ازدواج وحدتی اجتماعی یا قراردادی قانونی بین مردم است که باعث بوجود آمدن خویشاوندی می‌شود. این عمل در روابط میان اشخاص یک سنّت، معمولاً صمیمی و جنسی که به طُرُقِ مختلف این مسئله تصدیق شده‌است- و وابسته به فرهنگ یا شاخه‌های فرهنگ در هر زمینه‌ای که درک بشود، می‌باشد. همچون یک اتحاد غالباً توسط مراسم عروسی رسمی می‌شود، که شاید به آن زناشویی هم گفته شود. مردم دلایل زیادی برای وصلت‌کردن دارند که شامل یک یا تعداد بیشتری از موارد زیر می‌شود: قانون، جامعه، خواسته جنسی، احساس، اقتصاد، روان و مذهب. اینها ممکن است ازدواج‌های تنظیم‌شده، الزامات خانوادگی، تشکیلات قانونیِ یک هستهٔ واحد خانواده، قانون محافظت از کودکان و بیانیهٔ عمومی تعهد را هم شامل شوند. معمولاً عمل ازدواج بین افراد شرکت کننده باعث بوجود آمدن هنجار یا الزامات قانونی می‌شود. در برخی جوامع این الزامات حتی به سوی برخی از اعضای خانواده‌های اشخاص ازدواج کننده کشیده می‌شود. برخی فرهنگ‌ها فسخ ازدواج را بواسطهٔ طلاق یا ابطال جایز می‌شمرند.[۱]   بند اول: مفهوم لغوی واژه ازدواج ازدواج ، مصدر باب افتعال، و حروف اصلی آن، «ز ـ و ـ ج» است.  ^[۲] از نظر لغت «زوج » به‌معنای جفت، (در مقابل فرد) عبارت از دو چیز همراه و قرین است؛ چه مماثل باشند، مانند دو چشم و دو گوش، و چه متضاد، مانند شب و روز.^[۳] در مواردی، واژه زوج در معنای فرد، به شرط داشتن قرین، به‌کار رفته است. بر این اساس، به هریک از زن و شوهر ، زوج و به هر دوی آن‌ها زوجین اطلاق می‌کنند؛ چنان‌که در قرآن آمده است: «و‌اَنّه خَلَقَ الزَّوجینِ الذَّکرَ والأُنثی»(نجم/۴۵). به‌کار بردن دو واژه زوج و زوجه (مذکر و مؤنّث)، برای زن صحیح است؛ ولی قرآن، در مورد زن، همه‌جا «زوج و ازواج»، به جای «زوجه و زوجات» به‌کار برده است. ^[۴] راغب می‌گوید: همه چیز در جهان دارای زوج و قرین (ضد یا مثل یا جزء ترکیبی) هستند.ولی با توجّه به‌معنای زوج، کلمه ازدواج، مفهوم اقتران و اتّحاد دو چیز را در برخواهد‌داشت.[۵]   مرحوم صاحب جواهر پس از ذکر اقوال مختلف در معنای لغوی ازدواج می گوید: نظر مشهورْ این است که ازدواج در لغت به معنای همخوابگی است و در شرع به معنای عقد است و   ابن ادریس مدعی است که در این معنا هیچ یک از دانشمندان اختلافی ندارند و ابن فهد و شیخ طوسی و فخر المحققین ادعای اجماع دارند، چه این که استعمال این واژه در عقدْ متداول است و بعضى‏را عقیده بر این است که در قرآن کریم جز در آیه«حَتّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ»( بقره /۲۳۰) به معنای هم خوابگی نیامده، یعنی در تمام موارد، استعمال این واژه در قرآن به معنای عقد ازدواج است. جالب این که در آیه فوق نیز بعضی آن را به معنای ازدواج گرفته اند، نه همخوابگی و گفته اند: شرطْ بودن همخوابگی برای حصول حلیت در چنین ازدواجى، از دلیل خارجی فهمیده می شود، نه از آیه شریفه.[۶] در این که معنای نکاح شرعاً عقد باشد جای بحث وجود دارد، چه این که واژه نکاح مانند بسیاری از عناوین فقهی قبل از پیدایش دین نیز در میان جوامع مطرح بوده؛ چنان که بیع به معنای عقد نیست، بلکه به معنای نقل ملک است و قهراً نکاح نیز چنین است؛ شاهد، این که در موقع عقد هنگامی که زن به عنوان طرف قرار داد می گوید: (انکحت)، عقد را قصد نمی کند، بلکه سلطه مرد و صاحب حق شدن او در کامجویی از همسرش را در برابر مهر معیّن قصد دارد. پس مراد از نکاح و ازدواج، همان حق همخوابگی است و مجازاً به عقد ازدواج اطلاق می گردد. این به جهت علاقه سببیّتی است که بین عقد خاص باحصول این حق وجود دارد.[۷] شمس الدین سرخسی می گوید: «اعلم بأنّ النکاح فى الفقه عباره عن الوطء وحقیقه المعنی فیه هو الضمّ ومنه یقال: انکح الظئر ولدها؛ أى ألزمه وأحد الوطئین ینضمّ إلی صاحبه فى تلک الحاله فسمّى فعلها نکاحاً… ثمّ یستعار للعقد مجازاً إمّا لأنّه سبب شرعی یتوصل به إلی الوطء أولأنَّ فى العقد معنی الضمّ، فإنّ أحدهما ینضمّ به الآخر ویکونان کشخص واحد فى القیام بمصالح المعیشه وزعم الشافعى أنّ اسم النکاح فى الشریعه یناول العقد فقط ولیس کذلک، فإنّه قال اللّه تعالى »حَتّی إذا بَلَغُوا النِّکاحَ» بدان که واژه نکاح در فقه همان وطی است که معنای حقیقی آن ضمیمه شدن است؛ چنان که گفته می شود: (انکح الظئر ولدها؛ یعنی دایه به فرزندش پیوست)، و زن و شوهر در حالت خاصی به هم پیوسته اند و لذا کار آن دو نکاح است… و بعدها این واژه مجازاً برای عقد استعمال شده است، یا به سبب آن که عقد وسیله شرعی برای وصول به وطی است، یا به دلیل این است که در عقد معنای ضمیمه شدن وجود دارد، زیرا زن و شوهر به وسیله عقد به هم می پیوندند و مثل شخص واحدی می شوند که به کارهای زندگی می پردازد، ولی شافعی تصور کرده که نکاح در شرع اسلام به معنای عقد است، ولی چنین نیست؛ چنان که خداوند می فرماید: (حتّی إذا بلغوا النکاح؛ تا موقعی که کودکان به نکاح برسند) که معنایش بلوغ به حدّ احتلام است، نه این که واقعاً عقد ازدواج خوانده باشند.[۸]   بنددوم: مفهوم اصطلاحی واژه ازدواج ازدواج، در عرف و شرع ، پیمان زناشویی است و بر اساس آن، برای مرد و زن نسبت به یک‌دیگر، تعهّداتی اخلاقی و حقوقی پدید می‌آید که سرپیچی (از بسیاری) از آن‌ها، عقوبت و کیفر را در پی خواهد داشت.^[۹] در تعریف اصطلاحی ازدواج آمده است: «قراری است مبتنی بر قانون، شرع، عرف، گفتار یا آئین خاص بین یک زن با یک مرد، برای ایجاد رابطه‌ی جنسی و معمولاً اساس خانواده‌ی فرزندزایی را تشکیل         می دهد.».[۱۰] «ازدواج سبب دوام و پایداری نسل است و بقای بشر به آن وصل است. این قانون نظام آفرینش است و بر کل هستی حاکم می­باشد.[۱۱] امّا علاوه برکارکرد تولید مثل و فرزندزایی، امر ازدواج باعث تکمیل نقائص و تکامل وجودی هر یک از زوجین است. در حقیقت می­توان گفت: «ازدواج قراردادی رسمی برای پذیرش یک تعهّد متقابل جهت زندگی خانوادگی است که آدمی در سایه‌ی آن در خط سیر معیّن و شناخته شده­ای از زندگی قرار می­گیرد. زن و مرد در سایه‌ی ازدواج مکمّل یکدیگر می­شوند و هرکدام می­توانند طریق سعادتمندی را پیش بگیرند.»^[۱۲] بشر در طول تاریخ در مواجه با پدیده‌ی ازدواج یا راه افراط را پیموده و یا به تفریط کشیده شده است. گروهی به دون توجّه به کارکرهای مثبت امر ازدواج، به سرکوب آن پرداخته اند و معتقدند روابط جنسی به هرصورتی که باشد منافی با کمال انسانی است. بودائیان، راهبان و پدران کلیسا و برخی فرقه های دیگر را می توان از این دسته شمرد. گروه دیگر در رویکردی کاملاً متفاوت، تمامی عقده های روحی بشر را ناشی از سرکوب تمایلات جنسی دانسته و تنها راه سلامت روانی را بازگذاشتن راه ارضای بی قید و شرط غریزه جنسی  دانسته اند.^[۱۳] غریزه‌ی سرکش جنسی در سایه‌ی خانواده مهار می­شود و تا سالیان متمادی به عنوان یکی از مهمترین عوامل ایجاد محبّت  بین زوجین، به جای هرز رفتن، نهال مقدّس زندگی زناشویی را آبیاری کرده و باعث تداوم عقد و الفت و تحکیم روابط بین همسران می­شود. از همین روست که چه در تعالیم دینی و چه در توصیه­های تربیتی، به فراهم آوردن شرائط و لوازم سریع ازدواج برای جلوگیری از انحراف جنسی آنها تأکید فراوان شده است.^[۱۴] در مفهوم اصطلاحی ازدواج آورده اند: ازدواج قراردادی رسمی برای پذیرش یک تعهد متقابل به منظور تشکیل زندگی خانوادگی است تا طرفین ازدواج در سایه آن، در خط سیر معین و شناخته شده ای از زندگی قرار گیرند. این قرارداد با رضایت و خواسته زن و شوهر و بر مبنای آزادی کامل دو طرف منعقد می گردد و در پرتو آن، روابطی بس نزدیک بین آن دو پدید می آید. این قرارداد، ارتباط و پیوند دوطرفه به وسیله الفاظ و عباراتی معین انجام می گیرد که آن را «عقد» یا پیمان ازدواج می نامیم. ^[۱۵] «ازدواج و تشکیل خانواده، خدمتی است برای پدید آمدن یک کانون آسایش و خوش بختی و نشاط طبیعی، ارضای غریزه جنسی، لذت بردن از زندگی، بهره مندی از محبت و تعاون و مددکاری و سرانجام امتزاج دو روح در افق محبت و هم آهنگی و اتصال دو دریا از نیرو و قدرت، برای رسیدن به هدفی متعالی».^[۱۶] گفتاردوم :واژه ازدواج مجدد مرد مجرد یا همسر از دست داده ، در قوانین حقوقی کشورمان هیچ منعی برای ازدواج مجدد ندارد . هیچ قانونی نیز وجود ندارد که به شکل غیر مستقیم مانع از ازدواج مجدد وی گردد . اما براساس آیه صریح قرآن ، مرد همسردار می تواند به شرط عدالت ، تا چهار همسر اختیار نماید . « وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِی الْیَتَامَىٰ فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَهً أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ ۚ ذَٰلِکَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا… » (نساء/ ۳ ) «پس آن کس از زنان را به نکاح در آورید که شما را نیکو و مناسب با عدالت است . دو یا سه یا چهار و اگر بترسید که چون زنان متعدد بگیرید ، راه عدالت نپیموده و به آنها ستم کنید ، پس تنها یک زن اختیار کرده یا چنانچه کنیزی دارید به آن اکتفا کنید که این نزدیکتر به عدالت و ترک ستمکاری است» براساس آیه فوق ، استنباط شده است که « ازدواج مجدد حق شرعی هر مسلمان شیعی اثنی عشری است. و مرد مجاز است تا چهار همسر دائمی اختیار کند ، بدان شرط که بتواند عدالت بین زوجات را رعایت نماید . مردی که از احتمال ستم و بی عدالتی بین همسران خود بیم دارد ، طبق سفارش آیه نباید بیش از یک همسر اختیار کند و باید به همان یک همسر یا کنیزی که دارد اکتفا نماید.[۱۷]     بنداول: مفهوم لغوی واژه ازدواج مجدد ازنظرلغوی ازدواج مجدد ،عقد (قرارداد) بین یک مرد و یک زن، که برای بار دوم یا چندم در زندگی زوج یا زوجه رخ می‌دهد.^[۱۸]   بنددوم:مفهوم اصطلاحی واژه ازدواج مجدد عموم مسلمانان، مشروعیت تعدد زوجات را پذیرفته­اند. علیرغم اینکه ازدواج موقت فقط در فقه شیعه پذیرفته شده، ولی اختیار چند همسر دائمی در بین تمام فرق مسلمین مورد قبول است؛ زیرا در قرآن کریم اصل ازدواج با چند زن تحریم نشده، اگرچه اختیار مرد در نکاح با چند زن مشروط واقع شده است. روایات معتبری از شیعه و سنی در جواز تعدد زوجات وجود دارد که جای هرگونه شک و تردیدی را دراین باره از بین می­برد. همچنین سیره معصومان (ع) و مسلمانان در طول تاریخ موید جواز تعدد زوجات است.[۱۹] ازدواج مجدد، در مواردی ممنوع و برخی از اوقات مباح و مشروط به رعایت شرایطی است که در شرع و قانون پیش­بینی شده و در هیچ موردی استحباب یا وجوب برای آن اثبات نمی­شود. مواردی که ازدواج مجدد ممنوع است، عبارتنداز: ـ «جمع بین دو خواهر ممنوع است».[۲۰] ـ «‌جمع بین دو زن فاطمی (سادات) بنا به نظری مکروه و بنا به نظر دیگر حرام است، برخی هم عقیده به حرمت و بطلان نکاح دوم دارند».[۲۱] ـ «جمع بین عمه و دختر برادر و خاله و دختر خواهر ممنوع است». ـ «زن در دوران عده طلاق رجعی، در حکم زوجه است و یکی از چهار زن محسوب می­شود». -«ازدواج مجدد با بیش از چهار زن ممنوع است» .[۲۲] ازدواج مجدد با شرایطی مباح است، دو شرطی که در حالت مباح بودن مورد اتفاق فرق مسلمین و فقهای شیعه است، عبارتند از: ‌    رعایت عدالت بین زنان؛ رعایت مساوات بین زنان و حقوق آنان اعم از نفقه، حسن معاشرت، حق مبیت و مضاجعت که در کتب فقهی به رعایت حق قسم «رعایت حق مضاجعت و هم بستری» زنان تعبیر شده است.قدرت بر انفاق؛ از نظر شرعی جایز نیست کسی به نکاح با زنی اقدام کند، خواه با یک زن و خواه با بیش از یک زن، مگر توان پرداخت هزینه­های نکاح و توانایی انجام تکالیف آن و استمرار در ادای نفقه واجب زن را داشته باشد.[۲۳] اما در تعریف مفهوم این شروط و ضمانت اجرای تحقق آن و ضرورت استیذان از دادگاه و اینکه بعد از خروج مرد از عدالت و قدرت بر انفاق پس از ازدواج مجدد چه ضمانت اجرایی وجود دارد. اختلاف نظرهای زیادی بین حقوقدانان و فقها وجود دارد و بدین سبب هر یک از کشورهای اسلامی به نحوی کوشیده­اند از سوءاستفاده تعدد زوجات پیشگیری نمایند و برای خروج مرد از عدالت تدبیری بیندیشند، در این تحقیق حدود، شرایط و ضمانت اجرای تعدد زوجات در کشورهای اسلامی مورد مطالعه واقع شده است.[۲۴]       گفتارسوم: واژه فقه   «فقه» دستور و مقررات زندگی در ابعاد مختلف آن است؛ به همین دلیل باید به نحوی تدوین شود که جوابگوی نیازهای هر عصری باشد. کامل‌ترین برنامه حیات بشری از سوی خداوند متعال به وسیله پیامبر اسلام ( صلّی الله علیه و آله ) ارسال گردیده و فقیهان الهی در عصر غیبت به فراخورِ خود این مقررات و احکام را استنباط نموده‌اند. به دست آوردن صحیح قوانین و احکام الهی است که فقه را به عنوان ابزار استنباط، ‌ارزشمند نموده و جایگاه آن را مشخص می‌سازد. برای این که جایگاه «فقه شیعه» را روشن نمائیم.       بنداول: مفهوم لغوی واژه فقه «اکثر لغت نویسان فقه را به معنای ادراک و فهم مطلب تفسیر نموده‌اند.» ^[۲۵] فقه دردیدگاه فقیهان، عبارت است از «علم به احکام شرعیه از راه ادلّه تفصیلی آنها. شهید ثانی می‌فرماید: فقه در لغت به معنای فهم و در اصطلاح «علم به احکام شرعیه که از راه ادلّه تفصیلی آنها به دست می‌آید استعمال می شود».^[۲۶] فقه دانش بدست آوردن احکام شرعی فرعی بوسیله روش‌های معینی از منابع فقه‌است.[۲۷]   بنددوم: مفهوم اصطلاحی فقه علم فقه به دلیل عهده‌دار بودن ترسیم راه حیات و زندگی، در ابعاد گوناگون و بیان عبادات و مناسک و حرام و حلال الهی و نظام ازدواج و میراث و کیفیت قضاوت و حلّ خصومت‌ها و منازعات، و در یک کلام، چگونگی نزدیکی به خداوند متعال و جلب رضایت او، دارای جایگاهی بس عظیم وبزرگ است و تنها راه دقیقِ فردی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی است؛ زیرا فقه در هر زمینه‌ای دارای حکم است و چیزی در عالم نیست، مگر این که یکی از احکام خمسه «واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح» شامل آن می‌شود و برنامه‌ای است که انسان از قبل از تولد تا بعد از وفات به آن نیازمند است و بدون آن کمال بشری به دست نمی‌آید.احکام شرعی دو دسته هستند: -احکام اصلی: باورهایی که یک فرد مسلمان از طریق استدلال عقلی آنها را بدست می‌آورد. این باورها را مسلمانان در دانش عقائد بررسی می‌کنند. -احکام فرعی:بخش عمدهٔ آن نحوه انجام مناسک دینی و مناسبات اجتماعی است و بخش دیگر آن که احکام فقهی نام دارد به هر کاری یکی از پنج حکم فقهی را نستب می‌دهد. که مسلمانان آن را در دانش فقه بررسی می‌کنند. برای بدست آوردن احکام (اعم از اصلی و فرعی) به کار گیری علوم مختلفی لازم است، که از آنها به عنوان مقدمات اجتهاد نام می‌برند.[۲۸] [۱] - کتاک،  فیلیپ ،۱۳۸۶انسان‌شناسی، کشف تفاوت‌های انسانی، مترجم:محسن ثالثی، انتشارات علمی،ص۲۵. [۲] - دهخدا، علی اکبر،۱۳۷۳، لغت نامه دهخدا، تهران، مؤسسه انتشارات چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول از دوره جدید،ج۴،ص۵۲۴. [۳] - ابن منظور، محمّدبن مکرّم،۱۴۰۵هـ.، لسان العرب، قم، نشر أدب الحوره، الطبعه الاولی،ج۲،ص۵۱۸. [۴] - راغب اصفهانی،حسین ابن محمد، ۱۴۱۶ه مفردات الفاظ القرآن، تحقیق: صفوان عدنان داوودی، دمشق، دارالقلم، الطبعه الاولی،ج۳،ص۴۱۴ -همان ،ص۴۱۶[۵] [۶] - زمخشری، محمدبن عمر،۱۴۱۷هـ ، الکشّاف عن حقائق التّنزیل، بیروت، دار احیاء التراث العربی، الطبعه الاولی،ص۳۶۹ [۷] - نجفی، محمد حسن؛۱۴۰۹، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت، داراحیاء تراث العربی، چاپ هفتم،ص۵ [۸] - خوانسارى، سید احمد،۱۴۰۵ ، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع،‏ مؤسسه اسماعیلیان‏، چاپ اول،ص۳۸۶ [۹] - صالحی نجف آبادی، نعمت الله،۱۳۷۸، جمال انسانیتتهران، نشرامید مزاد،ص۴۱ [۱۰] - شایان مهر، علیرضا، ۱۳۸۸،دائره المعارف تطبیقی علوم اجتماعی، انتشارات کیهان، چاپ سوم ،ص۵۹. [۱۱] -زیگموند فروید،۱۳۸۹، تجزیه و تحلیل روانی جنسی، ترجمه و اقتباس: علی دشتستانی، ص۷۳ [۱۲] - رضائیان، علی،۱۳۷۲،  مدیریت خانواده، تهران، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران،ص ۱۷. [۱۳] - مصباح یزدی، محمّد تقی،۱۳۷۰،  توحید در نظام عقیدتی و نظام ارزشی اسلام، انتشارات شفق، چاپ دوم، بی جا.ص۱۵۹ [۱۴] - سیار اطراش لنگرودى،۱۳۸۶، عبدالله ، هدایت و ضلالت در قرآن، کلام و فلسفه، تهران، سازمان تبلیغات اسلامى، ص۷۸-۸۱ [۱۵] - بگویچ، عزت علی،۱۳۸۴، اسلام بین دو دیدگاه شرق و غرب، ترجمه‌ی سید حسین سیف زاده، انتشارات وزارت امور خارجه، ص ۲۹۹. [۱۶] - مطهری، مرتضی، ۱۳۸۶،انسان در قرآن، قم، انتشارات صدرا، چاپ بیست و ششم ،ص۱۵۱ [۱۷] - موسوی­گلپایگانی، محمدرضا (۱۴۱۳ ﻫ ق)، هدایه العباد، ج ۲، چاپ اول، قم: دارالقرآن الکریم.ص۲۰۵ [۱۸] - امامی، سید حسن، ۱۳۴۲.حقوق مدنی، تهران، دارالکتب اسلامیه،ص۱۵ [۱۹] - زحیلی، وهبه،۱۴۱۸ق، «الفقه الاسلامی و ادلته»، دمشق، دارالفکر، چ چهارم، ج ۹، ص ۶۶۶۷ [۲۰] - جبعی (شهید ثانی) ‌زین الدین بن علی،۱۴۰۳ق ، «شرح اللمعه الدمشقیه»، بیروت، دارالاحیاء التراث العرابی، جلد ۵ص۱۸۰. [۲۱] - عمید زنجانی، عباسعلی،۱۳۸۲،«آیات الاحکام»، مطالعات و تحقیقات اسلامی، ص۲۱۸. [۲۲] - محقق حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفربن الحسن،۱۴۰۳، «شرایع الاسلام»، دارالاضواء، ص۵۲۱. [۲۳] - گرجی، ابوالقاسم،۱۳۸۰، «آیات الاحکام»، تهران، نشر میزان،ص۱۲۴ [۲۴] -محمدحسین فرجاد، ۱۳۸۸،مقدمه ای بر جامعه شناسی و سیر تحول و تکامل جامعه، ص ۱۱۰. [۲۵] - حکیم ، محمد تقی، ۱۴۱۴،  الاصول العامه للفقه المقارن ، موسسه آل البیت.چاپ سوم ، ص۵۸۸ [۲۶] - فیض کاشانی،۱۳۹۹ه، ملامحسن، تفسیر الصّافی، مشهد، دارالمرتضی للنشر، چاپ اول، بی تا.ج۳،ص۲۸۸ [۲۷] - مشکینی، میرزا علی،۱۴۱۶ ه‍ ق ، اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها، در یک جلد، نشر الهادی، قم - ایران،چاپ  ششم، ص ۱۸۰

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
7. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
8. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
10. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
11. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
12. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
13. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
14. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
15. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
16. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
17. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
18. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
19. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
20. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
21. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
22. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
23. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
24. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
25. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
26. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
27. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
28. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
29. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
30. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
31. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
32. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
33. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
34. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
35. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
36. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
37. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
38. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
39. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
40. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
41. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

[۲۸] -سبحانی، جعفر. ۱۳۸۷،الموجز فی اصول الفقه. موسسه امام صادق. قم. ،چاپ دوم ،ص ۹

ج ) رکن معنوی جرم جعل یا قصد متقلبانه           سومین عنصر جعل ، قصد متقلبانه است . برای اینکه جرم جعل تحقق پیدا کند بایستی مرتکب متقلبانه اقدام کرده باشد . یعنی بداند که عمل او تقلب است و به قصد و نیت اضرار به غیر یا نفع خود این عمل را انجام دهد . جعل اسناد هویتی از جمله جرائم عمدی است . پس برای تحقق آن لازم است که تحریف حقیقت در یک نوشته یا سند هویتی متقلبانه باشد و مرتکب بداند که فکر و اندیشه مزورانه ای که به دست او انجام می‌شود نامشروع و خسارت آمیز است و ممکن است در نتیجه آن ضرر و زیان مادی یا معنوی متوجه دیگری یا اجتماع گردد . بنابراین برای تحقق عنصر روانی ( معنوی ) جعل اسناد هویتی ، علاوه بر عمد عام مرتکب که ناظر به علم و آگاهی او به نامشروع بودن تحریفی که در شناسنامه یا سند هویتی به عمل می‌آورد ، مستلزم این است که تحریف حقیقت مقرون به عمد خاص یعنی تحقق ضرر یا امکان ضرر مادی یا معنوی شخص دیگری یا جامعه نیز باشد . البته اضرار آنی شرط نیست و با اضرار بالقوه به دیگری نیز اقدام مرتکب مشمول عنوان جعل خواهد بود و در مجموع ، بحث عنصر روانی جرم جعل اسناد هویتی عبارت است از علم مرتکب به متقلبانه بودن عمل خود نسبت به سند به اضافه تحقق ضرر یا امکان ضرر به فرد یا جامعه . از این بحث چنین چنین نتیجه می‌گیریم که برای تحقق جعل در سند هویتی اجتماع پنج شرط زیر لازم است :

• باید قلب حقیقت شده باشد .
• این تقلب در اسناد هویتی صورت گیرد .
• به یکی از کیفیات پیش بینی شده در قانون ارتکاب یافته باشد .
• تقلب طبعاً موجب خسارت باشد .
• مرتکب با قصد متقلبانه اقدام به جعل کرده باشد .

اشاره اجمالی به ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی‌ مطابق این ماده عکسبرداری از کارت شناسایی و اوراق هویت شخصی در صورتی که موجب اشتباه به اصل شود باید ممهور به علامتی باشد که نشان دهد آن مدرک رونوشت یا عکس می‌باشد . در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب می‌شود . با توجه به ماده قانونی فوق ، عکسبرداری از اسناد هویتی در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود و مهر یا علامتی نداشته باشد که نشان دهد آن مدرک رونوشت یا عکس می‌باشند عمل جعل و تهیه کننده آن جاعل محسوب می‌شود و به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی‌محکوم می‌گردد . بر این اساس مطابق این ماده عکسبرداری از اسناد هویتی مجاز است ، در صورتی که اولاً این عکس موجب اشتباه شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدرک رونوشت یا عکس است . د ) رکن ضرری در جرم جعل اسناد هویتی همه عناصر و ارکان بستگی به قلب حقیقتی دارد که متضمن ضرر بالقوه یا بالفعل باشد چه ضرر بصورت مادی باشد یا معنوی و یا اینکه ضرر متوجه فرد شود یا اجتماع ، چه وارد کردن خسارت باشد یا از بین بردن منفعت . اما باید توجه داشت که ضرر در جرم جعل سند هویتی لزوماً باید بوسیله مقامات قضائی احراز شود پس باید مقامات قضایی با توجه به اصول کلی حقوق جزا و رویه قضایی ، قلب حقیقت در سند را محدود به عمل مجرمانه ای بدانند که در اثر آن ضرری اعم از فردی و اجتماعی یا مادی و معنوی وارد آمده باشد . در یک جمع بندی کلی می‌توان گفت که ضرر یکی از ارکان مهم هر جرم بالاخص جرم جعل سند است اعم از اینکه ضرر محقق یا احتمالی باشد . انواع ضرر ناشی از جعل در دو تقسیم بندی از همدیگر متمایز می‌گردد : - در تقسیم بندی اول ضرر ناشی از جعل به مادی و معنوی تقسیم می‌شود . - در تقسیم بندی دوم ضرر را به فردی و اجتماعی تقسیم می‌نماید . ۱- ضررهای مادی و معنوی ضرر مادی : ضرر موضوع بزه جعل معمولاً و غالباً از نوع ضرر مادی است . بدین معنی که انسان را در اموال و دارایی خود متضرر می‌سازد . مثلاً یک سند مجعول شخص منتسب الیه را در یک التزام و تعهد اصلی یا فرعی قرار می‌دهد که در حقیقت او به انجام آن رضایت نداده و این خطر را بوجود می‌آورد که در انجام آن تعهد و پرداخت آن دین مجبور گردد. در بحث جعل اسناد هویتی ، ضررهای مادی ناشی از این جرم ، بیشتر در قالب جرائم دیگر متبلور می‌شود و به عبارتی پس از وقوع جعل سند هویتی برای وارد نمودن ضرر به مال دیگری جرم مضاعف توسط مجرم یا ایادی او ارتکاب می‌یابد . به عنوان مثال می‌توان به این نکته اشاره نمود که فرد پس از جعل شناسنامه اقدام به تاسیس شرکت واهی نموده و تحت این عنوان از افراد کلاهبرداری می‌نماید و یا اینکه با همین شناسنامه جعلی و اتخاذ اسم و مشخصات مجعول خود را به جای شخص دیگری معرفی نموده و مالی را تصاحب می‌کند . ضرر معنوی : ضرر ممکن است معنوی باشد . کافی است که جعل به شرافت یا اعتبار و موقعیت اجتماعی دیگری صدمه وارد کند . مثل ساختن یک نامه دروغ با یک امضای مجعول به منظور بی اعتبار ساختن شهرت اداری و اجتماعی یا تجاری یک شخص ثالث . در این رابطه و در خصوص جعل اسناد هویتی ، ضرر معنوی مصادیق گوناگونی دارد . از آن جمله می‌توان ذکر نمود که شخصی با ثبت تولد یک فرزند نامشروع بنام یک زن در شناسنامه او که مادر آن طفل نیست به آبرو و حیثیت دارنده شناسنامه لطمه وارد می‌کند.   ۲- ضررهای اجتماعی و فردی           هر دو شق ضرر مادی و معنوی می‌تواند شکل اجتماعی یا فردی داشته باشد و به تعبیری دیگر، ضررهای فردی و اجتماعی هم بصورت مادی و هم بصورت معنوی تحقق می‌یابند که با توضیح مختصر به هر کدام اشاره می‌گردد . ضررهای فردی : اگر ضرر ناشی از جعل چه به صورت مادی و چه به صورت معنوی متوجه شخص خاصی باشد در آن صورت ضرر را ضرر فردی می‌گویند. ضررهای اجتماعی : در صورتی که جعل به منافع خصوصی یک فرد لطمه وارد نسازد ، بلکه به جامعه ضرر برساند ، ضرر اجتماعی تحقق یافته و چنین جعلی علی رغم اینکه به شخص ضرر نرسانده ، قابل مجازات خواهد بود . لازم به توضیح است در مواردی که جعل به منافع مالی دولت لطمه وارد می‌سازد در قابل مجازات بودن آن هیچ تردیدی وجود ندارد ، ولی ایراد صدمه به منافع معنوی دولت نیز برای تعقیب مجرم کافی است چرا که در جرائم جعل اسناد هویتی که از اسناد رسمی‌محسوب می‌شوند حتی اگر کمترین ضرر مالی وارد نیامده باشد به لحاظ ایراد خدشه به اعتماد عمومی‌نسبت به اسناد دولتی و رسمی‌قابل تعقیب و مجازات می‌باشند . ششم : روشهای جعل در اسناد هویتی بطور کلی جعل در اسناد هویتی به پنج طریق عمده انجام می‌شود که هر کدام از این روشها نیز به صورت های مختلف تحقق می‌یابد . برای تشریح شیوه های جعل در این اسناد ، بدواً به روشهای کلی جعل در اسناد هویتی و مدارک شناسایی اشاره نمود و سپس صور مختلف هر کدام از این روش‌ها را مورد بررسی قرار داده و در نهایت شگردهایی که بصورت مورد در ارتباط با یک یا چند نوع از اسناد هویتی بوقوع می‌پیوندند تشریح می‌گردد . پنج روش عمده ای که برای جعل این نوع اسناد بکار می‌رود به شرح ذیل است :

• ایجاد تغییرات در مندرجات سند و مشخصات دارنده آن اعم از نام ، نام خانوادگی ، شماره شناسنامه ، تاریخ تولد یا تاریخ های مهم دیگر مرجع صادر کننده و غیره .
• تغییر و تعویض عکس دارنده مدرک شناسایی
• ارائه مدرک شناسایی اشخاص دیگر جهت دستیابی به اسناد و تسهیلات بدون دستبردگی و تغییر در مدارک اولیه مانند شناسنامه دیگری جهت اخذ گواهی عدم سوء پیشینه یا گذرنامه
• دخل و تصرف در امهار سند
• ساخت و تکثیر رایانه ای اسناد هویتی

• پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

  

  • پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران
  • دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
  • دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل
  • دانلود پایان نامه ارشد حقوق:بررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
  • دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
  • دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی
  • دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
  • دانلود پایان نامه:جعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران
  • دانلود پایان نامه ارشد : جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
  • دانلود پایان نامه حقوق با عنوان جعل رایانه‌ای در حقوق ایران
  • پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳
  • پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

۲-۱-۳-۴ اعتبار سند نسبت به اشخاص ثالث مندرجات سند را (چه رسمی چه عادی)، علی­القاعده نمی‌توان به اشخاص ثالث تحمیل نمود. درعین‌حال ، به‌موجب ماده ۱۲۹۰ ق.م. اعتبار اسناد رسمی ((… نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد)).بنابراین مفاد سند رسمی را، چنانچه در قانون تصریح‌شده باشد، حتی به اشخاص ثالث نیز می‌توان تحمیل نمود. امتیازی که سند عادی، در هیچ صورتی ندارد.بنابراین اگر شخصی به‌موجب سندی (رسمی یا عادی) مالی به دیگری بفروشد باید آن را به خریدار تسلیم نماید، اما در مقابل ، اگر مبیع در تصرف ثالث باشد و ثالث با استناد به ید مالکانه­ی خود، مدعی مالکیت مبیع باشد خریدار نمی‌تواند با استناد به سند مزبور مال را از تصرف متصرف خارج نماید، زیرا سند تنظیمی بین خریدار و فروشنده نسبت به ثالث اثری ندارد. درعین‌حال همان‌گونه که ماده ۱۲۹۰ ق.م. دلالت دارد، در مواردی استثنائاً قانون‌گذار اسناد رسمی را علیه اشخاص ثالث نیز معتبر دانسته است بدین معنا که آثار عمل حقوقی که در سند رسمی آمده به اشخاص ثالث نیز تحمیل می‌شود. یکی از این موارد در ماده ۲۷ ق.ث تصریح‌شده که می­گوید ((کلیه­ی معاملات راجعه به اموال غیرمنقول که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت‌شده است نسبت به‌طرفین معامله و قائم‌مقام قانونی آن‌ها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود)). درنتیجه شخصی که به استناد سند رسمی، مال غیرمنقولی را خریداری نموده و مالک آن شناخته می‌شود نه تنها می‌تواند به استناد سند مزبور تحویل مبیع را از فروشنده بخواهد ، بلکه اگر ملک در تصرف شخص ثالث باشد می‌تواند به استناد همان سند رسمی با اقامه­ی دعوای خلع ید علیه متصرف و اجرای حکم، مال را از ید او خارج کند و ثالث نمی‌تواند با این دفاع که او در تنظیم سند رسمی دخالتی نداشته و یا حتی با استناد به ید خود، آثار حقوقی سند را شامل خود نداند.^[۱] افزون بر آن سند رسمی امتیاز دیگری نیز از این حیث همواره دارد و آن قابلیت استناد تاریخ مندرج در سند، نه تنها علیه تنظیم کنندگان و قائم‌مقامان آنان بلکه علیه اشخاص ثالث است و سند عادی چنین امتیازی را ندارد. درحقیقت به‌موجب ماده ۱۳۰۵ ق.م. ((در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی برعلیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره­ی اشخاصی که شرکت در تنظیم آن‌ها داشته و ورثه­ی آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است)). بنابراین، هرگاه دو شخص مدعی خرید مال واحدی از یک نفر باشند و هریک ادعا نماید که بیع او مقدم بوده است و بیع بعدی غیر نافذ است و یکی از آن‌ها به‌موجب سند رسمی مال را خریده باشد و در این صورت می‌تواند به تاریخ مندرج در سند رسمی استناد کند تا تاریخ وقوع عقد بیع خود را اثبات کند که اگر مقدم باشد بیع او صحیح و بیع طرف مقابل غیر نافذ است البته اگر طرف مقابل با سند عادی مال را خریداری کرده باشد و ادعا داشته باشد که بیع او مقدم است چون نمی‌تواند برای اثبات تاریخ تنظیم سند در برابر ثالث به تاریخ مندرج در سند عادی استناد کند، باید ادعای مزبور را با دلیل دیگر اثبات کند. ۲-۱-۳-۵ اعتبار سند به مفهوم ارزش آن قانون‌گذار در مواردی اعتبار را به مفهوم ارزش به‌کاربرده است ازجمله به‌موجب ماده ۱۲۸۵ ق.م ((شهادت‌نامه سند محسوب نمی­­شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت)). ۲-۱-۳-۶ اعتبار رونوشت یا روگرفت اسناد به‌موجب ماده ۷۴ قانون ثبت ((سوادی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است به‌منزله‌ی اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر تصدیق شده باشد به‌منزله‌ی اصل سند می­باشد. پس ابراز کننده آن ملزم به ارائه­ی اصل سند نمی‌باشد درنتیجه اگر اصل سند رسمی مفقود یا معدوم شود رونوشت گواهی‌شده‌ی مزبور به‌جای اصل قابل‌ارائه و استناد است و طرف مقابل نمی‌تواند به این علت که دارنده اصل آن را ارائه نداده و حتی به صرف ادعای جعل از دادگاه بخواهد که سند را از عداد دلایل خارج کند . البته رونوشت سند رسمی در صورتی به‌منزله‌ی اصل سند خواهد بود که مأمور مطابقت آن را با ثبت دفتر گواهی نموده باشد.درنتیجه رونوشت یا روگرفت سند رسمی که برای مثال توسط دفتر دادگاه، بخشدار یا وکلای اصحاب دعوا برای پیوست به دادخواست یا لایحه و یا ارائه در جلسه­ی دادرسی برابر با اصل گردیده به منزله اصل سند نمی‌باشد و نباید ماده ۷۴ ق.ثبت را با ماده ۵۴ آ.د.م. اشتباه نمود و درنتیجه اگر سند موردادعای جعل قرارگیرد، علی­القاعده باید اصل آن در مهلت مقرر به دادگاه تسلیم شود (ماده ۲۲۰ ق.آ.د.م.). از سوی دیگر اگر مطابقت رونوشت یا روگرفت سند عادی را با اصل آن یکی از مراجع، مقامات یا اشخاص مذکور در ماده ۵۷ ق.آ.د.م. گواهی کرده باشند و سند سپس مفقود یا معدوم شود صاحب سند نمی‌تواند با ارائه رونوشت یا رو گرفت مزبور از تکلیف ارائه­ی اصل آن معاف شود و از دادگاه بخواهد که روگرفت را به‌منزله‌ی اصل سند به شمار آورد^[۲] (ماده ۹۶ ق.آ.د.م). ۲-۱-۳-۷ تعرض به اصالت سند و دفاع ماهوی طرفی که سند علیه او اقامه‌شده ، هرگاه سند را اصیل بداند معمولاً دفاع خود را منحصر به « دفاع ماهوی» در برابر سند می‌نماید و اگر سند را اصیل نداند ( حتی در مرحله‌ی اثباتی) معمولاً دفاع شکلی در برابر سند را انتخاب می‌نماید و در این راه با بررسی جوانب امر یا نسبت به سند ادعای جعل و یا حسب مورد انکار یا تردید ممکن است می‌نماید . درعین‌حال افزون بر آنکه ادعای جعل و انکار و تردید ممکن است هم‌زمان و یا به‌گونه‌ای متوالی مطرح شوند ، تعرض به اصالت سند ( دفاع شکلی) و دفاع ماهوی نیز ممکن است هم‌زمان و یا به‌گونه‌ای متوالی مطرح شوند. در هریک از حالات مزبور باید بررسی شود که دادگاه به کدام‌یک از دفاعیات مزبور باید رسیدگی کند. ۲-۱-۳-۸ همزمانی یا پیاپی بودن تعرض به اصالت سند و دفاع ماهوی^[۳] بخش پایانی ماده ۲۲۸ ق.ج می­گوید» … درصورتی‌که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هر نوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته نمی­شود …» در ارتباط با این مقرره باید پذیرفت که چون پرداخت وجه یا انجام تعهد از اسباب سقوط تعهد است که از این حیث هیچ ویژگی ندارد ، نه تنها ادعای تحقق هر نوع سبب سقوط تعهدی مشمول این ماده می‌شود بلکه هرگونه دفاع ماهوی دیگری را در برمی‌گیرد درنتیجه باید آن را این‌گونه تفسیر نمود که پس از تعرض به اصالت سند دفاع ماهوی در برابر آن شنیده نمی‌شود. ترتیب پیش‌بینی‌شده در این بخش از ماده نیز منطقی است زیرا هرگاه طرفی که سند علیه او ابراز گردیده به اصالت آن تعرض نماید به معنای آن است که رابطه­ی حقوقی موضوع سند واقع نشده و بنابراین ادعای سقوط تعهد موضوع سند ضمن اینکه در تناقض معلوم است بیهوده خواهد بود. این بخش از ماده، اگر تعرض در قالب انکار یا تردید به عمل آمده باشد، همواره بی‌هیچ اشکالی قابل‌اجرا می­باشد.اما اگر تعرض به اصالت سند در قالب  ادعای جعل باشد باید قائل به تفکیک شد. در حقیقت اگر ادعای جعل، کل سند و یا امضای آن را در برگیرد و پس‌ازآن ادعای سقوط تعهد موضوع آن شود ادعای اخیر نباید پذیرفته شود. اما هرگاه ادعای جعل بخشی از سند را در برگیرد مانند آن‌که ادعا شود دین موضوع سند دو میلیون ریال بوده که پرداخت‌شده اما با « جعل سند » به ده میلیون ریال افزایش‌یافته، باید پس از رسیدگی به ادعای جعل به ادعای پرداخت دو میلیون نیز رسیدگی شود. این تفسیر با مقابله­ی این بخش از ماده ۲۲۸ ق.ج با بخش مشابه ماده۳۹۲ ق.ج تقویت می‌شود. « پس از اظهار تردید یا انکار یا دعوای جعل نسبت به سند، دعوای پرداخت وجه آن یا هر نوع انجام تعهد جزئاً یا کلاً مسموع نیست …». بخش پایانی ماده۲۲۸ ق.ج ادامه می‌دهد «… و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی خواهد شد و تعرض به اصالت قابل‌رسیدگی نمی­باشد». این امر نیز منطقی است زیرا طرح دفاع ماهوی در برابر سند، متفرع بر پذیرفتن اصالت آن بوده و بر آن دلالت دارد. درنتیجه هرگاه هم‌زمان مطرح شود دادگاه تنها باید به دفاع ماهوی رسیدگی کند. البته باید فرضی که سند جزئاً موردادعای جعل قرار می‌گیرد و دفاع ماهوی نیز نسبت به جزء دیگر آن انجام می‌شود، در اینجا لحاظ شود، فرضی که موجب می‌شود ادعای جعل و دفاع ماهوی هردو، هریک نسبت به بخش مربوط سند، مورد رسیدگی قرار گیرد از سوی دیگر اگرچه در ماده تصریح نشده اما هرگاه نسبت به سند دفاع ماهوی به عمل آید و سپس نسبت به اصالت آن تعرض شود، دادگاه با لحاظ نکته­ی اخیر تنها باید به دفاع ماهوی رسیدگی نماید.^[۴] ۲-۱-۳-۹ جعل ادعاست و نیازمند اثبات هریک از طرفین که سند رسمی یا عادی علیه او ابرازشده ( خواه سند منتسب به او یا دیگری باشد ) و بخواهد نسبت به اصالت آن تعرض نماید می‌تواند این امر را در قالب ادعای جعل نیز مطرح کند، زیرا ادعای جعل هم نسبت به اسناد رسمی و هم نسبت به اسناد عادی شنیده می‌شود ^[۵]. در ادعای جعل، طرفی که سند برخلاف منافع او ابرازشده است شباهت ظاهری خط و امضای سند را با خط و امضای خود تصدیق دارد، منتها اعلام می­کند که آن برخلاف واقع ساخته‌اند یا برخلاف رضای او گرفته اند. بنابراین، اعلام جعل همانند انکار و تردید گوینده را از آوردن دلیل بی نیاز نمی­کند. اعلام کننده مدعی ساختن و پرداختن و خراشیدن و صورت سازی است و باید برای اثبات ادعای خود دلیل بدهد. ماده ۲۱۹ ق .آ.د.م در تأمین همین موضوع مدعی مقرر می‌دارد: « ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه‌شده باید برابر ماده ۲۱۷ این قانون با ذکر دلیل اقامه شود». ادعای جعل، به‌طورمعمول زمانی اظهار می‌شود که اماره‌ای بر اصالت سند و انتساب آن به مدعی وجود دارد و او برای خنثی نمودن اماره اصالت ناچار است که بار سنگین ادعا را به دوش کشد و برای اثبات آن دلیل بدهد. به‌عنوان‌مثال، اصالت سندی که نزد مأمور رسمی و صالح تنظیم می‌شود و از جهت تشریفات نیز نقصی ندارد­، امری مفروض است ( ماده ۱۲۹۲ ق.م)و کسی که سند علیه او ابرازشده نمی‌تواند با انکار و تردید ساده دامن از معرکه بکشد و ناچار است با ابراز دلیل ادعای جعل کند. همچنین است در برابر سندی که اصالت آن تصدیق یا اثبات شده است ( ماده ۱۲۹۱ق.م) ولی نسبت به سند عادی که خوانده در برابر ابراز خواهان و اصالت ندارد و می‌تواند با انکار و تردید بار اثبات را به دوش ابراز کننده نهد، ادعای جعل نه ضروری است و نه منطقی. باوجود این هیچ منعی وجود ندارد که نسبت به سند عادی ابرازشده در دعوا ادعای جعل شود. منتها همآن‌که اشاره شد، موقعیت خوانده تابع عنوان دفاعی است که انتخاب در فرض ادعای جعل، مدعی است .^[۶] [۱] - همان ، ص ۱۵۷ [۲] - شمس ، همان،ص ۱۵۸ [۳]- همان ص۱۹۸ [۴]- شمس، عبدالله، همان ص۱۹۹ [۵]- شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، ص ۱۸۶ [۶]- کاتوزیان، ناصر، دلیل و اثبات دلیل، ص ۹۳وص ۹۴

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

• پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران
• دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل
• دانلود پایان نامه ارشد حقوق:بررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی
• دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• دانلود پایان نامه:جعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران
• دانلود پایان نامه ارشد : جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه حقوق با عنوان جعل رایانه‌ای در حقوق ایران
• پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳
• پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت