وبلاگ

۲-۱-۳-۴ اعتبار سند نسبت به اشخاص ثالث مندرجات سند را (چه رسمی چه عادی)، علی­القاعده نمی‌توان به اشخاص ثالث تحمیل نمود. درعین‌حال ، به‌موجب ماده ۱۲۹۰ ق.م. اعتبار اسناد رسمی ((… نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد)).بنابراین مفاد سند رسمی را، چنانچه در قانون تصریح‌شده باشد، حتی به اشخاص ثالث نیز می‌توان تحمیل نمود. امتیازی که سند عادی، در هیچ صورتی ندارد.بنابراین اگر شخصی به‌موجب سندی (رسمی یا عادی) مالی به دیگری بفروشد باید آن را به خریدار تسلیم نماید، اما در مقابل ، اگر مبیع در تصرف ثالث باشد و ثالث با استناد به ید مالکانه­ی خود، مدعی مالکیت مبیع باشد خریدار نمی‌تواند با استناد به سند مزبور مال را از تصرف متصرف خارج نماید، زیرا سند تنظیمی بین خریدار و فروشنده نسبت به ثالث اثری ندارد. درعین‌حال همان‌گونه که ماده ۱۲۹۰ ق.م. دلالت دارد، در مواردی استثنائاً قانون‌گذار اسناد رسمی را علیه اشخاص ثالث نیز معتبر دانسته است بدین معنا که آثار عمل حقوقی که در سند رسمی آمده به اشخاص ثالث نیز تحمیل می‌شود. یکی از این موارد در ماده ۲۷ ق.ث تصریح‌شده که می­گوید ((کلیه­ی معاملات راجعه به اموال غیرمنقول که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت‌شده است نسبت به‌طرفین معامله و قائم‌مقام قانونی آن‌ها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود)). درنتیجه شخصی که به استناد سند رسمی، مال غیرمنقولی را خریداری نموده و مالک آن شناخته می‌شود نه تنها می‌تواند به استناد سند مزبور تحویل مبیع را از فروشنده بخواهد ، بلکه اگر ملک در تصرف شخص ثالث باشد می‌تواند به استناد همان سند رسمی با اقامه­ی دعوای خلع ید علیه متصرف و اجرای حکم، مال را از ید او خارج کند و ثالث نمی‌تواند با این دفاع که او در تنظیم سند رسمی دخالتی نداشته و یا حتی با استناد به ید خود، آثار حقوقی سند را شامل خود نداند.^[۱] افزون بر آن سند رسمی امتیاز دیگری نیز از این حیث همواره دارد و آن قابلیت استناد تاریخ مندرج در سند، نه تنها علیه تنظیم کنندگان و قائم‌مقامان آنان بلکه علیه اشخاص ثالث است و سند عادی چنین امتیازی را ندارد. درحقیقت به‌موجب ماده ۱۳۰۵ ق.م. ((در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی برعلیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره­ی اشخاصی که شرکت در تنظیم آن‌ها داشته و ورثه­ی آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است)). بنابراین، هرگاه دو شخص مدعی خرید مال واحدی از یک نفر باشند و هریک ادعا نماید که بیع او مقدم بوده است و بیع بعدی غیر نافذ است و یکی از آن‌ها به‌موجب سند رسمی مال را خریده باشد و در این صورت می‌تواند به تاریخ مندرج در سند رسمی استناد کند تا تاریخ وقوع عقد بیع خود را اثبات کند که اگر مقدم باشد بیع او صحیح و بیع طرف مقابل غیر نافذ است البته اگر طرف مقابل با سند عادی مال را خریداری کرده باشد و ادعا داشته باشد که بیع او مقدم است چون نمی‌تواند برای اثبات تاریخ تنظیم سند در برابر ثالث به تاریخ مندرج در سند عادی استناد کند، باید ادعای مزبور را با دلیل دیگر اثبات کند. ۲-۱-۳-۵ اعتبار سند به مفهوم ارزش آن قانون‌گذار در مواردی اعتبار را به مفهوم ارزش به‌کاربرده است ازجمله به‌موجب ماده ۱۲۸۵ ق.م ((شهادت‌نامه سند محسوب نمی­­شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت)). ۲-۱-۳-۶ اعتبار رونوشت یا روگرفت اسناد به‌موجب ماده ۷۴ قانون ثبت ((سوادی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است به‌منزله‌ی اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر تصدیق شده باشد به‌منزله‌ی اصل سند می­باشد. پس ابراز کننده آن ملزم به ارائه­ی اصل سند نمی‌باشد درنتیجه اگر اصل سند رسمی مفقود یا معدوم شود رونوشت گواهی‌شده‌ی مزبور به‌جای اصل قابل‌ارائه و استناد است و طرف مقابل نمی‌تواند به این علت که دارنده اصل آن را ارائه نداده و حتی به صرف ادعای جعل از دادگاه بخواهد که سند را از عداد دلایل خارج کند . البته رونوشت سند رسمی در صورتی به‌منزله‌ی اصل سند خواهد بود که مأمور مطابقت آن را با ثبت دفتر گواهی نموده باشد.درنتیجه رونوشت یا روگرفت سند رسمی که برای مثال توسط دفتر دادگاه، بخشدار یا وکلای اصحاب دعوا برای پیوست به دادخواست یا لایحه و یا ارائه در جلسه­ی دادرسی برابر با اصل گردیده به منزله اصل سند نمی‌باشد و نباید ماده ۷۴ ق.ثبت را با ماده ۵۴ آ.د.م. اشتباه نمود و درنتیجه اگر سند موردادعای جعل قرارگیرد، علی­القاعده باید اصل آن در مهلت مقرر به دادگاه تسلیم شود (ماده ۲۲۰ ق.آ.د.م.). از سوی دیگر اگر مطابقت رونوشت یا روگرفت سند عادی را با اصل آن یکی از مراجع، مقامات یا اشخاص مذکور در ماده ۵۷ ق.آ.د.م. گواهی کرده باشند و سند سپس مفقود یا معدوم شود صاحب سند نمی‌تواند با ارائه رونوشت یا رو گرفت مزبور از تکلیف ارائه­ی اصل آن معاف شود و از دادگاه بخواهد که روگرفت را به‌منزله‌ی اصل سند به شمار آورد^[۲] (ماده ۹۶ ق.آ.د.م). ۲-۱-۳-۷ تعرض به اصالت سند و دفاع ماهوی طرفی که سند علیه او اقامه‌شده ، هرگاه سند را اصیل بداند معمولاً دفاع خود را منحصر به « دفاع ماهوی» در برابر سند می‌نماید و اگر سند را اصیل نداند ( حتی در مرحله‌ی اثباتی) معمولاً دفاع شکلی در برابر سند را انتخاب می‌نماید و در این راه با بررسی جوانب امر یا نسبت به سند ادعای جعل و یا حسب مورد انکار یا تردید ممکن است می‌نماید . درعین‌حال افزون بر آنکه ادعای جعل و انکار و تردید ممکن است هم‌زمان و یا به‌گونه‌ای متوالی مطرح شوند ، تعرض به اصالت سند ( دفاع شکلی) و دفاع ماهوی نیز ممکن است هم‌زمان و یا به‌گونه‌ای متوالی مطرح شوند. در هریک از حالات مزبور باید بررسی شود که دادگاه به کدام‌یک از دفاعیات مزبور باید رسیدگی کند. ۲-۱-۳-۸ همزمانی یا پیاپی بودن تعرض به اصالت سند و دفاع ماهوی^[۳] بخش پایانی ماده ۲۲۸ ق.ج می­گوید» … درصورتی‌که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هر نوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته نمی­شود …» در ارتباط با این مقرره باید پذیرفت که چون پرداخت وجه یا انجام تعهد از اسباب سقوط تعهد است که از این حیث هیچ ویژگی ندارد ، نه تنها ادعای تحقق هر نوع سبب سقوط تعهدی مشمول این ماده می‌شود بلکه هرگونه دفاع ماهوی دیگری را در برمی‌گیرد درنتیجه باید آن را این‌گونه تفسیر نمود که پس از تعرض به اصالت سند دفاع ماهوی در برابر آن شنیده نمی‌شود. ترتیب پیش‌بینی‌شده در این بخش از ماده نیز منطقی است زیرا هرگاه طرفی که سند علیه او ابراز گردیده به اصالت آن تعرض نماید به معنای آن است که رابطه­ی حقوقی موضوع سند واقع نشده و بنابراین ادعای سقوط تعهد موضوع سند ضمن اینکه در تناقض معلوم است بیهوده خواهد بود. این بخش از ماده، اگر تعرض در قالب انکار یا تردید به عمل آمده باشد، همواره بی‌هیچ اشکالی قابل‌اجرا می­باشد.اما اگر تعرض به اصالت سند در قالب  ادعای جعل باشد باید قائل به تفکیک شد. در حقیقت اگر ادعای جعل، کل سند و یا امضای آن را در برگیرد و پس‌ازآن ادعای سقوط تعهد موضوع آن شود ادعای اخیر نباید پذیرفته شود. اما هرگاه ادعای جعل بخشی از سند را در برگیرد مانند آن‌که ادعا شود دین موضوع سند دو میلیون ریال بوده که پرداخت‌شده اما با « جعل سند » به ده میلیون ریال افزایش‌یافته، باید پس از رسیدگی به ادعای جعل به ادعای پرداخت دو میلیون نیز رسیدگی شود. این تفسیر با مقابله­ی این بخش از ماده ۲۲۸ ق.ج با بخش مشابه ماده۳۹۲ ق.ج تقویت می‌شود. « پس از اظهار تردید یا انکار یا دعوای جعل نسبت به سند، دعوای پرداخت وجه آن یا هر نوع انجام تعهد جزئاً یا کلاً مسموع نیست …». بخش پایانی ماده۲۲۸ ق.ج ادامه می‌دهد «… و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی خواهد شد و تعرض به اصالت قابل‌رسیدگی نمی­باشد». این امر نیز منطقی است زیرا طرح دفاع ماهوی در برابر سند، متفرع بر پذیرفتن اصالت آن بوده و بر آن دلالت دارد. درنتیجه هرگاه هم‌زمان مطرح شود دادگاه تنها باید به دفاع ماهوی رسیدگی کند. البته باید فرضی که سند جزئاً موردادعای جعل قرار می‌گیرد و دفاع ماهوی نیز نسبت به جزء دیگر آن انجام می‌شود، در اینجا لحاظ شود، فرضی که موجب می‌شود ادعای جعل و دفاع ماهوی هردو، هریک نسبت به بخش مربوط سند، مورد رسیدگی قرار گیرد از سوی دیگر اگرچه در ماده تصریح نشده اما هرگاه نسبت به سند دفاع ماهوی به عمل آید و سپس نسبت به اصالت آن تعرض شود، دادگاه با لحاظ نکته­ی اخیر تنها باید به دفاع ماهوی رسیدگی نماید.^[۴] ۲-۱-۳-۹ جعل ادعاست و نیازمند اثبات هریک از طرفین که سند رسمی یا عادی علیه او ابرازشده ( خواه سند منتسب به او یا دیگری باشد ) و بخواهد نسبت به اصالت آن تعرض نماید می‌تواند این امر را در قالب ادعای جعل نیز مطرح کند، زیرا ادعای جعل هم نسبت به اسناد رسمی و هم نسبت به اسناد عادی شنیده می‌شود ^[۵]. در ادعای جعل، طرفی که سند برخلاف منافع او ابرازشده است شباهت ظاهری خط و امضای سند را با خط و امضای خود تصدیق دارد، منتها اعلام می­کند که آن برخلاف واقع ساخته‌اند یا برخلاف رضای او گرفته اند. بنابراین، اعلام جعل همانند انکار و تردید گوینده را از آوردن دلیل بی نیاز نمی­کند. اعلام کننده مدعی ساختن و پرداختن و خراشیدن و صورت سازی است و باید برای اثبات ادعای خود دلیل بدهد. ماده ۲۱۹ ق .آ.د.م در تأمین همین موضوع مدعی مقرر می‌دارد: « ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه‌شده باید برابر ماده ۲۱۷ این قانون با ذکر دلیل اقامه شود». ادعای جعل، به‌طورمعمول زمانی اظهار می‌شود که اماره‌ای بر اصالت سند و انتساب آن به مدعی وجود دارد و او برای خنثی نمودن اماره اصالت ناچار است که بار سنگین ادعا را به دوش کشد و برای اثبات آن دلیل بدهد. به‌عنوان‌مثال، اصالت سندی که نزد مأمور رسمی و صالح تنظیم می‌شود و از جهت تشریفات نیز نقصی ندارد­، امری مفروض است ( ماده ۱۲۹۲ ق.م)و کسی که سند علیه او ابرازشده نمی‌تواند با انکار و تردید ساده دامن از معرکه بکشد و ناچار است با ابراز دلیل ادعای جعل کند. همچنین است در برابر سندی که اصالت آن تصدیق یا اثبات شده است ( ماده ۱۲۹۱ق.م) ولی نسبت به سند عادی که خوانده در برابر ابراز خواهان و اصالت ندارد و می‌تواند با انکار و تردید بار اثبات را به دوش ابراز کننده نهد، ادعای جعل نه ضروری است و نه منطقی. باوجود این هیچ منعی وجود ندارد که نسبت به سند عادی ابرازشده در دعوا ادعای جعل شود. منتها همآن‌که اشاره شد، موقعیت خوانده تابع عنوان دفاعی است که انتخاب در فرض ادعای جعل، مدعی است .^[۶] [۱] - همان ، ص ۱۵۷ [۲] - شمس ، همان،ص ۱۵۸ [۳]- همان ص۱۹۸ [۴]- شمس، عبدالله، همان ص۱۹۹ [۵]- شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، ص ۱۸۶ [۶]- کاتوزیان، ناصر، دلیل و اثبات دلیل، ص ۹۳وص ۹۴

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

• پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران
• دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل
• دانلود پایان نامه ارشد حقوق:بررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی
• دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• دانلود پایان نامه:جعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران
• دانلود پایان نامه ارشد : جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه حقوق با عنوان جعل رایانه‌ای در حقوق ایران
• پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳
• پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت