی این پژوهش به این صورت است که آیا نوسانات سطح نقدینگی ایجاد شده ناشی از شوک‌های اقتصادی بر بازده غیر عادی و اعتبار تجاری شرکت‌ها تاثیر دارد یا نه؟
 

1-3) ضرورت انجام  تحقیق
بازار اوراق بهادار (سهام) نقش سازنده‌ای در تجهیز بازار سرمایه و تامین مالی برای فعالیت‌های اقتصادی مولد دارد ولی با این وجود این بازار بسیار آسیب پذیر است. عوامل سیاسی، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و گاه بحران‌ها و نا آرامی‌های اجتماعی می‌تواند بازار سهام را متشنج کند و سرمایه گذاران در این بازار را با ضرر و زیان‌های هنگفتی روبرو سازد (آچاریا و همکاران، 2009). آنچه مسلم است در کشورهای در حال توسعه نظیر ایران بازار سرمایه هنوز از تحرک، پویایی و کارایی لازم برخوردار نیست هر گونه تشنج و شوک اقتصادی در این بازار می‌تواند روند سرمایه گذاری را مبهم سازد (نشریه بورس اوراق بهادار تهران سال89). از طرف دیگر اتخاذ سیاست‌های تغییرات حجم نقدینگی مناسب در شرکت‌ها دارای اهمیت فوق‌العاده می باشد به این دلیل که باعث ایجاد نوسانات عمده در متغیرها شده و رتبه اعتباری شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد (آدریان و همکاران، 2012). تحولات چند سال اخیر اقتصاد ایران با توجه به سیاست‌های پولی اتخاذ شده از جمله افزایش نرخ ارز و سطح عمومی قیمتها به همراه هدف دستیابی به توسعه یافتگی، باعث افزایش میزان حجم نقدینگی مورد نیاز شرکتهای ایرانی شده است. این افزایش نیاز در شرایطی است که بانکها و موسسات اعتباری نیز منابع مالی کافی برای تأمین نقدینگی شرکتها در اختیار ندارند. از طرفی بالا بودن نرخ هزینه تسهیلات اعطایی غیربانکی عامل بازدار نده دیگر می باشد. این شرایط، شرکتها را ناگزیر به سمت افزایش سرمایه به عنوان تنها ابزار باقیمانده تأمین منابع مالی سوق داده است (جهانخانی، 1373). شواهد تجربی نیز نشان می دهند که نوسانات سطح نقدینگی ناشی از شوک‌های اقتصادی در تصمیم گیری ها نقش مهمی را ایفا می نماید اما به رغم مطالعات فراوان در این زمینه، هیچ یکنواختی در انتخاب معیار قابل قبول از حجم نقدینگی شرکت‌ها وجود ندارد که اهمیت بررسی این موضوع را به صورت دقیق‌تر صد چندان می‌کند (بویسای و گروپ، 2007). هر چه بازار ها توسعه یابند، ابزارهای جدیدتری برای پاسخگویی به نیاز های سرمایه گذاران تعریف می شوند. سرمایه گذاران در صورتی دارایی با ریسک بالاتر را می پذیرند که بازده بالاتری را عاید آنها سازد و لذا یکی از عوامل موثر بر ریسک دارایی قابلیت پیش‌بینی‌های مرتبط با بازده غیر عادی شرکت‌ها است. هرچه بازده غیر عادی کمتر باشد، سهم جذابیت کمتری پیدا می‎کند. (سیرانی و همکاران؛ 1390). زمانی که حجم نقدینگی شرکت‌ها افزایش می یابد، یک نوع جریان ورودی از سرمایه گذاران و بازار سازها به وجود می آید که باعث افزایش تقاضا و بازده سهام در ارتباط با عدم اطمینان بیشتر و انتخاب نامطلوب می شود و در نتیجه امکان دارد تاثیر به سزایی در حجم نقدینگی شرکت‌ها داشته باشد (کامپلو و همکاران، 2010). همچنین کاهش تقاضای سرمایه گذاران برای سهام، با عدم قطعیت بیشتر و انتخاب نامطلوب در ارتباط است. بنابراین وقتی سهام دارای کیفیت اطلاعاتی پایین می باشد(ریسک بالاتر اطلاعاتی) انتظار می رود که به تغییرات بازار حساس تر بوده و رتبه اعتباری شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار دهد (دوچین و همکاران، 2010). در نتیجه زمانی که سرمایه گذاران در زمان نوسانات نقدینگی بازار تصمیم به ورود یا خروج سهامی خاص می گیرند، به کیفیت اطلاعات در مورد سهام و حجم نقدینگی بازار توجه بیشتری دارند (فی و توماس، 2004). با توجه به اهمیت فوق العاده نوسانات سطح نقدینگی ایجاد شده ناشی از شوک‌های اقتصادی و تاثیر آن بر متغیرهای بازده غیر عادی و اعتبار تجاری شرکت‌ها در این پژوهش بر آن شدیم تا تاثیر نوسانات سطح نقدینگی ایجاد شده ناشی از شوک‌های اقتصادی بر بازده غیر عادی و اعتبار تجاری شرکت‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی خود قرار دهیم.
 

1-4)  اهداف  تحقیق
هدف اصلی تحقیق حاضر، توجه به واکنش بازار سرمایه به ذخایر نقدی شرکتها و تغییرات آن در دوره‎هایی که احتمال ایجاد محدودیت های نقدینگی وجود دارد؛ می باشد. با توجه به هدف فوق می توان اهداف فرعی زیر را مورد توجه قرار داد.

کمک به سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه و آگاهی دادن به آنها در خصوص نقش تغییرات در مانده نقد شرکتها در بازدهی آنها
کمک به سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه و آگاهی دادن به آنها  در خصوص تاثیر شوک های اقتصادی بر این بازار
آگاهی دادن به مدیران در خصوص تاثیر راهبردهای مدیریت وجوه نقد بر ارزش بازار شرکتها
 

1-5) فرضیات تحقیقفرضیه اول:
بین نوسانات سطح نقدینگی ناشی از شوک‌های اقتصادی و بازده غیر عادی شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم:
بین نوسانات سطح نقدینگی ناشی از شوک‌های اقتصادی و اعتبار تجاری شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد. 

1-6)جامعه و نمونه آماری مورد مطالعه
جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت همگن نمودن جامعه آماری در اجرای آزمون فرضیات و تعمیم نتایج آن، شرایط 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

 
 
 
 
1-1مقدمه
سهامداران به دنبال حداکثر کردن منافع خویش هستند و مدیران نیز از این قاعده مستثنی نمی­باشند. مدیران علاقمندند در راستای حداکثر کردن منافع شخصی، رفاه اجتماعی و تثبیت موقعیت شغلی خود، تصویر مطلوبی از وضعیت مالی واحد تجاری به سهامداران و سایر افراد ذینفع ارائه نمایند.
لیکن در برخی موارد الزاماً افزایش ثروت مدیران در راستای افزایش ثروت سایر گروه­ها از جمله سهامداران نیست. این امر عدم همسویی میان منافع مدیران و سایر گروه­های ذینفع در واحد تجاری را نشان می دهد.با در نظر گرفتن تئوری تضاد منافع میان مدیران و مالکان، مدیران واحدهای‌تجاری‌از انگیزه­های لازم برای حداکثر کردن منافع خود برخوردار می­باشند. در راستای تحلیل ارزش ایجاد شده برای سهامداران، جریان­های وجوه نقد آزاد شرکت از اهمیت خاصی برخوردار است.
با توجه به تئوری تضاد منافع بین مدیران و مالکان، ممکن است برخی مدیران وادار شوند
جریان­های وجوه نقد آزاد را در پروژه­های با خالص ارزش فعلی منفی سرمایه­گذاری تا در کوتاه­مدت برخی از منافع شخصی خود را تأمین نمایند.
مدیران شرکت­ها نمایندگان سهامداران می­باشند، رابطه­ای مملو از منافع متضاد. تئوری نمایندگی، تحلیل­گر این قبیل تضادها، هم اکنون بخش با اهمیتی از ادبیات­های اقتصادی و مالی است. پرداخت سود سهام نقدی به سهامداران ایجادکننده تضاد اصلی بین سهامداران و مدیران است که تا کنون به خوبی مورد توجه قرار نگرفته است. پرداخت سود سهام به سهامداران، منابع تحت کنترل مدیریت را، کاهش می­دهد در نتیجه منجر به کاهش قدرت مدیران می­شود.جریان وجوه نقد آزاد، وجوه نقدی است که مازاد بر وجوه نقد مورد نیاز برای کلیه پروژه­های دارای خالص ارزش فعلی مثبت، وجود دارد. تضاد منافع بین سهامداران و مدیران بر سر سیاست­های پرداخت سود سهام زمانی افزایش پیدا می­کند که سازمان جریانات وجوه نقد آزاد قابل توجهی ایجاد می­کند و مشکل اصلی این است که چگونه به مدیران این انگیزه داده شود تا جریان وجوه نقد آزاد را تخلیه نمایند و از سرمایه­گذاری آن در هزینه­های سرمایه پایین یا تلف کردن آن در فعالیت­های با بازده پایین جلوگیری شود (جنسن، 1986، 323)[1].
 
1-2 بیان مساله و چگونگی برگزیدن موضوع تحقیق :
تحقیقات پیشین جریان وجوه نقد آزاد[2] را به عنوان یکی از عوامل مشکلات نمایندگی[3] بین مدیران و سهامداران تعریف می­کنند.جریان وجوه نقد آزاد همراه با فرصت­های سرمایه­گذاری پایین به عنوان یک مشکل نمایندگی اصلی مطرح می­شود که در این حالت مدیران هزینه­هایی را برای سهامداران ایجاد می­کنند که ثروت سهامداران را کاهش می­دهد.(آخوندی ،1391)
مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا و فرصت رشد پایین، اغلب تمایل دارند تا در پروژه­های اضافی و یا حتی در پروژه­های دارای خالص ارزش فعلی منفی[4] سرمایه­گذاری کنند و برای پنهان کردن و پوشش دادن اثرات سرمایه­گذاری­هایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمی­کنند از اقلام تعهدی اختیاری افزایش­دهنده سود استفاده می­کنند.(جنسن،1986)
جریان وجوه نقد آزاد منجر به تضاد منافع بالقوه­ای بین مدیران و سهامداران می­شود. سهامداران تمایل دارند که جریان وجوه نقد آزاد به صورت سود سهام نقدی بین آنها توزیع شود، در حالیکه مدیران تمایل دارند تا این جریان وجوه نقد مازاد را در پروژه­های دارای خالص ارزش فعلی منفی سرمایه­گذاری کنند ولذا برای پنهان کردن و پوشش دادن اثرات سرمایه­گذاری­هایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمی­کنند از اقلام تعهدی اختیاری افزایش­دهنده سود استفاده می­کنند.(ایوب ،1392)
سهامداران تمایل دارند که جریان وجوه نقد آزاد به صورت سود سهام نقدی بین آنها توزیع شود، در حالیکه مدیران تمایل دارند تا این جریان وجوه نقد مازاد را در پروژه­های جدید سرمایه­گذاری کنند. ممکن است مدیران در این اندیشه به سر ببرند که پرداخت سود سهام به سهامداران، منافع تحت کنترل آنها را کاهش خواهد داد و در نتیجه موجب کاهش قدرت آنها خواهد شد. (جنسن،1986)
تمایل مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا و فرصت­های رشد کم، به سرمایه­گذاری در پروژه­های اضافی (نهایی)[5] یا حتی پروژه­های دارای خالص ارزش فعلی منفیمی­تواند از طریق ایجاد سرمایه­گذاری­هایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمی­کند، مشکل نمایندگی را افزایش دهد. سرمایه­گذاری­هایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمی­کند سرانجام می­تواند منجر به قیمت سهام پائین­تر و تحریک سهامداران به بر کنار کردن هیأت مدیره و مدیران ارشد گردد.
همچنین مدیران به این دلیل که دارای انگیزه دریافت پاداش در عوض رشد واحد اقتصادی هستند، تمایل دارند تا جریان وجوه نقد آزاد خود را در پروژه­های جدید سرمایه­گذاری نمایند و رشد واحدهای اقتصادی قدرت مدیران را از طریق افزایش منابع تحت کنترل آنها افزایش می­دهد. این قبیل پروژه­ها و فعالیت­ها احتمالاً موجب خود خشنودی مدیران می­شود و نیز ممکن است مزایای نقدی با سایر جوایز شخصی را برای مدیریت فراهم آورد و این وضعیت مشکلات نمایندگی را افزایش خواهد داد.
مشکل اصلی این است که چگونه به مدیران این انگیزه داده شود تا جریان وجوه نقد آزاد را در جهت بهینه و بیشینه نمودن ثروت سهامداران مصرف نمایند و از سرمایه­گذاری آن در پروژه­های بیهوده و تلف کردن آن در فعالیت­هایی با بازده پائین جلوگیری شود. با این حال، با اینکه سهامداران خواستار افزایش ثروت و ارزش سهام خود هستند، مدیران ممکن است تمایلات شخصی خود را ترجیح داده و به فکر استفاده از مزایای جانبی باشد (وستفالن،2002).[6] این رفتار در ادبیات تحقیق تحت عنوان ساختار امپراطوری یا مشکلات سرمایه­گذاری افراطی (بیش از حد) شناخته می­شود.
با توجه به مسائل توضیح داده شده و با توجه به اینکه مدیران واحدهای اقتصادی دارای فرصت رشد پائین و جریان وجوه نقد آزاد بالا تمایل به سرمایه­گذاری در پروژه­های اضافی (نهایی) و حتی پروژه­های دارای خالص ارزش فعلی منفی، دارند و از اقلام تعهدی اختیاری افزاینده سود استفاده می­کنند، پیش­بینی شده است که سرمایه­گذاران نسبت به مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد عکس­العمل نشان خواهند داد و این موضوع در قیمت سهام منعکس شده است (بازار کارا فرض شده است).در این مفهوم پیش­بینی شده است که مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد وابسته
ارزشی[7] (مربوط ارزشی) بوده و طریقه محافظه کاری حسابداری مورد استفاده در تصمیم­گیری­های اقتصادی را تحت تأثیر قرار خواهد داد، لذا در این تحقیق به بررسی ارتباط بینهزینه های نمایندگی جریان نقدی آزاد و محافظه کاری مشروطپرداخته شده است. 
 

نمودار 1-1 مدل مفهومی تحقیق

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

1-1.مقدمه
معمولا بخش قابل توجهی از منابع شرکت­ها در سرمایه در گردش سرمایه گذاری می شود که این امر خود بر اهمیت مدیریت سرمایه در گردش می­افزاید . علاوه بر این شرکت­ها وجوهی را که به دست می­آورند در جهت مصارف گوناگون خرج می­کنند. به عنوان مثال داشتن موجودی کافی و سیاست اعتباری باز می تواند درآمد فروش شرکت را تحت تاثیر قرار دهد؛ همان طور که نگهداری موجودی کافی می تواند ریسک کمبود موجودی را در زمان تقاضای زیاد بازار کاهش دهد و همچنین از تاخیر و وقفه در برنامه تولید جلوگیری کند و یا با استفاده از سیاست اعتباری باز، فروش شرکت را افزایش داد. از طرفی ممکن است نگهداری بیش از حد موجودی و یا دادن اعتبار زیاد به مشتریان باعث شود که حجم زیادی از وجوه نقد، در سرمایه در گردش بلوکه شود (مارک دلاف2003) . موارد فوق می تواند تحت مدیریت سرمایه در گردش مورد بررسی قرار گیرد .یکی از وظایف اساسی مدیران مالی ، اعمال مدیریت بر سرمایه در گردش یعنی دارایی­ها و بدهی­های جاری واحد انتفاعی است . چهار نوع اصلی دارایی­های جاری عبارتند از موجودی نقد، اوراق بهادار، حساب­های دریافتنی و موجودی­ها.
اعمال مدیریت بر دارایی­های جاری در مقایسه با اموال، ماشین­آلات و تجهیزات توجه بیشتری را طلب می­کند، زیرا میزان سرمایه­گذاری در هر یک از انواع دارایی­های جاری به طور روزانه تغییر می­کند و مدیران باید به طور مستمر و پویا سطح این سرمایه­گذاری­ها را مورد بررسی قرار دهند و از مطلوب بودن آن مطمئن شوند . در بسیاری از موارد سطح مطلوب نیز کمیتی در حال تغییر است. برای مثال، میزان سرمایه­گذاری در موجودی­های مواد و کالا در مواقعی که فروش در سطح نسبتاً بالا قرار دارد، با سطح مطلوب موجودی­ها در ماه­هایی که فروش به نسبت کمتر است یکسان نیست.
نظر به اینکه مبلغ سرمایه­گذاری در دارایی­های جاری ممکن است سریعاً تغییر کند، الزامات تأمین مالی مربوط به آن نیز متغیر است. سوء مدیریت در اداره دارایی­های جاری احتمال دارد هزینه­های چشم­گیری در بر داشته باشد. سرمایه­گذاری بیش از حد لازم در دارایی­های جاری احتمال دارد هزینه­های چشم­گیری در بر داشته باشد. سرمایه­گذاری بیش از حد لازم در دارایی­های جاری، منابع مالی محدود واحد انتفاعی را که می­تواند در موارد سودآورتر مورد استفاده قرار گیرد، به خود اختصاص می­دهد که موجب تحمل هزینه فرصت از دست رفته خواهد شد. از سوی دیگر سرمایه­گذاری کمتر از حد لازم در دارایی­های جاری نیز ممکن است پر هزینه باشد. مثلاً نابسنده بودن وجوه نقد موجب می­شود که تعهدات واحد انتفاعی بموقع ایفا نشود یا نگهداری موجودی­ها به میزان ناکافی موجب از دست رفتن فروش و نارضایتی مشتریان می­گردد. اعمال مدیریت کارآمد و اثربخش بر دارایی­های جاری مستلزم آن است که ابتدا با قواعد کلی مربوط به سرمایه­گذاری در هر یک از انواع دارایی­های جاری (موجودی نقد، اوراق بهادار، حسابهای دریافتنی و موجودی­ها) آشنایی حاصل شود و همواره سه جنبه اساسی زیر مد نظر قرار گیرد:
ویژگی­های بنیادی دارایی­ و چگونگی استفاده از آن توسط واحد انتفاعی.
منافع و هزینه­های مربوط به مبلغ سرمایه­گذاری در دارایی­.
مخاطرات همراه با سرمایه­گذاری در دارایی.
در این فصل به ارائه­ کلیات پژوهش پرداخته شده و طرح کلی پژوهش مشخص ‌گردیده شده است. موارد ذکر شده در این فصل شامل پیش زمینه پژوهش، بیان موضوع پژوهش، اهمیت و ضرورت انجام پژوهش، اهداف اساسی پژوهش، فرضیه­های پژوهش، روش انجام پژوهش و گردآوری داده­های پژوهش می باشد. در پایان نیز متغیرهای پژوهش و در نهایت ساختار کلی پژوهش آورده شده است.

1-2.تشریح و بیان موضوع
در عمل، مدیریت سرمایه در گردش یکی از مهمترین مسائل در سازمانها می باشد که بسیاری از مدیران مالی برای شناسایی محرکه های اصلی سرمایه در گردش و سطح مناسبی از سرمایه در گردش سازمان تلاش می کنند (لامبرسون، 1995). درنتیجه، واحدهای اقتصادی می توانند با درک نقش و محرکه های سرمایه در گردش، ریسک را به حداقل برسانند و عملکرد کلی را بهبود ببخشند.
یک واحد اقتصادی ممکن است با اتخاذ استراتژی جسورانه سرمایه در گردش سطح کمتری از دارایی های جاری را به عنوان درصدی از کل دارایی ها نگهداری کند و یا در راستای تصمیمات مالی واحد اقتصادی، سطح بیشتری از بدهی های جاری نسبت به کل بدهی ها را نگهداری کند. افزایش بیش از حد سطح دارایی های جاری تاثیر منفی بر سودآوری واحد اقتصادی دارد در حالی که نگهداری سطح پائینی از دارایی های جاری، سطح نقدینگی را کاهش می دهد و در نتیجه منجر به ایجاد اخلال در عملیات جاری واحد اقتصادی می شود (هورن، 2004 ).
بنابراین، واحدهای اقتصادی می توانند یکی از دو استراتژی سرمایه در گردش را اتخاذ کنند. واحدهای اقتصادی می‌توانند با اتخاذ استراتژی محافظه کارانه، نسبت دارایی های جاری به کل دارایی ها را به حداقل برسانند و یا با اتخاذ استراتژی جسورانه، سطح بالایی از بدهی های جاری نسبت به کل بدهی ها را نگهداری کنند. استراتژی هایی که واحد اقتصادی اتخاذ می کند سودآوری، نقدینگی و در نهایت ریسک واحد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهند (هورن، 2004).
واحدهای اقتصادی می توانند هزینه های تامین مالی خود را کاهش دهند و یا وجوه در دسترس برای توسعه پروژه ها را با به حداقل رساندن مقادیر سرمایه گذاری شده در دارایی های جاری افزایش بدهند. بیشترین زمان و تلاش مدیران مالی صرف تبدیل سطح نامطلوب دارایی های جاری به سطح مطلوب می شود (لامبرسون، 1995).یک سطح مطلوب سرمایه در گردش، بین ریسک و بازده تعادل برقرار خواهد کرد. سطح مطلوب سرمایه در گردش، نظارت مستمر برای حفظ سطح مناسب در اجزای مختلف سرمایه در گردش را ملزم می کند. تاثیر استراتژی های سرمایه در گردش بر سودآوری، ارزش و ریسک واحد اقتصادی اهمیت بالایی دارد. بطور مشخص، سرمایه گذاری در سرمایه در گردش با ایجاد توازن بین سودآوری و ریسک، مرتبط است. زیرا معمولا تصمیماتی که سودآوری را افزایش می‌دهند منجر به افزایش ریسک می شوند و تصمیماتی که کاهش ریسک را مورد توجه قرار می دهند، منجر به کاهش سودآوری بالقوه می شوند (تروئل و سولانو، 2007).بطور خاص، استراتژی جسورانه تر سرمایه در گردش در بنگاه های اقتصادی (سرمایه گذاری کمتر در سرمایه در گردش) با ریسک و بازده بالاتر در ارتباط است. در حالی که اتخاذ استراتژی محافظه کارانه سرمایه در گردش در این بنگاه ها (سرمایه گذاری بیشتر در سرمایه در گردش) با ریسک و بازده کمتر مرتبط است. هرچند، مطالعات تجربی کمی در سطح بین الملل این 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :