مقدمه

به منظور مبارزه با تأمین مالی تروریسم، هنجارها و بایسته‌های بین‌المللی گونا‌گونی پیش روی کشورهاست. این قواعد و مقررات بین‌المللی طیف گسترده‌ای دارند برخی (مانند قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و نیز کنوانسیونهای بین‌المللی متضمن قواعد آمره) الزام‌آورند و برخی دیگر بایسته‌های اختیاری هستند که به طور هماهنگ توسط گروه های مختلفی از کشورها ایجاد شده‌اند (به طور مثال توصیه‌های ویژه چهل گانه گروه اقدام مالی در مورد مبارزه با تأمین مالی تروریسم). در عین حال که در این هنجارهای بین‌المللی، مقررات مشترکی هم وجود دارد ولی دامنه شمول و قدرت الزام‌آور هر یک با دیگری متفاوت است. اجرای برخی از آنها مستلزم تصویب قانونگذار است ولی در سایر موارد، چنین استلزامی وجود ندارد و از راه های دیگر می‌توان آنها را به اجرا گذاشت.

هرکشوری برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم لازم است سه هدف اولیه را در نظر داشته باشد. نخست ترساندن و برحذر داشتن پولشویان و تأمین کنندگان مالی تروریسم از به کارگیری سیستم مالی کشور برای اهداف غیرقانونی، دوم کشف پولشویی و تأمین مالی تروریسم در هرزمان و هرجاییکه اتفاق می افتد و سوم مجازات کسانی که مرتکب چنین اعمالی می شوند.

برای هر کشوری, داشتن یک نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به دلایل متعدد مهم است. البته احتمالاً اولویت های دست اندرکاران نظام در بخش دولتی هر کشوری تا حدودی متفاوت است، زیرا دست اندرکاران شامل افراد و نهادهای مختلفی هستند. از آن جمله: سیاستگذاران، مقامات دولتی و قانونگذاری، قوه قضاییه، نهادهای مجری قانون، واحد اطلاعات مالی  و مقام های نظارتی و تنظیم مالی.

از جمله دلایل ضرورت وجود یک برنامه داخلی پیشرفته در مورد مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در هر کشوری عبارت از افزایش امنیت و ثبات عملیات بانکی در آن کشور و اجتناب یا به حداقل رساندن آثار بین المللی منفی پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.

۱-۱- بیان مسأله

یکی از راه‌های مبارزه با پدیده تروریسم، مبارزه با تأمین مالی آن است. به این منظور کشورها خود بطور مستقیم یا از طریق سازمان ملل متحد مبادرت به تهیه اسناد و مقرراتی جهت مسدود نمودن راه‌های تأمین مالی تروریسم نموده‌اند. این قواعد و مقررات بین‌المللی طیف گسترده‌ای دارند؛ برخی مانند قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و نیز کنوانسیونهای بین‌المللی متضمن قواعد آمره الزام‌آورند و برخی دیگر بایسته‌های اختیاری هستند که به طور هماهنگ توسط گروه های مختلفی از کشورها ایجاد شده‌اند، مانند توصیه‌های ویژه هشت‌گانه گروه اقدام مالی[۱] در مورد مبارزه با تأمین مالی تروریسم. در عین حال که در این هنجارهای بین‌المللی، مقررات مشترکی هم وجود دارد ولی دامنه شمول و قدرت الزام‌آور هر یک با دیگری متفاوت است. اجرای برخی از آنها مستلزم تصویب قانونگذار است ولی در سایر موارد، چنین استلزامی وجود ندارد و از راه های دیگر می‌توان آنها را به اجرا گذاشت.

تلاش جامعه بین‌المللی جهت جلوگیری و مجازات تأمین مالی تروریسم، بخشی از تلاش جامع‌تری است که به منظور مبارزه با تمامی جنبه‌های تروریسم صورت می‌گیرد. این اقدامات و تلاشها در سطوح مختلف جهانی و منطقه‌ای انجام گرفته است. بر این اساس می‌توان مهم‌ترین الزامهای بین‌المللی موجود را به ترتیب اهمیت در سه بخش طبقه‌بندی و معرفی نمود: ۱) قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد، به ویژه قطعنامه ۱۳۷۳؛ ۲) کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (۱۹۹۹)؛ و ۳) توصیه‌های گروه اقدام مالی.

از حیث اهمیت و اعتبار شکلی و وصف الزام‌‌آور آنها، قطعنامه‌های شورای امنیت، به ویژه قطعنامه ۱۳۷۳ مصوب ۲۰۰۱، در وهله اول اهمیت قرار دارند؛ در وهله دوم، کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (۱۹۹۹) تدوین شده توسط سازمان ملل متحد است؛ سپس، توصیه‌های ویژه هشتگانه و نیز برخی از توصیه‌های مرتبط چهل‌گانه گروه اقدام مالی می‌باشد. اگرچه توصیه‌های گروه اقدام مالی برخلاف قطعنامه ۱۳۷۳ از پشتوانه ماده ۲۵ منشور ملل متحد برخوردار نیستند، ولی از نظر عملی واجد اهمیت بسیارند. مفاد این اسناد به گونه‌ای تنظیم شده که هریک مکمل و در مواردی تکرار دیگری است. به گونه‌ای که طبق ماده ۲۵ منشور ملل متحد، اجرای قطعنامه ۱۳۷۳ اجباری است؛ از طرف دیگر، طبق این قطعنامه از کشورهای عضو ملل متحد خواسته شده تا به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم ملحق شوند. تصویب و اجرای کنوانسیون نیز مستلزم تصویب قانونی داخلی است که باید مطابق قواعد و استانداردهای مقرر در کنوانسیون تدوین شده باشد. علاوه بر این‌ها، ملاحظات عملی مربوط به حفظ رابطه کارگزاری با بانک‌های خارجی نیز مستلزم اجرای توصیه‌های گروه اقدام مالی است.

اما مهمترین مقرراتی که در ایران برای مبارزه با تامین مالی تروریسم انجام شده است لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم است که در تاریخ ۲۹/۴/۱۳۸۹ توسط هیات وزیران تصویب شد در مقدمه این لایحه آمده است مقابله با تروریسم مستلزم قطع منابع اقتصادی گروه ها و سازمان های تروریستی است و چون لازمه این امر تقویت تدابیر تقنینی و اجرایی در جهت مبارزه با اشکال مختلف تامین مالی تروریسم است لذا لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم تهیه شده است. علاوه بر قوانین و مقررات فوق‌الذکر، ایران عضو بعضی از معاهدات جهانی ضدتروریستی است اما مساله اصلی، استفاده از قوانین داخلی به منظور اجرایی کردن دقیق معاهدات مذکور  است.

با توجه به مطالب مذکور در تحقیق حاضر محقق در صدد بررسی تطبیقی مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل می باشد و مسئله اصلی این است که وجه اشتراک و افتراق قوانین و مقررات ایران در مبارزه با تامین مالی تروریسم و حقوق بین الملل چیست؟

۱-۲-ضرورت انجام تحقیق

در حقوق ایران بارها از واژه «تروریسم» استفاده شده اما کاربردهای مذکور در حوزه جرم انگاری و مبارزه حقوقی با تروریسم نبوده بلکه عمدتا به تبیین مسئولیت‌های کلی در نیروی انتظامی و وزارت کشور هم در قانون  نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و هم توافقنامه‌های دو جانبه همکاری‌های انتظامی و امنیتی با دیگر کشورها پرداخته است. در این میان، عضویت ایران در معاهدات متعدد چند جانبه راجع به منع تروریسم بین‌المللی نیز شایسته توجه است هر چند اجرای ملی این کنوانسیون‌ها نیازمند وضع قوانین و مقررات داخلی بوده است.

با توجه به اهمیت موضوع  لازم است در زمینه مقایسه قوانین مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل تحقیق جامعی صورت بگیرد.

لازم به ذکر می باشد  که راجع به  این موضوع، درقالب پژوهش به تفصیل بحث و بررسی انجام نشده است و یا اگر مطلبی وجود دارد، به طور مفصل و کامل به این بحث نپرداخته و لذا نگارنده هدف خود را از این تحقیق بحث و بررسی مفصل راجع به قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل دانسته، گرچه مدعی این امر نمی باشد که این تحقیق به طور جامع و مانع به موضوع  مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل پرداخته است اما هدف واقعی، تجزیه و تحلیل  این بحث و فعالیت های انجام شده در این راستا می باشد.

[۱] - Financial Action Task Force (FATF)

حریم خصوصی از مفاهیم مهم در مسائل حقوقی امروزی است. از این روی حمایت از این حق از ضرورت های جدید حقوقی است که با رشد و توسعه فن آوریهای نوین اهمیّت ویژه ای یافته است. حمایت های مدنی از حریم خصوصی و حمایت از افراد در برابر انواع شیوه های نقض آن، بخش جدایی ناپذیر حمایت از حریم خصوصی است. حمایت از این حق، شرایط لازم برای رشد و تکامل شخصیت افراد را فراهم می آورد و به انسانها اجازه می دهد تا در خلوتهای ذاتی یا قراردادی خود، افکار و اعمال خویش را مورد محاسبه قرار دهند. حریم خصوصی با کرامت انسانی ارتباط تنگاتنگ دارد. به همین دلیل، حق حریم خصوصی یکی از مصادیق مهم حقوق بشر شناخته می شود و در بسیاری از اسناد بین المللی راجع به حقوق بشر، نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه اسلامی حقوق بشر به غیر قابل تعرض بودن آن تصریح شده است. نظام های حقوقی مختلف جهان به شیوه های گوناگون این حمایتهای مدنی را در قوانین خود اعمال کرده اند. در حقوق ایران علی رغم وجود مبانی جدی و کافی حقوقی برای حمایت از این حق، لیکن تاکنون قانون جامع در این زمینه به تصویب نرسیده است. از این رو حقوق ایران در این رشته از حقوق نیازمند تحول و قانونگذاری است. منابع مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی را میتوان در قرآن و فقه و در برخی قوانین مشاهده کرد، ولی قانونی که به صراحت درباره حریم خصوصی و انواع و موارد نقض و شیوه های جبران آن باشد، وجود ندارد. زیان های وارده ناشی از نقض حریم خصوصی در بعضی موارد مادی و در بیشتر موارد معنوی هستند. این خسارات در نتیجه لطمه به جان و یا عواطف و احساسات و آبروی افراد حاصل می شوند که باید به شیوه های مقتضی جبران شوند. ارزیابی انواع مختلف ضررها متفاوت بوده و اقدامات تأمینی برای دریافت و وصول آن، از مسائل مهم به شمار می روند، تا متضرر از نقض حریم خصوصی، بتواند با تمسک و توسل به آنها خسارات وارده بر خود را جبران کند و ضرر غیرقابل جبران نباشد.

کلید واژه: حریم خصوصی، مسئوولیت مدنی، حقوق معنوی، اسرار تجاری، شیوه های جبران، خسارت معنوی.

مقدمه

۱- تعریف موضوع

اصطلاح مسئولیت مدنی درزبان حقوق کنونی، نمایانگرمجموع قواعدی است که وارد کنندۀ زیان رابه جبران خسارت زیان دیده ملزم می سازد، ازدیدگاه دیگر،درهر مورد که شخص ، ناگزیر ازجبران خسارت دیگری باشد،می گوینددربرابراو«مسئولیت مدنی»دارد.مسئولیت مدنی ناشی ازنقض حریم خصوصی در قلمروعام مسئولیت مدنی مورد مطالعه قرارمی گیرد. درزندگی اجتماعی،باوجود پدیده های نوین که هر روز برشمارآن افزوده می شود،همواره بیم کج روی برخی ازاستفاده کنندگان این پدیده ها وجود دارد.این کج روی و به عبارت دیگر، سوء استفاده از فن آوریهای مدرن همواره باعث بروز خسارات مادی و معنوی بر اشخاص می شود و مبنای اختلاف و درگیری در جوامع را پایه ریزی می کند.

با آنکه مطالعه تاریخی نشان می دهد مسئله حریم خصوصی کم و بیش در همۀ جوامع مطرح بوده است. اما دغدغۀ حمایت از حریم خصوصی از دغدغه های جدی جوامع و اجتماعات امروز و زاییدۀ تحولات مختلف سده اخیر است که در همه جوامع به وقوع پیوسته یا در حال وقوع است.

۲ـ علت انتخاب موضوع

در سالهای اخیر در کشور ما پدیده هایی چون اینترنت، موبایل، دوربینهای کنترل و مدار بسته و دسترسی آسان به اطلاعات و ارتباطات، رواج گسترده یافته است و اشخاصی با دسترسی به اطلاعات دیگران و ذخیره سازی آنها و یا با در اختیار گرفتن فیلمهای خصوصی و خانوادگی و تکثیر و توزیع آنها و یا با نفوذ به حریم جسمانی و خلوت آنان باعث نقض حریم خصوصی افراد اجتماع شده و با این اعمال و رفتار خود، حیثیت، جان، مال و آبروی آنها و حتی خانواده هایشان را مخدوش و ملکوک می نمایند. علی رغم ورود این فن آوریها و استفاده های بسیاری که از آنها در قلمرو علوم مختلف می شود، قوانین ما با پیشرفت این پدیده ها تغییر نکرده است و در بسیاری از مسائل مربوط به نقض حریم خصوصی، یا قانونی وجود ندارد و یا قانون موجود کارآمد نمی باشد. همچنین پیرامون حریم خصوصی و انواع آن و موارد نقص آن، قانون خاصی به تصویب نرسیده است و هنگامیکه مسئله ای از این قبیل به وقوع می پیوندد دستگاه قضائی مجبور است از عمومات برای فیصله موضوع استفاده کند. مسائل و مواردی از این دست اینجانب را مجاب نمود تا به انجام این تحقیق مبادرت نمایم، تا بلکه زنگ خطری برای قانونگذاران و محققان و حقوقدانان که صد البته آن بزرگواران بر این موضوعات وقوف کامل دارند، باشد و منجر به تصویب لوایح و طرحهایی در رابطه با «حریم خصوصی» و مسوولیتهای ناشی از نقص آن شود.

۳ـ سؤالها و فرضیه های تحقیق

در این تحقیق با سؤالات گوناگونی مواجه هستیم، اما پرسشهای کلیدی و محوری در این خصوص به شرح زیر قابل طرح است:

۱ـ مبانی حمایت از حریم خصوصی کدام است و دیدگاه حقوق اسلام در این خصوص چیست؟

۲ـ مبانی مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی و شیوه های جبران خسارت کدام است؟

فرضیه تحقیق:

در فقه اسلامی نیز به این مهم توجه ویژه ای شده است و مصادیقی از قبیل منع تجسس، ممنوعیت استراق بصر، ممنوعیت استراق سمع، ممنوعیت اشاعه فحشا، ممنوعیت ورود به منازل بدون اذن و حفظ عرض و آبرو و حیثیت مؤمن در متون فقهی آورده شده است و برای ناقضین «حریم خصوصی» مسوولیتهایی در نظر گرفته شده است.

مبنای مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی بر پایه نظریه «تقصیر نوعی» استوار است. قانون گذار ایرانی در قوانین مختلف، از این نظریه پیروی کرده است. شیوه های جبران خسارت در این رشته حقوقی بصورت مالی و غیرمالی است و این شیوه ها برای ورود ضررهای مادی و معنوی به کار می روند.

۴ـ پیشینه تحقیق

در کشور ما، حقوق حریم خصوصی از پیشینه چندانی برخوردار نیست. اما تحقیقات و کتب، مقالات و پایان نامه هایی پیرامون مسائل مربوط به حریم خصوصی به رشته تحریر درآمده است. با تحقیقاتی که اینجانب انجام داده ام در زمینه حریم خصوصی بطور اخص، دو کتاب تاکنون به چاپ رسیده است و این کتابها مربوط به حوزه حقوق حریم خصوصی و مسئولیت مدنی رسانه های همگانی است. در بحث مربوط به پایان نامه ها تا این لحظه ۵ الی ۴ پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوعاتی از قبیل جایگاه حریم خصوصی و حمایت از آن در اسلام و حقوق ایران و تجسس در اسلام و حمایت کیفری از حریم خصوصی در فضای سایبر و بررسی تطبیقی حق حریم خصوصی در اسناد و رویه های بین المللی و نظام حقوقی ایران، مورد نگارش قرار گرفته است. همچنین مقالاتی در مجلات و فصلنامه های حقوقی و دانشگاهی و غیره و محیط مجازی و اینترنت وجود دارد.

هر یک از کتب و پایان نامه ها و مقالات موجود منحصر به یک قسمت از حریم خصوصی بوده و در هیچکدام «مسئولیت مدنی» ناقضین حریم خصوصی و راه های جبران خسارت وارده به متضررین و زیان دیدگان مورد تحقیق و بررسی قرار نگرفته است. تحقیق پیش رو علاوه بر بررسی تطبیقی موضوع، راهکارهایی قانونی جهت وصول خسارت توسط زیان دیده و نحوه ارزیابی آن و حتی چگونگی تأمین زیان قبل از صدور رأی و قطعیت حکم، ارائه داده است. زیرا تمام هم و غم زیان دیده این است که خسارات وارده بر خود را به طریقی از عامل زیان دریافت کند و این مستلزم راهکارهای عملی است و تا حد ممکن در این تحقیق به این راهکارها اشاره شده است.

مفهوم و مبانی حمایت از حریم خصوصی

گفتار اوّل ـ مفهوم حریم خصوصی

با آنکه در جوامع بشری و علوم اجتماعی و مباحث سیاسی، حقوقی و فلسفی عبارت «حریم خصوصی» استعمال و استفاده می شود. لیکن تاکنون تعریف جامع و مانعی از آن ارائه نشده است و هر کس با توجه به معیارهای خود تعریفی از «حریم خصوصی» کرده است. در سال ۱۸۹۰ میلادی یکی از قضات دادگاه عالی ایالات متحده امریکا به نام «لوئیس براندایز» در مقاله ای با عنوان «حقوق مصونیت حریم خصوصی» برای اولین بار این مسئله را مطرح و آنرا حق افراد برای تنها بودن تعریف کرد. [۱]  پس از این قضیه علما و صاحب نظران علم حقوق و علوم مرتبط با آن به این موضوع بسیار پراهمیت پرداخته و کتب و مقالاتی به رشته تحریر درآورده اند. البته پذیرش حریم خصوصی بعنوان یک حق انسانی ریشۀ تاریخی دارد. در انجیل، قوانین یهود و در چین باستان و قرآن کریم مصونیتهایی در این زمینه وجود داشته و دارد. برخی نویسندگان، سابقه این حق را به دوران رم و یونان باستان نسبت می دهند و منشأ آن را همان لزوم رعایت حق مالکیت نسبت به اموال مادی می دانند.

حریم خصوصی، یکی از مصادیق حقوق شهروندی است و خلوتگاه انسانها محسوب می شود. مکانی که هیچ کس بدون مجوز حق ورود به آنرا ندارد. امروزه حریم خصوصی مفهومی چون، آزادی وجدان و اندیشه، کنترل بر جسم خود، داشتن خلوت و تنهایی در منزل و مکان خصوصی، کنترل بر اطلاعات شخصی، رهایی از نظارتهای سمعی و بصری دیگران، حمایت از حیثیت و اعتبار خود و حمایت در برابر تفتیشها و تجسسها و رهگیریها را در بر دارد. حریم خصوصی یک حق است و این حق اساسی مرتبط با حفظ مقام انسان و دیگر ارزش هایی است که کرامت انسانی برای ما به ارمغان می آورد. بر پایه این حق یک شخص یا گروه می تواند با میل و سلیقۀ خود و با حداقل مداخله و ورود دیگران، زندگی کند. اینکه فرد چگونه لباس بپوشد و خود را آرایش و پیرایش کند، چگونه تفکر کند و نسبت به سیاست کشورش بیندیشد و مصادیق بسیار دیگر همگی، در حوزه حق حریم خصوصی است و ورود به این قبیل مقوله ها بدون اذن صاحب حق، نقض حریم خصوصی به حساب می آید.

همانگونه که در بالا اشاره شد نظریه پردازان همواره از دشواری ارائه تعریف متقنی از حریم خصوصی شکوه کرده اند و برخی از صاحب نظران در این خصوص چنین اظهار عقیده کرده اند.

۱ـ تام گرتی: «حریم خصوصی برای حقوقدانان بیش از هر چیز دیگری واجد ظرفیتی متلوّن و متغیر است».

۲ـ کمیته کلکوت انگلستان گفته است: «ما نمی توانیم جائی پیدا کنیم که تعریف قانع کننده و قانونی از حریم خصوصی بعمل آمده باشد». البته این کمیته اخیراً تعریفی از حریم خصوصی ارائه نموده که بعدا به آن می پردازیم.

۳ـ آرتور میلر: «تعریف حریم خصوصی دشوار است زیرا حریم خصوصی مفهومی بسیار مبهم و شکننده است».

۴ ـ ویلیام بی نی: «حتی جدی ترین مدافعان حق حریم خصوصی باید اعتراف کنند که مشکلات جدی در تعریف ذات و قلمرو این حق وجود دارد».[۲]

متأسفانه در نظام حقوقی ایران مشخصاً به این مقوله بسیار مهم، بصورت تصریحی در قوانین موضوعه توجهی نشده است و قوانین مخصوصی در این زمینه به چشم نمی خورد، ولی این موضوع را می توان بصورت ضمنی و تلویحی در قانون اساسی و قوانین عادی مشاهده کرد و بنظر می رسد، جامعۀ امروز ایران نیازمند قوانین مدون و مدرنی در زمینه «حقوق حریم خصوصی» می باشد.

در جهان امروز در مورد هویت استقلالی حریم خصوصی دو رویکرد مختلف وجود دارد. عده ای از علمای علم حقوق حق مستقلی به نام حق حریم خصوصی را قبول ندارند و معتقدند می توان هر امری را که بعنوان امر خصوصی مورد حمایت حریم خصوصی قرار می گیرد در قالب دیگر حق ها به ویژه حق امنیت و حق مالکیت، و حق تمامیت جسمی مورد حمایت قرار داد. از این گروه به «تحویل گرایان» یاد می شود. کشورهای عضو خانواده حقوق نوشته بیشتر طرفداران این نظریه هستند از جمله فرانسه، آلمان، عدۀ بسیاری از نظریه پردازان معتقدند که حریم خصوصی مفهومی مستقل و جدا از سایر حقوق فردی است. این گرایش در کشورهای عضو خانوادۀ حقوقی «کامن لا» طرفدار دارد از جمله آمریکا و انگلستان.

در برخورد با حریم خصوصی دو گرایش کلی در حال حاضر به چشم می خورد.

۱ـ برداشت توصیفی: این برداشتها توصیف می کنند در فعل و واقع چه اموری بعنوان امور خصوصی شناخته می شوند.

۲ـ برداشت دستوری: این برداشت از ارزش حریم خصوصی و جنبه های حمایتی آن صحبت می کند. در هر یک از برداشتهای مذکور، بعضی اندیشمندان، حریم خصوصی را «نفع» و بعضی دیگر آنرا «حق» می دانند که باید جامعه یا قوانین از آن حمایت کند. [۳]

با عنایت به آنچه گفته شد، اکنون به تفکیک، تعاریفی را که از «حریم خصوصی» در سطح نظامهای حقوقی ملی و بین المللی صورت گرفته، می آوریم. قبل از ورود به این بحث ابتدا به معنای لغوی و اصطلاحی حریم خصوصی می پردازیم.

الف ـ معنای لغوی حریم خصوصی:

حریم به معنای آنچه که از پیرامون خانه و عمارت که بدان متعلق باشد، مکانی که حمایت و دفاع از آن واجب است و خصوصی به معنای شخصی، داخلی، زندگی خصوصی اشخاص را در نظرمی گیرد. کلمات حرم، حرمت، احترام، تحریم با حریم هم ریشه اند. [۴] از لحاظ حقوقی، حریم از حرمت به معنی منع است. زیرا تعرض دیگران به حق صاحب حریم ممنوع است. حریم نهر، حریم رودخانه، حریم دریا، حریم جاده، حریم ملک، حریم ریل راه آهن و … از آن جمله اند.

ب ـ معانی اصطلاحی حریم خصوصی

۱ـ نظریه پردازان

الیس اسمیت ناشر مجله «حریم خصوصی» حریم خصوصی را بعنوان «تمایل هر کدام از ما به فضای فیزیکی که در آنجا ما بتوانیم آزاد از مزاحمت و تجاوز دیگران باشیم و در معرض شرمساری و پاسخگوئی نبوده و کنترل زمان و شیوه افشای اطلاعات شخصی در مورد خودمان در دست خودمان باشد» تعریف می کند.

لوئیس براندایز و ساموئل وارن در سال ۱۸۹۰ مقاله ای در نشریه حقوقی هاروارد منتشر می نمایند و درصدد واکنش نشان دادن به جرائم شخصی روزنامه هایی بودند که در آن دوران به «روزنامه نگاری زرد» مشهور بوده و به نشر اکاذیب می پرداختند. در آن دوران این دو نفر پیشنهاد دادند که قانون حریم خصوصی را به رسمیت بشناسند. آنها چنین نگاشتند: «مطبوعات از هر جهت، در حال عبور از مرزهای آشکار دستکاری و استانداردهای اخلاقی در جامعه هستند، خبرچینی دیگر صرفاً منبع اشخاص بی کار و شرور نیست بلکه تبدیل به تجارتی گردیده است که با صنعت و نیز دغلکاری و فریب بدست می آید و با بکار گیری اشخاص بیهوده، ستون پشت ستون با داستانهای دروغین در مطبوعات پر می شود، که صرفاً می تواند با فضولی کردن و تجاوز به حریم خصوصی تا سر حد خانگی دنبال شود». [۵]

ادوارد بلوستین، نقض حریم خصوصی را بعنوان اقدامی توهین آمیز نسبت به شرافت بشری قلمداد می کند. به اعتقاد او ورود در زندگی خصوصی افراد، شرافت فردی، حیثیت و تمامیت افراد را نابود ساخته، آزادی و استقلال فردی را مختل می کند.

توماس کولی یکی از اشخاصی است که حریم خصوصی را با تعبیر «حق نسبت به تنها ماندن» بکار می برد. ایشان حریم خصوصی را چنین تعریف کرده است:

«حق افراد، گروه ها یا مؤسسات نسبت به اینکه برای خویشتن تعیین کنند که چه زمانی، چگونه و تا چه اندازه ای اطلاعات مربوط آنها به دیگران قابل مخابره باشد».

روت گویسن عقیده دارد که مفهوم حریم خصوصی از سه عضو مستقل ولی مرتبط تشکیل شده است که عبارتست از محرمانگی، ناشناس ماندن و تنهایی و خلوت. ویلیام پراسر که یکی از اساتید برجسته مسئولیت مدنی در امریکاست عقیده دارد که حریم خصوصی، متشکل از چهار نوع «نفع» متفاوت است که بوسیله یک نام مشترک به یکدیگر گره خورده اند و آن نام مشترک «تنها ماندن» است. تجاوز به این منافع، سبب مسئولیت مدنی است و به این مبنا چهار نوع خطای مدنی قابل توصیف است.

ـ تجاوز به تنهایی یا خلوت افراد یا مداخله در امور خصوصی آنها.

ـ افشای همگانی وقایع خصوصی آزار دهنده دربارۀ فرد.

ـ انتشار اطلاعات در انظار عمومی از فرد چهره کاذب می سازد.

ـ تصاحب نام یا شباهت فرد برای استفاده خاص[۶].

سید محمد سیف زاده در تعریفی از حریم خصوصی چنین بیان نموده اند: «حریم خصوصی به معنای مکان و محلی که اختصاص به فرد داشته و دفاع از آن واجب و تعرض نسبت به آن ممنوع می باشد».[۷]

ماده یک پیش نویس اولیه لایحه حمایت از حریم خصوصی، حریم خصوصی را چنین تعریف نموده است. «قلمرویی از زندگی هر شخصی است که آن شخص عرفاً یا با اعلان قبلی در چهارچوب قانون، انتظار دارد تا دیگران بدون رضایت وی به اطلاعات راجع به آن دسترسی نداشته یا به آن وارد نشوند یا به آن نگاه یا نظارت نکنند و یا در آن قلمرو، وی را مورد تعرض قرار ندهند. منازل و اماکن خصوصی، حریم خلوت و تنهایی افراد، محلهای کار، اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی با دیگران و حریم جسمانی افراد حریم خصوصی محسوب می شوند».

[۱] علی پیام، حریم خصوصی شهروندان افغانستان در اسناد حقوقی.

http://www.dorredari.com/index2.php?option=com-contentgtask=view&id=398item

[۲] باقر انصاری، حقوق حریم خصوصی، انتشارات سمت، چاپ اول، تهران،  ۱۳۸۶، ص ۱۲٫

[۳] همان، ص ۱۲٫

[۴] محمد معین، فرهنگ معین، جلد اول، انتشارات امیرکبیر، چاپ هجدهم، تهران، ۱۳۸۰، ص ۱۳۵۰٫

[۵] زهرایی، ترجمه و تحلیل حقوق حریم خصوصی.

[۶] باقر انصاری، حقوق حریم خصوصی، پیشین، ص ۱۷٫

[۷] سید محمد سیف زاده، حریم خصوصی، پیک حقوق بشر

http://seifzadeh.blogfa.com/post-57.aspx

مبانی حمایت از حریم خصوصی

الف ـ مبانی کلی حمایت از حریم خصوصی

پس از روشن شدن مفهوم و تعریف حریم خصوصی و اینکه حریم خصوصی یکی از مهمترین حقوق اولیه یک شهروند می باشد این نکته مورد توجه است که دلیل حمایت از حریم خصوصی چیست. بطور کلی می توان سه دسته طبقه بندی برای پاسخ به سؤال مذکور مطرح کرد.

۱ـ حمایت حریم خصوصی ناظر به حمایت از شخصیت انسانی.

۲ـ حمایت حریم خصوصی ناظر به حمایت از مالکیت.

۳ـ حمایت حریم خصوصی ناظر به حمایت از حیثیت افراد، که در ذیل به تفصیل به آنها می پردازیم.

۱ـ حمایت حریم خصوصی ناظر به حمایت از شخصیت انسانی

شخصیت انسان بواسطه انسان بودن، یعنی انسان به ماهو انسان و به خودی خود واجد حمایت است و این حمایت از بدو تولد هر انسان با او بوجود می آید و در طول زندگی با اوست و تا مرگ او کماکان این حمایت بصورت ناخودآگاه جریان دارد. تفاوت انسان با دیگر مخلوقات خداوند در همین شخصیت انسانی است، که پروردگار، او را آزاد و معقول آفریده است و نامش را «اشرف مخلوقات» نهاده، شخصیت والای انسانی اقتضاء دارد، محیط زندگی او مصون از هرگونه ناامنی و تعرض باشد. زیرا شخصیت انسان هنگامی رشد و تعالی دارد که او در محیطی مناسب و دور از هر گونه نگرانی به کار مورد علاقه اش بپردازد و در چنین فضایی است که انسان به بالندگی مادی و معنوی می رسد. بطور مثال؛ پیامبر اسلام (ص) قبل از مبعوث شدن به رسالت، جهت عبادت و راز و نیاز با معبود خویش، غار حرا را انتخاب می کند و در هنگام شب وقتی همگان در خواب هستند به غار می روند و آنجا را حریم خصوصی خود برای نیایش بر می گزینند تا اینکه جبرئیل امین مژده رسالت و پیامبری را به ایشان ابلاغ می فرمایند.

حریم خصوصی با آزادی و استقلال انسان و حق تعیین سرنوشت خود و در یک کلام، با دفاع از کرامت انسانی ارتباط تنگاتنگی دارد. از یک طرف همانگونه که اشاره شد، فضای لازم را برای رشد و تکامل شخصیت افراد فراهم می آورد و به انسان امکان می دهد که فارغ از فشارها و ملاحظات و محذورات برای خود خلوت و تنهایی و آرامش و امنیت خاطر داشته باشد و به درجات مادی و معنوی نایل شود و خود را مورد ارزیابی قرار دهد، و از سوی دیگر حمایت از حریم خصوصی مانع خورد شدن شخصیت انسان می شود. بعبارت دیگر چون انسانها همواره دارای نکات و نقاط ضعف می باشند و هر انسانی سعی دارد که این نقاط ضعف خود را از دیگران بپوشاند تا آبرو و حیثیت خود را حفظ نماید، بنابراین اگر  افرادی به حریم خصوصی آنان وارد شوند و به این نقاط ضعف دسترسی پیدا کنند، حیثیت و آبروی آن اشخاص به مخاطره می افتد و چه بسا که عواقب هولناکی در پی داشته باشد. اگر صفحه حوادث روزنامه ها را ورق بزنیم کم نیست خودکشیهایی که در اثر پخش یک فیلم جشن تولد یا عروسی و یا صحنه های جنسی، رخ داده باشد.

بنابراین حریم خصوصی، حمایت کننده «شخصیت» انسان است که باید مصون از هر نوع تعرّض باشد.

۲ـ حمایت حریم خصوصی ناظر به حمایت از مالکیت

دارایی هر شخص عبارت است از مجموع اموالی که به آن شخص اختصاص دارد، خواه در حقوق باشد یا داخل در تکالیف. بنابراین کلیه امور مالی هر شخص اعم از اعیان موجوده در خارج و مطالبات و دیونش، دارایی او را تشکیل می دهد. مال در اصل مخصوص طلا و نقره بوده سپس مفهوم آن توسعه یافته وشامل هر چیز قابل انتفاعی گردیده، پس هر چیزی که برای انسان نافع و استفاده از آن  ممکن باشد آن را مال گویند. اما به شرط اینکه مملوک و یا قابل تملک باشد، یعنی انسان بتواند آن را از طریق حیازت تحت اختیار و سلطه خود درآورد. اشیائی که اختصاص به اشخاص معینی نداشته و قابل تملک نباشد مثل آفتاب و ماه و هر چه از این قبیل باشد مال بر آنها صادق نیست. [۱]

از منظر حقوقی به چیزی مال گویند که دارای دو شرط اساسی باشد:

۱ـ مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی.

۲ـ قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد. [۲]

اموال در ابتدا امر به اشیاء مادی اختصاص داشته و لکن اکنون هر آنچه باعث ثروت شود و بتوان آن را تملک کرد مال بر آن صدق می کند. بنابراین منازل و اراضی و همچنین اشیاء منقوله و حقوق ارتفاقی و حق تألیف و حق اختراع و از این قبیل موارد داخل در اموال است و اموال به اشیاء غیرمادی نیز اطلاق می شود.

اموال از یک منظر به منقول و غیرمنقول تقسیم شده اند و مواد ۱۱ و ۱۲ و ۱۹ قانون مدنی ایران به تعاریف آنها پرداخته است، از حیث دیگر، اموال به اعیان و منافع اختصاص دارد و از جنبه ای به مثلی و قیمی منقسم شده و همچنین اموالی که استفاده از آن با بقاء عین امکان دارد و اموالی که مصرف آن موجب از بین رفتن عین مال می شود از تقسیم های دیگر اموال محسوب شده و از دیگر نگاه، اموالی که دارای مالک هستند و اموالی که مالک خاصی ندارند، جزء تقسیم هایی است که قانون مدنی ایران از اموال ارائه داده است.

این تقسیم بندیها را علاوه بر مواد ذکر شده در بالا می توان از مواد ۵۵، ۳۳۸، ۴۴۶، ۷۷۴ و ۸۲۶ و ۹۵۰ و ۴۶ و ۶۳۷ قانون مدنی استنتاج کرد.

در خصوص اموال و مالکیت، کتابها و مقالات بسیاری نگاشته شده است و علماء حقوق مدنی در این باره نظرات مختلفی ارائه کرده اند و در این پایان نامه هدف ما باز کردن مباحث مربوط به اموال و مالکیت نمی باشد و فقط چون طرح مسائل مختصری راجع به اموال و مالکیت در اینجا لازم است، به این مقوله خواهیم پرداخت.

مالکیت حقی است که قوانین تمامی کشورها برای اتباع خود قائل هستند و به آن احترام می گذارند و از آن حمایت می کنند. مالک کسی است که تحت لوای قانون می تواند از مزایای حق خود منتفع شود و دیگران حق تعرض نسبت به آنرا ندارند. بند یک ماده ۲۹ قانون مدنی ایران، مالکیت را حقی برای شخص نسبت به اموال قلمداد کرده است. دکتر ناصرکاتوزیان، مالکیت را چنین تعریف کرده است: «مالکیت حقی است دائمی، که به موجب آن، شخص می تواند در حدود قوانین، تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند». همچنین این استاد برجسته حقوق، مالکیت را کاملترین حق عینی دانسته که انسان می تواند بر مالی داشته باشد و سایر حقوق عینی از شاخه های این حق سرچشمه می گیرد.[۳]

دکتر بروجردی عبده در تعریف ملکیت چنین می گوید: «ملکیت عبارت از حقی است که هر مالکی نسبت به انتفاع از ملک خود داراست و می تواند به هر طور بخواهد در آن تصرف نموده و از آن منتفع گردد و احدی حق ندارد با انتفاع و تصرفات او معارضه نماید». [۴]

دکتر حسن امامی در تعریف مالکیت چنین می گوید: «ملکیت عبارت از رابطه ای است که بین شخص و چیز مادی تصور شده و قانون آنرا معتبر شناخته و به مالک حق می دهد که انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسی نتواند از او جلوگیری کند». مالکیت حق مطلق، انحصاری و دائمی می باشد که شخص نسبت به مالی دارد. مطلق است از این حیث که مالک می تواند هرگونه انتفاعی را از ملک خود ببرد. انحصاری است برای آنکه حق مزبور اختصاص به مالک دارد و این حق منحصر به اوست و تمامی افراد باید آنرا محترم بشمارند و دائمی است زیرا مقید به مدت نیست. [۵]

اسلام برای مالکیت ارزش و اعتبار خاصی قائل است. در حدیث نبوی آمده است: «الناس مسلطون علی اموالهم» بنا به حدیث مذکور، مالک حق همه گونه تصرف را در ملک خود دارد. قانون مدنی ایران در ماده ۳۰ چنین می گوید: «هر مالکی نسبت بمایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد» و ماده ۳۱ همان قانون می گوید: «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر بحکم قانون».

در قوانین ایران مواد مختلفی راجع به رسمیت شناختن مالکیت به تصویب رسیده است و برای متجاوزین به حق مالکیت، مجازاتهایی در نظر گرفته اند. ماده ۲قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۱ دیماه ۱۳۴۸، اثرهای مورد حمایت خود را در ۱۲ بند احصاء نموده است و در مواد ۲۴ و ۲۳ آن، مجازاتهایی را برای متخلفین در نظر گرفته است. بموجب ماده ۲۳ قانون مارالذکر: «هرکس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است بنام خود یا بنام پدید آورنده بدون اجازه او و عالماً عامداً بنام شخص دیگری غیر از پدید آورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تأدیبی از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد». همچنین در ماده ۲۴ چنین آمده است: «هر کس بدون اجازه، ترجمه دیگری را بنام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر کند به حبس تأدیبی از ۳ ماه تا یکسال محکوم خواهد شد».

قانون ثبت علائم و اختراعات و طرحهای صنعتی که در مورخه ۳/۱۱/۱۳۸۶ مصوب شده است در مواد خود، حمایت خود را از مخترعین و مالک علامت و طرحهای صنعتی ثبت شده، اعلام کرده است و متجاوزین به حقوق مالکان را مستوجب کیفر دانسته است.

[۱] محمد بروجردی عبده، حقوق مدنی، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، تهران ۱۳۸۰، ص۱۱٫

[۲] ناصر کاتوزیان، اموال و مالکیت، انتشارات میزان، چاپ ۲۳، تهران،  ۱۳۸۷، صفحه ۹٫

[۳] همان، ص ۱۱۰٫

[۴] محمد بروجردی عبده، پیشین، ص ۲۴٫

[۵] حسن امامی، حقوق مدنی، جلد اول، انتشارات اسلامیه، چاپ هفتم، تهران، سال ۱۳۷۱، صفحه ۴۲٫

ـ منابع حمایتی حریم خصوصی

حریم خصوصی مورد حمایت افراد حقوق عمومی داخلی و سازمانها و نهادهای بین الملی می باشد زیرا به شرح عرایض پیش گفته حق حریم خصوصی بعنوان حقی که از کرامت انسانی حمایت می کند مورد پذیرش واقع شده است و بر این مبنا کنوانسیونها و اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر از آن یاد کرده اند.

از این اسناد می توان بعنوان منابع حمایتی حریم خصوصی یاد کرد که در اینجا به تعدادی از آنها می پردازیم.

گفتار اول ـ اسناد بین المللی حمایت از حریم خصوصی

الف ـ اعلامیه جهانی حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال ۱۹۴۸ میلادی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید، یکی از مهمترین و معتبرترین اسناد بین المللی حمایت از حریم خصوصی محسوب می شود. اعلامیه مذکور در ۳۰ ماده به حقوق انسانها در اجتماع خود پرداخته است و فارغ از رنگ و نژاد و زبان و ملیت و دین و مذهب برای هر نوع بشر این حقوق را در نظر گرفته است و رعایت این حقوق برای اعضاء سازمان ملل متحد الزامی است و گویا به جهت بالا بودن ارزش و اعتبار اینگونه حقوق، رعایت آن حتی برای کشورهایی که عضو سازمان ملل متحد هم نمی باشند الزامی می باشد.

حقوق بشر در سه مقوله دسته بندی می شود. حق برخورداری از حریم خصوصی در مقوله حقوق مدنی و سیاسی قرار می گیرد. این حقوق در زمره حقوق منفی شناخته می شوند که تکلیف منفی بر عهده دولت قرار می دهند. برای تحقق این حق علی الاصول لازم نیست کاری انجام دهد، بلکه تکلیف دولت مانع نشدن در برابر این اعمال حق است. دولت باید رعایت حقوق مدنی یا سیاسی را تضمین کند، نه اینکه در این راه فقط تلاش و کوشش کند.

وضعیت حقوق بشر در هر یک از کشورهای جهان توسط مراجع بین المللی مورد ارزیابی قرار می گیرد و هر ساله توسط آن مراجع، متخلفین و کشورهایی که این حقوق را نادیده انگاشته اند معرفی می شوند و فشار جامعه بین المللی جهت رعایت آن حقوق بر کشور متخلف مضاعف می شود و در مواردی باعث انزوای آن کشور و یا مجازاتهای سنگین تری خواهد شد.

بنابراین اعلامیه جهانی حقوق بشر، مداخله خودسرانه در زندگی خصوصی، خانوادگی، خانه یا مکاتبات و تعرض به حیثیت و آبروی افراد را ممنوع اعلام کرده است و شخص مجنی علیه را محق برای برخوردار شدن از حمایت قانون در مقابل نقض حریم خصوصی دانسته است.

ب ـ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی[۱]

یکی دیگر ازاسناد بین المللی که در حمایت از حریم خصوصی وجود دارد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. این میثاق در ماده ۱۷ خود کوشیده تا با اعلامیه جهانی حقوق بشر همسو باشد. ماده مرقومه چنین می گوید: «در زندگی شخصی، خانواده، منزل یا ارتباطات هیچ کس نباید خودسرانه یا غیرقانونی مداخله شود یا آسیب و لطمۀ غیرقانونی به آبرو یا حیثیت او وارد آید. هر کسی در برابر چنین تعرض یا آسیبی حق دارد از حمایتهای قانونی برخوردار شود». با تدقیق نظر در این ماده و ماده ۱۲ اعلامیه حقوق بشر، بخوبی می توان دریافت که ماده ۱۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، تشابهات فاحشی با ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر دارد.

کمیته حقوق بشر این میثاق در تفسیر ماده ۱۷، اعلام کرده که حمایت از حریم خصوصی ضرورتاً نسبی است. و همچنین اعلام نموده که باید پیش از هر چیز در قوانین کشورها مقرراتی برای حمایت از حق حریم خصوصی پیش بینی شود. بر مبنای تفسیر میثاق یاد شده، باید در قانونی خاص، اوضاع و احوال دقیق و مشخصی که در آن، مداخله در حریم خصوصی مجاز است بیان شود و افرادیکه حق مداخله در حریم خصوصی دیگران دارند در قانون مشخص شوند و مداخله توسط مقامات صالحه می بایست معقول باشد و این مقامات، مقامات صالحه عمومی می باشند که جهت تأمین منافع جامعه می توانند مداخله نمایند.

کمیته حقوق بشر میثاق، همچنین اعلام کرده است که حریم خصوصی افراد باید در برابر هر نوع مداخله، خواه از سوی مقامات دولتی و خواه از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی تضمین شود و دولتهای عضو باید قوانینی وضع نمایند که نه تنها بر خلاف ماده ۱۷ عمل نکنند بلکه مداخله در حریم خصوصی را از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی منع کنند.

ماده ۴۰ میثاق، در بند یک خود، دولتهای عضو را متعهد ساخته است تا گزارشهایی را درباره تدابیر متخذه و اقدامات خود ظرف مدت یکسال از لازم الاجرا شدن میثاق برای دولتهای عضو و در فواصل سالیانه به کمیته حقوق بشر میثاق ارسال دارند. بنظر می رسد امضاء کنندگان میثاق با تصویب این بند (بند یک ماده ۴۰) بر اعمال و اقدامات خود جنبه نظارت بخشیده و تمام اعضاء، همدیگر را زیر نظر دارند و هر یک مواظب و ناظر دیگری است. به عقیده نگارنده این جنبه نظارتی از بهترین جنبه ها بوده و هر یک از اعضاء بطور کامل در جریان تصویب قوانین داخلی کلیه اعضاء در خصوص «حریم خصوصی» قرار می گیرند و حتی می توانند از تجربیات دیگر اعضاء استفاده نموده و آنها را بکار گیرند.

ج ـ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

از دیگر اسناد بین الملی که در حمایت از حریم خصوصی موجود است کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. ماده ۸ کنوانسیون موصوف چنین مقرر می دارد: «هر کس نسبت به حریم زندگی خصوصی و خانوادگی، منزل و ارتباطات خود واجد حق است، مقامات دولتی، حق هیچگونه مداخله در اعمال حق مذکور را ندارند مگر مطابق با احکام و قوانین و در صورتی که مداخلۀ آنها در چهارچوب جامعۀ مردم سالار برای امنیت ملی، سلامت عمومی یا رفاه اجتماعی کشور، پیشگیری از بی نظمی یا جرم، حمایت از بهداشت و اخلاق یا برای حمایت از حقوق و آزادیهای دیگران ضروری باشد». بنابراین دلایل مداخله در حریم خصوصی افراد در هشت مورد احصاء شده است و این موارد حصری است نه تمثیلی. همچنین علی رغم وجود هر یک از موارد هشتگانه، مداخله در حریم خصوصی مشروع نیست. زیرا اول اینکه مداخله باید مطابق قانون صورت گیرد و دوم اینکه هدف مداخله باید مشروع باشد و سوم، مداخله باید در جامعه مردم سالار برای دستیابی به اهداف مذکور ضروری باشد.

[۱]  The international Covenanton civil and political rights.