وبلاگ

نتایج وابستگی شرط به قرارداد اصلی

۱-وابستگی شرط به عقد اصلی از نظر اعتبار و نفوذ

شرط از نظر اعتبار و نفوذ تابع عقد اصلی است و چنانچه قرارداد اصلی به جهتی از جهات باطل باشد، شرط ضمن آن نیز باطل خواهد­ بود ولو به خودی­ خود تمام شرایط صحت معامله را دارا باشد؛ چون شرط وجود حقوقی مستقلی ندارد؛ بلکه وجود حقوقی آن تابع وجود قرارداد اصلی است و اگر شرط باطل باشد؛ چنان­چه این بطلان، لطمه زدن به یکی از شرایط اصلی صحت عقد را موجب گردد، عقد اصلی باطل می­ شود، ولی در سایر موارد عقد اصلی به قوت خود باقی است؛ زیرا عقد موجود حقوقی مستقلی است، ولی شرط وجود تبعی دارد. همچنین اگر قرارداد اصلی به علت فقدان رضا غیر نافذ باشد، شرط مندرج در آن نیز غیر نافذ خواهد­بود و اگر قرارداد اصلی مورد تنفیذ قرار­گیرد، این نفوذ به شرط نیز سرایت و شرط را نافذ می­گرداند^[۱].

۲-وابستگی شرط به قرارداد اصلی از جهت بقا و انحلال

چنان­چه تعهد به صورت شرط ضمن عقد درآید، بقا و انحلال آن تابع عقد اصلی است؛ بنابراین اگر قرارداد اجاره به سببی فسخ یا اقاله یا مدت آن منقضی شود؛ چنانچه انحلال شرط مستلزم انجام تشریفاتی نباشد، خودبه­خود منحل می­ شود. ماده ۲۴۶ قانون مدنی دراین باره می­گوید:

«در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ به هم­ بخورد، شرطی که در ضمن آن شده­است باطل می­ شود و اگر کسی که ملزم به انجام شرط بوده ­است، عمل به شرط کرده­باشد، می ­تواند عوض آن را از مشروط له بگیرد».

برعکس، انحلال شرط به سبب تراضی طرفین یا انحلال آن به دلیل ویژه خود نظیر فوت موکل درعقد وکالتی که ضمن عقد دیگری درج شده­باشد، عقد اصلی را بهم نمی­زند. با وجود چنین وضعی قانون مدنی در ماده ۷۲۳ یک استثنا کلی در خصوصی عقد حواله­ای که به صورت شرط ضمن عقد بیع درج ولی بعداً به واسطه فسخ یا اقاله منفسخ شود، عنوان کرده و اعلام داشته حواله باطل نبوده و مفاد آن در مورد سایر تعهدات نیز جاری خواهد­بود؛ بنابراین از قسمت اخیر این ماده می­توان به این نتیجه رسید که هرجا امکان بقا شرط با انحلال عقد اصلی وجود داشته باشد، باید حکم به بقا تعهد فرعی نمود[۲].

۳-وابستگی شرط به عقد اصلی از جهت لزوم

چنان­چه عقد جائزی به عنوان شرط، ضمن عقد لازمی درج شود، لزوم عقد اصلی به شرط سرایت می­ کند؛ در نتیجه عقد جائز مانند عقد لازم غیر قابل فسخ می­گردد؛ برای مثال اگر شخصی خانه­اش را به دیگری اجاره دهد و ضمن عقد اجاره بر مستأجر شرط نماید که وکیل او در انتقال اتومبیلش به خود یا دیگری باشد، هرچند وکالت به خودی­خود عقد جائزی است، ولی با درج آن ضمن عقد لازم به صورت عقد لازم درمی­آید و موکل نمی­تواند آن­را به هم­ بزند و یا وکیل از وکالت استعفا نماید، ولی در مورد شرط ضمن عقد جائز اختلاف نظر وجود دارد. عده­ای آن­را مانند شرط ابتدایی باطل می­دانند، بعضی معتقدند شرط در جواز و لزوم تابع عقد اصلی است؛ بنابراین اگر ضمن عقد جائز درج شود، جائز است و گروه دیگر قائل به لزوم شرط هستند؛ چه ضمن عقد جائز باشد چه ضمن عقد لازم، اما چون عقد جائز قابل فسخ است تا زمانی­که عقد اصلی باقی است، شرط ضمن عقد لازم الوفاست و اگر عقد اصلی فسخ شود، شرط نیز به تبع عقد فسخ و منتفی می­ شود. به نظر می­رسد نظر اخیر از مقبولیت بیشتری برخوردار باشد؛ زیرا دلیلی بر بطلان شرط ضمن عقد جائز وجود ندارد و با استناد به عموم دلیل شرط و ماده ۱۰ قانون مدنی می­توان حکم به صحت آن نمود. به علاوه قانون مدنی به تبعیت از فقهای امامیه در بسیاری از موارد شرط ضمن عقد جائز را صریحاً پذیرفته­است؛ از جمله شرط ضمان مستعیر نسبت به عین مورد عاریه (موضوع ماده ۶۴۲ ق.م)، یا شرط وکالت مرتهن از طرف راهن در بیع عین مرهونه در ضمن عقد رهن با اینکه عقد رهن از طرف مرتهن جائز است (موضوع مواد ۷۷۷ و ۷۷۸ ق.م) همچنین شرط مستقل از عقد، نمی­تواند جائز باشد؛ زیرا عموم لزوم وفا به شرط شامل شرط ضمن عقد جائز نیز می­ شود و در نتیجه شرط لازم الوفاست؛ مگر اینکه عقد اصلی هم منحل شود[۳].

۱- مهدی شهیدی، همان ، ص ۶۰٫

۱ - محمد جعفر جعفری لنگرودی، دایره المعارف حقوق مدنی-تجارت، ص ۹۵۴٫

۱ - علی بابافیزروزکوهی، قواعد الفقه، ص ۸۳ و ۸۴؛ ناصر کاتوزیان، عقود معین، ج ۳، ص ۱۴۲ تا ۱۴۵٫

اقسام شروط ضمن عقد

قانون مدنی به پیروی از فقهای امامیه تقسیماتی کلی برای شروط ضمن عقد قائل شده و در مواد ۲۳۲ تا ۲۳۴ این تقسیمات را برشمرده ­است. در این قسمت، برای رعایت اختصار به ذکر اقسام این شروط بسنده می­کنیم.

شروط ضمن عقد به اعتبار نفوذ به دو دسته تقسیم می­شوند:

۱-شروط باطل: قانون مدنی در مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ شروط باطل را با دو عنوان شروط باطل مفسد عقد و شروط باطل غیر مفسد عقد تقسیم ­بندی کرده ­است.

در ماده ۲۳۲ آمده­است: «شروط مفصله ذیل باطل است، ولی مفسد عقد نیست؛

1. شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد؛
2. شرطی که در آن نفع و فایده نباشد؛
3. شرطی که نامشروع باشد».

ماده ۲۳۳ به ذکر اقسام شروط باطل غیر مفسد عقد پرداخته ­است. در این ماده می­خوانیم:

« شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است:

1. شرط خلاف مقتضای عقد؛
2. شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود».

۲-شروط صحیح: ماده ۲۳۴ قانون مدنی شروط صحیح را به سه قسم تقسیم کرده­است. در این ماده آمده­است:« شرط به سه قسم است:

1. شرط صفت
2. شرط نتیجه
3. شرط فعل اثباتاً یا نفیاً

در نتیجه، شرط به سه نوع شرط فعل، نتیجه و صفت تقسیم می­ شود که شرط صفت از موضوع بحث خارج است؛ زیرا شرط ضمان امین ممکن است از طریق شرط فعل و یا نتیجه در ضمن عقد درج شود و با شرط صفت ممکن نیست. اگر شرط ضمان امین به شرط فعل در ضمن عقد درج شود، مفهوم آن این است که مشروط علیه باید در نگهداری و حفاظت از مال بکوشد و اگر خسارتی بر آن وارد شود جبران کند. وی اگر به شرط نتیجه درج شود، مفهوم آن این است که اگر خسارتی بر مال وارد شود، مشروط علیه ضامن جبران آن می­باشد.

بند چهارم – شرایط صحت شروط ضمن عقد

از مواد ۲۲۲ و ۲۲۳ قانون مدنی ایران شرایطی برای اعتبار شروط ضمن عقد استفاده می­ شود؛ با توجه به اینکه در منابع فقهی نیز شرایط جداگانه­ ای برای صحت شروط ضمن عقد پیش ­بینی شده، به نظر می­رسد شرایط صحت معامله که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی احصا شده تسری به شروط ضمن عقد ندارد؛ برای مثال اگر مورد شرط معلوم ومعین نباشد؛ معلوم و معین بودن شرط ضمن عقد، جز شرایط صحت آن محسوب نمی­ شود، شرط باطل نخواهد­بود[۱].

قانون مدنی شرایط صحت شروط ضمن عقد را صریحاً مورد بحث قرار نداده­است، ولی در کتاب­های فقهی معمولاً این موضوع به تفصیل مورد بحث قرار می­گیرد؛ به همین دلیل مطالب این قسمت با بهره گرفتن از منابع فقهی جمع­آوری شده­ است. در اینجا به فهرست شرایط صحت شروط ضمن عقد اشاره می­کنیم. این شروط از قرار ذیل است:

• مقدور بودن؛
• جائز بودن شرط فی نفسه؛
• فایده عقلانی داشتن؛
• عدم مخالفت با کتاب و سنت؛
• عدم مخالفت با مقتضای عقد؛
• غرری نبودن؛
• منجز بودن؛
• عدم ملازمه با امر محال؛
• درج در ضمن عقد[۲].

گفتار دوم – مفهوم ضمان

ضمان در قانون مدنی، ناظر به مسئولیت مدنی است در مقابل مسئولیت کیفری که در حقوق جزا مورد بحث قرار می­گیرد. مسئولیت مدنی در معنی عام شامل مسئولیت قراردادی و قهری است. ضمان قراردادی در فقه به دو معنی عام و خاص به کار می­رود. ضمان قراردادی به معنای عام عبارت است از تعهد به پرداخت مال یا احضار نفس و ضمان قراردادی به معنی خاص عبارت است از تعهد یرداخت دین دیگری از ناحیه شخص بری الذمه. ضمان به معنی عام شامل ضمان به معنی خاص و عقود حواله و کفالت نیز می­ شود. ضمان قراردادی چه به معنی عام و چه به معنی خاص دارای این ویژگی است که در اثر قرارداد ایجاد می­ شود و تابع قصد طرفین (ضامن و مضمون­له) است؛ در مقابل ضمان قهری وجود دارد که اراده اشخاص در تحقق آن نقشی ندارد؛ بلکه قانون (شارع) حکم به ثبوت چیزی در ذمه کسی می­نماید و چون این ثبوت نشأت گرفته از قصد و اراده نیست

۱ - مهدی شهیدی، همان، ص ۶۱٫٫

۱ - شیخ مرتضی انصاری، مکاسب، ص ۲۷۶ تا ۲۸۲؛میرزا حسن بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج ۳، ص ۲۲۵ تا ۲۵۸٫

ضمان و اقسام آن

ضمان در اصطلاح فقها به معنی تعهد و بر عهده گرفتن است[۱] و در معنی وسیع کلمه شامل تعهدات قراردادی و خارج از قرارداد می­ شود. در فقه و قانون مدنی ضمان، التزام و تعهد در معانی مترادف، فراوان استعمال شده­ است. نویسندگان قانون مدنی و علمای حقوق نیز این کلمات را به جای یکدیگر استعمال کرده ­اند؛ کلماتی مانند ضمان قهری، ضمان درک، ضامن، ضمان عقدی، ضمان معاوضی، الزامات قراردادی و خارج از قرارداد و امثال این­ها، در تألیفات حقوقی نویسندگان ما فراوان دیده می­ شود.

در این اصطلاحات، «ضمان» به معنی التزام یا تعهد به کار رفته ­است. در نتیجه ضمان قهری به معنی تعهد قهری است و ضمان درک به معنی تعهد تدارک است و ضامن به معنی متعهد است. تعهد ضامن در حقوق مدنی دو قسم است:

1. تعهد به جبران خسارت یا رد عین (موضوع مواد ۳۱۶، ۴۹۳، ۵۵۶، ۵۸۲ ق.م).

۲٫تعهد صرف، نه تعهد به جبران خسارت (موضوع ماده ۶۸۴ ق.م).

بر همین اساس، ضمان نیز در دو معنی به کار می­رود که در هر دو معنی تعهد نهفته­ است، یکی تعهد جبران خسارت و یا رد عین، مثل ضمان مذکور در ماده ۳۱۸ ق.م و دیگری صرفاً تعهد است نه تعهد جبران خسارت، مثل ضمان مذکور در ماده ۶۹۱ ق.م[۲]. ضمان در فقه به معنی مسئولیت در امور کیفری و مدنی به کار می­رود. مسئولیت در امور مدنی شامل مسئولیت­های قهری و قراردادی است، ولی این اصطلاح در قانون مدنی، فقط در معنی مسئولیت مدنی به کار رفته است[۳]. فقها ضمان قراردادی را به دو معنی عام و خاص بکار می­برند. ضمان به معنی عام عبارت است از تعهد به پرداخت مال یا احضار نفس[۴] و ضمان به معنی خاص عبارت است از تعهد به پرداخت دینی که در ذمه مضمون عنه است از ناحیه شخص بری­الذمه[۵].

قسم نخست ضمان به معنی عام (تعهد به پرداخت مال)، شامل ضمان به معنی خاص و حواله (تعهد به پرداخت دینی که در ذمه محیل است از ناحیه شخص مشمول الذمه یعنی محال علیه) و قسم دومش شامل کفالت (تعهد به احضار نفس) می­ شود.

اما هرگاه این کلمه به طور مطلق استعمال شود، مراد عقد ضمان به معنی خاص است و استعمال آن در معانی حواله و کفالت با قرینه صورت می­گیرد. ضمان در این معنی (عقد ضمان)، مصدر است و به معنی دربرداشتن است؛ زیرا در عقد ضمان، آن­چه در ذمه مدیون است، در ذمه دیگری قرار می­گیرد و ذمه ضامن آن­چه را که در ذمه مضمون­عنه بوده در بر خواهد ­گرفت؛ به عبارت دیگر از نظر فقهای شیعه که قائل به نقل ذمه هستند، لغت ضمان از لغت (ضمن) گرفته شده که به معنی گنجایش چیزی اعم از مادی یا معنوی در ظرفی اعم از مادی یا معنوی است؛ همان­گونه که آب موجود در کوزه را می­گویند آب در ضمن کوزه است، در اصطلاح حقوقی به موجب عقد ضمان، تعهد مضمون عنه در ذمه ضامن جای می­گیرد[۶].

ماده ۶۸۴ قانون مدنی که اشاره می­دارد: «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که در ذمه دیگری است به عهده بگیرد»، ناظر به همین معنی است.

بند دوم – مبنای مسئولیت در اسلام

در حقوق اسلام که قانون مدنی ما مبتنی بر آن است، این قاعده کلی و عقلی پذیرفته شده که هیچ ضرر ناروایی نباید به کسی وارد­ شود و در صورت ورود، باید جبران گردد و هرگونه اقدامی که موجب اضرار به دیگری باشد، پذیرفته ­نیست (لا ضرر و لا ضرار فی­الاسلام)؛ بنابراین مبنای مسئولیت در اسلام جبران ضرر نارواست و ملاک تشخیص ناروا بودن و غیر عادلانه بودن زیان وارده، نظر عرف است. همین­که از نظر عرف بتوان ورود زیان و ضرر ناروایی را به شخصی نسبت داد، او باید خسارت زیان دیده را جبران کند[۷]. هرچند لزوم غیر عادلانه و ناروا بودن ضرر ایجاب می­ کند که در غالب موارد فاعل زیان مقصر باشد، ولی در متن­های فقهی مشاهده شده­ است در مواردی که فاعل زیان مقصر هم نیست، مسئول زیان وارده­ است؛ چنان­که شهید ثانی در شرح لمعه آورده­ است:

«یضمن معلم الساحه للمتعلم الصغیر غیر البالغ لوجنی علیه بها فی ماله لا نه شبیه عمد، سواء فرط ام لا علی ما یقتضیه اطلاق العباره و یؤیده ماروی من ضمان الصانع و ان اجتهد …[۸]».

مضمون عبارت این است که اگر کسی فرزند خود را برای تعلیم شنا به دیگری بسپرد و فرزند صغیرش غرق شود، معلم شنا مسئول است؛ زیرا فرزند صغیر به او سپرده شده است تا از او نگاهداری­کند و غرق فرزند شبیه عمد است؛ خواه تعدی و تفریط کرده­، خواه نکرده­باشد، ضامن است؛ همچنین روایاتی که در مورد ضمان صنعتگر آمده ­است، این معنی را تأیید می­ کند.

۱ - مقدس اردبیلی در شرح ارشاد از ضمان اینگونه تعریف کرده است «هو التعهد علی وجه خاص، نفساً کان او مالاً ممن فی ذمته شی ام لا» همچنین شهید ثانی در شرح لمعه آورده ­است: المراد بالضمان بالمعنی الاخص، قسیم الحواله و الکفاله، لا اعم الشامل لهما (و هو التعهد بالمال) الی التزام به (من البری). شرح لمعه، ج۴ ، ص ۱۱۳؛ حاج میرزا حبیب الله رشتی نیز در کتاب غصب، ص۱۱ ضمان را «عباره عن تعلق عهده الشی، عیناً کان او دیناً» یعنی تعهد نسبت به مالی، خواه آن مال عین موجود در خارج باشد یا در ذمه تعریف کرده ­است.

۲ - محمد جعفر جعفری لنگرودی، همان ، ص ۱۴۶، شماره ۱۵۲٫

۳ - محمد جعفر جعفری لنگرودی، همان ، ص ۱۴۶، شماره ۱۵۲٫

۴ - سید محمد کاظم طباطبایی، عروه الوثقی، یک جلدی، کتاب ضمان، ص ۶۰۴٫

۱ - شهید ثانی، همان؛ دکتر ابوالقاسم گرجی، مقالات حقوقی، ج ۱، ص ۳۳٫

۲ - سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج ۲، ص ۲۵۲؛ محمد جعفر جعفری لنگرودی، عقد ضمان، شماره ۱۵۳؛ دایره المعارف حقوق مدنی- تجارت، ج ۱، ص ۸۶۶؛ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، عقود اذنی، ص ۲۲۳؛ محقق حلی، شرایع الاسلام، کتاب ضمان، ص ۳۵۵؛ سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، همان.

۱ - ناصر کاتوزیان، ضمان قهری، مسئولیت مدنی، ص ۹۷٫

۲ - شهید ثانی، شرح لمعه، ج ۱۰، ص ۱۴۹٫

اقسام مسئولیت در فقه و قانون مدنی

مسئولیت مدنی در فقه و قانون مدنی، به اعتبار منبع آن، به مسئولیت قراردادی و قهری تقسیم می­ شود که فقها و نویسندگان قانون مدنی از آن به ضمان ناشی از عقود و ضمان قهری تعبیر می­ کنند. ضمان قهری به مسئولیت­هایی اطلاق می­ شود که بدون رضایت متعهد و به حکم قانون بر او تحمیل می­ شود؛ مانند ضمان ناشی از غصب، اتلاف و تسبیب ویژگی اصلی این نوع ضمان عدم دخالت قصد ضامن است نسبت به امری که متلزم به انجام آن است و قانون در ضامن شناختن او به نتیجه اجتماعی کار او توجه دارد نه قصد ایجاد دین[۱]. از این نوع مسئولیت به شبه جرم نیز تعبیر می­ شود. ضمان عهدی، همان ضمان ناشی از عقود و قراردادها است.این ضمان یا در نتیجه تحقق نیافتن خواست طرفین عقد و براساس قصد معاوضی آنان ایجاد      می شود؛ مانند ضمان تلف مبیع قبل از قبض (موضوع ماده ۳۸۷ ق.م) و ضمان ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع که به ضمان درک مشهور است (موضوع ماده ۳۹۰ ق.م).

در اینجا ضمان همان تعهد و مسئولیتی است که یکی از طرفین عقد به دلیل تلف یا مستحق للغیر درآمدن معوض، در باز­گرداندن عوض مورد معامله دارد؛ برای مثال در تلف مبیع قبل از قبض فروشنده مبیع ملزم است در صورت تلف، ثمن را به مشتری باز­گرداند و یا اینکه ضمان عهدی در نتیجه تخلف از اجرای تعهدات قراردادی، برای شخص متعهد، ایجاد می­ شود و به موجب آن باید خسارت ناشی از پیمان­شکنی را پرداخت نماید (ماده ۲۲۱ ق.م). مثل اینکه متصدی حمل و نقلی به موجب قراردادی که با شرکت پرورش دام و طیور منعقد می­نماید، متعهد می­ شود در تاریخ معینی مقداری علوفه و دانه را به مقصد شرکت حمل نماید، ولی از انجام به موقع تعهد سر باز می­زند و در نتیجه این تخلف، تعداد قابل توجهی دام و طیور شرکت طرف قرارداد او تلف می­ شود. در اینجا متصدی حمل و نقل در مقابل زیان وارده به شرکت، ضامن عهدی محسوب می­ شود.

با توجه به مطالبی که در بالا برشمردیم، معلوم می­ شود که در ضمان قراردادی باید لزوماً قراردادی بین طرفین وجود داشته­باشد، تا تخلف از مفاد آن قرارداد و به عبارت دیگر تخلف از تعهد ناشی از قرارداد ایجاد ضمان نماید. هدف قانون­گذار از ایجاد این نوع از ضمان، تضمین نیروی الزام­آور قراردادها است؛ به همین دلیل قرارداد را می­توان منبع تعهد پنداشت و مسئولیت قراردادی مسئولیت کسی است که به موجب عقدی، تعهدی را پذیرفته است و به دلیل عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد و یا در حین انجام تعهد و یا به سبب انجام تعهد، خسارتی به متعهد­له وارد نماید[۲]، ولی ضمان قهری، تضمینی برای تکالیف و نظم عمومی است که همه افراد جامعه در برابر هم دارند و توافق اراده اشخاص در پیدایش آن دخالتی ندارد و منبع پیدایش آن قانون است[۳].

قانون مدنی هم خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی را از ضمان قهری جدا ساخته و در فصل دوم، مبحث آثار قراردادها، مواد ۲۲۶ تا ۲۳۰ را به این موضوع اختصاص داده است.

بند چهارم – شرایط ایجاد مسئولیت قراردادی

مسئولیت قراردادی موقعی به­وجود می­آید که تخلف از تعهد ناشی از قرارداد، صورت گیرد و به موجب این تخلف ضرری متوجه متعهدله گردد؛ بنابراین برای تحقق مسئولیت قراردادی وجود شرایط زیر ضروری است:

1. وجود ضرر؛
2. وجود قراردادی نافذ بین زیان­دیده و عامل ورود زیان؛
3. رابطه سببیت بین زیان وارده و تخلف از تعهد؛
4. تصریح به جبران خسارت در عقد یا اینکه تعهد عرفاً به منزله تصریح یا برحسب قانون موجب ضمان باشد.

۱-وجود ضرر:

مسئولیت قراردادی در صورتی به­وجود می­آید که در اثر تخلف از تعهد که عبارت است از عدم اجرای تعهد، سوء اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای تعهد[۴] ضرری متوجه متعهد­له گردد. ضرر وارده باید دارای شرایطی باشد تا مسئولیت قراردادی تحقق پیدا کند؛ از جمله ضرر باید مسلم و قطعی باشد نه احتمالی. مدعی خسارت باید ثابت کند که ضرر به او وارد شده است؛ بنابراین صرف احتمال ورود ضرر، برای محکومیت متعهد برای جبران خسارت کافی نیست. ضرر باید مستقیم باشد. ضرر باید جبران نشده ­باشد؛ بنابراین اگر به وسیله­ای از زیان­دیده جبران خسارت گردد، حق مطالبه خسارت از فاعل زیان ساقط می­ شود[۵].

۱ - ناصر کاتوزیان، عقود معین، ج ۳، عقود اذنی، وثیقه­های دین، ص۲۲۲، ج ۱، ص ۱۸۷؛ قواعد عمومی قراردادها، ج ۴،شماره ۷۳۴٫

۱- محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص ۶۴۵٫

۲ - ناصر کاتوزیان، ضمان قهری- مسئولیت مدنی، ص ۶۱ تا ۶۲٫

۳ - محمد جعفر جعفری لنگرودی، دایره المعارف حقوق مدنی – تجارت، ج ۱، ص ۷۶۲

۱ - ناصر کاتوزیان، همان، ص ۱۸ تا ۲۰٫

مفهوم امین

ضرورت مبادله کالا و خدمات و پیوند­های اقتصادی و اجتماعی مانع از این است که اموال همیشه در تصرف و اختیار مالکان آن­ها باشد. گاهی مالکی خانه خود را می­فروشد، ولی از خریدار مهلتی می­گیرد تا آن را تحویل دهد؛ با وقوع بیع خانه به خریدار منتقل می­ شود، اما در اختیار فروشنده باقی می­ماند؛ مالک دیگر اتومبیل خود را به اجاره می­دهد و در اختیار مستأجر قرار می­دهد تا از آن استفاده کند؛ شخصی سرمایه می­دهد تا دیگری با آن تجارت کند و سود را با هم تقسیم کنند؛ رهگذری در خیابان کیف پولی پیدا می­ کند، شخصی به عنوان امین برای نگهداری مال غایب، معین می­گردد و… .

در همه­ی این مثال­ها، شخصی به اذن مالک یا حکم قانون­گذار یا رأی دادگاه، بر مال دیگری سلطه پیدا می­ کند. این سلطه قراردادی یا قانونی، به متصرف اختیار نگهداری و اداره و گاه انتفاع از مال دیگری را می­دهد، اما در همه آن­ها متصرف، امین و مسئول است و باید آن­چه را در اختیار دارد، به مالک برگرداند و در حفظ و اداره آن در حدود متعارف بکوشد و ضمانت اجرای تخلف از این موارد که آن را با عنوان تعدی و تفریط می­شناسیم، ضمان امین را در پی­خواهد­داشت. پس از اسقراء در موارد گوناگونی که شخص بر مال دیگری تسلط می­یابد،
می­توان چنین بیان کرد که در هر کجا که شخص به اذن مالک یا در اجرای مفاد قرارداد یا حکم قانون بر مال دیگری سلطه پیدا می­ کند امین محسوب می­ شود؛ بنابراین همواره لازم است که یک رابطه امانی قراردادی یا قانونی وجود داشته­باشد.

بند اول – امانت و اقسام آن

مقصود از امین شخصی است که به موجب قانون، قرارداد یا حکم دادگاه بر مال دیگری سلطه پیدا می­ کند. امانت به اعتبار مبنا و سبب آن به دو گونه است:

۱-امانت مالکانه یا قراردادی، که در آن مالی به اختیار و اذن مالک به دیگری سپرده می­ شود. رابطه مالک و متصرف تابع تراضی طرفین و مفاد اذن مالک است و قانون و عرف به عنوان عوامل تفسیر­کننده یا تکمیل­کننده در آن دخالت دارند؛ مانند عقد ودیعه و عاریه و همین قسم امانت مورد بحث ما می­باشد.

۲-امانت قانونی یا شرعی که ریشه قراردادی ندارد و مالک به رضایت آن را در اختیار متصرف نگذارده­است؛ مانند لقطه (ماده ۱۶۳ قانون مدنی) و حیوان ضاله (ماده ۱۷۱ قانون مدنی) و موردی که شخص به اشتباه و به این پندار که تکلیف حقوقی دارد، مال خود را به دیگری
می­سپارد.

بند دوم – مبنای امانت در فقه و حقوق

امانت در جایی مصداق پیدا می­ کند که مال غیر با مجوز قانونی و یا قراردادی در اختیار شخص دیگری قرار گرفته­باشد. شخص باید نسبت به مال غیر امین باشد تا امانت متصور شود، خواه امانت قانونی باشد مانند اداره مال غیر (ماده ۳۰۶ قانون مدنی)، خواه امانت قراردادی باشد مانند عقد ودیعه (ماده ۶۰۷ قانون مدنی)؛ بنابراین لازم است که رابطه قانونی یا قراردادی بین امین و مالک وجود داشته باشد.

مبنای امانت در فقه و حقوق یا قرارداد و اذن مالک است یا قانون و حکم شرع. تفاوت­های مهمی از نظر حکمی بین دو نوع امانت قانونی یا شرعی و قراردادی یا مالکانه وجود دارد. یکی از وجوه تفاوت این است که هرگاه امانت شرعی باشد، امین باید بکوشد تا هرچه سریع­تر مال مورد امانت به صاحبش برگردد؛ برای مثال اگر باد لباسی از خانه همسایه به خانه مجاور آورد، صاحب­خانه بی­درنگ باید برای تحویل لباس به صاحبش حرکت کند؛ در حالی که اگر امانت مالکانه و قراردادی باشد، متصرف تا مطالبه مالک یا بر اساس مفاد قرارداد، از این نظر وظیفه خاصی ندارد.

تفاوت دیگر این است که در امانت شرعی، اذن تصرف خاصی صادر نشده است؛ بلکه تنها وظیفه ­ای در حد اداره، یافتن صاحب مال و تحویل مورد امانت به عهده امین نهاده شده­است؛ در حالی که حدود تصرف امین و مسئولیت او در امانت مالکانه متغیر و با اذن مالک و مفاد قرارداد معین می­ شود.