موضوع: "بدون موضوع"
بسیاری از وصیت نامه ها، در اثر بی مبالاتی موصی در نگارش، یا تغییر عقیده ی او در اندازه و چگونگی وصایا، دارای اضافات و قلم خوردگی های زیادی است[1] .
واژه هایی که به وصیت نامه افزوده می شود، ممکن است در متن یا حاشیه باشد، و در هر حال، اگر بدست شخص خارجی نوشته نشده و محصول اراده ی موصی جهت تکمیل یا تغییر وصیت سابق باشد، تأثیری در اعتبار وصیت نامه ندارد و وصیت اصلی را از بین نمی برد . تنها سوالی که ممکن است به ذهن بیاید این است که، این تغییر ها نیز باید به امضای موصی برسد و حاوی تاریخ روز و ماه و سال باشد ؟
برای یافتن پاسخ درست، باید بین آنچه هنگام انشاء به وصیت نامه افزوده می شود، و آنچه بعد از امضای نخستین افزوده می شود یا تغییر می یابد تفاوت گذارد .
این تغییر ها، خواه در حاشیه یا بین خطوط وصیت نامه قرار گیرد، و خواه حاوی تصرف جدیدی باشد یا برای توضیح مطالب وصیت نامه، نیازی به امضا و تاریخ جداگانه ندارد . زیرا، در حقیقت بخشی از وصیت اصلی است و تاریخ و امضای این وصیت برای اعتبار کلیه مندرجات آن کافی است .
بی گمان تشخیص این موضوع که افزوده ها و تغییرهای وصیت نامه مقارن با تنظیم وصیت اصلی یا
بعد از آن روی داده است، به جای خود بسیار جالب و حائز اهمیت است. ولی، باید متوجه بود که این تشخیص، یک مسأله ی ماهوی است، و دیوان کشور حق مداخله در آن را از جهت انطباق با قوانین ندارد[2] .
دادگاه به همه ی اماره ها و دلیل ها می رسد و اگر به واقع دست نیاید، به حکم ظاهر و اصل، باید افزوده ها را مقارن با وصیت نامه شمرد.
تغییر های بعد از امضا باید وصیت جدید تلقی شود، و به همین جهت در صورتی اعتبار دارد که دارای تاریخ و امضا موصی باشد . با وجود این، اگر مقصود از افزوده ها، تنها رفع ابهام و اجمال از وصایای سابق یا کامل کردن شیوه های اجرایی تصرف اصلی باشد، نیازی به امضای دوباره ی موصی و تاریخ ندارد . باید دانست که به موجب مستفاد از روح ماده ی 278 قانون امور حسبی، افزوده ها و تغییرهایی را که در روز انشاء وصیت تحریر شده، هر چند که در ساعت دیگری از همان روز باشد، باید مقارن با وصیت نامه ی اصلی دانست .
بند هشتم- امضا در وصیت نامه ی رسمی
وصیت نامه ی رسمی ، از بسیاری جهات بر وصیت نامه ی خود نوشت رحجان دارد ، زیرا کسانی که قادر به نوشتن نیستند یا سواد ندارند می توانند از این نوع استفاده کنند : گاه مجروح و مختصر
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
موضوع این پژوهش آیۀ 100 سورۀ توبه ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِینَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِینَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِی اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا أَبَداً ذَلِک الْفَوْزُ الْعَظِیمُ﴾ میباشد.
همگان می‌دانند که قرآن در میان فرق مختلف اسلامی از مرجعیت خاصی برخوردار است، به‌گونه‌ای که هر کدام از آنها برای اثبات حقانیت خود به قرآن تمسک می‌جویند؛ و اهل سنت نیز همیشه در پی آن بوده‌اند که جایگاه صحابه را با کمک آیات قرآن به اثبات برسانند. مهمترین آیه‌ای که در این زمینه از آن استفاده کرده‌اند یک‌صدمین آیه از سورۀ توبه است. هدف این پژوهش این است که عدم دلالت این آیه بر حقانیت و فضیلت صحابه را ثابت نماید. محوری‌ترین مسئله در تفسیر آیه یاد شده، تعیین شأن نزول و مصادیق آن است که اتفاقاً محل اختلاف شدید مفسرین شیعه و اهل‌سنت میباشد. تمامی مفسرین امامیه مصداق اول این آیه را علی می‌دانند، در حالی‌که مفسرین عامه، ابوبکر را به عنوان مصداق این آیه معرفی می‌کنند. آنها در مورد افضلیت ابوبکر به این نکته اشاره می‌کنند که او اولین مهاجر است؛ و اصولاً خود هجرت نوعی برتری است. بنابراین، ابوبکر سهم بیشتری از فضیلت را دارا بوده، و رضایت الهی مورد اشاره در آیه مذکور نیز متوجه او میباشد. در حالی‌که اولاً رضایت الهی درمورد همه صحابه نبوده و نیز مطلق نیست، پس وعدۀ بهشت هم به همۀ صحابه تعلق نمی‌گیرد، و بهشتی‌شدن آنها منوط به تحقق شرایط و ملاک‌هایی مانند تقوی و پیشگام‌بودن در امور خیر و نیک است. لذا صحابه پیامبر اسلام درصورتی به بهشت وارد می‌شوند که جایگاه خود را در تقوی و عمل صالح تا آخر حفظ نمایند. ثانیاً هجرت را نمیتوان بدون توجه به سایر فضائل که علی حایز همۀ آنها بود، ملاک قطعی فضیلت و برتری دانست. به‌علاوه، اختلافات مهاجرین و انصار، کشتارهایی که بین صحابه رخ داد، گناهان علنی برخی از صحابه و. ..، همه دال برکج‌روی و خطای برخی از همین پیشگامان و مهاجرین بود که در تاریخ ثبت شده و بر کسی پوشیده نیست.
تحقیق حاضر مشتمل بر 5 فصل میباشد که در فصل اول، امور کلی و مقدماتی بیان شد. در فصل دوم دلالت آیه 100 سورۀ توبه از نگاه اهل‌سنت و کیفیت استدلال آن بر فضیلت صحابه و خلفا بیان گردید. در فصل سوم و چهارم نقد و بررسی دلالت آیه بر فضیلت خلفا پرداخته شد و مستنبطات عقیدتی عامه از آیه، بعد از تبیین و توضیح با سه رویکرد تعارض با قرآن، مخالفت با تاریخی قطعی و مخالفت با عقل، مورد نقد و بررسی قرار گرفت. فصل پنجم هم جمع‌بندی و نتیجه‌گیری مباحث قبلی میباشد.
کلید واژگان: نقد، فضیلت خلفا، آیۀ 100 سورۀ توبه، عامه
فهرست مطالب:
تقدیم أ
تقدیر و سپاس ج
چکیده ه
مقدمه: ك
1- فصل اول: کلیات/3
1-1- بیان مسئلۀ تحقیق 3
1-2- بیان اهمیت و ضرورت مسئلۀ تحقیق 4
1-3- پیشینۀ تحقیق: 5
1-4- سوالات تحقیق 5
1-4-1- سوال اصلی 6
1-4-2- سوالات فرعی 6
1-5- فرضیۀ تحقیق 6
1-6- روش تحقیق 6
1-7- تعریف اصطلاحات 6
تعریف صحابی از دیدگاه مکتب خلفا 9
واژۀ صحابی در لغت 10
واژۀ صحابی در قرآن 11
واژۀ صحابی در سنت پیامبر 13
تعریف صحابی از دیدگاه مکتب اهل‌بیت 13
مفهوم فضیلت 15
الف. در لغت 15
ب. در قرآن 15
ج. در اصطلاح 16
بیعت رضوان 18
2- فصل دوم: آیۀ 100سورۀ توبه و دلالت آن از نگاه اهل سنت/21
2-1- گفتار اول: واژه‌شناسی و ارائۀ تفسیر روان و مختصر از آیه 21
2-1-1- واژۀ السابقون 21
2-1-1-1- الف: در لغت: 21
2-1-1-2- ب. در قرآن 23
2-1-2- واژۀ الأولون: 24
2-1-2-1- الف. در لغت 24
2-1-2-2- ب. در قرآن 25
2-1-3- واژۀ مهاجرین 26
2-1-3-1- الف. در لغت 26
2-1-3-2- ب. در قرآن 27
2-1-4- واژۀ أنصار 28
2-1-4-1- الف. در لغت 28
2-1-2-2- ب. در قرآن 29
2-1-5- واژۀ اتّبعوهم 29
2-1-5-1- الف. در لغت 29
2-1-5-2- ب. در قرآن 30
2-1-6- واژۀ إحسان 30
2-1-6-1- الف. در لغت: 30
2-1-6-2- ب. در قرآن 31
2-1-7- واژۀ رضی 31
2-1-7-1- الف. در لغت 31
2-1-7-2- ب. در قرآن 32
2-2- ارائۀ تفسیری روان و مختصر از آیه 32
2-3- گفتار دوم: شأن نزول آیه از دیدگاه اهل‌سنت 40
2-3-1- نتیجه‌گیری: 45
2-4- گفتار سوم: دیدگاه مفسران عامه و نحوۀ دلالت آیه بر فضیلت خلفا 47
2-4-1- الف. نظر مفسران امامیه 47
2-4-2- ب. نظر مفسران اهل‌سنت: 50
2-4-2- 1- دلالت آیه بر عدالت صحابه 50
2-4-2- 1- 1- الف. دلایل مفسران اهل‌سنت دربارۀ دلالت آیه بر عدالت صحابه 50
2-4-2- 2- دلالت آیه بر فضیلت صحابه 52
2-4-2- 2- 1- ادلۀ مفسران اهل‌سنت دربارۀ دلالت آیه بر فضیلت صحابه 53
2-4-2- 2- 1- 1- دلیل نخست: آیات قرآنی 53
2-4-2- 2- 1- 2- دلیل دوم: پرمشقت بودن پیشگامی 55
2-4-2- 2- 1- 3- دلیل سوم: پیشگام در حکم رهبر است 55
2-4-2- 3- دلالت آیه بر حقانیت خلافت ابوبکر 56
2-4-2- 2- 1- ادلۀ مفسران اهل‌سنت دربارۀ دلالت آیه بر حقانیت خلافت ابوبکر 57
2-4-2- 2-1-1- افضلیت ابوبکر 57
2-4-2- 2-1-2- بررسی و تحلیل دلایل قرآنی اهل‌سنت بر حقانیت خلافت ابوبکر 58
3- فصل سوم: نقد و بررسی دلالت آیه بر فضیلت خلفا/65
3-1- گفتار اول: اشکالات تفسیر و تطبیق آیه 65
3-1-1- نقد استدلاهای اهل‌سنت درمورد آیۀ 100 سورۀ توبه 66
3-1-1-1- مقصود از «السابقون» در قرآن کریم 66
3-1-1-2- نبود دلیل لفظی بر مصادیق آیه 67
3-1-1-3- مقصود از «مِن» در آیه 68
3-1-1-4- وجود قید احتزاری در آیه 68
3-1-1-5- عمل صالح و حفظ ایمان شرط رضایت خداوند 69
3-2- گفتار دوم: ایرادات روایات شأن نزول 73
3-2-1- اختلاف در متن روایات 73
3-2-2- پیشگام پیشگامان و نخستین پیشگام در اسلام و ایمان 77
3-2-3- احادیثی از رسول خدا دربارۀ پیشگامی امیرالمؤمنین 78
3-2-4- شهادت اصحاب به پیشگامی امیرالمؤمنین در پذیرش اسلام 81
3-2-5- سخنان امیرالمؤمنین دربارۀ پیشگامی خود به اسلام 86
3-2-6- شواهد تاریخی در پیشگام بودن امیرالمؤمنین 87
3-2-7- اجماع دانشمندان اسلامی بر پیشگامی امیرالمؤمنین در پذیرش اسلام 89
4- فصل چهارم: نقد و بررسی دیدگاه مفسران عامه و کیفیت دلالت آیه/93
4-1- گفتار اول: تعارض با قرآن 93
4-1-1- آیاتی در نکوهش اصحاب 93
4-1-2- تعارض رضایت دائمی اصحاب با آیات دیگر قرآن 103
4-1-3- محاسبۀ پیامبران در روز قیامت 104
4-1-4- تهدید همسران رسول خدا در قرآن 107
4-1-5- وجود منافقین در میان «السابقون الاولون» 112
4-1-6- قرآن کریم و کشف حقیقت برخی از اصحاب: 114
4-1-6-1- بانیان مسجد ضرار: 115
4-1-6-2- فراریان از جنگ 116
4-1-6-3- ثعلبة‌بن‌حاطب بدری 118
4-1-6-3-1- ثعلبۀ انصاری از «السابقون الاولون» و از بانیان مسجد ضرار 120
4-1-6-3-3- حضور ثعلبه در دو جنگ بدر و احد 122
4-1-6-3-4- ثعلبة و امتناع از پرداخت زكات 123
4-1-6-3-5- ثعلبة‌بن‌حاطب از منافقان بود 125
4-1-6-4- ولیدبن‌عُقبه 125
4-1-6-5- عبدالله‌بن سعدبن‌ابی اسرح 127
4-1-6-6- طلحة‌بن‌عبیدالله 129
4-1-6-7- ابوبکر و عمر 130
4-1-6-8- عثمان‌بن‌عفان 134
4-2- گفتار دوم: مخالفت با تاریخ قطعی 138
4-2-1- پیامبر و کشف حقیقت برخی از اصحاب 138
4-2-2- پیشگویی پیامبر از ارتداد گروهی از اصحاب 143
4-2-3- اعتراف برخی از صحابه به بدعت‌گذاری پس از رحلت پیامبر 146
4-2-3-1- اعتراف براء‌بن‌عازب: 146
4-2-3-2- اعتراف ابوسعید خدری: 147
4-2-3-3- اعتراف عایشه: 147
4-2-4- پشیمانی‌ها و آرزو‌های ابوبكر و عمر: 149
4-2-5- نگاهی به آخرین سخنان امیر مؤمنان علی: 152
4-2-6- پیمان بر عدم فرار در جنگ‌ها 153
4-2-6-1- فرار بیعت كنندگان شجره در جنگ حنین 153
4-2-6-2- عمربنخطاب در میان فراریان جنگ حنین 155
4-2-7- قاتل عمار‌بن‌یاسر در میان بیعت كنندگان رضوان 155
4-2-8- قاتلان عثمان در میان «السابقون الاولون» 156
4-2-8-1- فروة‌بن‌عمرو انصاری 159
4-2-8-2- جَبَلَة‌بن‌عمرو انصاری 159
4-2-8-3- طلحة‌بن‌عبیدالله 162
4-2-8-4- طلحه، اجازه نمى‌داد برای عثمان آب ببرند 163
4-2-8-5- نامه نوشتن طلحه به مردم مصر 164
4-2-8-6- اعتراف طلحه به كشتن عثمان: 164
4-2-8-7- كشته شدن طلحه به انتقام خون عثمان 166
4-2-8-7-1- بررسى سند روایت: 167
4-2-8-8- مجازات برخی از قاتلان عثمان توسط مروان 167
4-2-8-9- سودان، عثمان را به درخواست طلحه كشت 168
4-2-8-10- عایشة‌بنت‌ابی‌بکر 168
4-2-8-11- عائشه، فرمان قتل عثمان را صادر كرد 169
4-2-8-12- نمونه‌هایی از تحریكات عائشه: 171
4-2-8-13- سرانجام كار عائشه در جنگ جمل 173
4-2-8-14- عبدالرحمن‌بن‌عدیس 173
4-2-9- تلاش عمربنخطاب برای تحریف آیۀ «السابقون الاولون» 175
4-2-9-1- بررسی سند روایت: 176
4-3- گفتار سوم: مخالفت با عقل 180
4-3-1- آیاتی در ستایش اصحاب 181
4-3-2- پیشگامان در ایمان 181
5- فصل پنجم: خلاصه و نتیجه‌گیری/191
کلام آخر: 201
احتجاج امیرالمؤمنین به آیۀ 100 سورۀ توبه در مسجد رسول‌الله 201
پیشنهادهای کاربردی 204
کتابنامه: 207
مقدمه:
یکی از مهمترین مسائل اختلافی میان مذهب تشیع و اهل‌سنت در بخش اعتقادات، مسئلۀ خلافت و جانشینی پیامبر خدا است. شیعه و سنی در بحث امامت و جانشینی پیامبر هم از نظر مفهوم (شأن و جایگاه امام) و هم از نظر مصداق با یكدیگر اختلاف بنیادین دارند. به‌طور کلی، پس از رحلت پیامبر اکرم مسلمانان برسر جانشینی آن حضرت دچار اختلاف شدند و دو مکتب در عرصه‌های دینی و اجتماعی به وجود آمد:
مکتب خلافت: از نظر این مکتب، بین امامت و خلافت هیچ تفاوتی وجود ندارد و در حقیقت خلافت، همان امامت بعد از رسول خدا میباشد.[1]
مکتب امامت: امامیه عقیده دارند که امامت، یک منصب الهی است و امام با نصب خداوند از طریق پیامبر باید تعیین گردد و بر اساس ادلۀ عقلی و قرآنی و روایی تنها مصداق امامت بعد از رسول خدا، حضرت علی و فرزندان پاک ایشان می‌داند. آن حضرت براساس حدیث الدار، ولایت، غدیر، منزلت و… بعد از خود حضرت علی را به عنوان امام معین کرده است.[2]
بر این اساس، بنابر عقیدۀ امامیه، مقام امامت و جانشینی پیامبر مقامی الهی است و باید توسط خدا منصوب شود و یکی از لوازم اصلی آن عصمت است.
مرحوم علامۀ عسگری در این‌باره می‌نویسد:
امامت، عهد و پیمان الهی است که خداوند پیامبرش را از آن آگاه می‌کند و این عهد به ستمکار نمیرسد. بنابراین امامت عهد و تعیین ازسوی خداست که رسول خدا تنها آن را تبلیغ می‌کند و لازمۀ آن عصمت است.[3]
در مقابل، از دیدگاه اهل سنت، امامت و خلافت یک منصب غیرالهی است. اهل سنت، امامت و خلافت را از فروع دین می‌دانند و نه اصول دین. بر اساس این دیدگاه امام و جانشین پیامبر لازم نیست که از خطا و لغزش مصون و معصوم باشد.
محقق تفتازانی از علمای بزرگ اهل‌سنت در این باره می‌گوید:
هرگز لازم نیست که امام از لغزش و گناه پیراسته باشد و یا برترین امت شمرده شود و هرگز نافرمانی امام و عدم آشنایی او به احکام الهی مایۀ برکناری و عزل او نمی‌شود.[4]
با این توضیح، اختلافات موجود در دو مذهب و اهمیت و جایگاه این موضوع در شکل‌گیری اعتقادات این دو مذهب به‌روشنی قابل ترسیم است. تا آنجا که هریک مدعی آن است که بر مدار حق است و جبهۀ مقابل، باطل. و این جدال از نخستین ساعات ارتحال خاتم النبیین تاکنون ادامه داشته است.
از سوی دیگر قرآن کریم به عنوان کتاب جاویدان هدایت بشر و نسخۀ تغییرناپذیر کلام الهی در طول تاریخ نقش هدایتگری خود را ایفا کرده و می‌کند ولی به دلیل مساعد بودن این کتاب در جهت سوء استفاده، همواره مسند فِرق مختلف برای اثبات اعتقادات مختلف صحیح و ناصحیح قرار گرفته است و هر فرقه‌ای برای اثبات باورهای خود به این کتاب استناد کرده است که قطعاً قسمت عظیمی از این باورها و استنادات ناصحیح میباشد.
اهل سنت و شیعه به عنوان دو فرقۀ مهم و اصلی مسلمانان بیشترین آمار استفاده از کتاب خدا در جهت اثبات باورهای خود را دارند و تفاسیر فریقین مملو از این گونه استنادات است.
شیعه با استناد به آیاتی چند از قرآن کریم و تفسیر آن بر معنای موافق عقیده‌اش همواده سعی کرده است از باورهای اصلی خود همانند امامت و رجعت و … دفاع کند، همچنین اهل‌سنت با تأویل آیات قرآن بر معنای مراد خود سعی داشته است در جهت حقانیت این باورها دلایل قرآنی فراهم کند.
اگر به تفاسیر مراجعه کنید، خواهید دید که در بسیاری از آیاتی که بنا بر اعتقاد شیعه در حق علی و یا اهل‌بیت نازل شده است، عبارت «نزلت فی ابی‌بکر، نزلت فی عمر» و مانند آن وجود دارد.[5]
یکی از باورهای مهم اهل‌سنت که میتوان گفت یکی از ستون‌های اصلی حقانیت این فرقه است، اثبات حقانیت خلافت ابوبکر است و علمای این فرقه همواره با هر وسیله‌ای از جمله آیات متعدد قرآنی به دفاع از این عقیده پرداخته‌اند.
در میان آیاتی که در این جهت مورد استفاده قرار گرفته است آیۀ «السابقون الاولون» بیشتر به چشم می‌خورد و میتوان گفت در رأس ادلۀ قرآنی این گروه قرار دارد.
آیۀ مذکور در چند جهت مورد استعمال قرار گرفته است که میتوان مهمترین آنها را اینگونه برشمرد:
الف: اثبات عدالت صحابه، ب: اثبات فضیلت صحابه، ج: اثبات حقانیت خلافت ابوبکر.
نوشتار حاضر در جهت شفاف‌سازی این نوع استنادات قرآنی، سعی دارد استنادات و ادلۀ اهل‌سنت در مورد آیۀ مذکور را به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار دهد و در نتیجه میزان دلالت آیه بر این باورها را روشن کند.
در این راستا بسیاری از تفاسیر اهل‌سنت بررسی شده است و استنادات مفسران همراه با ادلۀ آنان مورد بررسی علمی قرار گرفته است و نتیجۀ آن طی این نوشتار در اختیار خوانندگان گرامی قرار گرفته است.
از ویژگی‌های این تحقیق، کاربردی بودن آن است به این معنا که در ضمن بحث از دلالت آیه، معیارهایی در اختیار خواننده قرار میدهد که میتوان آنها را در آیات دیگر نیز به کاربرد.
در پایان ضمن سپاس از جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای دکتر خلیلی به عنوان استاد راهنما و نیز راهنمایی‌های ارزشمند ایشان، امیدوارم این سیاهه، گره‌هایی از تفسیر این آیه و آیات مشابه را باز کند.
فصل اول
کلیات
1- فصل اول: کلیات
آنچه در این فصل مورد ارزیابی قرار می‌گیرد کلیاتی دربارۀ موضوع بحث، نقد و بررسی فضیلت صحابه و خلفا بر اساس آیۀ 100 سورۀ توبه از منظر اهل‌سنت و علمای عامه میباشد. عناوین مطرح در این فصل عبارت‌اند از:
بیان مسئلۀ تحقیق؛
بیان اهمیت و ضرورت مسئلۀ تحقیق؛
پیشینۀ تحقیق؛
سوالات تحقیق؛
فرضیۀ تحقیق؛
روش تحقیق؛
تعریف مصطلحات
1-1- بیان مسئلۀ تحقیق
می‌دانیم که پس از وفات پیامبر اکرم بر سر جانشینی آن حضرت دو طرز تفکر عمده بین مسلمانان پدید آمد: مکتب امامت و مکتب خلافت. دیدگاه نخست که ریشه در آیات قرآن و احادیث صحیح پیامبر مانند حدیث غدیر، ثقلین و منزلت داشت، امامت را امری انتصابی می‌دانست که به فرمان الهی شکل گرفته و پیامبر اکرم تنها وظیفۀ ابلاغ را برعهده داشته است. دیدگاه دوم بیانگر انتخابی بودن خلافت با رأی مردم بود. بر اساس اندیشۀ دوم، سقیفه شکل گرفت؛ گرچه خود بنیانگذاران آن تصریح به شتابزدگی نمودند.
از آنجا که دیگر قرآن کریم معتبرترین منبع معارف دین اسلام میباشد، لذا هر صاحب اعتقادی دوست دارد برای اثبات اعتقاد خود دلایلی را از این کتاب ارائه کند.
فرقه‌های امامیه و اهل‌سنت با تمام شعب خود همواره برای اثبات دیدگاه‌های خود به این کتاب تکیه کرده و می‌کنند.
یکی از موضوعاتی که فرقۀ اهل‌سنت با استفاده از این کتاب درصدد اثبات آن است، اثبات حقانیت دیدگاه‌های مثبت در مورد صحابه است مانند خلافت خلفا، عدالت و فضیلت صحابه
در این راستا به آیاتی چند تکیه شده است که یکی از مهمترین آنها آیۀ «السابقون الاولون» (سورۀ توبه، آیۀ 100) میباشد.
آنچه از ظاهر آیه به دست می‌آید این است که مهاجرین و انصار نخستین در این آیه مورد مدح الهی قرار گرفته‌اند و همچنان که مورد رضوان الهی قرار گرفته‌اند خبر از بهشتی بودن آنان داده شده است.
مفسران اهل‌سنت با استناد به این آیه سعی کرده‌اند، نظر خود در مورد عدالت و فضیلت صحابه و یا حقانیت خلافت ابوبکر را اثبات کنند و برای این امر از داخل و خارج آیه، ادله‌‌ای را ارائه کرده‌اند.
موضوع اصلی این تحقیق بررسی مفهوم آیه به همراه بررسی اقوال مختلف مفسران فریقین در مورد این آیه میباشد.
فصل اول : طرح پژوهش 2
1-1-مقدمه: 3
1-2- بیان مساله. 4
1-3- اهمیت وضرورت تحقیق: 4
1-4- اهداف تحقیق.. 7
1-4-1- هدف کلی : 7
1-4-2- اهداف ویژه: 7
1-4-3- اهداف کاربردی.. 8
1-5- فرضیه های تحقیق: 8
1-5-1- فرضیه اصلی : 8
1-5-2- فرضیه های اختصاصی تحقیق: 8
1-6- سوالات تحقیق: 9
1-7- تعاریف مفاهیم. 9
1-7-1- تعاریف نظری: 9
فصل دوم : پیشینه تحقیق.. 11
2-1-احقاق حق جنسی.. 12
2-2- رضایت زناشویی : 15
2-2-1- عوامل و مولفه های رضایت زناشویی : 16
2-3- پرخاشگری.. 25
2-3-1- تعریف پرخاشگری.. 26
2-3-2- عوامل پیش بینی کننده پرخاشگری.. 27
2-3-3- اختلالات مرتبط با پرخاشگری.. 28
2-3-5- رویکردهای پرخاشگری.. 32
2-3-5-1- رویکرد روان تحلیل گری.. 32
2-3-5-2- رویکرد رشدی.. 34
2-3-5-3- رویکرد ذاتی بودن پرخاشگری.. 35
2-3-5-4 تعلیم شیوه های پرخاشگرانه رفتار: 36
2-3-5-5- رویکرد انگیزشی.. 36
2-3-5-6- رویکرد موقعیتی.. 37
فصل سوم: روش پژوهش…. 38
مقدمه. 39
3-1- نوع تحقیق.. 41
3-2- انواع متغیرها 41
3-2-1- متغیرپیش بین.. 41
3-2-2- متغیرهای ملاک… 41
3-2-3- متغیرهای تعدیلگر. 41
3-3- داده های مورد نیاز. 41
3-4- شیوه جمع آوری اطلاعات… 41
3-5- ابزارهای تحقیق.. 42
3- 5-1- پرسشنامه احقاق حق جنسی هالبرت… 42
3-5-2- پرسشنامه رضایتمندی زناشویی انریچ.. 42
3-5-3- پرسشنامه پرخاشگری پاس و پری (پ پ) 43
3-6- جامعه آماری.. 43
3-7- حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 44
3-8- روشهای تجزیه و تحلیل آماری.. 44
3-8-1- روشهای آماری توصیفی.. 44
3-8-2- روشهای آماری استنباطی.. 44
فصل چهارم : نتایج (یافته ها ).. 44
4-1– توصیف ویژگی های دموگرافیک… 46
4-1-1- وضعیت میزان تحصیلات همسر: 46
4-1-2: وضعیت شغل همسر: 47
4-2- بررسی فرضیات تحقیق.. 48
4-3- بررسی سوالات تحقیق.. 69
فصل پنجم : بحث در نتایج ( نتیجه گیری )
5-1- نتایج و بحث و بررسی سوالات… 85
5-1-1- فرضیات تحقیق.. 85
5- 1- 2-بررسی سوالات پژوهش…. 90
5-2-:پیشنهادات… 94
5- 2- 1: پیشنهادات کاربردی.. 94
5-2- 2:پیشنهادات پژوهشی.. 95
5-3- محدودیتهای تحقیق.. 95
منابع فارسی: 96
منابع لاتین: 101
پیوست… 103
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 4-1-1: توزیع فراوانی وضعیت میزان تحصیلات همسر. 45
جدول 4-1-2: توزیع فراوانی وضعیت شغل همسر. 46
جدول 4-2-1: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی 47
جدول 4-2-2: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین احقاق حق جنسی با پرخاشگری زنان 49
جدول 4-2-3: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین رضایتمندی زناشویی با پرخاشگری زنان 51
جدول 4-2-4: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین ابراز عواطف و احساسات جنسی با رضایتمندی زناشویی 53
جدول 4-2-5: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین روابط جنسی با رضایتمندی زناشویی 55
جدول 4-2-6: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین ابراز عواطف و احساسات جنسی با پرخاشگری زنان 57
جدول 4-2-7: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین روابط جنسی با پرخاشگری زنان 59
جدول 4-2-8: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین احقاق حق جنسی با پرخاشگری فیزیکی زنان 61
جدول 4-2-9: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین احقاق حق جنسی با پرخاشگری کلامی زنان 63
جدول 4-2-10: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین احقاق حق جنسی با خشم زنان 65
جدول 4-2-11: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین احقاق حق جنسی با خصومت زنان 67
جدول 4-3-1: توزیع فراوانی، آماره‌های توصیفی متغیر احقاق حق جنسی زنان.. 69
جدول 4-3-2: توزیع فراوانی، آماره‌های توصیفی متغیر رضایتمندی زناشویی زنان.. 71
جدول 4-3-3: توزیع فراوانی، آماره‌های توصیفی متغیر پرخاشگری زنان.. 73
جدول 4-3-4: توزیع فراوانی و آماره کای دو شغل همسر و احقاق حق جنسی زنان.. 75
جدول 4-3-5: توزیع فراوانی و آماره کای دو شغل همسر و رضایتمندی زناشویی.. 77
جدول 4-3-6: توزیع فراوانی و آماره کای دو شغل همسر و پرخاشگری زنان.. 79
جدول 4-3-7: توزیع فراوانی و آماره کای دو میزان تحصیلات همسر و احقاق حق جنسی زنان.. 81
جدول 4-3-8: توزیع فراوانی و آماره کای دو میزان تحصیلات همسر و رضایتمندی زناشویی.. 83
جدول 4-3-9: توزیع فراوانی و آماره کای دو میزان تحصیلات همسر و پرخاشگری زنان.. 85
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1-1: درصد فراوانی وضعیت میزان تحصیلات همسر. 45
نمودار 4-1-2: درصد فراوانی وضعیت شغل همسر. 46
نمودار 4-2-1- نمودار پراکنش رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی.. 48
نمودار 4-2-2- نمودار پراکنش رابطه بین احقاق حق جنسی با پرخاشگری زنان. 50
نمودار 4-2-3- نمودار پراکنش رابطه بین رضایتمندی زناشویی با پرخاشگری زنان. 52
نمودار 4-2-4- نمودار پراکنش رابطه بین ابراز عواطف و احساسات جنسی با رضایتمندی زناشویی.. 54
نمودار 4-2-5- نمودار پراکنش رابطه بین روابط جنسی با رضایتمندی زناشویی.. 56
نمودار 4-2-6- نمودار پراکنش رابطه بین ابراز عواطف و احساسات جنسی با پرخاشگری زنان. 58
نمودار 4-2-7- نمودار پراکنش رابطه بین روابط جنسی با پرخاشگری زنان. 60
نمودار 4-2-8- نمودار پراکنش رابطه بین احقاق حق جنسی با پرخاشگری فیزیکی زنان. 62
نمودار 4-2-9- نمودار پراکنش رابطه بین احقاق حق جنسی با پرخاشگری کلامی زنان. 64
نمودار 4-2-10- نمودار پراکنش رابطه بین احقاق حق جنسی با خشم زنان. 66
نمودار 4-2-11- نمودار پراکنش رابطه بین احقاق حق جنسی با خصومت زنان. 68
نمودار 4-3-1-2: آماره‌های توصیفی وضعیت احقاق حق جنسی زنان…………………………………………………………………….70
نمودار 4-3-2-1: درصد فراوانی وضعیت رضایتمندی زناشویی زنان. 70
نمودار 4-3-2-2: آماره‌های توصیفی وضعیت رضایتمندی زناشویی زنان. 72
نمودار 4-3-3-1: درصد فراوانی وضعیت پرخاشگری زنان. 74
نمودار 4-3-3-2: آماره‌های توصیفی وضعیت پرخاشگری زنان. 74
نمودار 4-3-4: درصد فراوانی وضعیت شغل همسر و احقاق حق جنسی زنان. 76
نمودار 4-3-5: درصد فراوانی وضعیت شغل همسر و رضایتمندی زناشویی.. 78
نمودار 4-3-6: درصد فراوانی وضعیت شغل همسر و پرخاشگری زنان . 80
نمودار 4-3-7: درصد فراوانی وضعیت میزان تحصیلات همسر و احقاق حق جنسی زنان. 82
نمودار 4-3-8: درصد فراوانی وضعیت میزان تحصیلات همسر و رضایتمندی زناشویی.. 84
نمودار 4-3-9: درصد فراوانی وضعیت میزان تحصیلات همسر و پرخاشگری زنان…………………………………………………….. 86
چکیده:
رضایت زناشوئی یکی از عوامل موثر در ثبات خانواده ها ودر عین حال بهداشت روانی همسران و فرزندان است. مهمترین عامل در رضایت زناشوئی، روابط زناشویی است. هدف این تحقیق مشخص کردن رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان منوجان بوده است. روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی به شیوه همبستگی و نمونه مورد بررسی 300 نفر می باشد. نمونه گیری به شیوه در دسترس از 7 مرکز بهداشتی درمانی انتخاب گردید. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه 25 سوالی هالبرت برای سنجش احقاق حق جنسی، پرسشنامه 23 ماده ای انریچ برای سنجش رضایت زناشویی و پرسشنامه 29 ماده ای پاس و پری برای سنجش پرخاشگری استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد و بین احقاق حق جنسی با پرخاشگری زنان و همچنین بین رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد. بین شغل همسر با احقاق حق جنسی و رضایتمندی زناشویی رابطه معنی داری وجود دارد، ولی بین میزان تحصیلات همسر با احقاق حق جنسی و رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان رابطه معنی داری وجود ندارد.
واژه ها کلیدی: احقاق حق جنسی، رضایتمندی زناشویی، پرخاشگری
1-1-مقدمه:
خانواده اصلی ترین عنصر هر جامعه و کانون حفظ سلامت و بهداشت روانی است و نقش مهمی در شکل گیری شخصیت فرزندان یعنی پدران و مادران اینده دارد و هیچ نهاد و مرجعی نمی تواند جایگزین خانواده به ویژه عنصر اصلی آن یعنی مادر شود. جامعه ای سالمتر و پویاتر است که مادران و پدرانی با الگوی شخصیتی سالمتر داشته باشد
رضایت زناشوئی یکی از عوامل موثر در ثبات خانواده ها و در عین حال بهداشت روانی همسران و فرزندان است.اما در روابط زناشوئی عوامل متعددی باعث رضایت همسران از یکدیگر می شود .
حیدری نسب (1383) مهمترین عوامل موفقیت در زندگی زناشوئی را رشد عاطفی و فکری تشابه علائق و طرز فکر،تشابه مذهبی، تشابه تحصیلی و طبقاتی ،نسبت امور جنسی تشابه و سرعت عمل در کارها و بالاخره رابطه با خانواده زن و شوهر می داند.
سلامت فیزیکی و عاطفی و بهداشت روانی افراد در جامعه در گرو سلامت روابط زناشوئی و تداوم و بقای ازدواج می باشد. رضایت یک فرد از زندگی زناشوئی به منزله رضایت وی از خانواده محسوب می شود و رضایت از خانواده به مفهوم رضایت از زندگی بوده و در نتیجه باعث تسهیل درامر رشد و تعالی و پیشرفت مادی و معنوی جامعه خواهد شد. بنابراین با توجه به اهمیتی که روان شناسان و حتی همه مذاهب به خانواده وارتباط زناشوئی موثر می دهند و اینکه به نظر می رسد تشکیل خانواده جایگاهی برای رضایتمندی است و بلکه اساسا کانون التیام و شفابخشی است. کانونی است که باید فشارهای روانی وارد شده براعضا خود را تخفیف دهد و راه رشد و شکوفایی آنها را هموار کند. اگر خانواده محیط سازنده ای برای اعضای خود داشته باشد و نیاز های جسمانی و روانی آنها را برآورده کند کمتر ممکن است به نهاد های درمانی خارج از خانواده نیاز پیدا کند ( ثنایی، 1375 ) .
از جمله عوامل موثر بر رضایت زناشویی احقاق حق جنسی است. به اعتقاد تراویس و وایت(2000)، احقاق مستلزم تلاش فرد در تامین حقوق خود در محدوده ی زمانی مشخص یا تحقق بخشیدن به انتظارات درونی شده از خود از طریق تعامل با دیگران است.(تراویس و وایت،2000 ،ص 307).
بنابراین هر هویت جنسی در تعامل با دیگران برای دست یابی به اختیار و مشروعیت قانونی خود، خواستار احقاق حق خویش است. در مطالعات متعدد و مقایسه ای روشن شده است که فرهنگ جوامع مختلف با نگرش از موضوع غالب و قدرت، زنان را در بند الگوهای تعریف شده و کلیشه ای رفتار جنسی قرار داده است. تصوری خارج از چارچوب نقش تابع در شور جنسی زنان برای مردان و زنان غیر قابل درک، زشت و نامطلوب جلوه می کند. به تبع پذیرش چنین نقشی، زنان قدرت احقاق حق جنسی خود را نیز از دست داده اند، چرا که کسب چنین قدرتی از سوی فرهنگ غالب جوامع به معنای کسب مفاهیم هرزه نمائی، عدم عصمت و شرم است. ترس از قرار گرفتن در محدوده چنین الفاظ توهین آمیز، زنان را وادار به تسلیم و پذیرش در برابر نقش زنانگی نموده است.
بنابراین یکی از عوامل موثر در برقراری ثبات خانواده احقاق حق جنسی است، که بدنبال آن رضایتمندی زناشویی زنان را فراهم می کند و زنان به جای پرخاشگری عشق و محبت را به همراه خود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 1
11– بیان مسئله……………………………………………………………………………………………… 2
2 –اهمیت موضوع وعلت آن……………………………………………………………………………. 3
3 – پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………… 4
4 – سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………… 5
5 – فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………. 5
6 – اهدف‌ها و کاربردهای تحقیق………………………………………………………………………. 5
7 – روش انجام پژوهش وشیوه جمع آوری داده ها……………………………………………….. 6
8- مشکلات تحقیق……………………………………………………………………………………………………….6
9 – سازماندهی پژوهش………………………………………………………………………………….. 6
فصل اول – مفهوم قتل وانواع آن
بخش اول – مفهوم قتل……………………………………………………………………………………. 9
گفتار اول – مفاهیم لغوی اصطلاحی وقانونی…………………………………………………………. 10
1 – مفهوم لغوی……………………………………………………………………………………………. 10
2 ـ مفهوم اصطلاحی……………………………………………………………………………………….. 11
3- مفهوم قانونی…………………………………………………………………………………………….. 11
بخش دوم – انواع قتل……………………………………………………………………………………… 13
گفتار اول – قتل عمد………………………………………………………………………………………. 13
گفتار دوم – قتل شبه عمد………………………………………………………………………………… 14
1– تغییرات قتل شبه عمددرقانون مجازات اسلامی1392 ……………………………………… 15
گفتار سوم – قتل خطای محض………………………………………………………………………….. 16
گفتار چهارم ـ قتل درحکم خطای محض……………………………………………………………… 19
1 – قتل ارتکابی توسط صغیر ومجنون………………………………………………………………… 20
2 – قتل ناشی ازحرکت شحص در حالت خواب…………………………………………………… 20
3 – تغییرات قتل خطای درقانون مجازات اسلامی 1392 ………………………………….. 22
بخش سوم – ملاک تمایز میان انواع قتل ……………………………………………………………… 23
فصل دوم – تبیین جایگاه جرم قتل عمدی فقه
بخش اول – قتل درآیات و روایات و روایات……………………………………………………………………26
گفتار اول – قتل درقرآن کریم …………………………………………………………………………… 26
1-احکام قتل درقرآن ……………………………………………………………………………………………………26
الف – قتل انسان از روی خطا ………………………………………………………………………….. 26
ب– قتل عمد ……………………………………………………………………………………………….. 27
گفتار دوم – قتل در روایات واحادیث ………………………………………………………………… 28
بخش دوم- تعریف قتل عمد……………………………………………………………………………… 29
گفتار اول- تعریف قتل عمداز دیدگاه فقها…………………………………………………………….. 30
گفتار دوم- مفهوم عمدوقصد درشرع مقدس اسلام………………………………………………….. 32
گفتار سوم- دسته بندی جنایات درفقه اسلامی………………………………………………………… 34
بخش سوم – عناصر قتل عمد……………………………………………………………………………. 37
گفتاراول – عنصر قانونی …………………………………………………………………………………. 41
گفتار دوم- عنصرمعنوی……………………………………………………………………………………. 42
خطا …………………………………………………………………………………………………… 42
الف- شبه عمد……………………………………………………………………………………………….. 42
ب – خطای محض…………………………………………………………………………………………. 42
2 – عمد………………………………………………………………………………………………………. 42
الف – قصد شخص معین…………………………………………………………………………………. 48
ب– دکترین انتقال قصد…………………………………………………………………………………… 52
گفتارسوم- عنصر مادی قتل عمد…………………………………………………………………………………….53
1 –ضمان درتعدد اسباب…………………………………………………………………………………. 54
2- اجتماع سبب ومباشر…………………………………………………………………………………… 55
3- طریان علت بر علت…………………………………………………………………………………… 55
4- معافیت پدر وجد پدری ازقصاص …………………………………………………………………. 56
الف-ادعای پدر بودن قاتل نسبت به مقتول……………………………………………………………. 57
فصل سوم- جایگاه قتل عمددر قانون موضوعه ایران
بخش اول – ارکان تشکیل دهنده قتل عمد درحقوق کیفری ایران………………………………… 59
گفتار اول-رکن قانونی……………………………………………………………………………………… 61
گفتار دوم-رکن مادی………………………………………………………………………………………. 62
گفتار سوم-رکن معنوی…………………………………………………………………………………….. 62
1 – عمد درفعل…………………………………………………………………………………………….. 63
2- قصد نتیجه……………………………………………………………………………………………….. 63
بخش دوم-عنصر روانی قتل عمدی درقانون مجازات مصوب 1370و قانون مجازات اسلامی
مصوب 1392……………………………………………………………………………………………… 63
بخش سوم – ظرفیت های ایجاد شده پیرامون پرونده های قتل عمد در قانون جدید مجازات
اسلامی…………………………………………………………………………………………………………. 70
گفتار اول – تغییرات به نفع متهم……………………………………………………………………….. .71
گفتار دوم- تغییرات به ضرر متهم……………………………………………………………………….. 75
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………… 77
پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………. 80
منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………… 81
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………… 84
مقدمه
یکی از ابتدایی ترین حقوقی که برای هر انسان ثابت است حق حیات است. از این رو افرادی که این حق را از دیگران سلب می کنند، از طرف نهادهای قانونی با سخت ترین مجازاتها رو به رو می شوند. در این بین افرادی به صورت اتفاقی مرتکب جرم قتل می شوند در حالی که قصد چنین امری را نداشته اند. قانون باید به نحوی نوشته شود که بین این افراد و اشخاصی که از روی عمد و قصد قبلی مرتکب قتل می شوند، تفاوت قایل شود.
مولفه های مختلفی در تشخیص عمدی بودن یا نبودن قتل تاثیر دارند که مهمترین آنها قصد قاتل است. در این پژوهش برآنیم تا به بررسی این امر بپردازیم. در واقع این کار پژوهشی به بررسی نگرش قانون جدید به عنصر معنوی یا همان ملاک عمد برای جرم مهم و حساس قتل عمد می باشد. با توجه به اینکه قانون جدید ملاک های نوینی را برای قتل عمد ارایه نموده است نیاز به بررسی این ملاک ها از منظر حقوقی و فقهی می باشد.قطعا این ملاک ها در داخل محاکم و نیز میان حقوقدانان جای خود را باز نکرده است و نیاز به بررسی این ملاک ها و ارائه تحلیل حقوقی مبتنی بر حمایت از حق متهم می باشد. بارها اشاره شده است که بیشتر قتل های صورت گرفته در ایران از نوع قتل های هیجانی و آنی می باشد و دور از انصاف است که چنین قتل هایی را با قتل های از پیش برنامه ریزی در یک ردیف قرار داد. در قانون جدید این امکان را برای حقوقدانان و قضات و وکلا فراهم آورده است که تفسیر مضیق از قانون ارایه نمایند. با توجه به تصویب قانون جدید در میان پژوهشهای انجام شده تا کنون در مورد نحوه بیان عنصر عمدی یا روانی در جرم قتل بحثی به میان نیامده است و از این لحاظ در این نوشتار به دنبال بررسی عنصر روانی قتل عمد در دیدگاه قانونگذار سال 1392 نیز هستیم.
1-بیان مسئله
بررسی قتل عمد از آن حیث شایسته توجه است که در این جرم مهم ترین حق انسان یعنی حق حیات که زیربنای حقوق دیگر است مورد تجاوز قرار گرفته است. از حیث مباحث نظری نیز جرم قتل، خاستگاه مباحث مهم حقوقی همچون رابطه علیت، جرم محال، قصد احتمالی و فعل ناشی از ترک فعل است. بنابراین بررسی این جرم تفکر و مداقه بسیار را می طلبد. چرا که با حق اساسی حیات سروکار دارد.
شاید بتوان گفت قتل عمد مهمترین جرم تعریف شده در قوانین مجازات کشورهای مختلف است. به تبع قانون مجازات ایران نیز که با نگاه شرعی و با استفاده از فقه امامیه نگارشته شده است، ، از این قاعده مستثنی نیست و مسئله قتل عمد در قانون مجازات اسلامی مبتنی بر فتاوی مشهور فقهای شیعه اثنی عشری می باشد. قتل عمد در درجه اول مانند هر جرم دیگری دارای سه رکن می باشد. رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی. در این سه عنصر، عنصر معنوی یا روانی از اهمیت شایانی برخوردار است. زیرا فصل ممیز مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری ، عنصر معنوی می باشد. از آنجا که وجود عنصر معنوی شرط تحقق جرم است، بدون آن نمی توان کسی را مجرم پنداشت و گاه از آن به عنصر اخلاقی نیز تعبیر کرده اند، زیرا اخلاقاً کسی را می توان مجازات کرد که دارای علم و عمد در رفتار باشد که با اجماع شرایط دیگر، آن شخص سزاوار کیفر خواهد بود. علی هذا، کار حقوقدان یا قاضی کیفری یا وکیل در دعاوی جزایی بسیار مشکلتراز دعوای مدنی است زیرا ما در حقوق جزا با عالم ذهن و فکر اشخاص سروکار داریم و برای تعیین مجازات، این مهم یعنی عنصر معنوی باید احراز شود.
نگارش قوانین جزایی از حساسیتهای اساسی برخوردار می باشد چون در ارتباط مستقیم با حقوق شهروندی است و نیازمند توجه خاص قانونگذار می باشد. اما این نگاه در قانون مجازات سال های 1361 و 1370 مورد توجه قرار نگرفت. با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392، نگاه وسیع تر و علمی تر به مقوله جرم در قانون جدید شکل گرفت. قاعدتا جرم قتل عمد به عنوان حساس ترین جرم تعریف شده در قانون مجازات اسلامی نیز نیازمند باز تعریف مجدد بود. لذا لازم بود در عین اینکه حقوق متهم رعایت گردد،انطباق آن با شرع نیز حفظ شود.
اما ملاک هر جرمی مانند قتل عمد، عنصر معنوی می باشد که مهمترین ملاک برای تشخیص عامدانه یا غیر عامدانه بودن فعل است در این عنصر جای می گیرد و ملاک برای تعیین مجازات اشخاص در قتل عمد همین تشخیص عنصر معنوی می باشد. لذا باید در تعیین حدود مسئولیت کیفر به سراغ این عنصر رفت و در نهایت مسئولیت کیفری این جرم را از دل این عنصر بیرون کشید. قانون مجازات اسلامی سال 1370 با اقتباس از فقه اثنی عشری، تفسیری موسع برای ملاک قتل های عمد ارائه کرده بود و با توجه به اینکه بیش از 70درصد از قتل های عمدی در ایران، قتلهای هیجانی و آنی میباشند، مشکلاتی را برای محاکم و جامعه ایجاد کرده بود. لذا قانونگذار در قانون جدید به دنبال حل این موضوع و ارایه ملاک نوین برای قتل های عمدی بود که در نگاه شرعی نیز دارای جایگاه فقهی باشد و مخالف اصول مسلم فقهی نباشد. قانون مجازات اسلامی سال 1392 در ماده290 به ارایه تعریفی از ملاک تشخیص عنصر معنوی یا همان عمدی بودن جرایم، پرداخت که در مقایسه با قانون قدیم دارای پیشرفت های چشمگیری است. به عنوان مثال در قانون 1370 اگر فاعل قصد صدمه زدن و جراحت به دیگری را دارد اما قصد کشتن او را ندارد، ولی موجب مرگ دیگری میشود قتل عمدی تلقی می‌شد در حالی که قانونگذار فعلی می‌گوید هرگاه مرتکب عملی انجام دهد که نوعا موجب جنایت یا مشابه آن شود، مرتکب قتل عمدی شده است. در همین باره در تبصره 1 ماده 290 قانونگذار برای روشن شدن این مطلب توضیحات بیشتری را مقرر داشته است. لذا لازم است در بررسی قانون جدید این ملاک مورد واکاوی قرار بگیرد. گرچه در این قانون در بسیاری از موارد به همان ملاک های اصلی در جرایم پایبند مانده است.
اینگونه مسایل موجب شده است تا در این پژوهش ضمن تعریف ملاک عمد از نظر قانونگذار سال 1392 به بررسی عناصر تشکیل دهنده عمدی بودن قتل نیز بپردازیم. همچنین باید این مساله مورد بررسی قرار گیرد که بار اثبات عمدی بودن قتل به عهده چه کسی است؟ و اینکه چه چیزی باعث می شود رفتاری از حالت عمدی خارج و در قالب شبه عمد تعریف گردد. همچنین باید تفاوت های میان قتل عمد در قانون جدید و قانون قدیم مورد مقایسه قرار گیرد و در پایان، نگاه فقه امامیه به عنوان منبع قانون مجازات به ملاک های جدید چگونه است؟
2-اهمیت موضوع و علت انتخاب آن
با توجه به تصویب قانون جدید و اینکه در این قانون بسیاری از مفاهیم حقوقی دستخوش تغییر شد نیاز به واکاوی و مداقه در مواد جدید قانون، احساس می شود. در زمینه قتل عمد با توجه به جایگاه به خصوص این جرم در نگاه قانون و تغییرات قانون جدید لازم است در این زمینه پژوهش های بیشتری صورت بگیرد و حدود و ثغور قانون جدید و نیز تغییرات آن مورد بررسی قرار گیرد.
4-سوالات تحقیق
1- کدامیک از دو ملاک مطرح شده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و 1392 تطابق کاملتری با روایات و مبانی فقهی درخصوص قتل عمد دارد؟
2- نگاه فقه امامیه به ملاک عمد در قتل به چه صورت می باشد؟
3- رویکرد قانونگذار در تعیین ملاک عمد در قانون 1392نسبت به قانون سابق چگونه است؟
5-فرضیههای تحقیق
1- ملاک بیان شده در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 دقیقتر بوده و با مدلول روایات و فتاوا در فقه امامیه تطابق بیشتری دارد.
2- در فقه امامیه قصد و اختیار در فعل ملاک اصلی عمدی بودن عمل به حساب می آید و قید کشنده بودن عمل نزد عرف نیز بر اساس روایات معتبر دانسته شده است.
3- رویکرد قانونگذار در تعیین ملاک عمد دقیق تر و با سخت گیری بیشتری همراه بوده است و قانونگذار ملاک آگاه و متوجه بودن مرتکب را در قتل عمد موثرمی داند
6-اهداف وکاربردهای تحقیق
مهمترین هدف این کار پژوهشی بررسی نگرش قانون جدید به عنصر معنوی یا همان ملاک عمد برای جرم مهم و حساس قتل عمد می باشد. با توجه به اینکه قانون جدید ملاک های نوینی را برای قتل عمد ارائه نموده است نیاز به بررسی این ملاک ها از منظر حقوقی و فقهی می باشد.قطعا این ملاک ها در داخل محاکم و نیز میان حقوقدانان جای خود را باز نکرده است و نیاز به بررسی این ملاک ها و ارائه تحلیل حقوقی مبتنی بر حمایت از حق متهم می باشد. بارها اشاره شده است که بیشتر قتل های صورت گرفته در ایران از نوع قتل های هیجانی و آنی می باشد و دور از انصاف است که چنین قتل هایی را با قتل های از پیش برنامه ریزی در یک ردیف قرار داد. در قانون جدید این امکان برای حقوقدانان و قضات و وکلا فراهم آورده است که تفسیر مضیق از قانون ارائه بکنند.
7-روش انجام پژوهش و شیوه جمع‌آوری دادهها
چکیده
مطابق مطالعات نظری و تجربی ممکن است تغییرات مخارج دولتی تأثیر مستقیم بر بهرهوری بخشهای مختلف اقتصادی از جمله بخش کشاورزی داشته باشد. همچنین ممکن است این تأثیر معکوس باشد یا رابطه معنیداری بین این دو وجود نداشته باشد. در کشور ما جمعیت وسیعی از شاغلان کشور در بخش کشاورزی اشتغال دارند و این بخش یکی از بخشهای بزرگ اقتصادی کشور محسوب میگردد. بنابراین بهبود بهرهوری در این بخش دارای تأثیرهای مهمی بر رشد اقتصادی بوده و وضعیت زندگی بخش وسیعی از جامعه را بهبود میدهد. از این رو در این تحقیق با استفاده از روش آزمون کرانهها و آزمون علیت گرنجر به بررسی تأثیر مخارج جاری و عمرانی دولت بر بهرهوری عوامل تولید بخش کشاورزی کشور با استفاده از دادههای سالانه ایران طی دوره 1387-1352 پرداخته شده است.
نتایج آزمونهای ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته و فیلیپسپرون متغیرها را جمعی از درجههای صفر و یک نشان میدهند.با توجه به اینکه هیچکدام از متغیرها جمعی از درجه دو نیستند، آز
چکیده
مطابق مطالعات نظری و تجربی ممکن است تغییرات مخارج دولتی تأثیر مستقیم بر بهرهوری بخشهای مختلف اقتصادی از جمله بخش کشاورزی داشته باشد. همچنین ممکن است این تأثیر معکوس باشد یا رابطه معنیداری بین این دو وجود نداشته باشد. در کشور ما جمعیت وسیعی از شاغلان کشور در بخش کشاورزی اشتغال دارند و این بخش یکی از بخشهای بزرگ اقتصادی کشور محسوب میگردد. بنابراین بهبود بهرهوری در این بخش دارای تأثیرهای مهمی بر رشد اقتصادی بوده و وضعیت زندگی بخش وسیعی از جامعه را بهبود میدهد. از این رو در این تحقیق با استفاده از روش آزمون کرانهها و آزمون علیت گرنجر به بررسی تأثیر مخارج جاری و عمرانی دولت بر بهرهوری عوامل تولید بخش کشاورزی کشور با استفاده از دادههای سالانه ایران طی دوره 1387-1352 پرداخته شده است.
نتایج آزمونهای ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته و فیلیپسپرون متغیرها را جمعی از درجههای صفر و یک نشان میدهند.با توجه به اینکه هیچکدام از متغیرها جمعی از درجه دو نیستند، آزمون کرانهها جهت بررسی روابط همجمعی مورد استفاده قرار گرفته است. در ضمن به دلیل جمعی بودن متغیرها از درجات صفر و یک نمیتوان از آزمونهایی مانند یوهانسن جهت بررسی رابطه همجمعی استفاده نمود. به طور کلی میتوان گفت که نتایج تخمینهای بلندمدت حاکی از تأثیر معنادار، مثبت، اندک و تقریباً مشابه مخارج جاری و مخارج عمرانی دولت بر بهرهوری کل عوامل تولید بخش کشاورزی کشور است. نتایج تخمین مدلهای تصحیح خطا حاکی از عدم تأثیر مخارج جاری و مخارج عمرانی دولت بر بهرهوری کل عوامل تولید بخش کشاورزی کشور در کوتاهمدت است. آزمونهای تشخیصی حاکی از آن هستند که ناهمسانی واریانس در بین اجزاء اخلال مدلهای ARDL وجود ندارد. همچنین نتایج این آزمونها حاکی از عدم وجود خودهمبستگی سریالی در بین اجزاء اخلال است. نمودار CUSUM نیز حاکی از عدم وجود شکست ساختاری و ثبات ضرائب مدلهای ARDL است. نتایج آزمون علیت گرنجر حاکی از وجود رابطه علیت بلندمدت یک طرفه از مخارج عمرانی دولت به رشد بهرهوری کل عوامل تولید بخش کشاورزی میباشد.
کلمات کلیدی: مخارج دولت، رشد بهرهوری، عوامل تولید، کشاورزی ایران.
مقدمه
در این فصل ابتدا به تعریف مسأله و بیان اصلی تحقیق پرداخته میشود. سپس ضرورت و اهمیت انجام تحقیق آورده شده است. اهداف و فرضیههای تحقیق در ادامه ارائه شدهاند. به طور کلی بر اساس مطالعات صورت گرفته در خارج و داخل کشور مخارج دولت ممکن است تأثیرهای متفاوتی بر بهرهوری بخشهای مختلف اقتصادی داشته باشد. ضرورت توجه به این مسئله در کشور ما از چند جنبه مشخص است. از یک طرف جمعیت وسیعی از شاغلان کشور در بخش کشاورزی اشتغال دارند و بخش کشاورزی یکی از بخشهای بزرگ اقتصادی کشور است. بنابراین بهبود بهرهوری در این بخش دارای تأثیرهای مهمی بر رشد اقتصادی بوده و وضعیت زندگی بخش وسیعی از جامعه را بهبود میدهد. از طرف دیگر ارتباطهای پیشین و پسین بخش کشاورزی با سایر بخشهای اقتصادی به ویژه بخش صنعت این مسأله را خاطرنشان میسازد که رشد بهرهوری در هر کدام از این بخشها در رشد سایر بخشها نیز مؤثر خواهد بود. نکته مهم دیگر این است که در کشور ما دولت سهم مهمی در اقتصاد دارد و از این رو انتظار میرود که مخارج دولت موجب بهبود وضعیت رشد بهرهوری و اقتصادی کشور گردد، اما همانگونه که اشاره شد چگونگی اثرگذاری مخارج دولت بر رشد بهرهوری بخشهای اقتصادی بایستی به صورت تجربی مورد مطالعه قرار گیرد چرا که مطالعات نظری و مطالعات تجربی در جوامع مختلف نتایج متفاوتی ارائه دادهاند.
تعریف مسأله و بیان اصلی تحقیق
کشاورزی منشأ اشتغال بخش وسیعی از جمعیت کشور میباشد. علاوه بر این بخش کشاورزی دارای ارتباطهای پسین و پیشین فراوان با سایر بخشهای اقتصادی
است. از این رو رشد این بخش و بهبود بهرهوری آن موجب تغییرات مثبت فراوان در اقتصاد کشور میگردد.این بخش بزرگترین بخش اقتصادی پس از بخشهای خدمات و صنعت و معدن است که حدود 13 درصد تولید ناخالص ملی و سهم عمدهای از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است. بدین ترتیب رشد این بخش تا حدود زیادی تعیین کننده رشد اقتصادی کشور است. (کهنسال و همکاران، 1388). از سوی دیگر مطابق مطالعات نظری و تجربی بهرهوری بهترین و مؤثرترین روش دستیابی به رشد اقتصادی با توجه به کمیابی منابع تولید است. افزایش بهرهوری از طریق بهبود کارایی مصرف نهادهها و در نتیجه کاهش هزینههای تولید باعث افزایش قدرت رقابتی محصولات یک بخش در بازارهای جهانی میگردد. به منظور افزایش بهرهوری در اقتصاد ایران باید به بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخشهای مهم و عمده فعالیتهای اقتصادی در کشور توجه خاص داشت، زیرا این بخش در مقایسه با سایر بخشهای اقتصادی از نظر تولید، اشتغال، ارز آوری، تأمین غذای مورد نیاز کشور و وابستگی کمتر به ارز خارجی از اهمیت خاصی برخوردار است (اکبری و همکاران، 1382).
به منظور مشاهده سهم و اهمیت بخش کشاورزی در شکلهای (1-2-1) تا (1-2-6) سعی شده است جایگاه این بخش در اقتصاد کشور مشخص گردد. در شکل (1-2-1) نمودار تولید ناخالص بخش کشاورزی به قیمتهای پایه سال 1376 آورده شده است. مشاهده میگردد که ارزش تولید این بخش تا سال 1389 به صورت پیوسته در حال افزایش بوده است. در شکل (1-2-2) تولید ناخالص بخشهای مختلف اقتصادی به قیمتهای پایه سال 1376 آورده شده است. مشاهده میگردد که بعد از انقلاب سال 1357 بخش خدمات همواره بزرگترین بخش اقتصادی کشور بوده است. همچنین بعد از سال 1375 تولید بخش کشاورزی از بخش نفت پیشی گرفته است و با گذشت زمان این فاصله بیشتر شده است. این مسئله حاکی از اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور است.منبع: آمار و دادهها، بانک مرکزی
در شکل (1-2-3) نسبت تولید ناخالص بخش کشاورزی به تولید ناخالص داخلی کشور بدون احتساب درآمد بخش نفت به قیمت پایه سال 1376 آورده شده است. همچنین در شکل (1-4) نسبت تولید ناخالص بخش کشاورزی به تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه سال 1376 ارائه شده است. مشاهده میشود که سهم بخش کشاورزی از اقتصاد کشور قبل از انقلاب به سرعت در حال کاهش بوده و بعد از انقلاب روند صعودی در پیش گرفته و بعد از سال 1367 باز هم دچار روند نزولی گشته است. در شکل (1-2-3) میانگین سهم بخش کشاورزی در اقتصاد بدون نفت کشور طی دوره 1389-1338 حدود 17 درصد است. در شکل (1-2-4) میانگین سهم بخش کشاورزی از کل در اقتصاد کشور طی دوره 1389-1338 نزدیک به 13 درصد است.
مون کرانهها جهت بررسی روابط همجمعی مورد استفاده قرار گرفته است. در ضمن به دلیل جمعی بودن متغیرها از درجات صفر و یک نمیتوان از آزمونهایی مانند یوهانسن جهت بررسی رابطه همجمعی استفاده نمود. به طور کلی میتوان گفت که نتایج تخمینهای بلندمدت حاکی از تأثیر معنادار، مثبت، اندک و تقریباً مشابه مخارج جاری و مخارج عمرانی دولت بر بهرهوری کل عوامل تولید بخش کشاورزی کشور است. نتایج تخمین مدلهای تصحیح خطا حاکی از عدم تأثیر مخارج جاری و مخارج عمرانی دولت بر بهرهوری کل عوامل تولید بخش کشاورزی کشور در کوتاهمدت است. آزمونهای تشخیصی حاکی از آن هستند که ناهمسانی واریانس در بین اجزاء اخلال مدلهای ARDL وجود ندارد. همچنین نتایج این آزمونها حاکی از عدم وجود خودهمبستگی سریالی در بین اجزاء اخلال است. نمودار CUSUM نیز حاکی از عدم وجود شکست ساختاری و ثبات ضرائب مدلهای ARDL است. نتایج آزمون علیت گرنجر حاکی از وجود رابطه علیت بلندمدت یک طرفه از مخارج عمرانی دولت به رشد بهرهوری کل عوامل تولید بخش کشاورزی میباشد.
کلمات کلیدی: مخارج دولت، رشد بهرهوری، عوامل تولید، کشاورزی ایران.
مقدمه
در این فصل ابتدا به تعریف مسأله و بیان اصلی تحقیق پرداخته میشود. سپس ضرورت و اهمیت انجام تحقیق آورده شده است. اهداف و فرضیههای تحقیق در ادامه ارائه شدهاند. به طور کلی بر اساس مطالعات صورت گرفته در خارج و داخل کشور مخارج دولت ممکن است تأثیرهای متفاوتی بر بهرهوری بخشهای مختلف اقتصادی داشته باشد. ضرورت توجه به این مسئله در کشور ما از چند جنبه مشخص است. از یک طرف جمعیت وسیعی از شاغلان کشور در بخش کشاورزی اشتغال دارند و بخش کشاورزی یکی از بخشهای بزرگ اقتصادی کشور است. بنابراین بهبود بهرهوری در این بخش دارای تأثیرهای مهمی بر رشد اقتصادی بوده و وضعیت زندگی بخش وسیعی از جامعه را بهبود میدهد. از طرف دیگر ارتباطهای پیشین و پسین بخش کشاورزی با سایر بخشهای اقتصادی به ویژه بخش صنعت این مسأله را خاطرنشان میسازد که رشد بهرهوری در هر کدام از این بخشها در رشد سایر بخشها نیز مؤثر خواهد بود. نکته مهم دیگر این است که در کشور ما دولت سهم مهمی در اقتصاد دارد و از این رو انتظار میرود که مخارج دولت موجب بهبود وضعیت رشد بهرهوری و اقتصادی کشور گردد، اما همانگونه که اشاره شد چگونگی اثرگذاری مخارج دولت بر رشد بهرهوری بخشهای اقتصادی بایستی به صورت تجربی مورد مطالعه قرار گیرد چرا که مطالعات نظری و مطالعات تجربی در جوامع مختلف نتایج متفاوتی ارائه دادهاند.
تعریف مسأله و بیان اصلی تحقیق
کشاورزی منشأ اشتغال بخش وسیعی از جمعیت کشور میباشد. علاوه بر این بخش کشاورزی دارای ارتباطهای پسین و پیشین فراوان با سایر بخشهای اقتصادی است. از این رو رشد این بخش و بهبود بهرهوری آن موجب تغییرات مثبت فراوان در اقتصاد کشور میگردد.این بخش بزرگترین بخش اقتصادی پس از بخشهای خدمات و صنعت و معدن است که حدود 13 درصد تولید ناخالص ملی و سهم عمدهای از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است. بدین ترتیب رشد این بخش تا حدود زیادی تعیین کننده رشد اقتصادی کشور است. (کهنسال و همکاران، 1388). از سوی دیگر مطابق مطالعات نظری و تجربی بهرهوری بهترین و مؤثرترین روش دستیابی به رشد اقتصادی با توجه به کمیابی منابع تولید است. افزایش بهرهوری از طریق بهبود کارایی مصرف نهادهها و در نتیجه کاهش هزینههای تولید باعث افزایش قدرت رقابتی محصولات یک بخش در بازارهای جهانی میگردد. به منظور افزایش بهرهوری در اقتصاد <p> </p><p><a href="http://azarim.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87/"><img class="alignnone wp-image-170859″ src="https://arshadfile.ir/wp-content/uploads/2019/08/ddsd_001-268x300.png” alt="برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید” width="206″ height="230″ /></a></p>ایران باید به بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخشهای مهم و عمده فعالیتهای اقتصادی در کشور توجه خاص داشت، زیرا این بخش در مقایسه با سایر بخشهای اقتصادی از نظر تولید، اشتغال، ارز آوری، تأمین غذای مورد نیاز کشور و وابستگی کمتر به ارز خارجی از اهمیت خاصی برخوردار است (اکبری و همکاران، 1382).
به منظور مشاهده سهم و اهمیت بخش کشاورزی در شکلهای (1-2-1) تا (1-2-6) سعی شده است جایگاه این بخش در اقتصاد کشور مشخص گردد. در شکل (1-2-1) نمودار تولید ناخالص بخش کشاورزی به قیمتهای پایه سال 1376 آورده شده است. مشاهده میگردد که ارزش تولید این بخش تا سال 1389 به صورت پیوسته در حال افزایش بوده است. در شکل (1-2-2) تولید ناخالص بخشهای مختلف اقتصادی به قیمتهای پایه سال 1376 آورده شده است. مشاهده میگردد که بعد از انقلاب سال 1357 بخش خدمات همواره بزرگترین بخش اقتصادی کشور بوده است. همچنین بعد از سال 1375 تولید بخش کشاورزی از بخش نفت پیشی گرفته است و با گذشت زمان این فاصله بیشتر شده است. این مسئله حاکی از اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور است.منبع: آمار و دادهها، بانک مرکزی
در شکل (1-2-3) نسبت تولید ناخالص بخش کشاورزی به تولید ناخالص داخلی کشور بدون احتساب درآمد بخش نفت به قیمت پایه سال 1376 آورده شده است. همچنین در شکل (1-4) نسبت تولید ناخالص بخش کشاورزی به تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه سال 1376 ارائه شده است. مشاهده میشود که سهم بخش کشاورزی از اقتصاد کشور قبل از انقلاب به سرعت در حال کاهش بوده و بعد از انقلاب روند صعودی در پیش گرفته و بعد از سال 1367 باز هم دچار روند نزولی گشته است. در شکل (1-2-3) میانگین سهم بخش کشاورزی در اقتصاد بدون نفت کشور طی دوره 1389-1338 حدود 17 درصد است. در شکل (1-2-4) میانگین سهم بخش کشاورزی از کل در اقتصاد کشور طی دوره 1389-1338 نزدیک به 13 درصد است.
