وبلاگ

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
چكیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرین هوازی بر نیمرخ متابولیکی زنان هایپرگلایسمی بود. 40 نفر از زنان 35 تا 55 ساله مبتلا به هایپرگلایسمی به صورت هدفمند انتخاب شدند و در این مطالعه شرکت کردند. ازمودنی ها با توجه به میزان گلوکز ناشتای سرمی به دو گروه پیش دیابت( FBS=100-125mg/dlو n=20)و دیابت FBS=126-200 mg/dl)و(n=20 تقسیم شدند واعضای هر گروه باتوجه به تمایلشان به صورت داوطلبانه در دو گروه کنترل (n=10) و گروه تمرین (n=10)شرکت کردند. پروتکل تمرینی گروههای تجربی دیابت و پیش دیابت شامل 10 دقیقه گرم کردن‚20 دقیقه تمرین هوازی تداومی ریتمیک و10دقیقه سرد کردن بود. این تمرینات با شدت 60 تا 70 درصد حداکثر ضربان قلب بیشینه و3 جلسه در هفته و به مدت 8 هفته ادامه داشت. متغیرهای اندازه گیری شده در این پژوهش شامل گلوکز ناشتای سرمی، هموگلوبین گلیکوزیله و نیمرخ لیپیدی شامل کلسترول، تریگلیسرید، لیپو پروتئین پرچگال، لیپوپروتئین کم چگال و لیپو پروتئین خیلی کم چگال بود. در نرم افزار SPSSتجزیه و تحلیل داده ها ابتدا با

 

ازمون کولموگروف اسمیرنف طبیعی بودن داده ها تایید شد و سپس همگنی واریانس گروه ها با ازمونLEVEN ارزیابی شد و امار استنباطی ANOVA و ازمون تعقیبی توکی استفاده شد. نتایج یافته ها در این پژوهش نشان می دهد هشت هفته تمرین هوازی در گروه دیابت تاثیر معناداری بر روی نیمرخ متابولیکی شامل قند خون (p=0.177)،HbA1c (p=0.110)،کلسترول (p=0.782)،تری گلیسرید(p=0.378) ،HDL (p=0.379)،LDL (p=0.771) وVLDL (p=0.378) نداشته است. اما در گروه پره دیابت هشت هفته تمرین هوازی با اطمینان 95% بر روی قند خون(40.03p=)وهموگلوبین گلیکوزیله (p=0.031) تاثیرگذار بوده است. اما در سطح معناداری 0.05 در کلسترول (p=0.732)، تری گلیسرید (p=0.958)،HDL (p=0.330)، LDL (p=0.562) وVLDL (p=0.958) تفاوت معناداری دیده نشد. بنابراین در جهت کاهش قند خون در افراد پره دیابت و جلوگیری از بروز دیابت نوع II، این تمرینات توصیه می شود.
مقدمه:
روش های درمانی جدید برای کنترل دیابت ملیتوس شامل استفاده از انسولین و یا داروهای خوراکی پایین اورنده قند خون، رژیم غذایی مناسب و ورزش است. فعالیت های بدنی در صورتی که

<p>&nbsp;</p><p><a href="http://sabzfile.com/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa%d8%8c%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b4%db%8c%d9%88/">

طبقه بندی اختلال شخصیت،پایان نامه شیوع اختلالات شخصیت
در چهارمین کتابچه راهنمای تشخیصی و آماری اختلال شخصیت به 3 دسته تقسیم می‌شود:

دسته A شامل سه اختلال پارانوئید، اسکیزوئید، اسکیزوتایپی است. افراد مبتلا به این اختلالات اغلب غریب و نامتعارف به نظر می‌رسند. دسته B عبارت از چهار اختلالِ ضداجتماعی[1]– مرزی[2]، نمایشی[3] و خودشیفته[4] هستند، افراد این گروه اغلب نمایشی، نامتعادل و هیجانی‌اند. دسته C شامل اختلال دوری گزین[5]، وابسته[6]و وسواسی _ جبری می‌باشند. افراد مبتلا به این اختلالات اغلب مضطرب و هراسان به نظر می‌رسند. در بسیاری از افراد صفاتی وجود دارد که منحصر به اختلال شخصیت واحدی نمی‌شود اگر بیمار

 

واجد ملاک‌های مربوط به بیش از یک اختلال شخصیت باشد، همه آن‌ها را باید در تشخیص مطرح کرد. اختلال شخصیت طبق چهارمین و پنجمین کتابچه راهنمای تشخیصی و آماری روی محور دوم کد گذاری می‌شود. (کاپلان، سادوک،2003، ترجمه پورافکاری 1383).

سبب شناسی

الف) عوامل وراثتی:

بهترین مدرکی که نقش عوامل وراثتی را در ایجاد اختلال شخصیت اثبات می‌کند، از بررسی اختلالات روانپزشکی در پانزده هزار جفت دو قلو در ایالات متحده به دست آمده است. در این مطالعات معلوم شده که همگامی[7] دو قلوهای تک تخمکی[8]از نظر ابتلا به اختلالات شخصیت چندین برابر همگامی دو قلوهای دو تخمکی[9] است. وانگهی طبق یک بررسی، با سنجش‌های متعدد از نظر شخصیت و مزاج[10]، علایق شغلی و تفریحی و نگرش‌های اجتماعی معلوم شده است که ،دوقلوهای تک تخمکی جدا پرورده به اندازه دوقلوهای تک تخمکی هم پرورده به هم شباهت دارند. اختلال شخصیت دسته A (پارانوئید، اسکیزوئید، اسکیزوتایپی) در بستگان بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی شایع‌تر از گروه‌های شاهد است. تعداد بستگان مبتلا به اختلال شخصیت اسکیزوتایپی در سابقه خانوادگی افراد مبتلا به اسکیزوفرنی به مراتب بیشتر از گروه‌های شاهد است. همبستگی دو اختلال شخصیت پارانوئید و اسکیزوئید با اسکیزوفرنی کمتر است. اختلالات شخصیت دسته B (ضد اجتماعی، مرزی، نمایشی، خودشیفته) نیز اساس وراثتی دارند. اختلال شخصیت ضد اجتماعی با اختلالات مربوط به مصرف الکل رابطه دارد.

افسردگی در سابقه خانوادگی بیماران دچار اختلال شخصیت مرزی شایع است. بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی بیش از افراد گروه شاهد بستگان مبتلا به اختلالات خلقی دارند و اختلال شخصیت مرزی اغلب با اختلالات خلقی همزمان می‌شود. رابطه‌ای قوی میان اختلال شخصیت نمایشی و اختلال جسمانی سازی[11] یا سندروم بریکه[12] دیده شده است. به این صورت که افراد 

<img class="alignnone wp-image-170859″ src="https://arshadfile.ir/wp-content/uploads/2019/08/ddsd_001-268x300.png” alt="برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید” width="206″ height="233″ /></a></p>

فهرست مطالب

عنوان                                       صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول : مقدمه و کلیات تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………      4

بیان مسئله تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….6
بیان اهمیت انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………..8
فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. 9
1-3-1 فرضیه اصلی ………………………………………………………………………………………………………..9

1-3-2 فرضیه های فرعی …………………………………………………………………………………………………….10

1-3-3- مدل مفهومی ………………………………………………………………………………………………………… 11

بیان اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 12
روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………12
جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………… 13
تعاریف متغیرها و اصطلاحات تحقیق …………………………………………………………………………… 13
1-7-1 متغیر وابسته …………………………………………………………………………………………………………..   13

1-7-2 متغیرهای مستقل …………………………………………………………………………………………………..     14

واژگان کلیدی تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 15
 

فصل دوم : مبانی نظری و مروری بر ادبیات علمی و پیشینه تحقیق

مقدمه     ……………………………………………………………………………………………………………………………..     18

مفهوم ریسک …………………………………………………………………………………………………………… 20
انواع ریسک در بانک ها …………………………………………………………………………………………….. 21
2-2-1  ریسک نقدینگی …………………………………………………………………………………………………………    21

 

2-2-1-1  ریسک بدهی های با سررسید معین …………………………………………………………………………….21

2-2-1-2  ریسک بدهی های با سررسید نا معین ……………………………………………………………………….    21

2-2-2  ریسک بازار ……………………………………………………………………………………………………………..     22

2-2-3  ریسک نرخ بهره ……………………………………………………………………………………………………….22

2-2-4  ریسک سیاسی و دولتی ……………………………………………………………………………………………….    22

2-2-5  ریسک عملیاتی ………………………………………………………………………………………………………….    23

2-2-6  ریسک در بانکداری اسلامی ………………………………………………………………………………………..    23

2-2-7  ریسک اعتباری …………………………………………………………………………………………………………..    24

تجزیه و تحلیل ریسک اعتباری …………………………………………………………………………………….. 25
معیارهای مورد استفاده در تعیین اهلیت مشتریان ……………………………………………………………. 25
2-4-1  روش 5C  ………………………………………………………………………………………………………………..    26

2-4-2  روش  LAPP ………………………………………………………………………………………………………….    27

2-4-3  روش  5P …………………………………………………………………………………………………………………    28

نقاط قوت و ضعف نسبت های مالی ……………………………………………………………………………. 29
محدودیت های تجزیه و تحلیل صورت های مالی …………………………………………………………. 30
کمیته بال ………………………………………………………………………………………………………………….. 31
2-7-1 اصول مدیریت ریسک اعتباری از دیدگاه کمیته بال ………………………………………………………….    31

2-7-2 کمیته بال و راه کارهای آن ……………………………………………………………………………………………    37

2-7-3 بانک تسویه حساب های بین المللی ………………………………………………………………………………    37

2-7-4 موافقتنامه جدید کمیته بال و علل شکل گیری آن …………………………………………………………….    38

حد کفایت سرمایه ……………………………………………………………………………………………………… 39
معرفی مدل های امتیازدهی اعتباری ……………………………………………………………………………… 40
2-9-1 مدلهای امتیازدهی اعتباری غیر پارامتری …………………………………………………………………………..   40

2-9-2 مدل احتمال خطی ………………………………………………………………………………………………………..   41

2-9-3 مدل رگرسیون لوجستیک ………………………………………………………………………………………………   42

2-9-4 مدل تجزیه و تحلیل تمایزی …………………………………………………………………………………………..   43

2-9-5 مدل شبکه های عصبی  ………………………………………………………………………………………………..    45

مروری بر تاریخچه تدوین مدل های امتیازدهی اعتباری …………………………………………………… 46
وی‍ژگی های یک سیستم رتبه بندی مناسب ……………………………………………………………………… 49
مدل های اعتبارسنجی ………………………………………………………………………………………………….. 50
2-12-1 روش اعتبارسنجی FICO …………………………………………………………………………………………..   51

موسسات رتبه بندی ……………………………………………………………………………………………………   54
رتبه بندی و ضرورت آن در کشور ………………………………………………………………………………… 55
تاریخچه بانک ملت …………………………………………………………………………………………………….   57چشم انداز، ماموریت، استراتژی ها و اهداف بانک ملت ……………………………………………………. 59
تاریخچه بانک ملی ……………………………………………………………………………………………………… 61
سوابق تاریخی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 63
ادبیات علمی موجود ……………………………………………………………………………………………………. 64مروین …………………………………………………………………………………………………………………   65
بیور………………………………………………………………………………………………………………………65
ادوارد آی آلتمن ………………………………………………………………………………………………….. 67
مدل آلتمن …………………………………………………………………………………………………………..   68
اوهلسون …………………………………………………………………………………………………………….. 68
مدل تافلر …………………………………………………………………………………………………………….   68
مدل زمیجوسکی ……………………………………………………………………………………………………. 70
مدل فالمر ……………………………………………………………………………………………………………… 70
مروری بر مطالعات تجربی ………………………………………………………………………………………….. 71
مطالعات خارجی ……………………………………………………………………………………………………….. 72
مطالعات داخلی ………………………………………………………………………………………………………… 74
 

فصل سوم : روش تحقیق و مراحل انجام تحقیق

 

مقدمه      ………………………………………………………………………………………………………………………………..  84

3-1       روش تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………..  84

3-2       روش و ابزار گردآوری  ……………………………………………………………………………………………….  85

3-3       جامعه آماری  …………………………………………………………………………………………………………….  85

3-4       نمونه آماری  ………………………………………………………………………………………………………………  86

3-5       انتخاب متغیرها  ………………………………………………………………………………………………………….  87

3-6       متغیر وابسته  ………………………………………………………………………………………………………………  88

3-7       متغیرهای مستقل  ………………………………………………………………………………………………………..  88

3-7-1 مدت زمان همکاری با بانک  …………………………………………………………………………………………… 88

مانده بدهی به بانک ……………………………………………………………………………………………………..  89
نوع وثایق ارائه شده ……………………………………………………………………………………………………..  89
معدل مانده حساب های مشتری …………………………………………………………………………………..   89
تعداد چک برگشتی …………………………………………………………………………………………………….   90
سابقه بدهی سررسید شده پرداخت نشده ……………………………………………………………………….   90
مدت زمان بازپرداخت وام ……………………………………………………………………………………………   90
نسبت جاری ………………………………………………………………………………………………………………   90
نسبت آنی ………………………………………………………………………………………………………………….   91
نسبت سودانباشته به کل دارایی ها ………………………………………………………………………………..   91
نسبت ارزش ویژه ……………………………………………………………………………………………………….   92
3-7-12 نسبت فروش به کل دارایی ها  ………………………………………………………………………………   92

3-7-13 نسبت مالکانه  ……………………………………………………………………………………………………..   92

3-8      معرفی مدل  ……………………………………………………………………………………………………………….   93

3-9      مدل لاجیت  ………………………………………………………………………………………………………………   94

3-10    نحوه محاسبه ضرایب متغیرهای مستقل در رگرسیون لوجستیک ………………………………………..   98

3-11    آزمون معنی دار بودن ضرایب  ……………………………………………………………………………………   101

3-12    آزمون معنی دار بودن رگرسیون لاجیت ………………………………………………………………………..   101

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

 

مقدمه      ……………………………………………………………………………………………………………………………..   104

آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………. 105
آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………………………. 106
4-2-1 روش داخلی  ………………………………………………………………………………………………….  107

4-2-2 آزمون معنی داری مدل……………………………………………………………………………………..  107

4-2-3 آزمون معنی داری ضرایب ……………………………………………………………………………………..   110

4-2-4 روش گام به گام پیشرو …………………………………………………………………………………………   112

4-3     تحلیل اثرات نهایی هر یک از متغیرها بر احتمال کوتاهی در بازپرداخت  …………………………    119

4-4     نتایج آزمون اقتصادسنجی …………………………………………………………………………………………..    119

4-5     پیش بینی مدل برای داده های شاهد ……………………………………………………………………………..   122

4-6     رتبه بندی مشتریان از نظر ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات (ریسک اعتباری)  …………………   123

4-7     رگرسیون لوجستیک تک متغیره …………………………………………………………………………………….. 126

فصل پنجم : خلاصه، نتایج و پیشنهادات

مقدمه     ………………………………………………………………………………………………………………………………   129

5-1       خلاصه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….    130

5-2       نتیجه گیری کلی آزمون فرضیات ………………………………………………………………………………    132

5-3       پیشنهادهای حاصل از تحقیق ……………………………………………………………………………………    138

5-3-1 پیشنهادهای مبتنی بر آزمون فرضیات ……………………………………………………………………..   139

5-3-2 سایر پیشنهادها …………………………………………………………………………………………………….   140

5-4       محدودیت ها و مشکلات تحقیق ………………………………………………………………………………    143

5-5       پیشنهاد برای تحقیقات آینده …………………………………………………………………………………….    143

 

منابع و ماخذ  ……………………………………………………………………………………………………………………….    146

چکیده:

موضوع تحقیق حاضر نقش متغیرهای مالی و شخصیتی در ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان حقوقی بانکها (بانک ملت و ملی) می باشد.یکی از اهداف مهم سیستم بانکی جذب و تجمیع منابع خرد مالی از مشتریان حقیقی و حقوقی و تخصیص و توزیع مناسب آنها به فعالیتهای مفید اقتصادی با کمترین ریسک می باشد.در این تحقیق بااستفاده از روش رگرسیون لوجستیک، نقش متغیرهای مالی و شخصیتی در ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان حقوقی بانکها مورد بررسی قرار گرفتهتا از این طریق به الگویی دست یابد که با استفاده از آن الگو بتوان با دریافت اطلاعات اولیه متقاضیان حقوقی دریافت تسهیلات، معیار کمی جهت قبول یا رد درخواست آنان ارائه کرد تا بتوان براساس اطلاعات و سوابق شرکتها، معیاری جهت بررسی و رتبه بندی مشتریان حقوقی بانک ملت و ملی به کارشناسان و مدیران تصمیم گیر در فرایند اعطای تسهیلات ارائه نمود.

به همین منظور در این پژوهش،مشتریان حقوقی بانکهای ملت و ملی در سطح شهر تهران که در فاصله زمانی سالهای 1386 الی 1391 از تسهیلات این بانکها استفاده نموده اند به عنوان جامعه آماری تحقیق مورد بررسی قرار گرفت.

پژوهش حاضر این واقعیت را ابراز داشت که امکان پیش بینی ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان در هنگام اعطای تسهیلات اعتباری از راه مختصات آنان به عنوان متغیرهای پیش بین و استفاده آنها در مدلهای آماری وجود دارد.

به همین منظور در این پژوهش،مشتریان حقوقی بانک ملت و ملی در سطح شهر تهران به عنوان جامعه آماری تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و تعدادی شرکت به عنوان نمونه انتخاب شد، در نهایت تعداد 254 مشاهده از مشتریان حقوقی بانک های ملت و ملی که از تسهیلات آن بانک استفاده نموده بودند (جمعا 254 مشاهده) انتخاب و از بین آنها به صورت تصادفی 204 نمونه به منظور مدل سازی و 50 نمونه به عنوان نمونه های شاهد (تست مدل) مورد استفاده قرار گرفت. از 204 نمونه انتخابی تعداد 136مشاهده در دسته مشتریان خوش حساب و 68 مشاهده در گروه مشتریان بدحساب قرار گرفت. برای ساختن مدل ابتدا از روش درونی و سپس از روش گام به گام پیشرو استفاده شد. مدل لاجیت نهایی شامل 5 متغیر توضیحی که بیشترین تمایز را بین دو گروه بوجود می آورد، می باشد.

نتایج این پژوهش را می توان به اختصاربه شرح ذیل بیان نمود :

1- بر اساس متغیرهای موردنظر رابطه معنادار آماری جهت تعیین وضعیت ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان حقوقی بانکهای ملت و ملی وجود دارد.

2- بر اساس متغیرهای شخصیتی و مالی می توان مشتریان حقوقی بانکهای ملت و ملی را از نظر ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات  دسته بندی و امتیازدهی نمود.

3- روش لاجیت از توانایی بالایی در ارتباط با رتبه بندی مشتریان حقوقی بانکهای ملت و ملی، برخوردار است.

4-  بر اساس داده های این تحقیق متغیر های نحوه بازپرداخت قبلی، سابقه چک برگشتی، نسبت مالکانه ، سابقه همکاری و نسبت آنیبیشترین نقش در ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات را دارند.

کلیدواژه ها:بازپرداخت ،تسهیلات ،مشتریان ، ریسک

 مقدمه

لازمه موفقیت توسعه اقتصادی یک کشور،دارا بودن سیستم مالی فعال و سالم است.سیستم مالی واسطه یا سکویی است که مازاد منابع مالی را با مازاد مصارف مالی به صورت بهینه مرتبط می نماید.(عطاران،1391، 13)

تجهیز و تخصیص منابع سرمایه گذاری به فعالیت های اقتصادی از طریق بازار مالی صورت می پذیرد که بازار اعتبارات و تسهیلات بانکی قسمتی از این بازار است. بانک ها و موسسات مالی واعتباری به عنوان مهمترین بخش نظام مالی، نقش اصلی را درتامین مالی بخش های مختلف اقتصادی بر عهده دارند. بانک ها به منظور آگاهی از نیازمندی های مشتریان خود، در اعطای تسهیلات اعتباری باید به شناسایی وی‍ژگی های آنها بپردازند. این بخش از فعالیت بانک همواره در معرض ریسک اعتباری است و مستلزم بررسی وضعیت اعتباری متقاضیان تسهیلات توسط بانک ها می باشد. به منظور کاهش این نوع ریسک و هزینه های ناشی از افزایش مطالبات معوق، بانک ها و موسسات اعتباری در سالهای اخیر با عنایت به توصیه های کمیته بال، توجه زیادی به مقوله ریسک اعتباری داشته اند. مهمترین نکته در زمینه ریسک اعتباری، کمی نمودن آن است. یکی از متداول ترین روشها در برآورد ریسک اعتباری مشتریان، استفاده از سیستم امتیاز دهی و رتبه بندی اعتباری مشتریان است. موسسات اعتباری و بانک ها به دو دلیل به وجود سیستمی برای رتبه بندی اعتباری مشتریان خود نیازمندند. وجود این سیستم این امکان را برای بانک ها و موسسات اعتباری فراهم می کند که با اتکا به چنین سیستمی و بر اساس نرخ های تکلیفی موجود، ریسک پرتفوی اعتباری خود را تا حد ممکن کاهش داده و از بین متقاضیان، معتبرترین و کم ریسک ترین مشتریان را گزینش نمایند. در موسسات اعتباری که امکان تعیین نرخ تسهیلات بر اساس ریسک و درجه اعتباری مشتریان می باشد، سیستم رتبه بندی اعتباری می تواند این گونه سازمان ها را در طراحی پرتفوی اعتباری خود بر اساس رعایت اصل تنوع یاری دهد.

با عنایت به مطالب مذکور، هدف از این تحقیق آن است که با بهره گیری از روش های مرسوم در امتیاز دهی اعتباری و رتبه بندی مشتریان، همچون مدل لاجیت الگویی را ارائه نماید که با دریافت اطلاعات کمی و کیفی مشتریان حقوقی متقاضی تسهیلات معیار کمی مناسبی را به منظور پذیرش یا عدم پذیرش در خواست تسهیلات مشتریان بانکها بالاخص بانکهای ملت و ملی ارائه نماید.

   1-1) بیان مسئله تحقیق

یکی از ابزارهای لازم و موثر برای توسعه اقتصادی کشور، وجود نظام بانکی کارآمد می باشد.بانکها به عنوان بخش اصلی نظام مالی نقش مهمی در تامین مالی بخش های اقتصادی دارند.با توجه به ماهیت فعالیتهای بانکی، بانکها در معرض بیشترین مخاطرات قرار دارند.از جمله مهمترین مخاطرات می توان به ریسک اعتباری ،ریسک تجاری ،نقدینگی و بازار اشاره نمود که در این میان ریسک اعتباری که از آن به  ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات یاد می شود از اهمیت بیشتری برخوردار است.با توجه به محدودیت های منابع مالی، ارزیابی توان بازپرداخت مشتریان پیش از اعطای تسهیلات به آنها، مهمترین روش کاهش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات و ریسک اعتباری می باشد.این ریسک از مهمترین چالش های پیش روی بانکها می باشد و رتبه بندی اعتباری مشتریان یکی از روشهای متداول برای اندازه گیری ریسک اعتباری می باشد که در حال حاضر به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد. از این طریق کنترل و هدایت بهتر و موثرتر وجوه جمع آوری شده ممکن می گردد(تخصیص بهینه مصارف) و بازدهی مناسب را برای بانک حاصل و احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.(عطاران،1391 ،74)

امروزه دیگر بانکها و موسسات اعتباری مانند گذشته تصمیم اعتباری نمی توانند بگیرند.به این معنا که در گذشته مهمترین عامل در بررسی وضعیت اعتباری متقاضیان، وثیقه ارایه شده توسط مشتری بود، لیکن امروزه بر اساس تجربه های بدست آمده و تحقیقات صورت گرفته بانکها به این مهم دست یافتند که وثیقه دیگر نمی تواند مهمترین عامل در پوشش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات باشد.

عدم امکان پیش بینی مشتریان در توانایی بازپرداخت و خوش حساب بودن آنها موجب از دست رفتن فرصت اعطای تسهیلات به مشتریان خوب و به تبع آن کاهش سودآوری بانک و نیز احتمال اعطای تسهیلات به اشخاصی که اهلیت دریافت تسهیلات را ندارند وبه تبع آن از دست دادن منابع مالی بانک را موجب می شود.

یک الگوی رتبه بندی اعتباری با استفاده از اطلاعات مختلف و روشهای آماری خصوصیاتی از متقاضیان را که  در کوتاهی تسهیلات گیرندگان در بازپرداخت آن،تاثیرگذار هستند را شناسایی کند. خروجی الگو، امتیازاتی است که بانکها و موسسات مالی می توانند بوسیله آنها متقاضیان وام را قبل از اعطا از نظر ریسک اعتباری رتبه بندی کند. الگوی رتبه بندی اعتباری برای شناسایی و موافقت با اعطای اعتبار به متقاضیان تسهیلات با ریسک پایین و اجتناب از اعطای تسهیلات به متقاضیان با ریسک بالا است.

سیستم رتبه بندی مشتریان با استفاده از اطلاعات حال و گذشته،متقاضی را ارزیابی نموده و به او اعتبار می دهد. به عبارت دیگر امتیاز دهی اعتباری یک ابزار عینی برای مدیریت ریسک است که مشتریان را بی طرفانه و بر اساس آمار و اطلاعات کمی رتبه بندی می نماید در حالی که روشهای سنتی و قدیمی ارزیابی مشتریان عمدتاً ذهنی و متکی بر دیدگاه مسئول پرداخت تسهیلات می باشد.

در خصوص شرکتها یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی که در تهیه الگوها و تصمیم سازی مورد استفاده قرار می گیرد صورت های مالی می باشد که کشف مشکلات عملیاتی و مالی شرکت از طریق تجزیه و تحلیل نسبت های مالی امکان پذیر می گردد.

نسبت های مالی همچون علایم و نشانه های هستند که وجود مشکل را مشخص می نمایند لیکن نمی توانند فی نفسه مشکل را حل کنند. نسبت های مالی در حکم ابزاری هستند که در اختیار تصمیم گیرندگان قرار دارند و این ابزار شبیه دما سنجی است که در اختیار پزشک است و قادر است وضع غیرعادی بدن بیمار را نشان دهد اما نمی تواند علت آنرا بیان کند.(فرج خیابانی،8،1388)

بانک ها به عنوان تامین کننده منابع مالی بخشهای مختلف اقتصادی می بایست در فرایند اعطای تسهیلات به شناسایی ویژگی ها و توانایی ها و نقاط ضعف و قوت متقاضیان بپردازند ، که این بخش از فعالیت بانک ها (اعطای تسهیلات) در معرض ریسک قرار دارد که در اصطلاح به آن ریسک اعتباری گفته می شود  که می بایست با مدیریت و برنامه ریزی در جهت کاهش این نوع ریسک اقدام نمود. یکی از راه هایی که در سال های اخیر توجه زیادی به آن شده استفاده از سیستم امتیاز دهی و رتبه بندی اعتباری مشتریان می باشد .

یک مدل سنجش اعتبار و ریسک سعی می کند که با استفاده از اطلاعات مختلف و روشهای آماری خصوصیاتی از متقاضیان را که بر قصور در بازپرداخت موثر هستند شناسایی کند. نتیجه مدل امتیازاتی است که بانک می تواند بوسیله آنها متقاضیان وام را از نظر ریسک اعتباری رتبه بندی کند. مدل رتبه بندی اعتباری برای شناسایی و موافقت با اعطای اعتبار به متقاضیان با ریسک پایین و اجتناب از اعطای تسهیلات به متقاضیان با ریسک بالا است.

 

1-2) بیان اهمیت انجام تحقیق :

سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان تمایل زیادی برای پیش بینی ورشکستگی مالی شرکتها دارند زیرا در صورت ورشکستگی آنها بالاترین هزینه را متحمل خواهند شد لذا پیش بینی صحیح ورشکستگی مالی شرکتها مسئله بسیار مهمی در تصمیم گیری موسسات مالی قلمداد می شود. تصمیم گیری اشتباه می تواند پیامدهای مهمی چون تنگناها و بحرانهای مالی را به همراه داشته باشد. امروزه در کشور با روند روبه رشد مطالبات معوق بانک ها مواجه هستیم که بسیار نگران کننده به نظر می رسد. حجم معوقات بانکی بالا،عملاً ناکارآمدی چرخه های گردش پولی و سوددهی نهادهای بانکی را نیز در پی داشته است. بر همین اساس است که قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی که در سال 1387به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید دولت را مکلف کرد تا ترتیبی اتخاذ نماید که با ایجاد و به کارگیری تکنیکهای و راهکارهای جدید از قبیل بانک جامع اطلاعاتی رتبه بندی و اعتبار سنجی مشتریان زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم نماید.

همراه با گسترش بانکداری الکترونیک و به دنبال آن فراگیر شدن استفاده از کارت های اعتباری، لزوم بازنگری در فرآیندهای اعطای تسهیلات بانکی و اعتبار دهی و بهنگام کردن این فرآیند را با استفاده از فناوری روز در زمینه اعتبار سنجی اجتناب ناپذیر ساخته است . ارزیابی اعتبار درخواست کنندگان تسهیلات، پیش نیاز مدیریت ریسک در این موسسات است. از سوی دیگر اهمیتی که رتبه بندی اعتباری در فرآیند اعتباری بانک ها و همچنین مدیریت ریسک اعتباری دارد خواهد توانست در زمینه تعیین ذخایر لازم برای تسهیلات پرداختی و تعیین کفایت سرمایه بانک ها کمک شایانی بنماید.

همچنین در شرایط حاضر که بانک ها چندان اختیار و آزادی عمل در تعیین نرخ تسهیلات اعطایی خود ندارند و نرخ های تسهیلات به شکل دستوری و بعضاٌ بدون توجیه کافی اقتصادی تعیین می شود ، کاربرد سیستم رتبه بندی اعتباری مشتریان برای بانک آن است که با اتکا به چنین سیستمی و بر اساس نرخهای تکلیفی موجود، ریسک پرتفوی اعتباری خود  را تا حد ممکن کاهش داده و از بین متقاضیان دریافت تسهیلات معتبر ترین و کم ریسک ترین مشتریان را گزینش می نماید و در شرایطی که بانک ها به دلیل خصوصی شدن و با تفویض اختیار تعیین نرخ تسهیلات اعطایی، امکان تعیین نرخ بر اساس ریسک و درجه اعتباری مشتریان را داشته باشند، سیستم رتبه بندی اعتباری می تواند بانک را در طراحی پرتفوی اعتباری خود بر اساس رعایت اصل تنوع یاری دهد. (عطاران،1391، 137)

بنابراین سیستم رتبه بندی اعتباری مشتریان از مهم ترین ابزارهایی است که بانک ها برای مدیریت و مهار ریسک اعتباری باید به کار گیرند.

 

1-4) فرضیات تحقیق :

 1-4-1) فرضیه اصلی :

1)  بین متغیرهای شخصیتی مشتریان و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری  وجود دارد.

2) بین متغیرهای مالی مشتریان و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری  وجود دارد.

 

 1-4-2) فرضیه های فرعی:

الف) متغیرهای شخصیتی:

الف-1) بین مدت زمان همکاری مشتریان با بانک و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

الف-2) بین مانده بدهیمشتریان به بانک و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

الف-3) بین نوع وثایق ارائه شده توسط مشتریان و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

الف-4) بین معدل مانده حساب های مشتری و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

الف-5) بین داشتن سابقه چک برگشتی و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

الف-6) بین داشتن سابقه بدهی سررسید شده پرداخت نشده  و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

الف-7) بین مدت زمان بازپرداخت تسهیلات و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

ب) متغیرهای مالی:

ب-1) بین نسبتهای نقدینگی و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

ب-2) بین نسبتهای سودآوری و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

ب-3) بین نسبت فعالیت و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

ب-4) بین نسبت سرمایه گذاری و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

1-5) بیان اهداف تحقیق :

اهداف تحقیق در چهار سطح طبقه بندی می گردد :

1) نقش متغیرهای مالی و شخصیتی برریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان حقوقی بانک ملت و ملی برای دستیابی به روش مناسب رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک ملت و ملی.

2) تخصیص بهینه منابع بانک ها و موسسات به اشخاص و فعالیتهای کارا

3) جلوگیری از ایجاد و افزایش مطالبات معوق بانکها

4)ارائه الگوی مناسب رتبه بندی اعتباری مشتریان بانکها و موسسات مالی

 

1-6) روش تحقیق :

ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی مشتریان(ریسک اعتباری) با استفاده از روش آماری و از مدل های اقتصاد سنجی صورت می گیرد. با استفاده از مدل های رگرسیون با متغیر وابسته کیفی (رگرسیون لجستیک)[i] به تحلیل ریسک اعتباری پرداخته می شود.

نوع تحقیق بر اساس هدف کاربردیست و روش آن با توجه به اینکه با استفاده از اطلاعات گذشته مشتریان سعی بر شناسایی علت احتمال شکست در بازپرداخت تسهیلات گردیده  آنرا پس رویدادی در نظر می گیریم و نحوه گردآوری داده ها مراجعه به پرونده های اعتباری مشتریان حقوقی بانک ملت وملی و استخراج داده ها خواهد بود.

1-7) جامعه آماری :

جامعه آماری در این تحقیق مشتریان حقوقی بانک ملت و ملی می باشند که نسبت به اخذ تسهیلات اعتباری اقدام نموده اند.

الف)قلمرو مکانی :قلمرو مکانی در این تحقیق کلیه مشتریان حقوقی بانکهای ملت و ملی در شهر تهران خواهد بود که از یکی از انواع تسهیلات اعتباری بانک استفاده نموده اند، می باشد.

ب)قلمرو زمانی : تسهیلات پرداختی بانکهای ملی و ملت در فاصله زمانی 1386 الی 1391 می باشد.

ج)قلمرو موضوعی : نقش متغیرهای مالی و شخصیتی در ریسک عدم بازپرداخت مشتریان حقوقی بانک ملت و ملی.

 

1-8) تعاریف متغیرها  و اصطلاحات تحقیق

 1-8-1) متغیر وابسته :

در اینجا درجه ریسک اعتباری مشتریان یعنی وضعیت عدم بازپرداخت تسهیلات در سررسید تسهیلات از سوی مشتریان که در مدل رگرسیونی متغیر پاسخ می باشد و ذاتاً از خصوصیت گسسته برخوردار است به عنوان متغیر وابسته معرفی می گردد.

مد نظر این است که مشتریان فقط به دو دسته از نظر ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات تقسیم می شوند. این متغیر می تواند، دو حالت صفر و یک را به خود اختصاص دهد.

صفر : مشتریان خوش حساب (ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات کم) یعنی مشتریانی هستند که یا هیچ گونه تاخیری در پرداخت اقساط خود نداشته و یا حداکثر 2 ماه تاخیر دارند.

یک : مشتریان بدحساب (ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات زیاد) یعنی مشتریانی که دارای بدهی در سرفصل های مطالباتی سررسیدگذشته(بیش از 2 قسط معوق) ، معوق و یا مشکوک الوصول می باشند.

 1-8-2) متغیرهای مستقل :

این متغیرها طبق مقررات بانکی برگرفته از مقررات و دستورالعمل های ابلاغی بانک مرکزی شامل 17 مورد بوده است که پس از ارایه آنها به خبرگان و مشورت با ایشان 11 متغیر به شرح ذیل مورد استفاده قرار گرفت.

این متغیرها به دو دسته:

1- متغیرهای اصلی(شامل متغیرهای شخصیتی و مالی)

2- نسبت های مالی

تقسیم می شوند.

الف) متغیرهای اصلی :

1- مدت زمان همکاری متقاضی با بانک            2- مانده بدهی به سیستم بانکی

3- نوع وثایق ارائه شده توسط مشتری             4- معدل مانده حساب مشتری

5- داشتن سابقه چک برگشتی                         6- داشتن سابقه بدهی سررسید شده پرداخت نشده

7- مدت زمان بازپرداخت تسهیلات

ب) نسبت های مالی :

1- نسبت های نقدینگی

2- نسبت های سود آوری

3- نسبت فعالیت (کارایی)

4- نسبت سرمایه گذاری

 

سمینار کارشناسی ارشد رشته عمران : بررسی کاویتاسیون در دریچه ها
متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران
با عنوان : بررسی کاویتاسیون در دریچه ها 
در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید
و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.
 

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
سمیناربرای دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی
عنوان :
بررسی کاویتاسیون در دریچه ها
 

 

 
استاد مشاور:
آقای دکتر محمد رضایی خانی
 
 
سال تحصیلی : بهار 94
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
چکیده
از جمله قاعده های فقهی که در باب معاملات و عقدها جریان دارد و به آن استدلال می شود قاعده لزوم است و آن هم در هنگامی است که در لازم یا جایز بودن آنها شک و تردید وجود داشته باشد. بدین بیان که فقها و حقوق دانان در مورد برخی از عقود و ایقاعات تصریح به لازم یا جایز بودن آنها نموده اند اما در بین ایشان در مورد حکم دسته دیگری از عقود و به خصوص در اکثر ایقاعات سکوت شده است.
از این رو این مسأله به ذهن خطور می کند که آیا این اصل می تواند حکم این دسته از ایقاعات را در هنگام شک تعیین نماید. در این میان اکثر فقها و به تبع آنها نویسندگان حقوق مدنی با استناد به اصل لزوم به لزوم این دسته از ایقاعات که در لازم و جایز بودنشان تردید وجود دارد حکم می نمایند و برخی از ایشان نیز چنین اصلی را نمی پذیرند.
لذا با مطالعه و تأمل در مبانی شکل گیری اصل لزوم در ایقاعات که کمتر از آن سخن به میان آمده به شناخت مبنای آن می پردازیم و از آنجا که ایقاعات نقش بسیار مهمی در زندگی اجتماعی دارند و به تبع آن آثار حقوقی خاص و متفاوتی از خود به جای می گذارد ، محجور گذاشتن آن معقول نمی باشد و انتظار می رود این نوع از عمل حقوقی مورد توجه قرار گیرد .
بنابراین در این تحقیق ادله و مبنای این اصل را در فقه و حقوق مدنی مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم و با توجه به ماهیت اثر حقوقی هر یک از ایقاعات به مبنای لزوم و جوازشان پی می بریم.
 
واژگان کلیدی : عقد ، ایقاع ، لزوم ، جواز ، ماهیت اثر حقوقی
 
 
                                                                                         
فهرست مطالب                                                   شماره صفحه                                                                       عنوان
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسأله 3
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 4
1-4- سؤالات تحقیق 4
1-4-1- سؤال اصلی 4
1-4-2- سؤال فرعی 4
1-5- فرضیه ها 4
1-6- اهداف تحقیق 5
1-7- ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………….5
 
فصل دوم: مبانی، مفاهیم و تاریخچه
طرح بحث……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..7
2-1- تمیز عقود و ایقاعات 8
2-1-1- عقد 8
2-1-2- ایقاع 9
2-1-2-1- تعریف ایقاع 9
2-1-2-2- ارکان و اوصاف ایقاع 9
2-1-3- مصداق های مورد اختلاف در تمیز ایقاع 10
2-1-3-1- ایقاع قابل رد 10
2-1-3-2- اختلاط عقد و ایقاع در یک عمل حقوقی 10
2-1-3-3- عمل الحاقی 11
2-1-3-4- وصیت تملیکی 12
2-2- اهمیت ایقاع در روابط اجتماعی و کاربردهای آن 12
2-2-1- در حقوق عینی 12
2-2-2- در حقوق دینی 13
2-2-3- در حقوق خانواده

 

13
2-3- قواعد مربوط به عقود و ایقاعات 14
2-3-1- مفهوم عقد 14
2-3-1-1- تعریف لغوی عقد 14
2-3-1-2- تعریف اصطلاحی عقد 15
2-3-1-2-1- تعریف عقد در حقوق موضوعه 15
2-3-1-2-2- تعریف عقد در فقه امامیه 16
2-3-2- اقسام عقد و ایقاع 17
2-3-2-1- لازم و جایز بودن 17
2-3-2-1-1- عقود لازم و جایز 17
2-3-2-1-2- ایقاع لازم و جایز 18
2-3-2-2- خیاری بودن 19
2-3-2-2-1- عقد خیاری 19
2-3-2-2-2- ایقاع خیاری 19
2-3-2-3- منجز و معلق بودن 20
2-3-2-3-1- عقد منجز و معلق 20
2-3-2-3-1-1- اقسام تعلیق 20
2-3-2-3-1-2- شرایط معلق علیه 20
2-3-2-3-1-3- اثر عقد معلق 21
2-3-2-3-2- ایقاع منجز و معلق 21
2-3-2-4- رضایی و تشریفاتی بودن 22
2-3-2-4-1- عقود رضایی و تشریفاتی 22
2-3-2-4-2- ایقاع رضایی و تشریفاتی 22
2-3-2-5- اذنی بودن 23
2-3-2-5-1- عقود اذنی 23
2-3-2-5-2- ایقاع اذنی 23
2-3-2-6- فوری و مستمر بودن 24
2-3-2-6-1- عقد فوری و مستمر 24
2-3-2-6-2- ایقاع فوری و مستمر 24
2-3-2-7- مطلق و مشروط 24
2-3-2-7-1- عقد مطلق و مشروط 24
2-3-2-7-2- ایقاع مطلق و مشروط 25
2-3-3- لزوم اعلام اراده در ایقاعات 26
2-3-4- وجود یا عدم وجود اصل آزادی ایقاعات 27
 
فصل سوم: اصل لزوم
3-1- معنای اصل در قاعده لزوم 29
3-1-1- واژه اصل 30
3-1-1-1- رجحان و اغلبیت 30
3-1-1-2-  قاعده 30
3-1-1-3- استصحاب 31
3-1-1-3-1- تعریف استصحاب 31
3-1-1-3-2- عناصر استصحاب 31
3-1-1-3-3- اقسام استصحاب 32
3-1-1-4- بنای عرف و شرع 33
3-1-2- معنی لزوم 33
3-2- مبانی فقهی اصل لزوم 34
3-2-1- دلایل اجتهادی اصل لزوم 34
3-2-1-1- کتاب (قرآن) 35
3-2-1-1-1- آیه شریفه : « یا اَیُّها الَّذینَ آمَنوا اَوفُوا بِالعُقود » 35
3-2-1-1-1-1- معنی عقد از نظر فقهایی که اصل لزوم را از آن استنباط نمودند 36
3-2-1-1-1-2- معنی وفای به عقد 38
3-2-1-1-1-3- نقد و ایرادات ادله مزبور بر اصل لزوم 39
3-2-1-1-1-3-1- نقد و ایراد اول 39
3-2-1-1-1-3-2- نقد و ایراد دوم 40
3-2-1-1-1-3-3- نقد و ایراد سوم 41
3-2-1-1-2- آیه شریفه « آیه تجارة عن تراض» 43
3-2-1-1-2-1- نقد و ایراد اول 43
3-2-1-1-2-2- نقد و ایراد دوم 44
3-2-1-1-2-3- نقد و ایراد سوم 44
3-2-1-1-2-4- نقد و ایراد چهارم 44
3-2-1-1-3- آیه شریفه « اَحلَّ الله البیع» 45
3-2-1-1-3-1- نقد و ایراد اول 45
3-2-1-1-3-2- نقد و ایراد دوم 46
3-2-1-1-3-3- نقد و ایراد سوم 46
3-2-1-2- سنت 46
3-2-1-2-1- حدیث نبوی « اَلناسُ مُسلطُونَ عَلی اَموالِهم » 47
3-2-1-2-1-1- نقد و ایراد اول 47
3-2-1-2-1-2- نقد و ایراد دوم 47
3-2-1-2-2- حدیث نبوی «لایَحِلُّ مالُ امرِءٍ مُسلِمٍ اِلاّ عَن طیب نَفسِهِ» 48
3-2-1-2-2-1- نقد و ایراد اول 48
3-2-1-2-2-2- نقد و ایراد دوم 49
3-2-1-2-2-3- نقد و ایراد سوم 49
3-2-1-2-3- حدیث «اَلبَیعانِ بِالخیارِ مالَم یَفتَرِقا فاِذا افتَرَقا وَجَبَ البیعُ» 49
3-2-1-2-3-1- نقد و ایراد اول 50
3-2-1-2-3-2- نقد و ایراد دوم 50
3-2-1-2-3-3- نقد و ایراد سوم 50
3-2-1-2-3-4- نقد و ایراد چهارم 50
3-2-1-2-3-5- نقد و ایراد پنجم 50
3-2-1-3- بنای عقلا 50
3-2-1-3-1- نقد و ایراد اول 51
3-2-1-3-2- نقد و ایراد دوم 51
3-2-1-3-3- نقد و ایراد سوم 52
3-2-2- دلیل فقاهتی اصل لزوم 52
3-2-2-1- استصحاب 53
3-2-2-1-1- نقد و ایراد اول 53
3-2-2-1-2- نقد و ایراد دوم 54
3-2-2-1-3- نقد و ایراد سوم 55
3-3- مبنای اصل لزوم در قانون مدنی 59
3-3-1- نحوه استدلال دکتر کاتوزیان 59
3-3-1-1- نقد و ایراد اول 60
3-3-1-2- نقد و ایراد دوم 60
3-3-1-3- نقد و ایراد سوم 60
3-3-1-4- نقد و ایراد چهارم 61
3-3-2- نحوه استدلال دکتر شهیدی 61
3-3-2-1- نقد و ایراد بر این استدلال 62
3-3-3- نحوه استدلال دکتر لنگرودی 62
3-3-4- نحوه استدلال دکتر شهبازی 64
3-3-5- نظر نگارنده در مورد ماده 219 ق.م بر اصل لزوم 64
 
فصل چهارم: مبانی لزوم و جواز در ایقاعات
4-1- ضابطه 67
4-1-1- اعمال ارادی که خارج از ارکان ایقاع محسوب می شوند 69
4-2- ایقاعات در حقوق عینی و دینی 71
4-2-1- احیاء اراضی موات 71
4-2-1-1- مفهوم احیاء 72
4-2-1-2- ماهیت احیاء 72
4-2-1-3- شرایط تملک از طریق احیاء 72
4-2-1-3-4- احیاء موات در حقوق امروز 73
4-2-1-3-5- لزوم و جواز احیاء اراضی موات 73
4-2-2- تحجیر 74
4-2-2-1- مفهوم تحجیر 74
4-2-2-2- اثر تحجیر 74
4-2-2-3- شرایط تحقق حق تحجیر 74
4-2-2-4- ماهیت تحجیر 75
4-2-2-5- لزوم و جواز تحجیر 75
4-2-3- حیازت مباحات 76
4-2-3-1- مفهوم مباح 76
4-2-3-2- تعریف حیازت 76
4-2-3-3- انواع مباحات 76
4-2-3-4- حیازت مباحات در حقوق امروز 77
4-2-3-5- ماهیت حیازت 77
4-2-3-6- لزوم و جواز حیازت مباحات 77
4-2-4- سبق 78
4-2-4-1- مفهوم سبق 78
4-2-4-2- تفاوت سبق با سایر مباحات 78
4-2-4-3- قلمرو اجرای ضابطه سبق 78
4-2-4-4- ماهیت حق سبق 79
4-2-4-5- لزوم و جواز سبق 79
4-2-5- اعراض 79
4-2-5-1- مفهوم اعراض 79
4-2-5-2- تفاوت اعراض با ابراء 80
4-2-5-3- شرایط تحقق اعراض 80
4-2-5-4- احراز و اثبات اعراض 80
4-2-5-5- مصادیق اعراض 81
4-2-5-5-1- اعراض از حق انتفاع و ارتفاق 81
4-2-5-5-2- اعراض از تحجیر و سبق 82
4-2-5-5-3- اعراض از رهن (حق عینی تبعی) 82
4-2-5-5-4- اعراض فروشنده از دریافت وجه طبق ماده 149 قانون ثبت 82
4-2-5-5-5- اعراض از حق شفعه 83
4-2-5-6- لزوم و جواز اعراض 83
4-2-6- اخذ به شفعه 84
4-2-6-1- تعریف حق شفعه 84
4-2-6-2- اوصاف حق شفعه 84
4-2-6-3- اثر حق شفعه 85
4-2-6-4- ماهیت حقوقی اخذ به شفعه 85
4-2-6-5- اعلام اراده (انشاء تملک) در اخذ به شفعه 86
4-2-6-6- لزوم و جواز اخذ به شفعه 86
4-2-7- ابراء 87
4-2-7-1- تعریف ابراء 87
4-2-7-2- اوصاف ابراء 87
4-2-7-3- تمیز ابراء از بخشش طلب به مدیون 88
4-2-7-4- مصادیق ابراء 88
4-2-7-4-1- ابراء از دین طبیعی 88
4-2-7-4-2- ابراء ذمه میت 88
4-2-7-4-3- ابراء شوهر از نفقه زن 89
4-2-7-5- اثر ابراء 89
4-2-7-6- لزوم و جواز ابراء 89
4-2-8- تعیین مصداق در بیع کلی 90
4-2-8-1- اقسام مبیع 90
4-2-8-2- مفهوم کلی فی الذمه 90
4-2-8-3- زمان ملکیت مبیع و ثمن 90
4-2-8-4- ماهیت تعیین مصداق در بیع کلی 91
4-2-8-5- لزوم و جواز تعیین مصداق در بیع کلی 91
4-3- ایقاعات در انحلال اعمال حقوقی 92
4-3-1- فسخ 92
4-3-1-1- اعلام فسخ 92
4-3-1-2- ماهیت خیار 92
4-3-1-3- طبیعت خیار 92
4-3-1-4- اثر اجرای خیار 92
4-3-1-5- لزوم و جواز فسخ 93
4-3-2- رجوع 93
4-3-2-1- مفهوم رجوع 93
4-3-2-2- شباهت فسخ و رجوع از نظر ماهیت و اثر 94
4-3-2-3- برخی از مصادیق رجوع 94
4-3-2-4- لزوم و جواز رجوع 96
4-3-3- عزل وکیل و استعفای وکیل 96
4-3-3-1-عزل وکیل 96
4-3-3-1-1- لزوم ابلاغ خبر عزل 97
4-3-3-2- استعفای وکیل 97
4-3-3-3- لزوم و جواز عزل و استعفای وکیل 97
4-3-4- رَد اعمال حقوقی غیر نافذ 99
4-3-4-1- مفهوم رد 99
4-3-4-2- تفاوت فسخ با رد 99
4-3-4-3- وقوع رد 99
4-3-4-4- اثر رد 100
4-3-4-5- لزوم و جواز رد 100
4-4- ایقاعات اذنی 100
4-4-1- اذن محض 100
4-4-1-1- تعریف اذن 100
4-4-1-2- اقسام اذن 100
4-4-1-3- اثر اذن محض 101
4-4-1-4- ماهیت اذن 101
4-4-1-5- رجوع از اذن 102
4-4-1-6- لزوم و جواز اذن محض 102
4-4-1-7- اذن الزام آور یا اعطای حق 103
4-5- ایقاعات موجد تعهد 103
4-5-1- تعهد به سود ثالث 103
4-5-1-1- تعریف و صورت ایجاد تعهد 104
4-5-1-2- ماهیت حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث 104
4-5-1-3- قلمرو ماده 196 ق.م 104
4-5-1-4- طرق ایجاد تعهد به نفع ثالث 105
4-5-1-5- رَد تعهد از سوی ثالث 105
4-5-1-6- لزوم و جواز تعهد به نفع شخص ثالث 106
4-5-2- تنفیذ اعمال حقوقی غیر نافذ 106
4-5-2-1- مفهوم اجازه 106
4-5-2-2- ماهیت اجازه 106
4-5-2-3- شرایط اجازه 107
4-5-2-4- لزوم و جواز اجازه 108
4-6- ایقاعات مربوط به وصیت 108
4-6-1- وصایای ایقاعی 108
4-6-1-1- وصیت عهدی 108
4-6-1-2- وصیت بر غیر محصور و جهات 109
4-6-1-3- وصیت به ابراء 109
4-6-2- رَد وصایت 110
4-6-2-1- تعریف وصی 110
4-6-2-2- رَد وصایت 110
4-6-3- تنفیذ و رد وصایای زاید بر ثلث 110
4-6-3-1- تنفیذ وصیت زاید بر ثلث 111
4-6-3-2- رَد وصیت زاید بر ثلث 111
4-6-4- لزوم و جواز 111
4-6-4-1- لزوم و جواز وصیت از طرف موصی : 111
4-6-4-2- لزوم و جواز وصایت ار طرف وصی : 112
4-6-4-3- لزوم وجواز تنفیذ و رد وصیت زاید بر ثلث : 112
 
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..115
پیشنهادها 118
منابع و مآخذ
منابع فارسی 120
منابع عربی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………121
قوانین……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….122
چکیده انگلیسی