امنیت قضایی و ارکان آن
در این فصل به امنیت قضایی و عناصر و ارکان آن پرداخته شده که مهمترین بحث آن امید به دستگاه عدالت در موارد نقض امنیت دسترسی آسان به دستگاه عدالت و ایفای نقش مؤثر پلیس و نهاد تعقیب می باشد همچنین نقش سلبی و ایجابی عدالت ترمیمی در امنیت قضایی مورد بررسی قرار می گیرد.
مبحث اول: عناصر امنیت قضایی
گفتار اول: استقلال قضایی
منظور از استقلال قضایی این است که دادرسان در صدور رأی تنها قانون و وجدان را حاکم اعمال خود قرار دهند و توجهی به دستورها، نظرها و خواسته های دیگران نداشته باشند از هیچ مانع و رادعی نهراسند و بیم انفصال، تنزل رتبه و مقام، تغییر محل خدمت و موقعیت شغلی، به خود راه ندهند.
«استقلال بدین معناست که یک دادگاه نباید هیچ نهاد دولتی دیگری باشد این بدان معنا نیست که فقر استقلال نسبت به نهادهای غیردولتی همچون سپهسالار در افغانستان یا سومالی یا از یک حامی سخاوتمند همچون شرکت کوکاکولا یا شل، مجاز باشد.»
«منظور از استقلال این است که اعضای دادگاه از جانبداری یکی از دو سوی دعوی، دادستان، متهم و یا قصد زیان رساندن به شخص متهم بدور باشند. استقلال همچنین به معنای جدایی میان مقامات اداری توقیف و بازجویی از دادگاه است.»
در جایی دیگر در بیان مفهوم استقلال قضایی گفته شده: «استقلال قضایی وقتی ممکن است که قضات، در مقام دادرسی، صرفاً بر اساس موازین قانونی و دستورات وجدانی خود، بدور از هرگونه نفوذ یا فشار بیرونی و درونی مبادرت به صدور حکم نمایند.»
با توجه به تعاریف فوق که تشابه نسبی نیز دارند می توان استقلال قضایی لازمه سیستم دادرسی بی طرفانه را چنین تعریف کرد:
«آزادی عمل واقعی و ظاهری در اتخاذ تصمیم یا اظهار نظر و بیان اظهارات، حسب مورد بر طبق قانون، محتویات پرونده، وجدان و واقعیات، بدور از هرگونه فشار یا مداخله از سوی هر شخص حقیقی یا حقوقی.» این استقلال که وصف قاضی و اشخاص دخیل در پرونده است، منجر به تحقیق دادرسی مستقلانه شده و زمینه دادرسی بی طرفانه را فراهم می سازد.
برای اینکه محاکمه منصفانه باشد، قاضی یا قضات رسیدگی کننده به دعوی باید مستقل باشند، همه اسناد حقوق بشری بین المللی، به دادرسی منصفانه توسط یک مرجع قضایی مستقل اشاره دارد. نهادهای مختلف سازمان ملل به کرّات از دولت ها درخواست کرده اند که همه تدابیر لازم را بیاندیشند تا قضات وظایف شغلی شان را آزادانه انجام دهند.
بی طرفی قضایی
از یک طرف اصحاب دعوی و وکلای آنها حسب مورد حق یا تکلیف دارند که طرفدارانه جهت اقتضای حقوق خود یا موکل خود سخن گویند، از طرف دیگر این بی طرفانه بودن دادرسی جزء حقوق مشترک اصحاب دعوی در دادرسی است و صرفاً جزء حقوق دفاعی متهم و منحصر به او نیست. توضیح آنکه حقوق دادرسی، مجموعه حقوقی است که در سرتاسر فرایند دادرسی کیفری برای اصحاب دعوی پیش بینی شده است، این حقوق ممکن است حسب مورد مختص به متهم باشد مثل حق ادای آخرین دفاع یا حق اطلاع از اتهام، و یا مختص به شاکی خصوصی باشد مثل حق دادخواهی، و یا مشترک بین طرفین دعوی باشد مثل حق بی طرفی، یعنی اصحاب دعوی حق دارند که از دادرسی بی طرفانه برخوردار باشند و کلیه کسانی که در پرونده کیفری تصمیم گیر بوده یا اقدام یا اظهاری له یا علیه اصحاب دعوی می کنند تکلیف به حفظ بی طرفی و عدم جانب داری از یک طرف یا عدم اقدام در جهت تضعیف وضعیت قضایی یک طرف نسبت به طرف دیگر را دارند. این افراد باید صرفاً در جهت کشف حقیقت یا اجرای عدالت یا کمک به آن گام بردارند، صرف نظر از اینکه این اقدام یا اظهار به نفع یا ضرر کیست البته در دادرسی کیفری به لحاظ عدم برابری واقعی اصحاب دعوی (برخلاف دادرسی مدنی که اصحاب دعوی واقعا با هم برابر هستند)، به این معنا که جایگاه قضایی متهم، ضعیف تر از جایگاه طرف مقابل او (جامعه با نمایندگی دادستان) است و دادستان از حمایت حاکمیت برخوردار می باشد، معمولاً از بی طرفی به عنوان حقوق دفاعی متهم سخن می رود. تاریخ تلخ گذشته دادرسی کیفری معمولاً در جهت تضییع حقوق دفاعی متهم و تغلیب حقوق جامعه یا هیأت حاکمه بوده و همیشه در مورد حاکمیت یا جامعه این شائبه وجود داشته و دارد که از قدرت خود در جهت تضییع حقوق دفاعی متهم سوء استفاده کند و متهم قدرتی نداشته تا از آن سوءاستفاده نماید لذا در لسان حقوقی همیشه بی طرفی را جزء حقوق دفاعی متهم دانسته اند درحالی که بی طرفی به درستی جزء حقوق مشترک دادرسی است.
رعایت کرامت انسانی در دادرسی
«امروزه رعایت کرامت انسانی یکی از معیارهای اساسی قانونگذاری، دادرسی و اعمال ضمانت اجراهای کیفری است. توجه به این معیار، اراده دولت و حکومت را در فرایند قانون گذاری، دادرسی کیفری و اعمال مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی محدود و پایبند به ضوابط انسانی و اخلاقی می نماید.»
اهمین کرامت انسانی در دادرسی کیفری از این جهت است که حضور هیأت حاکمه با جامعه در فرایند دادرسی و اصطکاک یا تعارض منافع آنها با حقوق دفاعی متهم، ممکن است به نادیده گرفته شدن این کرامت و شخصیت انسانی منجر شود.
«یکی از مقتضیات اصل کرامت ذاتی انسان در قلمرو حقوق کیفری شکلی، حق بهره مندی شهروندان از دادسری عادلانه یا منصفانه است.»
بدین ترتیب اگر در حقوق جزایی ماهوی باید با خودداری از اعمال مجازات های غیرانسانی در رعایت کرامت انسانی کوشید، در فرایند دادرسی باید با حفظ کرامات انسانی طرفین، به ویژه کرامات انسانی متهم که همیشه در معرض تجاوز است، رفتار نمود. به همین علت در اصل 39 قانون اساسی ایران در جهت حفظ کرامت انسانی متهم یا مجرم مقرر شده «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.»
لزوم حفظ کرامت انسانی در دادرسی کیفری موجب شده که کشورهای مختلف به تدوین کدهای رفتاری یا اخلاقی روی آورند. تا از این طریق بتوانند نحوه ی عملکرد یا برخورد قضات و یا دست اندرکاران پرونده را در رابطه با طرفین دعوی به ویژه متهم، روشن سازند و بدین ترتیب از هتک حیثیت یا کرامت اصحاب دعوی جلوگیری کنند. نقض بی طرفی را می توان نقض کرامت انسانی نیز دانست چون رعایت کرامت انسانی مستلزم برخورد با افراد به عنوان یک شخص دارای حقوق انسانی از جمله احترام است و نقض بی طرفی یعنی نقض احترام انسانی افراد. حق شناسایی به عنوان یک شخص مذکور در اسناد بین المللی، متضمن حق برخورداری از کرامت است.
گفتار چهارم: تأمین حقوق جامعه
در آیین دادسری کیفری با تلفیق حقوق حکومت و حقوق جامعه، گفته می شود که چون هر جرمی نظم جامعه یا نظم عمومی را بر هم می زند، لذا جامعه با نمایندگی دادستان یک طرف ثابت دعوی است. در حالی که همان طور که قبلاً گفتیم در بسیاری از موارد حقوق حکومت و حقوق جامعه بر هم منطبق نیستند و چه بسا این حقوق در برابر همدیگر نیز قرار گیرند. بدین ترتیب در مواردی که جرم انگاری ریشه در حقوق حاکمان یک کشور یا اراده آنان دارد و این حقوق منطبق با حقوق جامعه نیست، جرایم، ناقض حقوق جامعه و برخلاف نظم عمومی نبوده و طبعاً در این موارد جامعه را نباید یکی از طرفین دعوی دانست و دادستان هم به معنی واقعی کلمه «مدعی العموم» نیست بلکه «مدعی الدوله» است. البته پرواضح است که حاکمان صراحتاً از حقوق خود سخن نگفته و همانند بسیاری از موارد با عنوان حقوق جامعه، حقوق خود را با شدت هرچه تمام تر پیگیری می کنند. نمونه بارز این تلاش را باید در نظام های دادرسی تفتیشی دید که حکام سیاسی به نام حقوق برتر جامعه، حقوق یا به عبارت دقیق تر مطامع خود را مستقیماً یا به طور غیرمستقیم پی جویی می کنند.
وقتی از جامعه به عنوان یک طرف دعوی و حقوق او سخن می رود، مقصود جامعه ای دارای هویتی مستقل از اعضای خود است و اجتماع به صورت انسان بزرگ که دارای حقوق و نیازمندیهای خاص خود است تصویر می شود. آنچه عوض و دگرگون می شود اعضاء جامعه است و جامعه برخلاف اعضا خود، ثابت و دائمی است.
بیشترین تجاوز یا احتمال تجاوز به اصل بی طرفی در دادرسی کیفری از موقعی صورت می گیرد که یکی از طرفین دعوی عملاً هیأت حاکمه باشد. طبعاً در زمان وضع مقررات دادرسی که وظیفه انحصاری هیأت حاکمه است، نمایندگان ملت نیز (با فرض اینکه منتخب ملت باشند)، تحت تأثیر مخطورات سیاسی، نقش نمایندگی خود را به خوبی ایفا نکرده، این حقوق و منافع هیأت حاکمه است که بر هر چیز برتری دارد و ساختار دادرسی و مقررات حاکم بر آن، با این دادگاه، تدوین می یابد به طوری که تصویر یا انتظار اعمال بی طرفی از سوی هیأت حاکمه، حداقل در اعلام حقوق متقابل عموم با حقوق هیأت حاکمه، ساده اندیشی تلقی می شود و هیئت حاکمه نیز با تأکید بر اقرار خود، ضعف سخن یا نقض بی طرفی را به قدرت بازو می پوشاند. همین فرض در زمان اجرای مقررات دادسری و رسیدگی عملی کیفری مطرح است. وقتی در جریان دادرسی هیأت حاکمه در برابر متهم قرار می گیرد، قاضی هم هر قدر بی طرف باشد در هر حال خواه ناخواه جزء حاکمیت و زبان اوست به همین علت فرض اعمال بی طرفی در تعارض حقوق هیأت حاکمه و یا بعضاً حقوق جامعه، با حقوق متهم، مشکل بوده و ایجاد تعارض می شود که چگونه می توان فرض نمود، هیأت حاکمه در مورد حقوق و منافع خود (خواه همسو و خواه ناهمسو با حقوق و منافع جامعه) وضع قاعده و به اختلافات راجع به آن رسیدگی کند و در عین حال بی طرف نیز باشد. شاید مکانیسمی که بتواند هیأت حاکمه را از دست اندازی به حقوق طرف دعوی یعنی متهم بازدارد، التزام حکومت ها به تعهدات بین المللی خود باشد. نهادهای منطقه ای حقوق بشر برای احراز رعایت حقوق بشر در نظام دادرسی کشورها، با علم به این نکته، به موارد تعارض حقوق هیأت حاکمه کشورها و حقوق بشر در نظام دادرسی کشورها، با علم به این نکته، به موارد تعارض حقوق هیأت حاکمه کشورها و حقوق افراد، توجه خاص داشته و آراء مراجع قضایی کشورها و قوانین آنها را که مربوط به این تعارض باشد، معیار قضاوت خود در ارزیابی رعایت حقوق بشر در بعد دادرسی قرار می دهند والا در موردی که حقوق اشخاص خصوصی در برابر یکدیگر قرار می گیرد، رعایت بی طرفی چندان کار مشکلی نیست و قدرت برتری در دادرسی وجود ندارد تا بی طرفی را تهدید کند.
حفظ حقوق متهم
طرف ثابت دعوای کیفری متهم است و تاریخ نشان می دهد که هدف اصلی و اولیه دادرسی کیفری حفظ حقوق اوست و اصلاً مقررات دادرسی کیفری با هدف اولیه جلوگیری از تجاوز حکام مستبد به حقوق و آزادی های فردی و حمایت حقوق متهمان تدوین یافته است، چرا که این احکام بوده اند که با توجه به قدرت فزاینده ای که داشته اند به راحتی به حقوق و آزادی های فردی دست اندازی کرده و با بهره گرفتن از قدرت به هر نحو ممکن آن را توجیه می کردند. این قدرت است که نیاز به کنترل دارد و مقررات دادرسی کیفری از جمله ابراز کنترل قدرت است و متهم قدرتی ندارد که نیاز به کنترل داشته باشد.
پس هرچند گفته می شود که تأمین منافع متهم و حفظ مصالح اجتماع از اهداف مهم قوانین آیین دادرسی کیفری است تا هیچ مجرمی نتواند از چنگال عدالت فرار کند و هیچ بی گناهی به ناحق گرفتار عذاب نگردد، باید گفت حداقل از لحاظ زمانی، تقدم با حفظ حقوق متهم است چون در دادرسی کیفری، همیشه حقوق متهم در معرض تهدید است حال آنکه «احتمال» دارد حقوق جامعه (یا هیأت حاکمه) با وقوع جرم مخدوش شده باشد و اگر با وقوع جرم، این حقوق مخدوش شده باشد، باید تأمین شود.
نماد بارز تلاش جهت حفظ حقوق متهم را باید در نظام دادرسی اتهامی دید که حقوق و منافع جامعه را فدای حقوق متهم می کند.
«امروزه به دلیل اینکه حقوق جزا و به ویژه دادرسی کیفری تحت نفوذ کامل حقوق عمومی درآمده و مقامات تعقیب در امر کیفری اعم از دادستان و غیره به عنوان مدعی العموم در برابر متهم دارای قدرت زیادی اند که به موجب آن براحتی امکان استفاده از قوای عمومی و دیگر تضمینات ویژه را دارا می باشند و در مقابل، متهم از هیچ یک از این امکانات بهره مند نیست، کفه ترازوی عدالت به نفع مدعی العموم سنگینی می کند.» در نتیجه اجرای عدالت کیفری اعمال بی طرفی و اهمیت آن را گوشزد می کند.
«یکی از مبانی وضع برائت کیفری لزوم ایجاد توازن و تعادل بین قدرت حاکمیت و موقعیت افراد خصوصی است. از آنجا که حاکمیت از کلیه امکانات و ابزارهای قدرت برخوردار است و عدم کنترل ممکن است موجب فساد و سوءاستفاده از قدرت گردد، به منظور ایجاد توازن بین موقعیت اشخاص خصوصی و ابزارهای اعمال قدرت قوای عمومی، اصول حقوقی به ویژه اصل برائت (و اصل بی طرفی) به دفاع از افراد خصوصی در مقابل حاکمیت و قدرت عمومی برمی آید … قدرت و حاکمیت در ازای برخورداری از همه قوای عمومی باید مقید به رعایت اصول کنترل کننده یا هدایت کننده نحوه ی اعمال قدرت و اختیار باشد.»
با توجه به توضیحات فوق عدم نقض بی طرفی به ضرر متهم را باید اثر و نتیجه اصل برائت دانست. یعنی این اصل موجب می شود که به ضرر متهم اصل بی طرفی نقض نشود و نقض اصل بی طرفی به ضرر متهم، نقض اصل برائت را نیز در پی دارد.
گفتار ششم: تأمین حقوق بزه دیده
بزه دیده یا شاکی خصوصی، طرف ثابت دادرسی کیفری نیست. در جرایمی که متضمن خسارت (مادی، معنوی) است، شاکی خصوصی به عنوان طرف دادرسی کیفری قرار می گیرد و اساس دخالت شاکی خصوصی در فرایند دادرسی کیفری، ضرر و زیانی است که در اثر ارتکاب جرم متوجه او شده است و وجه ممیزه او نسبت به اعلام کننده جرم در همین امر است. در هر حال از آنجایی که موضوع اصلی آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جنبه عمومی جرم است و جنبه خصوصی جرم که ناظر بر ضرر و زیان ناشی از جرم است؛ موضوع فرعی و تبعی آیین دادرسی کیفری است، علی الاصول حقوق شاکی خصوصی از اولویت برخوردار نبوده و تأمین آن از طریق دعوای کیفری در محکمه کیفری جنبه استثنایی دارد.
در حقوق جزای کلاسیک، که صرفاً متکی بر مجازات مجرم بود، مجنی علیه مورد توجه نبود. ترضیه خاطر زیان دیده از جرم از لحاظ ذهنی با اعمال مجازات بر مجرم و از نظر عینی با اخذ حکم مبنی بر پرداخت خسارت، عملی می شد. یکی از ویژگی های تحولات جدید علوم جنایی این است که پس از ملحوظ داشتن عمل مجرمانه و سپس شخص مجرم، توجه خود را معطوف به زیان دیده جرم می نماید. این تحول موجب ایجاد علمی نوین به نام «بزه دیده شناسی» شده است که زیان دیده از جرم را همانند مجرم بررسی و مورد تحقیق قرار می دهد.
شناسایی حق دادخواهی برای بزه دیده، متضمن شناسایی لزوم تأمین حقوق اوست والا عدم تأمین حقوق او، نقض دادخواهی است چون دادخواهی به منظور تأمین حقوق صورت می گیرد. به دنبال پیدایش ویکتیمولوژی (بزه دیده شناسی)، تضمین هرچه بیشتر حقوق زیان دیده و تأمین خسارت وارده به او به ویژه با توجه به قربانیان جنگ جهانی دوم، از همان سالهای نخستین پایان جنگ، به صورت مداخله دولت در جبران خسارت وارده به بزه دیده متجلی گردید.
در ادبیات حقوقی همواره از بزه، بزهکار و کیفر به عنوان مشخصه اصلی حقوق کیفری یاد می کرده اند ولی نقش کنشگر دیگر پدیده مجرمانه یعنی بزه دیده، نادیده گرفته می شده است. این بینش حتی سبب شد که در نخستین گام به بزه دیده از دیدگاهی منفی نگر به عنوان یکی از مقصران واقعه جنایی، نگریسته شود.
ارکان امنیت قضائی
گفتار اول: امید به دستگاه عدالت در موارد نقض امنیت
یکی از ارکان امنیت قضائی که آرامش خاطر افراد را فراهم می آرود و در آن لحظه حساس به داد بزه دیده می رسد، دخالت دستگاه عدالت در امر موضوع ارتکاب یافته و تعقیب بزهکار از یک طرف و فراهم آوردن اسباب آرامش بزه دیده از طرف دیگر می باشد.
بزه دیده نباید خود را تنها رها شده در جامعه احساس کند و اگر چنین احساسی به او دست دهد احتمال اینکه بزه دیده تبدیل به انتقام گیرنده از اجتماع شود وجود دارد.
بنابراین دولت از یک طرف جهت آرامش خاطر افراد و حفظ حریم خصوصی افراد و امنیت آن را بر عهده گرفته و از طرف دیگر جهت حفظ نظم عمومی جامعه و جلوگیری از نابهنجاری مکلف به دخالت در امر کیفری می باشد.
از نظر تاریخی، ابتدا تعقیب دعوی کیفری به عهده فرد بزه دیده بوده است زیرا جرم در بدو امر حق بزه دیده را سلب کرده است و این سلب حق، اختیار تعقیب را برای صاحب حق محفوظ می دارد. در دوره ای که این رویکرد تجلی داشت و به دادگستری خصوصی معروف است، تعقیب جرائم توسط نماینده جامعه مطرح نبوده است و زیان دیده از جرم، به طور خصوصی درصدد تعقیب مجرم برمی آمد و با جمع آوری دلایل، مجازات مرتکب را از دادگاه تقاضا می نمود یا با افول این دیدگاه و ظهور دولتهای قدرتمند در معنای ابتدایی خود، دادگستری عمومی پا به عرصه اندیشه های کیفری گذاشت که در دوره حیات آن مقام تعقیب به عنوان مدافع حکومت و پادشاه عمل می کرد. نهاد یا فرد تعقیب کننده یا دادستان در این نقش، مأمور وصول مالیات و نماینده قدرت عمومی محسوب می شد با پیشرفت جوامع و تحولات فکری و فرهنگی این نقش مقام تعقیب دچار تحول جدی شد و به موازات وظیفه اولیه آنان که دفاع از منافع پادشاه بود، وظیفه دیگری هم بر عهده آنان گذاشته شد که همانا دفاع از منافع عمومی جامعه بود با این حال در جریان گذر زمان به تدریج این دو دیدگاه در کنار یکدیگر قدرت گرفته و به حیات خود ادامه دادند.
با این حال بسته به زمان، مکان یکی بر دیگری برتری یافت. از این زمان به بعد مجرم علاوه بر بزه دیده از سوی مقام تعقیب عمومی نیز قابل پیگرد بود، این دوره، دوره ی دادگستری عمومی نامیده شد.
در این دوره دعوی عمومی از دعوی خصوصی تفکیک شد و این اندیشه مطرح گردید که جرم رفتاری ضد اجتماعی است و به سبب ایجاد اختلال در نظم عمومی، اقامه دعوی علیه مرتکب را موجب می گردد. به عبارت دیگر تعقیب کیفری از گذر توجه به جنبه های مختلف جرم مورد توجه قرار گرفت به تدریج مبانی فکری جوامع نیز از حالت دیکتاتوری و استبدادی خارج شد و بدین سان تعقیب کیفری مجرم به عنوان یکی از اصول بنیادی حفظ نظم در اجتماع از این تحول مصون ماند و این موضوع در تحول و تکامل مبانی تعقیب، نقش انکارناپذیری ایفا نمود تا جایی که دعاوی ناشی از جرم نیز مورد توجه قرار گرفت.
نظم عمومی قدیمی ترین و ابتدایی ترین نتیجه دولت به معنی جدید آن است، به عبارت دیگر هر جا در تاریخ تمدن، نظم عمومی ملاحظه می شود دولت به عنوان ناظم و تأمین کننده این نظم متبادر به ذهن می شود. نظم عمومی محتاج دولت و دولت محتاج نظم عمومی است نهاد تعقیب کیفری نهادی است به نمایندگی از جامعه امر تعقیب را عهده دار می شود این نهاد در کشورهایی که حقوق آنها بر مبنای نظام مردمی- ژرمنی مبتنی است مانند ایران دادسرا نام دارد. دادسرا نهادی عمومی است که به صورت تخصصی عهده دار امر تعقیب است.
در این نظام حقوقی، دادسرا سازمانی است که وظیفه آن حفظ حقوق عمومی، نظارت بر حسن اجرای قوانین، تعقیب کیفری بزهکاران و انجام تحقیقات مقدماتی برخی از جرایم است. از آنجایی که در تعقیب کیفری بزهکار چون جامعه صاحب و مالک حق است، اختیار تام دارد و می تواند مجرم را به کیفر اعمال خود برساند یا ازآن صرف نظر کند. این اختیارات مختص جامعه است که فقط با وضع قانون می توان آنها را به نحو مقتضی و با ضوابط معین و مشخص به اجرا گذارد و دادسرا از چنین اختیاراتی بهره مند نیست، به عبارت دیگر تعقیب بزهکار حق جامعه و تکلیف دادسرا است. دادسرا نمی تواند از اجرای این تکلیف قانونی خود امتناع ورزد و یا در عمل به آن تسامح و تعلل کند.