وبلاگ

حقوق اسلام در حمایت از حریم خصوصی

با تدقیق نظر در قرآن و احادیث و متون فقهی موجود، مشاهده می شود اسلام پیش از کشورهای غربی سابقه حمایت از حریم خصوصی را دارا می باشد. لیکن متأسفانه در نظام حقوقی کشورهای اسلامی، در تدوین قوانین و مقررات مربوط به حریم خصوصی، حمایتهای لازم صورت نگرفته است و به نظر می رسد که اهمال و سرسری انگاشتن و بی توجهی قانونگذاران کشورهای اسلامی و عدم درک صحیح از احکام اسلامی درباره حریم خصوصی، باعث عدم وجود قانون خاص پیرامون حریم خصوصی در بلاد مسلمین باشد. اسلام تأکید بسیاری بر حرمت زندگی خصوصی انسانها قائل شده است و در منابع حقوق اسلامی از جمله قرآن، سنت و اجماع، احکام متعددی در خصوص حریم خصوصی وجود دارد و تحت عناوین خاصی بیان شده است که ذیلاً به آنها می پردازیم.

الف ـ ممنوعیت تجسس و تفتیش

مسأله وجوب نگهداری آبرو و اسرار مسلمانان از جمله مسائل حیاتی است که باید همگان توجه خاصی نسبت به آن مبذول دارند. چرا که وجوب آن به ادلّۀ بدیهی وجدانی، عقلی و شرعی مستند می باشد.

مطابق داوری عقل و دلالت بدیهی وجدان، اصل و قاعده این است که هیچ کس بر کس دیگر سلطه و غلبه نداشته باشد. کاوش و جستجو کردن درباره دیگران نوعی تصرف و دخالت دربارۀ آنان است. بنابراین به موجب قضاوت عقلی می توان جایز نبودن تجسس و تفتیش را فهمید.

از جمله وظایف خطیری که دین مبین اسلام به آن اهتمام ورزیده، نگهداری «حرمتها و آبروی مسلمین» و پرهیز از جستجو و تفتیش عقاید مردم و اسرار آنان است. تجسس و خبرجویی از درون زندگی شخصی مردم و امور پنهانی آنها جایز نیست و به هیچ کس اجازه داده نشده که اسرار و لغزشهای مردم را پخش و افشا کند. بر پایه این دو اصل است که زندگی توده های مردم بنیان گزاری شده است. امنیت و آسایش همگانی مردم فقط با مراعات این دو اصل فراهم می گردد. [۱]

قرآن کریم، کتاب آسمانی و جاودانه ما نیز در چندین مورد به ممنوعیت تجسس و تفتیش در امور دیگران تصریح کرده اند.

خداوند متعال فرموده است: «یا ایهاالذین آمنوا اجتنبوا کثیراً من الظن ان بعض الظن اثمٌ، و لا تجسسو ولایغتب بعضکم بعضا و …».[۲]

«ای کسانیکه ایمان آورده اید از بسیاری گمانها درباره دیگران بپرهیزید، براستی که برخی از گمانها گناه است. درباره همدیگر جستجو و کنجکاوی مکنید و…».

مطابق نظر مفسرین قرآن مجید، منظور از کلمۀ «ولاتجسسوا» تحریم کنجکاوی و دنبال کردن لغزشها و خطاهای اهل اسلام است. چنانکه در مجمع البیان مرحوم طبرسی فرموده است: «ابن عباس، قتاد و مجاهد گفته اند: و لا تجسسوا یعنی در پی جستجوی عیبها و دنبال کردن لغزشهای مردم نباشید».[۳]

در هر صورت خداوند مردم را از هر گونه تجسس و کنجکاوی در امور پنهانی و زندگانی شخصی افراد نهی فرموده است. در صورت آگاهی پیدا کردن به اسرار و عیوب و مسائل شخصی دیگران از بازگو و پخش آن در میان مردم نهی فرموده است. زیرا بنظر می رسد حیات و زندگی هر انسانی به آبرو و حیثیت اجتماعی او بستگی دارد. از بین بردن ابرو و حیثیت شخص و هتک حرمت او به منزله از بین بردن زندگی و حیات اوست.

از پیامبر اسلام (ص) روایات متعددی در خصوص ممنوعیت تجسس نقل شده است که ذیلاً به چند نمونه از این احادیث می پردازیم.

۱ـ «ایاکم و الظن فان الظن اکذب الحدیث، و لا تجسسوا و لاتحسسوا و لاتناجشوا ولاتحاسدوا و لاتدابروا و لاتباغضواء و کونوا عبادالله اخواناً».

«از بدگمانی نسبت به دیگران بپرهیزید، چرا که آن حرفی که بر پایه سوء ظن و بدگمانی گفته شود، دروغ ترین سخنان است. در کارهای آشکار و پنهان مردم کنجکاوی و تجسس نکنید و درباره همدیگر افشاگری نکنید و نیز مبادا که نسبت به همدیگر کینه و حسد داشته باشید و یا پشت سر یکدیگر حرف بزنید، بلکه بندگان خدا باشید و با همدیگر به برادری رفتار کنید».[۴]

۲ـ «انی لم اومر أن انقب عن قلوب الناس ولا اشق بطونهم». [۵]

«من مأمور نگشته ام دلهای مردم را بشکافم و از افکار درونی آنها باخبر شوم».

۳ـ «و من مشی فی عیب اخیه و کشف عورته کان اول خطوه خطاها و وضعها فی جهنم و کشف عورته علی رؤوس خلائق».[۶]

«هر کس در راه جستجوی عیوب و کشف لغزشهای برادرش گام نهد پای در آتش دوزخ گذارده است و خداوند عیوب او را بر همگان آشکار خواهد کرد».

۴ـ «من رأی عوره فسترها کمن احیا موووده».

«هر کس عیب دیگری را بپوشاند همانند کسی است که زنده به گوری را نجات داده باشد».

۵ـ «یا مشعر من اسلم بلسانه و لم یسلم بقلبه، لا تتبعوا اعثرات المسلمین، فانه من تتبع عثرات المسلمین تتبع الله عثرته، و من تتبع الله عثرته یفضحه»

ای کسانی که اسلام را فقط در حد اقرار با زبان پذیرفته اید، لکن نور به ژرفای دلهای تان رسوخ نیافته است، لغزشهای مسلمانان را تجسس و دنبال نکنید، چون هر کس که لغزشهای مسلمانان را دنبال کند خداوند نیز لغزشهای او را دنبال خواهد کرد، و کسی که خداوند لغزشهای او را پی جویی و دنبال کند، سرانجام او را رسوا خواهد ساخت».[۷]

۶ـ کلینی با سند ویژه از محمد بن مسلم (یا از حلبی)، از امام صادق (ع) روایت کرده است که پیامبر اسلام (ص) فرمود: «درباره لغزشهای مؤمنین تجسس و جستجو مکنید، چونکه هر کس لغزشهای برادران مؤمن خود را پی جویی و تجسس کند، خداوند نیز لغزشهای خود او را پی جویی خواهد کرد، و چنین کسی را خداوند بی آبرو و رسوا خواهد ساخت هر چند که در درون خانه اش باشد». [۸]

۷ـ در تفسیر قرطبی از پیامبر اسلام (ص) روایت شده است که فرمودند: «خداوند خون مسلمان، آبروی مسلمان و بدگمان بودن درباره او را حرام کرده است». [۹]

علاوه بر احادیث مذکور که از رسول مکرم اسلام نقل شده، احادیثی در این خصوص از ائمه اطهار منقول است که در اینجا به تعدادی از آنها اشاره می نمائیم.

۱ـ مولای متقیان علی (ع) می فرمایند: «تتبع العورات من اعظم السؤات».

«پی جویی و کنجکاوی نسبت به اسرار و امور پنهانی مردم از بدترین گناهان است».[۱۰]

۲ـ باز از آن حضرت است: «تتبع العیوب من اقبع العیوب و شرالسیئات»

«کنجکاوی و دنبال کردن عیبهای دیگران، خود از زشت ترین عیبها و بدترین گناهان است».[۱۱]

۳ـ همچنین آن حضرت فرموده اند: «من بحث عن اسرار غیراظهر الله اسراره».

«هر کس درباره اسرار و امور پنهانی دیگران جستجو و گفتگو کند خداوند نیز اسرار او را برای دیگران فاش خواهد فرمود».[۱۲]

۴ـ آن حضرت در نهج البلاغه ضمن نامه معروف خود به مالک اشتر چنین می نویسد.

«دورترین و کم ارج ترین افراد در نزد تو باید کسانی باشند که نسبت به پی جویی و پخش عیوب و اسرار مردم حریص تر و بی باک ترند. برای اینکه نوعاً مردم دارای لغزشها و عیوبی هستند که حاکم و حکومت برای پنهان داشتن آنها از همه سزاوارتر است. پس هرگز درصدد کشف کردن آن لغزشهایی که پنهان از تو صورت گرفته است برنیا. چون تو فقط مسوول پاکسازی جامعه از آلودگی های آشکار و ظاهری هستی، درباره لغزشهای پنهانی مردم خداوند خود داوری خواهد کرد».[۱۳]

علاوه بر احادیث و روایات مذکور، روایات بسیاری در این مقوله از ائمه اطهار وجود دارد که بعلت طولانی شدن بحث از ذکر آنها خودداری می نمائیم. بنابر مجموع آیات و روایاتی که تا این جا نقل و بررسی کردیم، نشان دهنده دیدگاه شرع مقدس اسلام در زمینه ضرورت و لزوم عدم تفتش و تجسس در امور و اعمال مردم جامعه اسلامی می باشد. از منظر شرع مقدس، اقدام به اینگونه اعمال و تجسس در امور پنهانی و اسرار مسلمین و افشاگری آن حرام و حفظ آبرو و عرض مسلمین برای تمام افراد جامعه اسلامی واجب شمرده شده است.

در این راستا ایسنا نظر آیات عظام را با طرح دو سؤال در این خصوص خواستار شده است که در ذیل به سؤالات و پاسخ مراجع عظام می پردازیم.

سؤال: «تجسس و تفتیش در امور شخصی و حریم خصوصی افراد چه حکمی دارد؟ اخیراً سایت هایی اقدام به انتشار مطالبی در خصوص حوزۀ شخصی و حریم خصوصی افراد می کنند، صرفنظر از مطالبی که از سوی این سایت ها اعلام می شود، حکم انتشار چنین مطالبی از دید شرع مقدس چیست؟ اگر فردی را به اتهام تخلفی بازداشت و زندانی کنند و به خاطر تخلف اقدام در تفتیش منزل وی کنند، آیا جایز است درباره مسایل دیگر زندگی او اقدام به جمع آوری مدرک و تفتیش منزل وی کنند».

پاسخها

آیت الله موسوی اردبیلی پاسخ داده اند: «تجسس و تفتیش در حریم خصوصی افراد و انتشار و نتیجۀ آن جایز نیست مگر به حکم قاضی واجدالشرایط شرعی قضاوت و با اکتفا به امور مرتبط با جرم و نهایت احتیاط در اصل حکم و خصوصیات آن و مرحلۀ اجرا که بی جهت اسرار مردم فاش نشده و آبروی آنها نریزد. عرض المومن کدمه».

آیت الله نوری همدانی پاسخ دادند: «۱ـ در فرض مسأله جایز نیست. مگر در مواردی که بر اساس مقررات حکومت اسلامی جایز یا لازم باشد. ۲ـ جایز نیست. ۳ـ بر اساس مقررات حکومت اسلامی عمل شود».

آیت الله صافی گلپایگانی اعلام نظر کردند: «۱ـ تجسس در امور شخصی افراد و نشر آن در صورت عدم رضایت شخص وجهه شرعی ندارد مگر اینکه امر مهمی باشد که مستلزم تجسس است و اهمیت آن بیش از حرمت تجسس باشد. ۲ـ حکم سؤال قبلی را دارد. و الله العالم».

آیت الله مکارم شیرازی پاسخ داده اند: «هیچ کدام از سه صورت بالا جایز نیست».

آیت الله فاضل لنکرانی پاسخ داده اند: «جایز نیست».

آیت الله بهجت چنین نظر داده اند: « ۱ـ جایز نیست به عنوان اولی ۲ـ معلوم شد ۳ـ مثل قبلی هاست».

آیت الله مظاهری چنین نظر داده اند: «۱ـ تجسس و تفتیش در امور دیگران از گناهان بزرگ در اسلام است. ۲ـ انتشار هر مطلبی که مربوط به امور شخصی و حریم خصوصی افراد است به هر نحوی حرام و گناه آن بسیار بزرگ است. ۳ـ موارد تفاوت نمی کند ولی آنچه مسلم است. چنین کاری، حتما، نیازمند اذن قاضی یا مسئولان مربوطه است». [۱۴]

با مداقه در نظرات فقهی آیات عظام و در مجموع می توان نتیجه گیری کرد، دخول در حریم خصوصی اشخاص بدون اذن آنها از حیث شرعی حرام می باشد. این حکم کلی است که استثنائاتی را دربر دارد و در نظرات فوق، بعضی از فقها بذکر آن استثناها پرداخته اند و در غیر موارد استثناء حوزه حریم شخصی و خصوصی افراد اجتماع را محترم شمرده و تعرض به آن را گناه قلمداد کرده اند.

[۱] حسینعلی منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ترجمه محمد صلواتی، جلد چهارم، نشر سرایی، تهران،  ۱۳۷۹، صفحات ۲۸۴ و ۲۸۳٫

[۲] سوره مبارکه حجرات آیه شریفه ۱۲٫

[۳] فضل بن الحسن طبرسی، مجمع البیان، جلد پنجم، جزء ۹، قم، ۱۴۰۳ هـ ق، ص ۱۳۷٫

[۴] ابی عبدالله محمد بن احمدانصاری (قرطبی)، تفسیر قرطبی، جلد شانزدهم، داراحیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۰۵ ه ـ ق، ص ۳۳۱٫

[۵] محمد ری شهری، میزان الحکمه، جلد اول، انتشارات دارالحدیث، قم، ۱۳۷۵، ص ۳۹۱٫

[۶] سید محسن خرازی، «فی التجسس و التفتیش» ص ۵ قابل دسترس در http://www.Islamicfegh.org/magazinesfeghti11.htm

[۷] محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، جلد ۲، دارالتعب الاسلامیه، تهران، ۱۳۶۷، ص ۳۵۵٫

[۸] همان، ص ۳۳۵۵٫

[۹] ابی عبدالله محمد بن احمد انصاری (قرطبی)، پیشین، ص ۳۳۲

[۱۰] عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی، غرر و درر، جلد ۳، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۴۲، صفحه ۳۱۸ ـ حدیث ۴۵۸۰٫

[۱۱] همان، حدیث شماره ۴۵۸۱٫

[۱۲] همان، جلد ۵، ص ۳۷۱، حدیث ۸۷۹۹٫

[۱۳] سید علینقی فیض الاسلام، ترجمه و شرح نهج البلاغه، چاپ دوم، تهران، ۱۳۵۱، ص ۹۹۸٫

[۱۴]  ناصر سراج، حریم خصوصی، قابل دسترس در

http:/ /www.magiran.com/npview.asp?ID=1387316

ممنوعیت ورود به منازل بدون اذن

شریعت مقدس اسلام به مسئله احساس آرامش و امنیت مردم در شئون زندگی و امور داخلی شان ارزش و اهمیت بسیار قائل است. در آیات قرآن و سنت اسلامی، ورود به منازل اشخاص منوط به استیناس و استیذان شده است. استیناس یعنی هنگام ورود به منزل باید خود را معرفی کرد تا صاحب خانه شخص مراجعه کننده را بشناسد و اگر تمایل داشت، درب خانه را به روی وی بگشاید و استیذان یعنی جلب رضایت صاحب منزل قبل از ورود به آن. این دو موضوع مهم شرط تفتیش و بازرسی منازل اشخاص به حساب می آیند.

خداوند متعال در قرآن مجید می فرمایند:

«یا ایهاالذین اموا لاتدخلوا بیوتاً غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلّموا علی اهلها ذلکم خیرلکم تذکرون * فأن لم تجدوا فیها احداً فلاتدخلوها حتی یوذن لکم ان قبل لکم ارجعو فارجعوا هو ازکی لکم و الله بما تعلمون علیم».

«ای کسانیکه ایمان آورده اید، به خانه هایی که خانه های شما نیست داخل مشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل آن سلام گویید. این برای شما بهتر است، باشد که پند گیرید. و اگر کسی را در آن نیافتید، پس داخل آن مشوید تا به شما اجازه داده شود واگر به شما گفته شد «برگردید» برگردید که آن برای شما سزاوارتر است و خدا به آنچه انجام می دهید داناست». [۱]

مرحومه علامه طباطبائی در تفسیر آیه اول (آیه ۲۷) می فرماید: «مثلاً با یا الله گفتن یا سرفه کردن و مانند آن صاحب خانه را خبر کند که کسی هست که می خواهد داخل شود تا صاحب خانه آماده ورود او گردد، چه بسا در حالتی باشد که نخواهد کسی او را ببیند یا فردی از آن مطلع گردد. [۲]

قرآن مجید در جای دیگر چنین می فرماید: «واتوا البیوت من ابوابها».

«به منازل مردم تنها از در آنها وارد شوید»[۳]

با وجود صراحت آیات مذکور در عدم ورود غیرمجاز به منزل و مسکن اشخاص، احادیث و روایات متعددی بر منع ورود بدون اذن نقل شده است. حکم پیامبر اسلام در قضیه سمره بن جندب از مهم ترین نمونه های تاریخی است که بر ممنوعیت ورود بدون اذن به خانه های مردم دلالت می نماید.

سمره بن جندب در منزل یکی از انصار یک درخت نخل داشت، که هر وقت و بی وقت جهت سرکشی به آن، بدون اذن صاحب خانه وارد منزل می شد. صاحب خانه پس از چند بار اعتراض به وی، نتیجه ای نگرفت و جهت رسیدگی موضوع به پیامبر (ص) مراجعه نمود. پیامبر ابتدا از سمره خواست که بدون اذن وارد خانه مرد انصاری نشود ولی سمره قبول نکرد. پیامبر از سمره خواست که از نخل خود صرفنظر کند و نخل دیگری و حتی تعداد بیشتری نخل در جای دیگری بجای آن دریافت کند. ولی سمره نپذیرفت. پیامبر فرمودند از نخل خود صرفنظر کن و به جای آن در آخرت نخلهای دیگری به تو خواهم داد، باز هم سمره قبول نکرد. در این حال بود که پیامبر به مرد انصاری دستور داد تا نخل را از ریشه بکند و در مقابل سمره بیندازد، و فرمودند «لاضرر و لاضرار فی الاسلام».[۴]

صاحب کتاب «کنزالعمال» داستان تاریخی جالبی را از شخصی بنام ثور کِندی نقل کرده است.

ثور کندی می گوید: «عمر بن خطاب به هنگام زمامداری خود، در یکی از شبها، برای آگاهی از اوضاع و احوال شهر مدینه شب گردی می کرد. از خانه ای صدای آوازه خوانی و تغنّی شنید. بدون اطلاع صاحب خانه از دیوار آن بالا رفته و خطاب به صاحب خانه گفت: ای دشمن خدا! آیا گناه می کنی و گمان داری که خداگناه تو را از دیگران پنهان می دارد؟ صاحب خانه گفت: یا امیرالمؤمنین! بر من شتاب مکن، اگر من یک گناه انجام داده ام، شما سه گناه انجام داده ای، اول اینکه خداوند فرموده است: «تجسّس نکنید ـ لاتجسسواـ» و شما تجسس کرده ای. دوم اینکه خداوند فرموده است: «واتوالبیوت من ابوابها» یعنی از در وارد خانه شوید و شما از دیوار بالا آمده ای. سوم اینکه خداوند فرموده است: لاتدخلو بیوتاً غیربیوتکم حتی تستأنسوا، و تسلمو علی اهلها، «یعنی بجز خانه خودتان وارد هیچ خانه ای نشیود مگر بعد از آنکه صاحب خانه به شما اجازه دهد و به هنگام ورود بر اهل آن خانه سلام کنید».

شما بدون تحصیل اجازه و سلام بر خانه آمدی! عمر چون جوابی قانع کننده نداشت. گفت: اگر من تو را ببخشم، خوب می شوی و توبه می کنی. گفت: بلی، عمر او را نادیده گرفت و از خانه اش بیرون شد و رفت».[۵]

همه فقها اعم از امامیه، حنفی، حنبلی، شافعی و ظاهری دفع کسی را که بدون اجازه به منزل دیگری وارد می شود جایز شمرده اند. با توجه به آیات قرآنی و روایت وارده نه تنها دفع متجاوز به حریم خصوصی و منازل افراد، جایز دانسته شده، بلکه قتل او در صورتیکه دفاع منوط به آن باشد، مباح و مشروع انگاشته شده است. فقهای امامیه پیرامون دفع متجاوز بر این عقیده اند: «اگر کسی وارد منزلی شود و صاحب منزل از ورود او جلوگیری کند ولی متجاوز بیرون نرود و دفاع منجر به مرگ متجاوز یا از بین رفتن عضوی از او شود، مدافع اگر شرایط مذکور در دفاع را رعایت کرده باشد مسؤول نمی باشد». [۶] فقهای امامیه جهت اثبات عقیده خود به احادیث زیر استناد کرده اند.

۱ـ «من دخل علی مومن داره محاربا، دمه مباح فی تلک الحال للمؤمن و هو فی عنقی». کسیکه با جنگ و ستیز وارد منزل مؤمنی شود، خونش در آن حال بر او مباح است من خونش را به گردن می گیرم».[۷]

۲ـ عن جعفر عن ابیه (ع) قال: «ان الله لیمقت العبد یدخل علیه فی بیته فلا یقاتل».

«خداوند بنده ای را که متجاوزی وارد خانه اش شود و با او نجنگد دشمن می دارد».[۸]

۳ـ عن رسول الله (ص) قال: «یبغض الله تبارک و تعالی رجلاً ـ او ان الله عز وجل یبغض الرجال یدخل علیه فی بیته فلایقاتل».

«خداوند کسی را که متجاوزی وارد خانه اش شود و با او نجنگد دشمن می دارد» [۹]

فقهای حنفی، حنبلی، شافعی و ظاهری همگی بر این عقیده اند که منزل مسلم مصون از تعرض متجاوز است و در صورت تجاوز به منزل شخص، وی می تواند با توجه به مراتب و شرایط خاص، متجاوز را دفع و حتی او را به قتل برساند. [۱۰]

[۱] سوره مبارکه نور، آیه شریف ۲۸ و ۲۷٫

[۲] سید محمد حسین طباطبائی، تفسیرالمیزان، جلد ۱۵، موسسه اعلمی، چاپ سوم، بیروت، ۱۳۹۳ هـ . ق، ص ۱۰۹٫

[۳] سوره مبارکه بقره، آیه شریفه ۱۸۹٫

[۴] سید محمد حسن بجنوردی، قواعد فقه، نشر عروج، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۹، ص ۲۱٫

[۵] حسینعلی منتظری، پیشین، ص ۲۹۷٫

[۶] میرسید علی طباطبایی، ریاض المسائل، جلد ۱۴، موسسه النشر الاسلامی، چاپ اول، قم، ۱۴۲۲ هـ.ق، ص ۲۶٫

[۷] همان، ص ۲۲۷٫

[۸] محمد بن الحسن طوسی، تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه، جلد ۶، نشر دارالتعارف، چاپ اول، بیروت، ۱۴۰۱ هـ.ق، ص ۱۵۷٫

[۹] محمد بن الحسن عاملی، وسایل الشیعه، مؤسسه آل البیت، قم، ۱۳۷۲، کتاب جهاد.

[۱۰] داود العطار، دفاع مشروع در حقوق جزای اسلامی، ترجمه اکبر غفوری، آستان قدس رضوی، مشهد، ۱۳۷۰، ص ۲۱۲٫

موارد تهدید کننده حریم خصوصی

حریم خصوصی اشخاص، همواره در جوامع بشری مورد هجوم و حمله دیگران قرار گرفته و می گیرد. همیشه این تهدید بر شخص وجود دارد که حریم خصوصی اش نقض و مورد تعرض قرار گیرد. چه بسیارند افرادیکه بدلیل همین تهدیدها، فعالیتهای اجتماعی خود را محدود می کنند و یا از آن صرفنظر می نمایند. محققین و دانشمندان این رشته، مسائل متعددی را به عنوان منشأ اصلی تهدید علیه حریم خصوصی در دوران حاضر بیان کرده اند. از جمع نظرات آنان می توان سه مقوله، فناوری، دولت و بخش خصوصی را بعنوان موارد تهدید کننده حریم خصوصی اعلام نمود. مارک روتن برگ مدیر مرکز اطلاعات الکترونیکی حریم خصوصی ایالات متحده امریکا این سه منشأ را درشمار عوامل تهدید کننده حریم خصوصی اعلام کرده است که ذیلاً به آنها می پردازیم. [۱]

الف ـ فن آوری

فن آوری منبع بسیاری از نگرانی ها، درباره حریم خصوصی است. اما تبیین ارتباط میان فناوری و نظارت بر حریم خصوصی شهروندان چندان آسان نیست. انتقال تصاویر از طریق تلفن همراه بصورت گسترده در جوامع و بلوتوث، انتشار تصاویر مستهجن در فضای اینترنت، انتشار عکس و فیلم از استخرهای زنانه و اتاق های پرو به فضای اینترنت از مواردی است که احساس ناامنی را حتی به اماکن عمومی نیز تسری داده است. اینها از جمله محصول پیشرفت انسان در فن آوری الکترونیکی است که برای اجتماع بشری مشکلات و معضلاتی به همراه دارد. فناوری در قلمرو نظارت، سه ویژگی را در بر دارد.

۱ـ تقویت

مقصود از تقویت، توانایی فناوری در افزایش قدرت گردآوری اطلاعات و دخالت در زندگی خصوصی است. برای مثال؛ لنز زوم روی دوربین به گزارش گر و فیلم بردار امکان می دهد فاصله هایی دورتر را مشاهده و رویدادهایی را ثبت کند. اگر لنز زوم وجود نداشت امکان دسترسی به رویدادهای دور نبود، ابزار شنود به مأمور پلیس امکان استراق سمع یک ارتباط شخصی را می دهد. فنون جدید تصویر برداری حرارتی به پلیس امکان می دهد تا دریابد آیا در خانه ای لامپهای مخصوص کشت «ماری جوانا» روشن است یا نه؟ تمام این ابزار و وسایل پیشرفته باعث می شود تا قدرت بدست آوردن اطلاعات و ارتباطات و دخالت در حریم خصوصی دیگران تقویت شود.

۲ـ عادی سازی

ویژگی دوم تهدید آمیز فناوری علیه حریم خصوصی، عادی سازی است. مقصود از این اصطلاح، توجه به فرایند ورود فناوری نظارت به مثابه یک امر طبیعی و جاری در زندگی روزمره است.

استفاده تکنولوژی پیشرفته جهت کسب اخبار و اطلاعات، توسط دیگران در جامعه موضوعی عادی برای افراد اجتماع است و کسی متعرض استفاده کنندگان نمی شود. این ویژگی هم جنبه مثبت دارد و هم جنبه منفی، بعنوان مثال دوربینی که برای ضبط تصویر صندوق بانک نصب شده است مثال مثبتی از استفاده مناسب از فناوری نظارت است، زیرا از بانک در برابر سرقت و از مشتری در هنگام بروز یک نزاع ساده مراقبت می کند. اما دوربینی که در اتاق پرو یک فروشگاه بزرگ نصب شده چه بسا بسیار مشکل ساز شود. می توان استدلال کرد هدف از نصب این دوربین جلوگیری از سرقت در فروشگاه است و به این ترتیب از هزینه های غیرضروری صاحب فروشگاه در جذب کارمندان و یا نگهبان اضافی می کاهد. اما محتمل است که مشتریان، دوربین را در اتاق پرو مزاحم بدانند و یا اینکه با توجه به وجود مذاهب و ادیان مختلف در جوامع، برخی مشتریان وجود دوربین در اتاق پرو و نظارت دیگران بر پیکره عریان یا نیمه عریان آنها را بر خلاف موازین مذهبشان قلمداد کنند.

البته این موضوع در جامعه ما واجد وصف مجرمانه می باشد و از منظر مقررات  قانونی، نصب دوربین در اتاق های پرو ممنوع است.

۳ـ تصعید

تصعید به معنای ناممکن شدن روز افزون کشف فناوری تهاجم به حریم خصوصی از سوی شهروندان است. دوربین های مخفی، ابزارهای شنود و فناوری های گردآوری داده و اطلاعات، چنان گسترده و فراگیرند که مجالی برای گریز شهروندان از پیگیری باقی نگذاشته است. هر روز شاهد این هستیم که ادارات دولتی یا اماکن خصوصی و حتی اماکن عمومی از دوربین های مدار بسته استفاده می کنند و این استعمال هر روز بیشتر از روز قبل است. تمامی اعمال و رفتار شهروندان از هنگامیکه از خانه بیرون می آیند و تا زمانیکه به خانه خود باز می گردند، تحت کنترل است. جالب اینکه کلیّت این مراقبتها را قانون نیز حمایت و تجویز می کند.

ب ـ دولتها

جدی ترین تهدیدها علیه حریم خصوصی از جانب دولتهاست. در افراطی ترین نوع رفتارها، هنگامی که حکومت، فردی را دستگیر و روانه زندان می کند، منزلت حریم خصوصی وی را تقریباً بطور کامل نفی می کند. دولتها و حکومتهابه معنای عام به دو صورت می توانند حریم خصوصی را نادیده بگیرند. یکی اینکه قوانینی وضع کنند و در آن قوانین ورود به حریم خصوصی را مجاز شمرند و دیگر با تفسیر قوانین در مرحله اجرا، آنها را به گونه ای تفسیر کنند که مد نظرشان می باشد. برای مثال حکومتها می توانند حریم خصوصی را از طریق برنامه هایی برای تعیین اجباری هویت، آزمایش مواد مخدر، تجسس بدنی یک فرد یا جست و جو در خانه اش، حفظ و پردازش مشخصات افراد و پایگاه داده ها، انجام آزمایشهای ژنتیک و دروغ سنج، ارائه کارت شناسایی خاص جهت خدمات بانکی یا دولتی، ارائه مشخصات هویتی و فردی جهت خدمات شهری، از بین ببرند.

به عقیده روتن برگ ویژگی تهدیدهای حکومتها علیه حریم خصوصی آن است که به محض استقرار، شهروندان دیگر نمی توانند از انجام خواستهای دولتها سرباز زنند و باید اطلاعات مورد نظر را در اختیار حکومت قرار دهند. حکومتها خواستار شهروندی شفاف هستند، مردمی که کنشهایشان به سادگی قابل تشخیص و به آسانی قابل نظارت هستند. گویی که داستان حرج اورول در کتاب ۱۹۸۴ به منصه ظهور خواهد رسید و شهروندان در تمام مکانها و حتی منزل شخصی خود توسط افرادی ناشناس و بوسیله دستگاه های پیشرفته و دوربینهای مداربسته کنترل می شوند و هرگاه اموری را انجام دهند که با خواستهای حکومتها سازگاری نداشته باشد، در همان زمان توسط دوربین یا دستگاه مخابراتی سرزنش شوند ویا بعنوان دلیل در محکمه قضائی مورد استفاده قرار گیرد. شاید اگر به یک دهه قبل برگردیم، داستان کتاب مذکور مضحک بنظر می رسید ولی در حال حاضر گویا به حقیقت خواهد پیوست و عملی خواهد شد. تا همین چند سال قبل ورود و خروج از دادگستریها یک موضوع پیش پا افتاده بود ولیکن با ورود دوربینهای مداربسته به این اماکن عمومی، ورود و خروج شهروندان و حتی اعمال آنها در سالنهای انتظار دادگاهها، کنترل می شود و اخیراً شنیده شده که پای این دوربین ها به صحن دادگاهها گشوده شده است و جلسات محاکمات به وسیله این دوربین ها کنترل می شود.

ج ـ بخش خصوصی

از دیگر تهدیدهای حریم خصوصی، بخش خصوص است. بخش خصوصی موضوع نظر در این مبحث در برابر دولت است و هر بخشی را که شامل دولت نباشد در بر می گیرد. این بخش بدلایل مختلف و از آن جمله بدلیل منفعت و سودآوری ممکن است، حریم خصوصی را خدشه دار نماید. مطبوعات و جراید برای اینکه تیراژ خود را بالا ببرند و خوانندگان خود را افزایش دهند مبادرت به کنکاش و کاوش در زندگی خصوصی افراد مشخص می نمایند و اسرار خصوصی و یا فیلمهای خانوادگی یا جنسی آنها را بر ملا می سازند. شرکتی تجاری برای اینکه شهرت تجاری شرکت رقیب خود را مخدوش کند،مسائل خصوصی مدیران آن شرکت را در معرض مشتریان آن قرار می دهد. بنگاه های شایعه پراکنی و دروغ پردازی برای کسب درآمد، ممکن است به داستان سرایی غیرواقعی راجع به رجال سیاسی بپردازند. کارمند سابق یک شرکت ممکن است اسنادی را در خصوص غیرقابل اعتماد بودن محصولات شرکت برای مطبوعات افشا کند. پزشکان و وکلا و کارشناسان و مترجمان رسمی حسب شغل و حرفه ای که دارند ممکن است اسرار مراجعه کنندگان خود را در اختیار دیگران قرار دهند. تمامی موارد مرقومه تهدیدهایی است که از جانب «بخش خصوصی» روانه حریم خصوصی می شود و آن را در معرض خطر قرار می دهد.

[۱] حرمت فراموش شده حریم خصوصی، بنفشه پورناجی قابل دسترس در

http://www.aftab.ir/articles/ social/law/c4c1231571101territory-private-p1.

موارد نقض حریم خصوصی

این مبحث بسیار گسترده می باشد و شامل موارد نقض حریم خصوصی جسمانی، اطلاعات، ارتباطات و حریم منزل و خلوتگاه افراد، حریم خصوصی در رسانه های همگانی و متقاضیان کار و کارکنان می شود و در اینجا به دلیل وسعت مطالعه سعی می شود به رئوس آنها که به کار این پایان نامه بیاید، پرداخته شود.

گفتار اول ـ موارد نقض حریم خصوصی جسمانی

جسم انسان بعنوان ماهیتی که تمامی قوانین، اصول، علم، تجربه، سیاست، فن آوری و مصادیق دیگر برای خدمت به آن بوجود آمده و بعبارتی بهتر، انسان آنها را بوجود آورده، از بالاترین ارزش و اعتبار برخوردار است. صاحب نظران دینی و حتی کسانیکه لائیک هستند برای جسم انسان اهمیت والایی قائل شده اند. حریم خصوصی جسمانی مهمترین نوع حریم خصوصی به حساب می آید، چرا که اگر جسم انسان مورد هجوم و هجمه قرار گیرد، دیگر مقوله های حریم خصوصی تجلی پیدا نخواهد کرد؛ تا انسان از حیث جسمانی در امنیت و آسایش نباشد، چگونه حریم خصوصی اطلاعات، ارتباطات، خلوت و محیط کارش تأمین خواهد شد و اصولاً اگر حریم جسمانی رعایت نشود دیگر حریم های خصوصی به چه کار می آید.

به موجب حق حریم جسمانی، افرادیکه در یک سرزمین زندگی می کنند و از اتباع آن کشور محسوب می شوند حق دارند به هر جای آن کشور که بخواهند رفت و آمد کنند، هر چه می خواهند با خود ببرند، با هر وسیله ای که بخواهند تردد کنند و در هر جا که بخواهند توقف کنند، مشروط بر اینکه از چهار چوب قوانین و مقررات آن کشور عدول ننمایند. دولت موظف است حامی و مدافع حقوق شهروندی افراد باشد و از دست یازی اشخاص ثالث به حقوق مذکور جلوگیری کند.

حریم جسمانی افراد علاوه بر اینکه ممکن است از سوی دولتها نقض شود، گاه از سوی اشخاص خصوصی نادیده انگاشته می شود و مورد تجاوز قرار می گیرد. متوقف ساختن افراد برای پرسیدن چند سؤال از آنها چنانچه برخلاف رضایت آنها باشد، تفتیش وسایط نقلیه یا وسایل همراه آنها، بازرسی بدنی افراد و بازداشت و توقیف آنها از سوی مقامات دولتی با حریم خصوصی در تعارض است. اقدام به اعمال مذکور از سوی اشخاصی غیر از دولت نیز با حریم جسمانی افراد متباین می باشد. با توجه به مقدمه مذکور، حق حریم جسمانی افراد را می توان در دو بخش مجزا بررسی کرد. یکی نقض حریم خصوصی جسمانی از سوی اشخاص خصوصی و دوم نقض حریم خصوصی جسمانی توسط دولت.

الف ـ نقض حریم خصوصی جسمانی از سوی اشخاص خصوصی

اشخاص خصوصی به دو نوع منقسم می شوند. یکی شخص حقیقی و دیگری شخص حقوقی، منظور از شخص حقیقی، انسان است که موضوع حق و تکلیف قرار می گیرد. [۱] و منظور از شخص حقوقی،  شرکتهای تجاری و تشکیلات و مؤسساتی هستند که برای مقاصد غیرتجارتی تأسیس شده اند. [۲]

همانگونه که قبلاً گفته شد محتمل است اشخاص یاد شده در بالا حریم جسمانی افراد را نادیده بگیرند و آنرا نقض نمایند. اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «جان» اشخاص را از تعرض مصون دانسته است. یعنی اینکه هیچ کس نمی تواند سلب حیات از یک فرد کند و یا نسبت به جان آن شخص صدمه بدنی روا دارد، مگر در مواردیکه قانون تجویز کند. مصونیت جان افراد در برابر دست درازیهای اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع حقوقی خصوصی و حقوق عمومی است. در همین راستا مواد ۲۰۴ الی ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی راجع به قتل نفس و دیات مورد تصویب قانونگذار قرار گرفته است و در خصوص حریم جسمانی افراد می باشد. به موجب مقررات قانون مرقومه، جانی، حسب مورد به قصاص در خصوص قتل عمدی و پرداخت دیه در خصوص انواع قتل های دیگر و خسارات و صدمات بدنی محکوم می گردد. همچنین مواد ۷۱۴ لغایت ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی راجع به صدمات بدنی ناشی از تصادفات رانندگی بوده و قانونگذار حریم جسمانی افراد را پیرامون این حوادث به رسمیت شناخته و حتی برای ناقضین، مجازات در نظر گرفته است. بنابراین به موجب قوانین و مقررات موجود، حریم جسمانی اشخاص به رسمیت شناخته شده است و اشخاصی که این حریم را نادیده انگارند مسئولیت جزائی و مدنی خواهند داشت.

گاهی اوقات اشخاص حقوقی مبادرت به نقض حریم جسمانی افراد می نمایند برای مثال؛ شرکتی را در نظر بگیریم که برای سود دهی بیشتر دستگاه های فرسوده خود را از رده خارج نمی کند و در اثر مستعمل بودن دستگاه، کارگری که با آن کار می کند فوت می نماید و یا مصدوم می گردد. این شرکت تجاری با عدم تعویض دستگاه به حریم جسمانی کارگر صدمه وارد کرده است و مسئولیت صدماتی که به جسم کارگر وارد آمده را عهده دار خواهد بود.

ب ـ نقض حریم خصوصی جسمانی از سوی دولتها

همواره این دولتها هستند که انگیزه بالایی جهت ورود به حریم خصوصی اتباع خود دارند و می خواهند در همه حال آنها را زیر نظر داشته باشند و از این طریق هم امنیت و آرامش را در جامعه برقرار کنند و هم منتقدان و مخالفان خود را شناسایی و کنترل بیشتری بر آنها داشته باشند. حق حریم جسمانی افراد که ممکن است توسط دولتها مورد تجاوز قرار گیرد در چند فرض قابل بررسی است و ذیلاً به آنها می پردازیم.

۱ـ تفتیش عقیده

فرد حق دارد در خویشتن خویش، هرگونه اعتقاد و باوری نسبت به اخلاق، مذهب، سیاست و فلسفه داشته باشد، بی آنکه به علت باورهای خود متحمل صدمات در زندگی اجتماعی خویش شود. اندیشه، فی حدذاته، در قلمرو پنهانی و جود انسانی جای دارد و راه بردن به چند و چون آن بسیار دشوار است و گاهی محال است.

مکنونات و افکار و نیات ابراز شدۀ هر انسان، تشکیل دهنده تمامیت معنوی و شخصیت اوست. یکی از جنبه های حریم جسمانی، حمایت از انسانها در این خصوص است که افکار و باورهای خود را تنها در صورتیکه بخواهند ابراز کنند و نحوه اعلام اعتقادات با آنهاست و انتخاب افرادی که حق شنیدن آن افکار را دارند با دارندگان آن نیّات است. بر این مبنا هرگونه اخذ اجباری اطلاعات از افراد و بررسی عقاید و باورهای آنان ممنوع است و نقض حریم خصوصی جسمانی آنان محسوب می شود.

تقریباً در قوانین اکثر کشورها تفتیش عقاید منع شده است. در کشورهائی که حکومتها غیرمذهبی شده اند (ممالک اروپایی بعد از انقلابهای قرن هجدهم)، آزادی ایمان تنها محدود به آزادی انتخاب مذهب نمی شود. بلکه هوادارن مذاهب مختلف می توانند اعمال مذهبی خود را نیز به سبک و طریق مذهب خود به انجام رسانند. [۳]

دولتها نمی توانند با تجسس در امور مذهبی افراد و بدلیل گرایشهای مذهبی که با آن موافق نیستند فرد را دچار گرفتاری نمایند. این نوع بررسیها در قلمرو تفتیش عقاید بوده و ممنوع می باشد.

در پاره ای موارد ممکن است از سوی دولتها در خصوص کشف عقاید دیگران اجبار محسوسی در کار نباشد اما روشی برای کسب اطلاع از فرد به کار رود که جنبه های پنهان شخصیتی او را بر خلاف رضایتش آشکار سازد و افکار و نیّات وی برملا شود. برای مثال؛ برای اینکه فرد را تخلیه اطلاعاتی نمایند، موادی را به وی تزریق می نمایند یا وی را دچار خواب مغناطیسی می کنند، یا از برخی تستهای پیچیده شخصیت یا روشها و ابزارهای دروغ سنج استفاده می شود.

قانون اساسی همه کشورها بخصوص اصل ۲۳ قانون اساسی ما، این موضوع، یعنی تفتیش عقیده را ممنوع کرده است.

بر اساس اصل موصوف: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد» .

با تدقیق نظر در قوانین عادی، به نظر می رسد قانونگذار، ضمانت اجرایی جزایی یا مدنی برای کسانیکه این اصل قانون اساسی را نادیده می گیرند، در نظر نگرفته است و فقط ممنوعیت تفتیش عقیده را اعلام کرده و این کافی نیست و شایسته بود قانونگذار برای ناقضین این حق و متجاوزین به حریم خصوصی افراد، تدابیری در نظر می گرفت.

[۱] محمد جعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد سوم، پیشین، ص ۲۲۵۰٫

[۲] قانون تجارت ماده ۵۸۴٫

[۳] ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۱، ص ۶۶۱٫

مواد نقض حریم منزل و خلوت افراد

پس از جسم افراد، مهم ترین عرصه ای که خصوصی تلقی می شود منزل یا محل سکونت افراد است. در حال حاضر حریم منزل از پراهمیّت ترین مقوله های حریم خصوصی است. منظور از «منزل» هر مکانی است که شخص آنرا بعنوان مأمن و خلوت و محل استراحت و انجام امور شخصی و خانوادگی خود برگزیده است. خانه ها، چادرها، اتاقهای هتلها و مهمانپذیریها، خوابگاههای دانشجویی، اتاقهای کشتیها و بیمارستانها از مصادیق منزل می باشند.

هر انسانی نیازمند این است که در برخی زمانها و مکانها از انظار و دید دیگران در امان باشد و شخصاً با  اعضاء خانواده خود خلوت کند و به امور شخصی از قبیل خوابیدن، مطالعه، مسائل عشقی، موسیقی، عبادت و غیره بپردازد. حال برای جلوگیری از تعرض مأموران دولت و دیگر اشخاص در جهت حمایت از این حریم خصوصی باید تمهیدات و تدابیر ویژه ای در نظر گرفته شود.

در حقوق اسلام، از حریم منازل حمایت زیادی صورت گرفته است. [۱] در حقوق کشورهای دیگر، از منزل بصورت ویژه حمایت شده است و همینطور در حقوق کشور ما ، حمایتهای خاصی از منزل وجود دارد. علاوه بر منزل، اشخاص ممکن است در اماکن عمومی یا اماکن خصوصی دیگری غیر از منزل، خلوت کنند و اگر این خلوت مخالف با قوانین نباشد، حریم خلوت او نباید نقض شود. البته عدم ورود به حریم منزل و خلوت افراد، مطلق نبوده و انعطاف پذیر است و گاهی ضرورت ایجاب می کند تا همین منزل و خلوتگاه که مکانی امن و حریم خصوصی تلقی می شود، مورد بازرسی قرار گیرد. اما سؤال مهم آن است که در چه اوضاع و احوالی می توان حریم منزل را نقض کرد و با توسل به چه تدابیر و ساز و کارهایی می توان سوء استفاده مقامات پلیس از اختیاراتشان را به حداقل رساند.

الف ـ انواع ورود

بعضی از علمای این رشته حقوق، برای ورود به منزل و خلوتگاه افراد، انواعی قائل شده اند. این دانشمندان ورود را به ورود فیزیکی و ورود غیرفیزیکی تقسیم کرده اند در زیر به تعریف و مسائل آنها می پردازیم.

۱ـ ورود فیزیکی  به منزل و خلوت

اگر شخص در منزل و یا محل کار خود و یا هر محل دیگری که خلوتگاه محسوب شود، باشد و دیگران بدون رضایت آنان و بدون جواز قانونی بر آن خلوتگاه یا منزل وارد شوند، این عمل، نقض حریم منزل و خلوتگاه و تنهایی به شمار می رود. ممکن است فردی که در خلوتگاه بسر می برد مالک آن مکان نباشد، زیرا هنگامیکه بحث از حریم خصوصی مطرح می شود، هر شخص مستحق برخورداری از حریم خصوصی در اتاق یا مکانی است که قانوناً خلوت کرده است. برای مثال؛ مالکی که یک باب اتاق منزل خود را به شخصی اجاره داده است نمی تواند هر وقت بخواهد به آن اتاق بدون اجازه مستأجر وارد شود. درست است که مالک اتاق محسوب می شود ولی قانوناً مستأجر حق استفاده و انتفاع از آن را در مدت اجاره دارد و حریم و منزل شخصی او می باشد.

مصادیق ورود فیزیکی به خلوت دیگران بسیار است اما برای مثال می توان به موارد زیر اشاره کرد.

وارد شدن به محل خلوت به قصد بازرسی یا جاسازی یک میکروفون، وصل کردن یک وسیله شنود الکترونیکی به بیرون باجه تلفن عمومی، قرار دادن یک دوربین مخفی در اتومبیل برای ضبط اعمال کسانیکه در خودرو هستند.

۲ـ ورود غیرفیزیکی به منزل و خلوت

گاهی ورود به منزل و خلوتگاه دیگران بصورت فیزیکی نیست، بلکه بصورت غیرفیزیکی می باشد. یعنی در این قبیل موارد، شخص وارد منزل و خلوت دیگری نمی شود، بلکه بطور پنهانی و مخفی امور خصوصی آنها را خواه با بهره گرفتن از وسایل سمعی و بصری و خواه بطور طبیعی و با بهره گرفتن از حواس خودش پیگیری می نماید.

ورود غیرفیزیکی همچنان که گفته شد، ممکن است با ابزراهایی صورت گیرد که بدون نیاز به ورود فیزیکی به منزل یا خلوتگاه و آنچه که در منزل یا خلوت دیگران می گذرد کشف و شنود شود. از جمله این وسایل می توانند اطلاعات ارسال شده با تلفنهای همراه، ماهواره یا وسایل کوتاه موج و رادیویی را پنهانی و از راه دور رهگیری کنند. برخی وسایل می توانند امواج الکترومگناتیک ساطع شده از تجهیزات الکترونیکی را ردیابی کنند.

امروزه به لحاظ فنی، این امکان وجود دارد که محتوای صفحه های رایانه ها، محتوای حافظۀ رایانه یا محتوای وسایل ذخیره انبوه رایانه ها از فاصله بسیار دور مورد بازسازی قرار گیرد. در واقع، ورودهای غیرفیزیکی را به ورودهای شنوایی، بینایی و هوایی تقسیم کرده اند.

ورود شنوایی، عموماً به شنودهای پنهانی مکالمات گفته می شود که گاهی مستقیماً با گوش و گاهی با بهره گرفتن از برخی وسایل فنی مانند استراق سمع تلفنی، میکروفونها یا تقویت کننده ها صورت می گیرد.

ورود بینایی هنگامی رخ می دهدکه فردی در مکانی به سر می برد که در معرض رؤیت عموم نیست و خود را از منظر و نظارتهای عموم دور نگاه داشته و کسی سعی دارد تا خلوت او را مشاهده نماید.

ورود هوایی، بعضی از محققین، ورود هوایی را یکی از اقسام ورود غیرفیزیکی فرض کرده اند و گفته اند، نظارت هوایی با بهره گرفتن از هر نوع وسیلۀ هوایی صورت می گیرد. مثل هواپیما، بال گرد، بالن و امثال اینها، لیکن با عنایت به این که این نوع ورود، بوسیلۀ قوه باصره انجام می گیرد و نوعی استراق بصر می باشد، می توان آن را در زمره ورود بینایی قرار داد.

ب ـ ورود به حریم منزل و خلوتگاه افراد

بطور کلی یک قاعده پیرامون حریم منازل و اماکن خصوصی وجود دارد و آن این است که هیچ کس نمی تواند بدون رضایت مالک یا متصرف قانونی، وارد منزل یا مکان خصوصی او شود، مگر به موجب قانون یا مجوز قضایی. همانطور که پیش تر گفته شد، ممکن است به خلوت افراد، غیر از منزل آنها ورود شود، «شرح جدید حقوق مسوولیتهای مدنی»[۲]  اینگونه ورودها را اگر از نظر انسان متعارف تجاوزکارانه تلقی شود، تحت عنوان نقض حریم خصوصی، قابل پیگیری می دانند.

ورود چه بصورت فیزیکی باشد و چه بصورت غیرفیزیکی، اگر با رضایت مالک یا متصرف و یا با مجوز قضایی نباشد، باعث تعرض به حریم خصوصی می گردد. ورود به زندگی شخصی دیگران ضرورتاً نباید با کسب اطلاعات شخصی همراه باشد، تا قابل تعقیب شود. هرگونه شنود یا مشاهده یا ورود فیزیکی به خلوت اشخاص با هر انگیزه و داعی حتی اگر توام با انگیزه شرافتمندانه باشد و حتی اگر با ورود به خلوت فرد، هیچ نوع اطلاعات حساسی درباره کسی که خلوتگاه وی هتک شده، بدست نیاید، قابل شکایت است و موجب مسئولیت می گردد.

علاوه بر افراد عادی، هیچ مأمور دولتی، بدون مجوز قضایی نمی تواند به خلوتگاه افراد وارد شود حتی اگر بیم وقوع جرمی را داده باشد. مطالعه تطبیقی حمایت از حریم منزل در برابر تفتیش مقامات دولتی نشان می دهد، قوانین اساسی و عادی کشورها این اجازه را به مأمورین دولتی نمی دهند تا هرگاه بخواهند به حریم زندگی و خلوت افرادوارد شوند و حتی برای مأمورینی که به این مهم توجه نکنند مجازات تعیین کرده اند.

در نظام حقوقی کانادا قوانین جزایی و آئین دادرسی کیفری برای جلوگیری از خودسریهای  مأموران حکومت، تدابیری اندیشیده شده است، علاوه بر قوانین مذکور «منشور حقوق و آزادیهای کانادا»[۳] در ماده ۸، بخش «حقوق قانونی» خود، چنین می گوید: «هر شخصی حق دارد از تفتیشها و ضبطهای نامعقول مصون باشد». رویه قضایی کانادا معتقد است که تفتیش باید به حکم قانون باشد و خود قانون نیز باید معقول باشد و تفتیش باید به شیوه ای معقول انجام گیرد. متداول ترین شیوه تحصیل اجازه برای انجام تفتیش، اخذ قرار تفتیش از دادگاه است که مقررات مربوط به قرار مذکور، در قانون جزای کانادا پیش بینی شده است. البته در خصوص مواد مخدر، رقابت و مالیات بر درآمد، قوانین فدرال احکام خاصی را در نظر گرفته است و در صورتیکه در موارد خاص، اخذ قرار تفتیش مقدور نباشد می توان بدون آن اقدام به بازرسی کرد.

در حقوق کانادا اگر دلایل تحصیل شده به طرق غیرقانونی و خارج از موازین کسب شده باشد این دلایل از عداد ادله خارج می شوند.  زیرا معتقدند، دلایلی که با نقض حریم خصوصی تحصیل می گردد به اجرای عدالت در جامعه صدمه می زند. اما در دو وضعیت است که می توان دلیلی را که با نقض حقوق متهم تحصیل شده است را پذیرفت. وضعیت اول، عبارتست از پذیرش دلایل اشقاقی از دلیل یا ادله ای که با نقض حق متهم به دست آمده است واستثنای دوم در فرضی است که اثبات شود متهم حتی اگر حقوقش نقض نمی شد، دلایل تحصیل شده را به اختیار خود به دست پلیس می داد.

نظام حقوقی امریکا و اصلاحیه چهارم قانون اساسی امریکا، حمایتهایی را در برابر بازرسیها و ضبطهای غیرمعقول پیش بینی کرده است. بر اساس اصلاحیه مذکور: «حق مردم نسبت به تضمین جسم، منزل، نامه ها و نوشته ها و اسناد آنها در برابر تفتیشها و ضبطهای غیر معقول قابل نقض نیست و هیچ قراری در این باره نمی توان صادر کرد، مگر در صورت وجود سبب متعارف و محتمل که با یک سوگند همراه باشد و به ویژه محلی را که باید تفتیش شود و اشخاص یا اموالی را که باید توقیف یا ضبط شوند بیان کند».

دیوان عالی امریکا اعلام کرده که پلیس هر زمان که ممکن باشد جهت بازرسی منزل یا ضبط یا توقیف اموال، می بایست از مقامات قضایی، طبق مقررات قرار تفتیش اخذ کنند. البته استثناهایی هم برای عدم اخذ مجوز برای پلیس قایل شده است. در امریکا همانند کانادا، دلایلی که با نقض حریم خصوصی به دست آمده باشد از عداد دلایل خارج می شوند و حتی مأموران پلیس، برای عمل غیرقانونی خود و ورود غیرقانونی به املاک مردم، مستوجب تعقیب کیفری و انتظامی می باشند.

ج ـ حمایت از حریم منزل و خلوتگاه در نظام حقوقی ایران

در قوانین کشور ایران دو گونه حمایت از حریم منزل و خلوت و مکان خصوصی صورت گرفته است. یکی در خصوص ورود افراد غیر حکومتی به اماکن مذکور است و دیگری ورود افراد و مأمورین دولتی. لیکن قبل از ورود به این مباحث، ابتدا به اصل «مصونیت مسکن و خلوت فرد» می پردازیم.

اصل سیزدهم  قانون اساسی مشروطه مقرر می داشت: «خانه و مسکن هرکس در حفظ و امان است، درهیچ مسکنی قهراً نمی توان داخل شد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند».

اصل بیست ودوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشعار می دارد: «حیثیت، جان، مال، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می کند».

این دو اصل قانون اساسی قبل و حاضر برای حریم خصوصی اشخاص، حرمت قائل شده اند و منزل و مسکن هر کس را محل امن برای وی دانسته اند. با این همه، رعایت حریم خصوصی شهروندان، در آنچه مربوط به مسکن آنان می شود، نباید مانع کشف حقیقت در موارد ارتکاب جرم شده و مصونیت مسکن موجب سوء استفاده تبهکاران گردد. به همین دلیل، استثنایی بر اصل مذکور وارد قوانین شده و تحت شرایطی، منزل و خلوت اشخاص را حتی بدون اجازه آنان می توان تفتیش کرد.

۱ـ ورود افراد غیرحکومتی به منزل و خلوت افراد

همان گونه که در ابتدای این گفتار، بیان شد، مراد از منزل، محل اقامت مذکور در قوانین مدنی یا تجاری و آئین دادرسی مدنی نیست، بلکه مقصود از آن، محل و مکان و محفظی است که شخص در آن سکونت می کند و به اعتبار آن حق دارد در آنجا آزادانه دراز بکشد، بخوابد، غذا بخورد، مطالعه کند، کار کند و بالجمله بدون هیچ مزاحمت و تعرضی به زندگی جاری خود ادامه دهد. داشتن یک چنین پناهگاه و لانه حق طبیعی است. دائم یا موقت بودن سکونت مؤثر در مقام نیست، بزرگ یا کوچک بودن منزل یا نوع ساختمان و حفاظ آن تأثیری در مقام ندارد. منزلی که از نی یا حصیر آماده شده و ساختمان چند طبقه سیمانی و سنگی در یک حکم است. ثابت یا متحرک بودن منزل شرط نیست. منزلی که اهل دریا و صیادان بر روی قایقهای روان خود برای زندگی خویش فراهم می سازند در حکم منزل است. عنوان قانونی و نوع حق صاحب منزل اعم از مالکیت یا تصرف یا حق سکنی و یا اجازه موقت در تصرف، مؤثر نمی باشد. تنها ساخته شدن آن کافی نیست بلکه لازم است که درآن محل، عملاً و واقعاً مسکون یا مهیا برای سکونت باشد. [۴]

ورود افراد غیرحکومتی به مکانی که توضیح و تفسیر آن در بالا آمده از منظر و دید قانون مجازات اسلامی جرم می باشد. در قانون مجازات اسلامی، تصرف منزل یا تجاوز به آن را «تصرف عدوانی» فرض کرده و برای ورود به عنف و فیزیکی، بدلیل شدت حرمت آن، مجازات شدیدتری در نظر گرفته است.

ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، متصرف عدوانی را مشمول مجازات از یک ماه تا یکسال دانسته و علاوه بر آن دادگاه وی را به رفع تصرف عدوانی نیز محکوم خواهد کرد.

ماده ۶۹۴ قانون مذکور، در مورد ورود به حریم منازل می گوید: «هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از ۶ ماه تا ۳ سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتیکه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا شش سال محکوم می شوند».

متخصصین امور جزائی، مسکن و منزلی را واجد ماده یا شده می دانند، که در آن کسی سکونت داشته باشد و یا برای سکونت آماده باشد. اگر خانه ای به کلی خالی باشد و از ظواهر امر معلوم گردد که صاحب آن به هیچ وجه قصد سکونت در آن ندارد، منزل محسوب نمی شود. پس اگر منزلی که شخص در آن سکنی گزیده مورد هجوم فرد یا افرادی واقع شود و آن افراد به آن منزل وارد شوند، مشمول مقررات ماده مارالذکر می باشد.

ماده ۶۹۱ همان قانون اذعان می دارد: «هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است، اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد، علاوه بر رفع تجاوز، حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می شود. هرگاه مرتکبین دو یا ۳ نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد».

بنابر مواد مرقومه، ورود افرادغیرحکومتی به منزل و خلوتگاه افرادو نقض حریم خصوصی آنها توسط قانونگذار ممنوع اعلام گردیده و برای ناقضین و مرتکبین اعمال مذکور مجازاتهایی در نظر گرفته است و علاوه بر آن، مطابق قوانین مسئولیت مدنی، متجاوزین مسوول پرداخت غرامت در صورت بروز خسارت می باشند.

[۱] رجوع کنید به بند ب گفتار سوم از فصل اول پایان نامه .

[۲]  The Restatement of Law of Torts, available t:http://www.dsl.psu.edu/library/lrr/legalresearch/restatements.

[۳]  The Canadian charter of Rights and freedoms.

[۴] ابراهیم پاد، حقوق کیفری اختصاصی، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۵۲، صفحات ۲۶۹ و ۲۶۸٫