وبلاگ

تفهیم سریع اتهام به طفل یا والدین یا سرپرست قانونی

براساس ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۴۰ میثاق حقوق کودک هر کودک معارض با قانون حق دارد به سرعت و مستقیماً و در موارد مقتضی از طریق والدین یا سرپرستان قانونی خود، از اتهامات وارده علیه خود اطلاع یابد.باتوجه به اینکه در برخی جرایم، کودک معارض با قانون، بدون ارجاع به دادسرا مستقیماً به دادگاه فرستاده می شود لذا چنانچه پلیس قضایی در امر تفهیم اتهام کوتاهی کرده باشد بر قاضی تکلیف است که بلافاصله کودک را از اتهام وارده بر وی آگاه نماید. امر مهم آگاه شدن کودک معارض با قانون از موضوع اتهام است که باید به گونه ای صورت پذیرد که متهم بتواند از خود دفاع و به اتهامات وارد بر خود پاسخ دهد[۱].

همان طور که در ماده ۴۰ کنوانسیون حقوق کودک محرز است در تفهیم اتهام، اصل بر آگاه نمودن خود کودک معارض با قانون است و آگاه نمودن وی از طریق والدین یا سرپرستان قانونی فرع محسوب می شود و چنانچه شرایط ایجاب کند امکان پذیر می باشد.لذا کمیته حقوق کودک تأکید می کند که اطلاع دادن به والدین یا قیم قانونی نباید جایگزین اطلاع دادن به کودک شود. کمیته از مقامات قضایی می خواهد که اطلاع دادن به کودک و تفهیم اتهام به وی را به والدین یا سرپرست قانونی و مشاورین کودک واگذار نکنند. زیرا تفهیم اتهام جزء وظایف و مسئولیت های مقامات قانونی و قضایی همچون پلیس و قاضی می باشد، به نحوی که آنها باید اطمینان حاصل کنند که کودک از هر اتهامی که علیه او مطرح شده است کاملاً آگاه شده است.کمیته اذعان می دارد که بهترین حالت ممکن آن است که هم به کودک و هم به والدین یا قیم قانونیش اطلاعات لازم در مورد اتهامات وارده ونتایج حاصل از اثبات مجرمیت ارائه شود. سایر جزئیات مسئله تفهیم اتهام از قبیل تسریع این امر، اطلاع به نحو کامل و دقیق و اطلاع به زبان قابل فهم برای کودک معارض با قانون  باید به دقت رعایت شود.[۲]

گفتار سوم: محدودیت تحت نظر قرار دادن طفل

توجه به این نکته ضروری است که قاضی دادگاه اطفال به هیچ وجه نباید امکان آلودگی اطفال و نوجوانان تحت بازداشت موقت را به بزهکاری نادیده بگیرد. در شرایطی که خطرات و مضرات بازداشت موقت و حبس برای بزرگسالان جدی قلمداد گردیده و توصیه به اتخاذ واکنش های جایگزین حبس بطور روز افزون تکرار می شود، این خطرات و مضرات در مورد کودکان و نوجوانان به مراتب بیشتر احساس می شود. لذا قضات دادگاه اطفال و نوجوانان به منظور در اختیار داشتن ایشان در طول جریان تحقیقات و دادرسی باید به روش های جایگزین تمسک جویند. اقداماتی از قبیل سپردن به والدین یا سرپرستان قانونی و در صورت فقدان یا عدم صلاحیت آنان به اشخاص دیگر با تعهد معرفی کردن در صورت نیاز به حضور نزد مقامات قضایی، نگهداری در محیط آموزشی و درنهایت اخذ التزام به قید وجه التزام، اخذ کفیل به قید وجه الکفاله، سپردن وثیقه از ناحیه والدین یا سرپرستان قانونی یا اشخاص دیگر برای منظور فوق می تواند راهکارهایی مناسب برای جلوگیری از مضرات بازداشت موقت اطفال و نوجوانان باشد. [۳]

گفتار چهارم: منع شکنجه

بر اساس اصل ۳۸ قانون اساسی هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و کسب اطلاع، ممنوع است. برای ضمانت این اصل در ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی مقرر شده است: هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی و یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید، علاوه بر قصاص و پرداخت دیه، حسب مورد به شش ماه تا سه سال محکوم می گردد.علاوه بر موارد مربوط به پرهیز از روابط غیر انسانی و شکنجه در خصوص لزوم بهره مندی کودک از شرایط مناسب، براساس آیین نامه کانون اصلاح و تربیت مدیر کانون موظف است تصمیمات دادگاه اطفال را به موقع به اجرا گذاشته و نسبت به اجرای برنامه های ورزشی، تربیت اخلاقی، آموزش علمی، تعلیم حرفه به اطفال و وضع غذا، بهداشت و خواب آنها مراقبت به عمل آورد.[۴]

.[۱] همان، ص ۷۵

.[۲]  همان، ص ۷۶

.[۳] مؤذن زادگان، حسنعلی، «دادرسی کیفری ویژه اطفال در حقوق ایران»، ندای صادق، فصلنامه فقه و حقوق اسلامی، سال نهم، شماره ۳۳، ۱۳۸۳، ص۱۲۸

.[۴] ابراهیمی ور کیانی، فاطمه، حق دادرسی منصفانه کودکان در تعارض با قانون، تهران، انتشارات جاودانه، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص۹۱-۹۰

اقدامات تأمینی جایگزین بازداشت موقت

در حقوق ایران طبق ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری، نگهداری موقت پیش از محاکمه طفل یا نوجوان در کانون اصلاح و تربیت کودکان یا محل مناسب دیگری در صورت فقدان کانون اصلاح و تربیت به تشخیص دادگاه، در دو فرض پیش بینی شده است:

فرض اول: در صورتی که نگهداری برای انجام تحقیقات یا جلوگیری از تبانی نظر به اهمیت جرم ضرورت داشته باشد.

فرض دوم: چنانچه ضرورتی به نگهداری طفل یا نوجوان نباشد، اما برای دسترسی و معرفی او در موقع لزوم به مقامات قضایی طفل یا نوجوان ولی یا سرپرست قانونی نداشته یا ولی و سرپرست قانونی او حاضر به التزام به قید وجه التزام یا دادن وثیقه نباشند و شخص دیگری نیز التزام و وثیقه ندهند. (تبصره ۱ ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری) اما متأسفانه مقنن مبادرت به احصای جرایم خطرناک شدید که اهمیت جرم ضرورت بازداشت را توجیه کند، نکرده است. در لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در ماده ۱۸ پیش بینی شده است: «در جریان تحقیقات مقدماتی دادسرا یا دادگاه حسب مورد اطفال و نوجوانان موضوع این قانون را به والدین یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی و یا امتناع از پذیرش آنان به هر شخص حقیقی و حقوقی که مصلحت بدانند می سپارد. اشخاص مذکور ملزمند هرگاه حضور طفل یانوجوان لازم باشد او را به دادگاه معرفی نمایند. طفل یا نوجوان نیز ملزم به معرفی خود به دادگاه است.»[۱]

در صورت ضرورت، اخذ کفیل یا وثیقه تنها از متهمان بالای ۱۵ سال امکان پذیر است. در صورت عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه و یا در جرایم علیه امنیت و جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است و یا مجازات قانونی آن بیش از خمس دیه کامل و یا بیش از سه سال حبس است، دادسرا یا دادگاه در موارد ذیل قرار نگهداری موقت آنان را در کانون اصلاح و تربیت صادر می کند:

مورد اول) احتمال از بین رفتن آثار و دلایل جرم

مورد دوم) تبانی متهم با متهمان دیگر یا شهود یا مطلعان واقعه

مورد سوم) احتمال جلوگیری از ادای شهادت شهود

مورد چهارم) بیم فرار یا مخفی شدن متهم

قرار نگهداری موقت تابع کلیه آثار و احکام قرار بازداشت موقت می باشد. بنابراین در قانون فعلی و این لایحه اصل بر آزادی کودک معارض با قانون و پرهیز از بازداشت موقتی پیش از محاکمه است و بازداشت قبل از محاکمه فقط در موارد استثنایی پیش بینی شده است.[۲]

بند اول: سپردن طفل به والدین و سرپرست یا موسسات

دادگاه اطفال یا مقام صلاحیت دار، پس از احضار والدین یا سرپرست قانونی طفل و پس از تشریح علل ارتکاب جرم، آنان را متوجه سهل انگاری و قصورشان نسبت به هدایت و تربیت طفل نموده و لزوم مراقبت در آموزش و پرورش، اوقات فراغت، محیط کار یا کارآموزی و رفع اختلافات و ایجاد حسن تفاهم و تحکیم علقه و محبت در محیط خانواده را متذکر و پس از تعهد نسبت به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن رفتار و اخلاق، طفل را به اولیاء یا سرپرست قانونی او می سپارد.در بیشتر کشورها، در سپردن طفل به والدین یا سرپرست قانونی در رأس سایر تصمیمات قرار گرفته است. دادگاه اطفال یا مقام صلاحیت دار می تواندضمن سپردن طفل به والدین یا سرپرست قانونی، او را ملزم به رعایت شرایط و انجام اموری بنماید، از جمله:با بعضی از افراد و دوستان خود حق ملاقات نداشته باشد؛ در انجام بعضی از امور در منزل یا محل کار، به پدر و مادرش کمک کند؛ در اوقات فراغت، بیهوده در خیابان و کوچه وقت نگذارند؛ شب ها از منزل خارج نشود؛ در کلاس های آموزشی، علمی و فنی یا در فعالیت های اجتماعی و تربیت بدنی شرکت نماید؛ در صورت مبتلا بودن به بیماری (جسمی یا روانی) و یا اعتیاد به مواد مخدر و الکل، درمان خود را به طور مرتب ادامه دهد. والدین نیز موظف هستند رعایت یا عدم اجرای شرایط تعیین شده را به صورت کتبی به دادگاه یا مقام صلاحیت دار گزارش دهند».[۳]

«هرگاه سپردن طفل به والدین یا سرپرست قانونی او امکان پذیر نباشد، برای پیشگیری از نتایج شوم و اثرات سوء نگهداری طفل در محیط بسته (مؤسسات کانون های اصلاح و تربیت- مراکز درمانی)، می توان طفل را به خانواده مورد اعتمادی سپرد. که انتخاب خانواده مورد اعتماد باید با در نظر گرفتن، سن، جنس (دختر و پسر)، وضع محیط خانوادگی و اجتماعی، اخلاق و رفتار و کردار طفل، صورت گیرد.»[۴]

مقررات پکن، دستور حمایت و نظارت بر طفل، از طریق سپردن او به والدین یا سرپرست قانونی را یکی از معیارهای مناسب برای اتخاذ تصمیم در مورد طفل بزهکار معرفی می نماید.[۵]

اما مؤسسات (شخص حقوقی) فرد مشخص با ویژگی های شخص حقیقی نیست هرچند او نیز می تواند موضوع حق و تکلیف باشد، مانند شرکت ها و انجمن ها. هرگاه والدین، اولیاء و سرپرست قانونی طفل یا نوجوان فاقد صلاحیت باشند یا به آنها دسترسی نباشد و یا ملزم به تأدیب، تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان نشدند. دادگاه می تواند به استناد بند ب ماده ۸۸ و با رعایت موارد زیر آن، طفل یا نوجوان را تسلیم اشخاص حقیقی یا حقوقی که به مصلحت او باشد بنماید.[۶]

بند دوم: کنترل قضائی

کنترل قضایی عبارت از تصمیماتی است که به منظور محدود نمودن آزادی رفت و آمد و اطمینان در مراحل مختلف دادرسی علیه متهم اتخاذ می شود و هدف از آن حضور متهم در مراحل مختلف تحقیق و انطباق وی با اوضاع و احوال جامعه و نهادهای اجتماعی می باشد.هرچند اعمال قرارهائی که تحت کنترل قضایی احصا شده در ماده ۱۳۸ قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه به آزادی فردی متهم لطمه وارد می سازد ولی چون زیان آنها از توقیف احتیاطی کمتر است توسل به آنها من حیث المجموع به حال متهم مفیدتر به نظر می رسد و بدین جهت بازپرس وقتی می تواند قرار بازداشت موقت متهم را صادر نماید که قرارهای «کنترل قضائی» به منظور جلوگیری از فرار متهم یا تبانی با شهود و شرکاء جرم و سایر اشخاص و یا بعنوان اقدام تأمین کافی به نظر نرسند، بعبارت ساده تر بازپرس ابتداء بساکن مبادرت به صدور قرار بازداشت نمی نماید مگر اینکه قرارهای مذکور کافی نباشند و در این صورت هم باید علل عدم کفایت در قراری که به قرار توقیف ضمیمه می گردد تصریح شود تا هیئت شعبه تشخیص اتهام بتواند کنترل لازم معمول دارد.[۷]

قرار کنترل قضایی که در مادتین ۱۳۸ و ۱۳۹ قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه پیش بینی شده می تواند برخلاف قواعد کلی رأساً و بدون کسب نظر دادستان به وسیله بازپرس صادر گردد و فقط به وسیله مدیر دفتر به اطلاع دادستان می رسد بازپرس که در صدور اینگونه قراردادها آزادی کامل دارد لدی الاقتضاء می تواند در یک یا چند تعهد یا آراء را صریحا برده و متهم را ملزم به رعایت آنها گرداند و ضرورتی ندارد برای محدودیت های مورد بحث علل و جهاتی ذکر کرده و آنها را توجیه نماید. در قرار مذکور بازپرس فقط اعمال مورد نظر را مشخص کرده و مقاماتی را که مسئول اجرای قرار هستند تعیین می نماید و سپس برابر بند ۱ ماده ۱۴۱ بطور شفاهی به متهم ابلاغ می نماید تا نامبرده متوجه عواقب وخیم عدم رعایت تعهدات مندرجه در آن باشد.[۸]

.[۱] ابراهیمی ورکیانی، فاطمه، حق دادرسی منصفانه کودکان در تعارض با قانون، تهران، انتشارات جاودانه، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص ۸۲

[۲] همان، ص ۸۳

.[۳] دانش، تاج زمان، دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی، تهران، انتشارات میزان، چاپ سوم، ۱۳۸۶، ص۱۸۵-۱۸۴

[۴]. همان، ص ۱۹۳

[۵]. Beijing Rules- Article (18-1)a

.[۶] قانعی رضایی مقدم، وحید، نو آوری های قانون مجازات اسلامی جدید در مورد ضمانت اجرا های کیفری جرایم اطفال و نوجوانان با نگاهی به مقررات بین المللی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۹۲، ص ۴۵

[۷]. سلطان تویه، مهدی، مطالعه تطبیقی مقررات ناظر به دادرسی اطفال درحقوق  ایران و اسناد بین المللی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه  آزاد دامغان واحد علوم و تحقیقات، ۱۳۹۲، ص ۷۵

[۸].  www.ghavanin.ir

اصول دادرسی در مرحله محاکمه و صدور حکم

از جمله اصول و قواعد که در رسیدگی به جرائم اطفال مورد توجه واقع شده است و به عنوان بخشی از اختصاصات حقوق کیفری اطفال از آن یاد می شود، این است که در حقوق کیفری اطفال بسیاری از اصول دادرسی کیفری عمومی منقلب و اصولی کاملاً متفاوت حاکمیت پیدا می کند. از این رو در این مبحث اصول و قواعد ناظر بر محاکمه اطفال مورد بررسی قرار می گیرد. هدف اصلی از کشف، تعقیب، تحقیقات مقدماتی و دادرسی در رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان معارض با قانون، آموزش و اصلاح و تربیت و بازسازی شخصیت و ایجاد سازگاری در آنان با ارزش های اخلاقی، اجتماعی و مبانی دینی است؛ لذا در صورتیکه قضات دادگاه اطفال و نوجوانان در خاتمه تحقیقات مقدماتی و دادرسی، ارتکاب جرم را احراز کنند، باید با لحاظ ضوابط و معیارهای شناخته شده  اصول دادرسی ویژه اطفال، مبادرت به اتخاذ تصمیم نمایند.[۱]

حسب معیارهای مزبور، تصمیمات اتخاذ نشده در برابر رفتار کودکان و نوجوانان باید متناسب با شدت جرم ارتکابی، شخصیت و وضعیت خاص ایشان، فاقد شائبه آزار رسانی در سرکوب و انتقام گیری باشد. قضات باید مواظب باشند که در سرانجام اجرای این تصمیمات، حس پرخاشگری و انتقام جوئی و خصومت مداری کودکان و نوجوانان معارض با قانون را ایجاد یا تقویت نکنند. لذا نحوه آیین دادرسی کیفری و اصول و قواعد ناظر به مرحله محاکمه درمورد اطفال بزهکار و نیز در مرحله تصمیم گیری و صدور حکم مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

مبحث اول: اصول دادرسی در مرحله محاکمه

به محض ورود کودک در مرحله دادرسی در دادگاه، حقوق خاصی برای او دراین مرحله ایجاد می شود. کودک معارض با  قانون، ممکن است پس از تقدیم کیفر خواست توسط دادستان وارد مرحله رسیدگی در دادگاه شود یا در برخی مقررات و یا جرایم کودک بدون ارجاع به دادسرا مستقیما به دادگاه ورود پیدا نماید.[۲]

در هردو صورت با شروع دادرسی در دادگاه، کودک حق برخورداری از حقوق مهمی را دارد که عبارتند از: محرمانه بودن محاکمه، تشکیل پرونده شخصیت، حضور والدین یا سرپرست قانونی یا وکیل در جلسه محاکمه، حضور بزه دیده در جلسه محاکمه، اجتناب از تأخیر ناموجه، میانجیگری و سازش. رعایت این حقوق در مجموع موجب تحقق دادرسی منصفانه برای کودک معارض با قانون می گردد. لذا در این مبحث به طرح و بررسی این موارد می پردازیم.

گفتار اول: محرمانه بودن محاکمه

یکی از اصولی که در قرن اخیر به عنوان تضمین رسیدگی عادلانه وارد نظام های حقوقی شده است اصل علنی بودن محاکمات دادگستری است. اصل علنی بودن جلسات دادگاه به عنوان یک ضمانت اجرا در نظارت بر عملکرد صحیح نظام قضایی پیش بینی شده است. بر همین اساس، اصل یکصد و شصت و پنجم قانون اساسی مقرر می دارد: «محاکمات علنی انجام می شود و حضور افراد بلا مانع است مگر به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت  عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.» در حقوق کیفری اطفال بر خلاف این اصل اساسی در آئین دادرسی کیفری، اصل علنی بودن به اصل سری بودن رسیدگی دگرگون می شود.[۳]

علت و فلسفه این دگرگونی این است که تبلیغات و سروصدا در اطراف جرائم اطفال و نوجوانان، از طرفی موجب تشویق سایر مجرمین نشود و از طرف دیگر، بر مجرمین خردسال که مورد محاکمه و احیاناً محکومیت قرار می گیرند، تاثیر سوئی که موجب تباهی آینده او گردد، باقی نگذارد. از این رو در اکثر کشورها رسیدگی در دادگاه اطفال، غیرعلنی بوده و افراد غیر مرتبط به ویژه نمایندگان وسایل ارتباط جمعی حق ورود و استماع جریان دادرسی و یا شرح ماوقع را ندارند.[۴]

ماده ۹  قانون تشکیل دادگاه اطفال مصوب ۱۳۳۸ صراحتاً اعلام داشته بود که: «دادگاه به کلیه جرائم  اطفال به طور سری رسیدگی می نماید.» نیز، ماده ۲۲۵ قانون آئین دادرسی کیفری که در حال حاضر لازم الاجرا است چنین بیان می دارد: «رسیدگی به جرائم اطفال علنی نخواهد بود. در دادگاه فقط اولیاء و سرپرست قانونی طفل و وکیل مدافع و شهود و مطلعین و… حاضر خواهد شد. انتشار جریان دادگاه از طریق رسانه های گروهی و یا فیلم برداری و تهیه عکس و افشای هویت و مشخصات طفل متهم ممنوع و متخلف به مجازات قانونی مندرج در ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد داشت».[۵]

امروزه، اصل سری بودن محاکمه به عنوان یک حق مسلم و قانونی که طفل از آن برخوردار است مطرح می شود؛ به ویژه اینکه این حق در کنوانسیون حقوق کودک در شق ب بند ۲ در ماده ۴۰ مورد تصریح قرار گرفته است که باید در تمام مراحل دادرسی محفوظ شناخته شود. دسترسی به سوابق کیفری اطفال نیز باید محدود و ممنوع و جز در موارد قانونی در پاسخ به مراجع ذیصلاح قانونی میسر نباشد (قواعد بیجینگ ماده ۲۲)

گفتار دوم: تشکیل پرونده شخصیت

مطالعه شخصیت انسان از دوران قدیم مورد توجه بوده است و نظرات مختلفی در این باره عنوان شده است. پرونده شخصیت که ضرورت تشکیل آن برای فرایند کیفری از نیمه دوم سده  بیستم مورد توجه قرار گرفته است. مؤسسین مکتب تحققی، بررسی وضع اجتماعی مجرمین و افراد در حالت خطرناک را تأکید کرده و معتقد بودند که طرز زندگی افراد، وضع محیط خانوادگی و اجتماعی و (محیط تحصیل، محیط کار یا کارآموزی، مسکن، محیط تفریح و دوستان، همسایه ها و غیره) و انگیزه ارتکاب جرم باید مورد تحقیق و پژوهش قرار گیرد.[۶] تحت تأثیر این افکار و عقاید، اصطلاح بررسی اجتماعی و آزمون پزشکی و روان پزشکی متداول گردید و در کنگره های بین المللی حقوق جزا و علم زندانها نیز تأکید شد که کیفر باید متناسب با شخصیت و حالت خطرناک بزهکار بوده و اصل فردی کردن مجازات ها در قوانین کیفری پذیرفته شود. همانطور که درمان یک فرد بیمار باید مناسب با نوع بیماری او باشد. برای تعیین کیفر متناسب با شخصیت و حالت خطرناک مجرم، بایستی تمام عوامل و انگیزه هایی که در ارتکاب جرم مؤثر بوده و هم چنین ذوق، استعداد، تمایلات و هوش بزهکار مورد تحقیق و پژوهش و آزمایش قرار گیرد تا اصلاح، تربیت و یا درمان او امکان پذیر گردد. تشکیل پرونده شخصیت تبیین کننده  وضعیت فردی و محیطی مجرمان است تا با تشخیص مشکل آنان، تدابیر بالینی مناسب برای بازپروری بزهکاران اتخاذ گردد. به دیگر سخن، تشکیل پرونده شخصیت ویژه کودکان بزهکار، دست اندر کاران عدالت کیفری را با وضعیت فردی (مانند شرایط روحی و روانی) و محیطی و از جمله اوضاع تربیتی و خانوادگی کودکان بزهکار آشنا کرده و آنان را به سوی گزینش روش های مناسب بالینی هدایت می کند.[۷]

۱٫موذن زادگان، حسن علی، دادرسی کیفری ویژه اطفال در حقوق ایران، به نقل از صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران دانشگاه شهید بهشتی، چاپ سوم، ص ۸

[۲]. ابراهیمی ورکیانی، فاطمه، حق دادرسی منصفانه کودکان در تعارض با قانون، تهران، انتشارات جاودانه، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص ۱۴۳

.[۳] فخاری، عطیه، دادرسی عادلانه اطفال در حقوق بشر بین المللی و حقوق ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بشر، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ۱۳۸۸، ص۵۳-۴۹

[۴]. شاملو، باقر، عدالت کیفری و اطفال، تهران، انتشارات جاودانه، چاپ اول، ۱۳۹۰، ص ۱۹۳-۱۹۲

[۵]. همان، ص ۱۹۳

.[۶] دانش،  تاج زمان، طفل بزهکار کیست ؟ روش اصلاح و تربیت او چیست؟ ، تهران، انتشارات کیهان، چاپ اول، ۱۳۸۶، ص ۹۳

.[۷] قانعی رضایی مقدم، وحید، نو آوری های قانون مجازات اسلامی جدید در مورد ضمانت اجرا های کیفری جرایم اطفال و نوجوانان با نگاهی به مقررات بین المللی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۹۲، ص ۲۷