وبلاگ

ازدواج موقت در سنت

دلالت قرآن را بر حلیت متعه و استمرار آن تا به امروز را بیان کردیم. اینک وقت آن رسیده که در این زمینه در پرتو سنت نبوی به بحث بنشینیم در اینجا به ذکر روایاتی که دلالت برحلیت متعه و استمرار آن دارند می‏پردازیم:

۱-  حفاظ از عبدالله بن مسعود نقل کرده است:

کنا نغزومع رسول الله و لیس لنا نساء، فقلنا: یا رسول الله ألا نستخصی؟ فنهانا عن ذلک ثم رخص لنا أن ننکح بالثوب إلی أجل ثم قرأعلینا: یا أیها الذین أمنوا لا تحرموا طیبات ما أحل الله لکم؛[۱]

با رسول خدا (ص) در غزوه‏ای شرکت داشتیم و زنان، با ما نبودند. عرض کردیم: ای رسول خدا(ص) آیا اجازه می‏دهید خود را اخته کنیم؟ پیامبر(ص) ما را از این کار منع فرمود و اجازه داد تا توسط مهریه قرار دادن لباسی، ازدواج موقت کنیم. آنگاه این آیه را قرائت کرد: [ای کسانی که ایمان آورده‏اید، طیباتی را که خدا برای شما حلال کرده حرام نکنید

۲-  مسلم از جابر بن عبدالله و سلمه بن اکوع روایت کرده است:

خرج علینا منادی رسول الله(ص)، فقال: إن رسول الله(ص) قد أذن لکم أن تستمتعوا(یعنی: متعه النساء) وفی لفظ: إن رسول الله أتانا فأذن لنا فی المتعه؛[۲]

منادی رسول خدا(ص) نزد ما آمد و گفت: رسول خدا(ص) به شما اجازه داده که متعه کنید(یعنی متعه زنان)؛ و در نسخه‏ای دیگر آمده است: رسول خدا(ص) نزد ما آمد و به ما دستور داد تا متعه کنیم

۳- مسلم از ابن جریج نقل کرده است:

أخبرنی أبوالزبیر، قال: سمعت جابربن عبدالله یقول: کنا نستمتع بالقبضه من التمر والدقیق الأیام علی عهد رسول الله(ص) و أبی بکر حتی نهی عنه عمر فی شأن عمرو بن حریث؛ [۳]

ابو زبیر به من خبر داد: از جابربن عبدالله شنیدم که: روزهایی در عهد رسول خدا وابوبکر، با یک مشت آرد و خرما، متعه می‏کردیم، تا اینکه عمر در مورد عمرو ابن حریث، از این کار نهی کرد.

۴- مسلم در صحیح خود از ابو نضره نقل کرده است:

کنت عند جابربن عبدالله، فأتاه آت، فقال ابن عباس و ابن الزبیر اختلفا فی المتعتین، فقال جابر: فعلنا هما مع رسول الله ثم نهانا عنهما عمر فلم‏نعدلهما؛ [۴]

نزد جابربن عبدالله بودیم که فردی نزد او آمد و گفت: ابن عباس و ابن زبیر در مورد متعه حج و متعه زنان اختلاف نظر پیدا کرده‏اند. جابر گفت: این دو را در عهد رسول خدا(ص) انجام می‏دادیم اما عمر آن را منع کرد و ما دیگر آنها را انجام ندادیم.

۵-  ترمذی روایت کرده است:

ان رجلاً من أهل الشام سأل ابن عمر عن المتعه، فقال: هی حلال، فقال الشامی: إن أباک قد نهی عنهما؟ فقال ابن عمر: أرأیت إن کان أبی قد نهی عنها و قد صنعها رسول الله(ص) أمر أبی نتبع أم أمر رسول الله(ص)؛[۵]

مردی از اهل شام از ابن عمر در باره متعه سوال کرد و او در پاسخ گفت: حلال است. مرد شامی گفت: پدرت آن را منع کرد. ابن عمر گفت: آیا با وجود دستور رسول خدا(ص) به انجام دادن آن و نهی پدرم از انجام آن، از امر پدرم پیروی کنیم یا از امر رسول خدا(ص).

۶- مسلم در صحیحش از عروه بن زبیر روایت کرده است:

ان عبدالله بن الزبیر قام بمکه، فقال: إن ناساً أعمی الله قلوبهم کما أعمی أبصارهم یفتون بالمتعه یعرض برجل(ابن عباس) فناداه، فقال: إنک لجلف جاف فلعمری لقد کانت المتعه تفعل علی عهد امام المتقین{یرید رسول الله(ص)} فقال له ابن الزبیر: فجرب بنفسک، فوالله لئن فعلتها لأرجمنک بأحجارک؛[۶]

عبدالله بن زبیر در مکه قیام کرد و گفت: افرادی که خدا قلوبشان را همچون چشمانشان کور کرده است، به حلیت متعه فتوا داده ‏اند. مرادش، ابن عباس بود که او هم، او را مورد خطاب قرار داد و گفت: تو انسان بسیار خشکی هستی! سوگند یاد می‏کنم که این کار در عهد رهبر پرهیزگاران (یعنی رسول خدا(ص)، انجام می‏شد ابن زبیر به او گفت: این کار را انجام بده. سوگند به خداوند اگر آن را انجام دهی، با سنگهای خودت سنگسارت می‏کنم

شگفت از ابن زبیر که(به پیروی از سلفش) کسی را که ازدواج موقت کند، سنگسار می‏کند درحالی که در موارد شبهه، اجرای حدود منتفی می‏شود. به عبارت دیگر کسی که اعتقاد دارد کاری که انجام می‏دهد، ازدواج حلال است، نه زنا و برای خود دلایلی از کتاب و سنت هم دارد با توجه به این شبهه به چه دلیل باید سنگسار شود مگر اینکه هدف ابن زبیر تهدید و ترساندن باشد؟

۷-  مسلم از ابن شهاب روایت کرده است:

فأخبرنی خالد بن المهاجربن سیف الله انه بینا هو جالس عندرجل جاءه رجل فاستفتاه فی المتعه فأمره بها، فقال له ابن أبی عمره الأنصاری: مهلاً ماهی والله لقد فعلت فی عهد امام المتقین؛[۷]

خالد بن مهاجر بن سیف الله نقل کرد: وقتی وی نزد شخصی نشسته بوده است، مردی نزد او می‏آید و فتوای او را راجع به متعه جویا می‏شود. او می‏گوید که انجام دهد. ابن ابی عمرؤ انصاری به او می‏گوید: شتاب مکن، به خدا قسم، متعه چیزی است که آن را در زمان رهبر پرهیزگاران، انجام می‏دادیم.

۸- احمد در مسندش از عبدالرحمن بن نعیم اعرجی نقل کرده است:

سأل رجل ابن عمر فی المتعه ، و أنا عنده ، متعه النساء، فقال: والله ما کنا علی عهد رسول الله زانین و لامسافحین؛

مردی از ابن عمر در باره متعه زنان سؤال کرد(و من در آنجا حضور داشتم) ؛ ابن عمر در پاسخ گفت: به خدا سوگند ما در عهد رسول خدا(ص) زناکار نبودیم.[۸]

۹- احمد در مسندش از ابن حصین روایت کرده است:

نزلت آیه المتعه فی کتاب الله تبارک و تعالی و عملنابها مع رسول الله(ص) فلم تنزل آیه تنسخها ولم ینه عنها النبی(ص) حتی مات؛

آیه متعه نازل شد و ما در زمان رسول خدا(ص) به آن عمل می‏کردیم و آیه‏ای هم در نسخ آن نازل نشد. پیامبر نیز تا وقتی زنده بود از آن منع نکرد.[۹]

در اینجا به همین مقدار بسنده می‏کنیم. پیشتر نیز اسامی صحابه و تابعینی را که متعه را حلال می‏دانستند، در ضمن نقل کلام ابن حزم در [المحلی]، ذکر کردیم.

ابو عمر(صاحب کتاب الاستیعاب) گفته است:

تمامی اصحاب ابن عباس، آنها که اهل مکه و یمن بودند، بر طبق فتوای او متعه را حلال و دیگران آن را حرام می‏دانستند.[۱۰]

قرطبی در تفسیرش گفته است:

متعه در میان مردم مکه بسیار معمول بود.

یکی از اندیشمدان گفته است:[۱۱]

گروه بزرگی از امت  که اکثریت هستند معتقدند که این حکم منسوخ شده است و گروه بزرگ دیگری معتقدند که این حکم به حال اول خود باقی است.

این سخنان و نظایر آن که در کتابها، زیاد دیده می‏شود، اثبات می‏کنند که متعه در عهد رسول خدا(ص) حلال بوده و تا برهه‏ای از خلافت عمر، ادامه داشته است. بنابراین کسانی که تلاش می‏کنند تا ثابت کنند متعه نسخ شده است، بایستی دلیل قاطعی ارائه دهند که صلاحیت نسخ قرآن کریم را داشته باشد؛ زیرا خبر واحد صلاحیت نسخ قرآن را ندارد و قرآن دلیلی است قطعی و تنها با دلیلی قطعی نسخ می‏شود.

آنچه نشان می‏دهد ناسخی در این زمینه وجود ندارد، این است که تحریم متعه به عمر نسبت داده شده و همچنان که عبارات آن را بیان خواهیم کرد، عمر تحریم کننده متعه بوده است؛ بنابراین چنانچه از طرف رسول خدا(ص) تحریم صورت گرفته باشد، عمر آن را به خودش نسبت نمی‏داد.

یکی از بزرگان گفته است:

امت اسلامی اتفاق دارند که ازدواج متعه در اسلام جایز بوده است و در این مسأله مخالفی وجود ندارد. اختلاف، تنها در این است که آیا این حکم نسخ شده؟ به نظر ما این ناسخ ، در صورت وجود داشتن ، یا به وسیله  خبر واحد به دست امت رسیده است و یا به وسیلؤ خبر متواتر. اگر به وسیله خبر متواتر به دست امت رسیده باشد بایستی ملتزم شویم که علی بن ابی طالب و عبدالله بن عباس و عمران بن حصین، منکر حکمی از شریعت محمد(ص) هستند که با تواتر ثابت شده است و این مستلزم تکفیر آنان و قطعاً باطل است و اگر به واسطه خبر واحد باشد، این نیز باطل است؛ زیرا اگر اباحه متعه به واسطه اجماع و تواتر ثابت شده باشد حکمی است قطعی و اگر بخواهیم آن را با خبر واحد منسوخ بدانیم، لازمه‏اش این است که خبر ظنی را ناسخ حکمی قطعی بدانیم و این باطل است.[۱۲]

برخی گفته‏اند: یکی از دلایل بطلان قول به نسخ حلیت متعه، این است که هر چند در بسیاری از روایات آمده که پیامبر(ص) در روز جنگ خیبر از متعه و خوردن گوشت الاغ نهی فرموده است، اما در بسیاری از روایات هم آمده که پیامبر(ص) در حجه الوداع و روز فتح مکه، متعه را حلال کرده است و این دو روز، بعد از جریان جنگ خیبر اتفاق افتاده است. این نشان می‏دهد، روایتی که حاکی از نسخ متعه در روز جنگ خیبر است، نادرست می‏باشد؛ زیرا محال است، دلیل ناسخ قبل از دلیل منسوخ باشد. همچنین این دیدگاه که جریان حلال کردن متعه و نسخ آن، چند بار اتفاق افتاده، ضعیف است و کسی از صاحب نظران، به جز کسانی که خواسته‏اند تناقض این روایات را بر طرف کنند، آن را مطرح نکرده است[۱۳]

[۱] - صحیح بخارایی ، ج ۷ ، ص ۴ از کتاب نکاح

[۲] - منبع پیشین  ، ص ۱۳

[۳] - ابی‌زکریا، شرف‌النوری، شرح صحیح مسلم، ج ۴ ، ص ۱۳۱، بیروت، ۱۴۲۵ قمری

[۴] - منبع پیشین

[۵] -  محمد بن عیسی بن سوره ، الترمذی ، ج ۳ ، ص ۱۸۶ ، شماره ۸۲۴

[۶] صحیح مسلم ،کتاب نکاح باب نکاح متعه  ج ۴ ، ص ۱۳۳ - ۱۳۴

[۷] همان منبع.

[۸] -  احمد بن حنبل، مسند احمد حنبل ، ج ۲ ،  ترجمه محمود موسوی نژاد ،  ناشر جامعه مدرسین قم ۱۳۸۰ص ۹۵

منبع پیشین  -[۹]

[۱۰] -ابن حجر  عسقلانی ،  الاصابه فی التمییز الصحابه  ، ج ۲ ،  ترجمه رسول جعفریان ناشر مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی ۱۳۷۸ص ۱۸۱

- فخر رازی ،منبع پیشین [۱۱]

[۱۲] -  جعفر سبحانی ،، ازدواج موقت درکتاب و سنت ، تهران ، مجله فقه اهل بیت، زمستان ۱۳۸۵، شماره ۴۸، ص ۷۴

[۱۳] - منبع پیشین ، ص  ۷۵٫

ادله مشروعیت ازدواج موقت از نظر شیعه

دلایل مشروع بودن عقد موقت را می توان به موارد زیر استناد نمود:

بند اول : قرآن مجید

اولین دلیل و گواه، بر مشروعیت ازدواج موقت، قرآن مجید است. خداوند متعال در آیاتی از قرآن مجید به این امر تصریح نموده و برخی از آداب و احکام آن را بازگو فرموده است:

در سوره ی نساء، آیه ی ۲۴ آمده است: « فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ اُجورهن فریضه فلا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضه إنّ الله کان علیماً حکیماً»

مهر زنانی را که با آنان ازدواج نمودید به عنوان فریضه به آنان بدهید و درباره ی آنچه با یکدیگر، توافق کرده اید بعد از تعیین مهر، گناهی بر شما نیست همانا خداوند دانا و حکیم است.

بدون شک، مراد از استمتاع مذکور، در این آیه شریفه، نکاح متعه (ازدواج موقت ) است چون آیه شریفه، از آیات مدنی است زیرا این آیه در سوره ی نساء واقع شده است که در نیمه اول بعد از هجرت نازل شده است و شکی نیست که نکاح موقت در آن زمان، بین مسلمانان معمول بوده است. چه اینکه اسلام آن را تشریع کرده باشد یا اینکه از تأسیسات شارع اسلام نباشد بلکه قبل از اسلام معمول بوده است.

بنابراین اصل چنین نکاحی در زمان رسول خدا صلّی الله علیه و آله و در پیش چشم و گوش آن حضرت (ص) جای تردید نمی باشد.

از این رو چاره ای جز این نیست که جمله ی« فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ…» را حمل بر ازدواج موقت نمائیم. هم چنان که سایر رسوم و سنت هایی که در عهد نزول قرآن به اسامی خودش معروف و شناخته می شد، آیات قرآن بر آن معنای معهود حمل می شد و واژه ی استمتاع در جمله مورد بحث را باید بر نکاح متعه (ازدواج موقت) حمل نماییم زیرا در زمان نزول آیه، لفظ متعه بر همین معنای ازدواج بر سر زبان ها دوران می یافته است. [۱]

این حقیقت، زمانی روشن تر می شود که آیه های قبل و بعد از این آیه را مورد بررسی قرار می دهیم:

«من لم یستطع منکم طولاً أن ینکح المحصنات المومنات فمن ما ملکت ایمانکمـ»

و آنها که توان ازدواج با زنان پاکدامن را ندارند می توانند با با زنان پاکدامن که در اختیار دارید ازدواج کنید… [۲]

«و لا تنکحوا ما نکح آبائکم من النّساء إلا ما قد سلف إنّه کان فاحشه و مقتاً و ساء سبیلاً.»

و با زنانی که پدرانتان با آنها ازدواج کرده اند ازدواج نکنید مگر آنهایی که در گذشته انجام شده است. این کار، زشت و تنفر آور است و روش نادرست شمرده می شود. [۳]

«حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و أخواتکم و عمّاتکم و خالاتکم و بنات الأخ… و أن تجمعوا بین الاُختین إلّا ما قد سلف إنّ الله کان غفوراً رحیماً »

حرام شده است بر شما مادران تان و دختران و خواهران و عمه ها و خاله ها و دختران برادر و دختران خواهر تان و مادرانی که شیرتان داده اند و خواهران شیری و مادران همسر و دختران همسرتان که با آنها آمیزش کرده اید اگر با آنان آمیزش نداشته اید باکی بر شما نیست و همچنین همسران پسران تان که از نسل شمایند و نیز حرام است که بین دو خواهر جمع کنید مگر آنچه در گذشته واقع شده باشد خداوند آمرزنده و مهربان است. [۴]

«والمحصنات من النساء إلا ما ملکت ایمانکم کتاب الله علیکم و اُحل لکم ما وراء ذلکم إن تبتغوا بأموالکم محصنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ اُجورهنّ.»

در این آیه ی شریفه، خداوند متعال پس از بیان کسانی که ازدواج با آنها حرام است می فرماید:

غیر از آنان بر شما حلال شده است آنگاه انواع راه های مشروعیت دستیابی به زنان را بر می شمارد و آیه‌ «فما استمتعتم به منهنّ.. »در چنین جایگاهی نمی تواند جز مشروعیت ازدواج موقت، معنایی داشته باشد.

و از  طرفی چنانچه «ما استمتعتم» به معنای لغوی گرفته شود این اشکال به وجود می آید که اگر بر فرض به هر علتی مثل کراهت از همسر در مقاربت، احساس التذاذ، در مرد حاصل نشود پرداخت مهریه بر او واجب نباشد، در حالی که چنین حکمی در شریعت اسلام نیست و مرد باید برای هم بستر شدن با همسرش کل مهریه را بعد از مقاربت، و نیم آن را قبل از مقاربت بپردازد. [۵]

از این مهم تر آنکه در جمله ی مورد بحث، استمتاع، شرط دادن اجرت، قرار گرفته و خداوند فرموده است: اگر از زنی استمتاع بردید واجب است اجرت وی را بدهید در حالی که در عقد، استمتاع شرط نیست.

وقتی مردی، زن دائمی را برای خود عقد می کند به محض تمام شدن عقد، بر ذمه ی زوج واجب است، اگر دخولی صورت بگیرد تمام مهر را بدهد وگرنه نصف آن را پرداخت کند.

در یک جمع بندی در دلالت آیه ی شریفه ی «فما استمتعتم به منهن فآتوهن اُجورهنّ» بر مشروعیت ازدواج موقت می توان قراین ذیل را ذکر نمود؛

اولاً: کلمه متعه که «استمتعتم» از آن گرفته شده است در اسلام به معنای ازدواج موقت است و به اصطلاح، در این باره حقیقت شرعیه می باشد گواه بر این است که این کلمه (متعه) با همین معنا در روایات پیامبر (ص) و کلمات صحابه مکرر به کار برده شده است.

ثانیاً: اگر کلمه متعه به معنای لغوی خود بهره گیری تفسیر شود نتیجه معنای آیه چنین خواهد شد، اگر از زنان دائم بهره گرفتید مهر آنان را بپردازید در حالی که پرداختن مهر مشروط به بهره گیری از زنان نیست بلکه تمام مهر بنابر مشهور یا حداقل نیمی از مهر به مجرد عقد ازدواج دائم واجب می شود.

ثالثاً: بزرگان اصحاب و تابعین مانند؛ ابن عباس، دانشمند و مفسر معروف اسلام ابی بن کعب و جابر بن عبدالله انصاری و عمران بن حصین و سعید بن جبیر و مجاهد و قتاده و سدی و گروه زیادی از مفسران اهل سنت و تمام مفسران اهل بیت (علیهم السلام)از آیه ی فوق حکم ازدواج موقت را فهمیده اند [۶]

رابعاً: أئمه اهل بیت علیهم السلام که به اسرار وحی از همه آگاه تر بودند، متفقاً آیه ی شریفه را به همین معنی تفسیر فرموده اند و روایات فراوانی در این زمینه نقل شده است (که در بحث روایات ذکر خواهد شد) از جمله از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمود: « المتعه نزل بها القرآن و جرت به السنّه» حکم متعه در قرآن نازل شده است و سنت پیامبر (ص) بر طبق آن جاری شده است.

از امام باقر(ع) نیز نقل شده است که در پاسخ عبدالله بن عمیر لیثی در مورد متعه فرمود:

«احلّها الله فی کتابه و علی لسان نبیه فهی حلال الی یوم القیامه»

خداوند متعه را در قرآن و بر زبان پیامبرش(ص) حلال کرده است و تا روز قیامت حلال می باشد.

آیه ی دیگر که بر مشروعیت ازدواج موقت دلالت دارد آیه ی ۸۷ سوره مائده است که خداوند متعال می فرماید: «یا أیها الّذین آمنوا لا تحرّموا طیبات ما أحلّ الله لکم و لا تعتدوا إنّ الله لا یحبّ المعتدین».

ای کسانی که ایمان آورده اید چیزهای پاکیزه ای که خداوند برای شما حلال کرده است، حرام مشمارید و از حد تجاوز نکنید همانا خداوند تجاوزگران از حد را دوست ندارد.

مرحوم محقّق کرکی از کتاب متعه ای شیخ مفید بهره برده و این آیه ی شریفه را برای اثبات مشروعیت ازدواج موقت، مورد استفاده قرار داده است. [۷]

در منابع متعدّد اهل سنت، در روایتی از عبدالله بن مسعود نقل شده است که وی آیه شریفه را بر مشروع بودن ازدواج موقت (متعه) قرائت کرده است.

ابن قیس قال: سمعت عبدالله یقول: کنّا نغزوا مع رسول الله (ص) لیس لنا نساء فقلنا: ألا نستخصی ؟ فنهانا عن ذلک ثمّ رخّص لنا أن تنکح المرأه بالثّوب إلی أجل ثمّ قرأ عبدالله: یاأیها الذین آمنوا لا تحرّموا طیبات ما أحلّ الله لکم..

از قیس روایت شده است که از عبدالله شنیدم که می گفت: ما با رسول خدا (ص) در جنگ بودیم و زنان همراه ما نبودند خدمت حضرت آمدیم گفتیم: می توانیم خود را خصی اخته نماییم ؟

حضرت ما را از این عمل نهی فرمود و اجازه داد که در برابر لباس و جامه ای با زنی تا زمان معین ازدواج موقت نماییم و عبدالله این آیه را تلاوت نمود:

(یاأیها الّذین آمنوا لا تُحرِّموا طیبات ما احلّ الله لکم…)[۸]

از آیات شریفه ی دیگر قرآن مجید که بر جواز مشروعیت ازدواج موقت استدلال شده است آیات ذیل می باشد:

۱- آیه سی و دوم أعراف: «قل من حرّم زینه الله الّتی أخرج لعباده والطّیبات من الرّزق قل هی للّذین آمنوا فی الحیوه الدنیا و خالصه یوم القیامه»

-۲آیه دهم سوره ممتحنه: «یاأیها الّذین آمنوا إذا جائکم المومنات مهاجرات فامتحنوهنّ… و لا جناح علیکم أن تنکحوهنّ إذا آتیتموهن اُجورهن»

۳-آیات سوم تا پنجم سوره تحریم: «و إذا أسرّ النّبی إلی بعض أزواجه حدیثاً… ثیباتٍ و أبکاراً.»

۴- آیات پنجم تا هفتم سوره مومنون: « والّذین هم لفروجهم حافظون إلّا علی أزواجهم أو ما ملکت أیمانهم فإنّهم غیر ملومین، فمن ابتغی ورآء ذلک فأولئک هم العادون»

۵- آیه ی دوم سوره ی فاطر: « ما یفتح الله للنّاس من رحمه فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسل له من بعده و هو العزیز الحکیم»

۶- آیه پنجاهم سوره أحزاب: «یا أیها النّبی إنّا أحللنا لک أزواجک اللّاتی آتیت اُجورهنّ أو ما ملکت یمینک ممّا أفاء الله علیک…

ما در این جا از باب اختصار، به ذکر آیات شریفه اکتفا نمودیم و مرحوم مجلسی این آیات شریفه را بر مشروعیت ازدواج موقت، ذکر نموده است.[۹]

[۱] - طباطبایی ، منبع پیشین ، ص ۴۷۲

[۲]  سوره نساء،  آیه ۲۵

[۳]  سوره نساء،  آیه ۲۲

[۴]  سوره نساء،  آیه ۲۳

[۵] - علم الهدی ، ۱۳۸۰: ۱۰۹

[۶] -  سید مصطفی  محقق داماد ، حقوق خانواده و انحلال آن ،نشر وزارت ارشاد اسلامی تهران ۱۳۶۸ ،ص ۳۶

[۷] - محمود  بهبهانی ، کندوکاوی در ازدواج موقت، قم ۱۳۸۰،‌ص ۴۹

[۸] - خوئی ، البیان فی تفسیر القران ، قم انتشارات نور  ، ۱۳۸۲ ص ۳۱۸

[۹] -  بهارالانوار مجلسی ،ج۱۰۰، تهران نشر بین الملل ۱۳۸۴،ص ۲۹۷

اجماع صحابه بر تحریم ازدواج موقت

یکی از دلیل هایی که اهل سنت بر حرمت ازدواج موقت به آن استدلال نموده اند ادعای اجماع صحابه بر حرمت آن می باشد.

به این معنی که پس از آن که خلیفه متعه را تحریم نمود، تمام صحابه و تابعین تسلیم ممنوعیت آن شدند. وتنها کسی که مخالف بود، ابن عباس بود که وی هم در آخر عمرش از این عقیده توبه کرده و حرمت آن را پذیرفته است. لذا اجماع اصحاب بر حرمت ازدواج موقت، منعقد شده است.

الف) نقد اجماع صحابه:

در سابق این نکته، بیان شد که پس از حکم معروف خلیفه دربارۀ ازدواج موقت، گروهی از شخصیت های معروف و نامدار صحابه و تابعین، این حکم را رد نموده و نپذیرفته اند و بدون شک، با مخالفت آنها و صدور فتوا بر مشروعیت ازدواج موقت، اجماعی وجود ندارد.

یکی از بزرگان رد ادعای اجماع این چنین می گوید:

در مسأله اجماعی بر منع نداریم ؛ زیرا اتفاق اهل بیت (ع) بر بقای جواز است و اجماع شیعه و پیروان اهل بیت، نیز بر مشروعیت ازدواج موقت است و علاوه بر آن جمع زیادی از بزرگان و شخصیت های معروف صحابه و تابعین تسلیم حکم خلیفه نشده اند وی اسامی سی نفر از این اشخاص را ذکر می کند و هم چنین از فقهای اهل سنت،امام حنبل را در ردیف افرادی می داند که ازدواج موقت را حلال می دانست.[۱] در اکثر منابع معتبر اهل سنت گفته شده است که عبدالله بن عبّاس و ابن مسعود، آیه ۲۴

سوره ی نساء را «فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضه و …» تلاوت می کرده اند و این گونه تلاوت را دلیل جواز ازدواج موقت می دانسته اند.

هم چنین از عبدالله بن مسعود روایت شده است که رسول خدا (ص) آیه ای:

(یا أیها الذین آمنوا لا تحرّموا طیبات ما أحلّ الله لکم و لا تعتدوا إنّ الله لا یحبّ المعتدین )[۲] را برای اثبات جواز ازدواج موقت تلاوت می نمود.

عمران بن حصین:

وی عقیده داشت که آیۀ ۲۴ سورۀ نساء دربارۀ ازدواج موقت نازل شده و نسخ نشده است. این روایت از وی در اکثر منابع اهل سنت، نقل گردیده است که:

(إنّ الله أنزل فی المتعه آیه و ما نسخها بآیه و أمرنا رسول الله (ص) بالمتعه و ما نهانا عنه ثمّ قال رجل برأیه.)

یکی از فقها برجسته در باب  رد اجماع مذکور می نویسد:

در مسألۀ تحریم متعه، اجماعی وجود ندارد و اساساً نمی تواند اجماع وجود داشته باشد. زیرا چگونه می توان به تحریم متعه ادعای اجماع نمود در حالی که عدۀ زیادی از اصحاب رسول خدا (ص) و مسلمانان دوران بعد با این تحریم مخالف بودند و مخصوصاً گفتار این عدۀ مخالفان، با قول اهل بیت رسول خدا (ص) موافق بوده است، اهل بیتی که خداوند آنان را از هرگونه زشتی و پلیدی دور نموده و پاکیزه نگه داشته است.

بنابراین در تحریم متعه، علتی جز تحریم خلیفه باقی نمی ماند، و روشن است که قرآن مجید و سنت پیامبر (ص) به پیروی کردن شایسته تر و لازم تر از این است که از دیگران پیروی شود. [۳]

بند چهارم : نسخ ازدواج موقت به آیات قرآن

دلیل دیگر اهل سنت بر حرمت ازدواج موقت این است که، این ازدواج توسط برخی از آیات قرآن نسخ شده است.

ما در این جا آن دسته ای از آیات قرآن را که اهل سنت در منابع شان ادعا کرده اند که ازدواج موقت را نسخ کرده است ذیلاً بر می شماریم:

نسخ ازدواج موقت به آیۀ طلاق:

خداوند متعال در آیۀ اول سورۀ طلاق می فرماید:

)یا أیها النبی إذا طلّقتم النساء فطلقوهنّ لعدتهنّ )

(ای پیامبر (ص) هر گاه زنان را طلاق دادید قانون عده را در آن رعایت کنید.)

از ابن عباس نقل شده است: که این آیه ازدواج موقت را نسخ کرده است.

پاسخ آیت الله خویی ره:

ایشان می فرماید این ادعا صحیح نیست زیرا

اولاً: این نسبت به ابن عباس دروغ است و واقعیت ندارد چون که ابن عباس از طرفداران سرسخت ازدواج موقت بوده و در دوران زندگی خود به جواز این نوع ازدواج اصرار داشت ؛ لذا این نسبت واقعیت ندارد.

ثانیاً: اگر اشکال این است که در این آیه برای زنان مطلّقه، عدّه واجب گردیده است به این دلیل است که دوران عدۀ ازدواج موقت، کوتاه تر از دوران عدۀ طلاق است و این دو با هم سازش ندارند، لذا باید گفت که حکم متعه، با آیۀ طلاق نسخ نگردیده است. جواب ما این است که این آیه و سایر آیات بر یکنواخت بودن عده های زنان دلالت ندارد و اصلاً دلیلی وجود ندارد که اگر دوران عدۀ ازدواجی کمتر از دوران عده های دیگر باشد دلیل نسخ آن ازدواج گردد.

اگر بگویید که در این آیه، برای زنان حکم طلاق تشریع شده است در صورتی که در ازدواج موقت، طلاق وجود ندارد، لذا آیۀ مذکور، حکم ازدواج را نسخ کرده است.

جواب می دهیم گر چه طلاق در این آیه آمده است ولی در این آیه به موارد طلاق متعرض نگردیده است، تا نبودن طلاق در یک نوع ازدواج (ازدواج موقت) دلیل نسخ آن باشد. [۴]

نسخ ازدواج موقت به آیۀ میراث:

اهل سنت بر اثبات نسخ ازدواج موقت به آیۀ میراث این گونه استدلال کرده اند:

خداوند متعال در سورۀ نساء آیۀ ۱۲ می فرماید: « ولکم نصف ما ترک ازواجکم… » از آنجایی که در این آیه در میان زن و شوهر، حق توارث را ثابت می کند و زن موقت، از همسرش ارث نمی برد و همسرش از او ارث نمی برد لذا آیۀ ارث، حکم آیۀ متعه را نسخ کرده است.

پاسخ از ادعای نسخ به آیۀ میراث:

آیت الله خویی (ره) در این باره می فرماید:

ادلۀ نفی توارث در ازدواج موقت، مخصّص آیۀ ارث است و هیچ دلیل و سند نداریم که زوجیت و همسری بطور مطلق و بهر شکل، مستلزم توارث در میان زوجین باشد، زیرا مواردی وجود دارد که از نظر اسلام در آن موارد، زن و شوهر، از یکدیگر ارث نمی برند و هیچ مانعی ندارد که ازدواج موقت، یکی از آن موارد باشد.

مثلاً اگر یکی از زن و مرد، کافر یا قاتل باشد، نمی تواند از همسر مسلمان یا مقتول خود ارث ببرد.

آخرین نتیجه از این آیه، این است که توارث در میان همسران، اختصاص به ازدواج دائم دارد. اما این کجا و موضوع نسخ کجا ؟ [۵]

نسخ ازدواج موقت به آیات سورۀ مومنون:

بعضی از فقهاء اهل سنت ادعا کرده اند که، ازدواج موقت به آیات ۵ تا ۷ سورۀ مومنون، تحریم و نسخ شده است به این بیان که :

خداوند متعال می فرماید: ( والذین هم لفروجهم حافظون، إلا علی ازواجهم او ما ملکت أیمانهم فإنهم غیر ملومین، فمن ابتغی وراء ذلک فأولئک هم العادون)

خداوند بزرگ در این آیه، جواز مباشرت با زنها را از طریق نکاح و ملک یمین تعیین کرده است و خارج از این دو طریق، مباشرت با زنان مشروع نیست.

از این رو ازدواج موقت، نه نکاح است و نه ملک یمین، و بر اساس این آیات شریفه، ازدواج موقت نسخ شده و حرام اعلام گردیده است.

آیت الله خویی (ره) در پاسخ می فرماید: این ادعا بی اساس است، زیرا: ازدواج موقت، مثل ازدواج دائم و همسر موقت، مثل همسر دائمی است و ازدواج موقت با وجوب حفظ فروج از غیر همسران منافات ندارد، لذا جایی که برای این ایراد و اشکال باقی نمی ماند. داده می نویسد:

ما می گوییم که همسر موقت، زوجه شرعی است و ضرورت ندارد که تمام احکام زوجیت، مثل میراث و طلاق و… بر آن مترتب گردد.

چون که احکام و آثار زوجیت، مختلف است به عنوان مثال: اگر زنی و مردی مرتد شوند بدون طلاق از

هم چنین شیخ طوسی (ره) به این ایراد بر ازدواج موقت پاسخ همدیگر جدا می شوند و زن کتابیه (و یا قاتل) از شوهر خود ارث نمی برد

بنابراین باید گفت که: هیچ یک از آیات قرآن، مشروعیت ازدواج موقت را تحریم و یا نسخ نکرده است و ادعای نسخ آن با آیات قرآن، پنداری بیش نخواهد بود.

محمد حسن نجفی ، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام  ، ج۳۰ ، دارالحیاه اثرات العربی ، بیروت لبنان ۱۹۸۱[۱]

[۲] - سوره مائده، آیه ۵۷

[۳] - خوئی ، منبع پیشین، ص ۳۲۴

۱منبع پیشین

[۵] - دایکندی ، همان منبع ، ص۱۶۰