وبلاگ

هدف گذاری ها یا اقدامات اصلاحی است.
     از جمله تهدیدهای اساسی که تداوم حیات و بقای سازمان های انتفاعی مشتمل بر شرکت های تولیدی یا بازرگانی را به مخاطره می اندازد، بحران های مالی است که می تواند بی توجهی بدان افول و حتی سقوط شرکت را در قالب ورشکستگی و تعطیلی به همراه داشته باشد. به رغم اینکه در ادبیات مالی و تحقیقات انجام شده در ایران غالا بحران مالی و ورشکستگی را یکسان تعریف کرده و ملاک تشخیص آن را هم ماده 141 قانون تجارت تلقی کرده اند، این دو یکی نیستند ولی می­تواند یک بحران مالی به ورشکستگی شرکت هم منجر شود.
ماده 141 قانون تجارت ایران به ورشکستگی اشارتی نداشته و صرفا حاکی از این است که در صورت رسیدن زیان انباشته به 50 درصد سرمایه اسمی، شرکت مربوطه باید مبادرت به افزایش سرمایه جهت پوشش آن یا کاهش مبلغ اسمی به منظور اقلا رفع ظاهری آن است. در حالی که ورشکستگی ناتوانی و در نتیجه استنکاف یک شرکت از پرداخت بدهی ها و در نتیجه با تشریفات قانونی به صورت ارادی اعلام ورشکستگی کرده یا مبتنی بر شکایت بستانکاران و الزامات قانونی اجبارا و قانونا توسط مراجع قانونی ورشکسته اعلام شده و اموال و دارایی های آن ها پلمپ شده و از طریق حراج نسبت به تسویه بدهی های آن ها اقدام می گردد.    بررسی پیشینه سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار نشان می دهد که تحقیقات متعددی در زمینه کمک به مدیران و سیاست گذارن در پیش بینی بحران مالی، عوامل موثر بر آن و روش ها و سیاست های موثر بر مهار بحران مالی یا کاستن از تبعات آن، در ایران و دیگر کشورها به انجام رسیده است. محور این تحقیقات عموماً پیش بینی بحران مالی و معیارهای موثر یا مربوط به آن نظیر زیان دهی یا کاهش سودآوری، نقدینگی و دیگر متغیرهای خرد و کلان اقتصادی است. در بخشی از این تحقیقات به پیش بینی بحران مالی یا ورشکستگی مبتنی بر معیارهایی چون نسبت های مالی، سود و زیان و روند آن، نقدینگی و عوامل دیگر پرداخته شده و از روش هایی چون رگرسیون خطی یا غیر خطی، شبکه های عصبی، مدل سازی ریاضی، شبیه سازی مونت کارلو و الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. در این تحقیقات با استفاده از یک یا ترکیبی از این روش ها نسبت به پیش بینی بحران مالی در شرکت ها و اعتبار سنجی روش های مورد استفاده مبادرت شده است.
   هدف از این تحقیق به کارگیری هم زمان رگرسیون گام به گام؛ رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی جهت پیش بینی بحران مالی در شرکت های منتخب بورس تهران بوده است. در این راستا به اتکای پیشینه تحقیق سنجه های موثر در پیش بینی بحران مالی در قلمرو تحقیق انتخاب و با استفاده از هر یک از روش های سه گانه نسبت به پیش بینی بحران مالی در قلمرو تحقیق مبادرت شده است. در راستای اعتبار سنجی روش های سه گانه مورد استفاده نتایج پیش بینی و نهایتا درجه انطباق بر واقعیت نتایج پیش بینی در قیاس با واقعیت های عملکردی با یک دیگر با هم مقایسه شده است.
 

1-2- بیان مسئله
بحران مالی و ورشکستگی واژه های دیر آشنایی برای همه هستند و گاهی با یک دیگر اشتباه گرفته می شودند. بر مبنای قانون تجارت ایران و در ادبیات مالی بسیاری از کشورها، ورشکستگی به فقدان توان شرکت ها در زمینه پرداخت بدهی ها و ایفای تعهدات، تلقی می شود.  در حالی که بحران مالی با نشانه هایی چون زیان دهی متوالی، کمبود نقدینگی، توقف یا محدود شدن فعالیت های بازرگانی یا فروش نمود عینی می یابد. در اغلب تحقیقات انجام شده در ایران، ملاک تشخیص ورشکستگی ماده 141 قنون تجارت مبنی بر الزام شرکت هایی که زیان انباشته آن ها به نیمی از سرمایه اسمی آن ها می رسد، به کاهش سرمایه اسمی یا آورده جدید است. علت این امر شاید سختی در اندازه گیری بحران مالی و ساده بودن تشخیص ورشکستگی بر مبنای ماده قانونی فوق باشد.
بحران های مالی طی سالیان اخیر حتی مرزهای سازمانی را درنوردیده و ملی، قاره ای و حتی جهانی شده اند. در مواردی این بحران ها به صورت طوفان یا زنجیره ای وضعیت مالی شرکت های متعددی را خواسته یا ناخواسته متاثر می سازد.
بروز بحران مالی در هر سازمانی خصوصا در یک فضای پیچیده رقابتی می­تواند موجبات نگرانی صاحبان سرمایه و دیگر ذی نفعان را فراهم آورد. صاحبان سرمایه، مشتریان حقیقی و حقوقی شرکت های تجاری، نهادهای مالی و اعتباردهندگان به دنبال یافتن و به کارگیری روش هایی هستند که از سوخت شدن اصل و فرع سرمایه یا مطالبات خود جلوگیری نمایند و بر همین مبنا علاقه مند به یافتن و استفاده از روش هایی هستند که از طریق آن به ” پیش بینی بحران مالی“ مبادرت ورزند. تاکنون جهت پیش بینی بحران مالی در ایران یا دیگر کشورها از روش های متفاوتی چون اقتصاد سنجی یا رگرسیونی، الگوریتم ژنتیک، تحلیل سری های زمانی، شبکه های عصبی و . استفاده شده است. بررسی پیشینه تحقیق در ادبیات مربوط به بحران مالی و پیش بینی آن به ندرت به مقایسه دقت دو یا چند روش هم پرداخته اند. مشکل اصلی و مجهولی که قرار است در این تحقیق بدان پاسخ داده شود نیز مقایسه دقت روش های پیش بینی بحران مالی در شرکت های منتخب بورسی ایران است. در این تحقیق نیز با دقت سه مورد از معتبرترین روش های پیش بینی که در ارتباط با متغیر یا پارامترهای مختلف به کار می روند، به طور مقایسه ای و به عبارتی تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته اند. این روش ها عبارت از روش رگرسیونی گام به گام، روش رگرسیون لجستیک و روش شبیه سازی بر مبنای شبکه عصبی می باشند.  در ابتدا با استفاده از هریک از روش های سه گانه، بینی بحران مالی در قلمرو تحقیق صورت گرفته، سپس درجه انطباق و به عبارتی دقت هر روش مورد ارزیابی قرار 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

در تئوری اقتصاد، سود به عنوان تفاوت بین ارزش واحد تجاری در آخر دوره و اول دوره ی مالی پس از انجام اصلاحات در مورد سرمایه گذاری مجدد (افزایش سرمایه) یا پرداخت های صاحبان سرمایه (کاهش سرمایه) تعریف می شود.
اقتصاددانان و حسابداران به خوبی میدانند که این روش اندازه گیری سود برای یک دوره مالی عملی نیست، همچنین اقتصاددانان، سود تضمین شده متعلق به بدهی را به عنوان هزینه یا جزیی از بهای تمام شده شناسایی می کنند.
چرا که سود تضمین شده ی متعلق به حقوق صاحبان سهام را نمیتوان به نحو عینی تعیین کنند، لذا از دیدگاه علم اقتصاد، سود خالص حسابداری متشکل از سود حقیقی و هزینه استفاده از سرمایه سهامداران است (شریعت، 1381).
مدل اولسن (1995) نیز یک نوع خاص از مدل سود باقیمانده است، ابتکار اصلی در مدل اول سن بکارگیری “پویایی اطلاعات مدلهای خطی است” رویکرد اول سن سبب تمرکز مجدد بر مفاهیم بنیادین ارزشیابی شده است و گرایش به ارتباط دادن سودهای غیر عادی بازده و همچنین مدلهایی که به طور مستقیم به ارزشیابی شرکت می پردازند را افزایش داده است. پنمن(1992) دلایل محکمی برای تغییر تمرکز از مدلهای ارتباط دهنده بازده و سود به مدلهای بنیادین ارزشیابی ارائه نموده است ولی در هر حال انتخاب بین این دو رویکرد، بایستی به واسطه ی تحقیقات خاص صورت گیرد.در خصوص ویژگی های دیگر مدل اول سن مبنی بر توان پیشبینی سودهای غیر جاری دوره ی بعد، نتایج نشان می دهد که لحاظ کردن متغیرهای سایر اطلاعات، توان پیشبینی کنند گیسودهای غیر عادی در دوره ی بعد را به مراتب افزایش می دهد (برزگر 1388).
مدل اول سن به ایجاد یک چارچوب تئوریک منسجم برای تحقیقات سنتی حسابداری مبتنی بر بازار کمک می کند (خدادادی 1384).اولسن (1991) توضیح می دهد که چگونه سودهای تقلیل یافته می توانند موجب بهبود عملکرد آماری در طول اولین سالهای تقلیل شوند. نظریه ی اصلی اول سن به وسیله تحقیقات تجربی اثبات شده است (به عنوان مثال ایستو نهریس (1991) واسترانگوواکر (1993). علاوه بر این با ترکیب دیدگاه اول سن و روش های اقتصادسنجی میتوان مدلهای تحقیقاتی را ایجاد نمود که دارای نتایج آماری قابل اتکاتری باشند (استرانگواکر، 1993)، کارهای تئوریک بعدی انجام شده توسط کوثری (1992) ، و کوثری واسلون (1992) ، نشان می دهد چگونه سودهای تقلیل یافته میتوانند سبب ارائه عملکرد فوق العاده آماری شود و این در حالتی است که بازار به اطلاعتی دسترسی دارد که امکان پیش بینی سودهای آتی را بهتر از پیش بینی صورت گرفته صرفاً بر مبنای اطلاعات سری های زمانی فراهم می آورد. در ارتباط با انتقاد و ازتحقیقات حسابداری مبتنی بر بازار میتوان پاسخ داد که رویکرد اول سن، ثابت کرده است که بخشی از دلایل ضعیف عملکرد تحقیقات حسابداری مبتنی بر بازار به واسطه ی کارهای ضعیف است که تاکنون انجام گرفته است و ضعف این کارها عمدتاً مرتبط با نادیده گرفتن توانایی بازار در لحاظ کردن سودهای آتی نبوده است.با اطمینان میتوان گفت یافته های تحقیقات جدید نشان می دهد که فرایند تحقیقات مبتنی بر بازار و همچنان زنده و در حال پیشرفت می باشد.
جریان نقدی آزاد شرکت شامل جریان نقدی قابل پرداخت به تأمین کنندگان سرمایه شرکت (شامل سهامداران و وام دهندگان) پس از پرداخت تمام هزینه های عملی اتی و انجام سرمایه گذاری های لازم (شامل سرمایه در گردش و دارایی ثابت) می باشد.
به بیان دیگر جریان نقد آزاد شرکت برابر است با جریان نقدی عملیات شرکت منهای مخارج سرمایه گذاری، گفتنی است که تأمین کنندگان سرمایه شرکت، سهامداران و وام دهندگان و در برخی موارد سهامداران ممتاز می باشد (بخشیانی وراعی 1387).
جریان نقدآزاد سهام، برابر با جریان نقد قابل پرداخت به سهامداران عام شرکت، پس از پرداخت هزینه های عملیاتی، هزینه های مالی (بهره ی وام های دریافتنی) و اصل وام های دریافتنی و انجام سرمایه گذاری های لازم (شامل سرمایه در گردش و دارایی ثابت) است به بیان دیگر جریان نقد آزاد سهامداران برابر است با جریان نقدی عملیاتی شرکت، منهای مخارج سرمایه گذاری و پرداخت به وام دهندگان (شامل اصل و فرع) است. از آنجا که جریان نقد آزاد شرکت، بعد ازپرداخت مالیات، قابل پرداخت به تمام تأمین کنندگان سرمایه شرکت است جریان نقدی آزاد شرکت می بایست با میانگین موزون هزینه ی سرمایه (WACC) تنزیل شود ونتیجه ی این محاسبه، ارزش شرکت خواهد بود. ارزش سهام سهامداران برابر خواهد بود با تفاضل ارزش شرکت و ارزش بدهی شرکت  (بدهی هایی که شرکت بابت آن بهره پرداخت می کنند)، از سوی دیگر جریان نقدی آزاد سهام جریان نقدی قابل پرداخت به سهامداران است و بنابراین می بایست با نرخ بازده مورد در خواست سهامداران تنزیل شود (بخشیانی و راعی 1387).

انتخاب جریان نقدی آزاد شرکت یا جریان نقدی آزاد سهام برای ارزش گذاری سهام شرکت، بستگی به مشخصات شرکت دارد، اگر ساختار سرمایه ی شرکت (نسبت ارزش سهام شرکت به ارزش بدهی های شرکت) پایدار باشد، کاربرد روش جریان نقدی آزاد سهام ساده تراست. در مواردی که انتظار داریم ساختار سرمایه ی شرکت تغییر کند و یا در مواردی که جریان نقدی آزاد سهام منفی است باید از جریان نقدی آزاد برای ارزش گذاری شرکت استفاده کرد. در این صورت تحلیلگر با تنزیل جریان نقدی آزاد شرکت، ارزش دارایی عملیاتی شرکت را محاسبه می کند سپس موجودی نقد و سایر ابزارهای مالی قابل فروش را به آن اضافه می کند و ارزش بدهی شرکت را از آن کسر می کند نتیجه محاسبات ارزش سهام شرکت خواهدبود.و لازم به ذکر است که جریان نقد آزاد از این حیث دارای اهمیت است که به شرکت اجازه می دهد تا فرصتهایی را جستجو کند که ارزش سرمایه ی سهامدار را افزایش دهد. بدون در اختیار داشتن وجه نقد، توسعه ی محصولات جدید، انجام تحصیلات تجاری، پرداخت سودهای نقدی به سهامداران و کاهش بدهی ها امکانپذیرنیست از طرف دیگر وحه نقد باید در سطحی نگهداری شود که بین هزینه ی نگهداری وجه نقد و هزینه ی وجه نقد ناکافی تعادل برقرارگردد (رحیمی 1390).

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

اقدامات، دانش و ترجیحات دیگری ندارند. بدیهی است این تفکیک، با فرض سازوکارهای موثر اجرایی حاکمیت شرکتی، این امکان بالقوه را به وجود می‌آورد که مدیران تصمیماتی را اتخاذ نمایند که در راستای منافع خود و عکس منافع سهامداران باشد. رسوایی‌های مالی در شرکت­هایی چون انرون، ورلدکام و تیکو آمریکا و شرکت­های دیگری از کشورهای فرانسه، ایتالیا و استرالیا، نمونه­هایی است که منجر به شکل­‌گیری نظام حاکمیت شرکتی حسب ضرورت­های کشور­های پیشرفته اقتصادی است. بدین ترتیب در پی این ضرورت و به دلیل سرمایه‌گذاری مستقیم و حضور شرکت­های سهامی چند ملیتی در کشور­های در حال توسعه و در عین حال لزوم استقرار نظام حاکمیت شرکتی و طبعا بهره‌مندی از فواید آن، نظام حاکمیت شرکتی به کشورهای در حال توسعه نیز راه یافته است. به تدریج با کم‌رنگ شدن اختیار اعمال حاکمیت مستقیم مالکین بر شرکت، کنترل به گروه­های دیگر که هیات‌مدیره­ها و مدیران را تشکیل می­دهند سپرده می‌شود. لذا می­توان انتظار داشت که هر گونه تغییری در اجرای ساختار حاکمیت شرکتی  بر تغییر مسیر راهبری و عملکرد آنها و نیز افزایش یا کاهش هزینه­های نمایندگی بیانجامد.
 

1-2 بیان مسئله
حاکمیت شرکتی در سال‌های اخیر، نظر عده زیادی را به خود جلب کرده است. علت این امر توجه به سلامت اقتصادی جامعه و به طور اخص واحدهای تجاری است، به خصوص این که افزایش بیش از حد تقلب در شرکت‌ها و رسوایی‌های ناشی از کشف آنها در دهه‌های اخیر نیاز به استفاده از سازوکارهای نظام حاکمیت شرکتی را بیش از پیش ضروری ساخته است. نظام حاکمیت شرکتی در برگیرنده مجموعه‌ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیات‌مدیره، سهامداران و سایر گروه‌های ذینفع است. نظام حاکمیت شرکتی ساختاری را فراهم می‌کند که از طریق آن هدف‌های بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدف‌ها و نظارت بر عملکرد تعیین می‌شود. این نظام، انگیزه لازم برای تحقق اهداف بنگاه را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت موثر را فراهم می‌کند. به این ترتیب شرکت‌ها منابع را با اثر‌بخشی بیشتری به کار می‌گیرند (مکرمی، 1385). سازوکارهای حاکمیت شرکتی، راهکارهایی برای تضمین این مطلب است که علی‌رغم وجود رابطه نمایندگی بین مالک و مدیر و تضاد منافع بین آنها، مدیریت در پی حداکثر نمودن ثروت سهامداران از طریق تقویت و بهبود عملکرد مالی شرکت است‌ (شلیفر و‌ ویشنی[1]،1997).  سازوکارهای داخلی حاکمیت شرکتی در یک شرکت، شامل انواع گوناگون توافقات سازمانی و رویه‌های مورد استفاده توسط شرکت‌ها در جهت توازن قدرت و مسئولیت‌ها بین سهامداران، اعضای هیات‌مدیره، مدیران اجرایی و کارکنان شرکت است (فلو و همکاران[2]، 2003). که در این بین ساختار مالکیت، ساختار هیات‌‌مدیره، اندازه هیات‌‌مدیره، وجود مدیران غیرموظف در بین اعضای هیات‌‌مدیره، از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده و اثرگذار در بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی به حساب می‌آیند (کارسلو و نیل[3]، 2000؛ کوهن و همکاران[4]، 2004). همچنین سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر اطلاعات افشا شده توسط شرکت برای سهامداران آن اثر می‌گذارند و احتمال عدم‌افشای کامل و مطلوب اطلاعات و کیفیت افشا کم‌‌اعتبار را کاهش می­دهند. پژوهش­ها نشان می‌دهند در صورت وجود نظارت موثرتر هیات‌مدیره بر مدیریت، کیفیت و کفایت اطلاعات منتشر شده توسط مدیریت افزایش می­یابد. بهبود کیفیت افشای شرکت باعث کاهش عدم‌تقارن اطلاعاتی می­شود و کاهش عدم‌تقارن اطلاعاتی[5] مدیریت سود کمتر را به همراه دارد. در بازارهای سرمایه، تنها راه دستیابی بسیاری از سرمایه‌گذاران به اطلاعات، اعلامیه‌ها و اطلاعیه­هایی است که از جانب شرکت‌ها منتشر می­شود. مانند اعلام سود پیش‌بینی شده هر سهم (رحیمیان و همکاران، 1388). بسیاری از پژوهش‌های انجام شده در زمینه وجود سازوکارهای حاکمیت شرکتی در شرکت‌ها بر این مهم تاکید دارند که ضعف در سازوکارهای حاکمیت شرکتی در یک شرکت، با کیفیت گزارشگری پایین صورت‌های مالی، دستکاری و تقلب در سود و درآمد و همچنین سطح پایین وضعیف شفافیت اطلاعاتی در ارتباط است (کارسلو و نیل، 2000 ؛ فلو و همکاران،2003). ابهام و عدم‌شفافیتی که در اطلاعات مالی منتشر شده توسط این شرکت‌ها وجود دارد، به علت ضعف سازوکارهای حاکمیت شرکتی در این شرکت‌ها ایجاد شده و به سهامداران کنترل‌کننده این امکان را می‌دهد که منافع خود در شرکت را حفظ کرده و با هزینه سایر سهامداران برای خود ایجاد ثروت نمایند (حساس‌یگانه، 1385). اجرای نظام حاکمیت شرکتی می‌تواند باعث اختصاص بهینه منابع و ارتقای شفافیت اطلاعات و در نهایت رشد توسعه اقتصادی گردد (جان و سنبت[6]، 1998).در پاسخ به این سوال که چرا حاکمیت شرکتی مطلوب، عملکرد شرکت را بهبود می‌بخشد می‌توان این گونه بیان نمود که عملکرد شرکت‌ها مبنای بسیاری از تصمیم‌گیری‌هاست و از عوامل مهمی که اغلب اعتبار‌دهندگان، سرمایه‌گذاران، مدیران و سایر فعالان اقتصادی می‌توانند به آن توجه کنند، عملکرد است. در واقع عملکرد شرکت‌ها، حاصل فعالیت‌ها و بازده سرمایه‌گذاری‌های آنان در یک دوره معین است (حسینی و همکاران، 1389). بنابراین ساختار حاکمیت شرکتی مناسب باعث پیشرفت شرکت، دستیابی به روش‌های تامین مالی، هزینه پایین سرمایه، عملکرد بهتر و رفع نیاز ذینفعان شده و اعتماد سرمایه‌گذار را افزایش می‌دهد. سرمایه‌گذاران، شرکت‌های برخوردار از ساختار حاکمیتی مناسب را کم‌ریسک تلقی کرده و بنابراین بازده مورد انتظار کمتری از آن طلب می‌کنند (احمدوند، 1388). براساس یافته‌های محققین حاکمیت شرکتی نقش مهمی را در بهبود عملکرد شرکت‌ها ایفا می‌کنند و ارتباط مستقیمی بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌ها در بازارهای مالی توسعه‌یافته و در حال توسعه وجود دارد (وکیلی‌فرد و باوند‌پور، 1389).
با توجه به مولفه­های به کار رفته در پژوهش­های اخیر در خصوص حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت، در این پژوهش از تغییرات درصد سهام شناور آزاد، تغییرات اعضای غیرموظف هیات‌مدیره، تغییرات کیفیت افشا، نوع موسسات حسابرسی، تغییرات نسبت پرداخت سود سهام به عنوان مولفه­های حاکمیت شرکتی و شاخص Q توبین به عنوان مولفه  عملکرد  شرکت مورد استفاده قرار خواهد گرفت. بنابراین پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سوال است که آیا بین کفایت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ارتباط وجود دارد؟
 

1-3 فرضیه‌ها
با تعمق در پژوهش‌های انجام شده در دنیا جهت پاسخگویی به پرسش مطرح شده و دستیابی به اهداف پژوهش، فرضیه‌های زیر تدوین شده است. همچنین قابل ذکر است که در این فرضیه‌ها، معیارهای تغییرات درصد سهام شناور آزاد، تغییرات اعضای غیرموظف هیات‌مدیره، تغییرات کیفیت افشا، نوع موسسات حسابرسی و تغییرات نسبت پرداخت سود سهام از معیارهای حاکمیت شرکتی می‌باشند.فرضیه اصلی: بین درجه بهبود ساختار حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه فرعی اول: بین تغییرات درصد سهام شناور آزاد و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.فرضیه فرعی دوم: بین تغییرات اعضای غیرموظف هیات‌مدیره و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم: بین تغییرات کیفیت افشا و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه فرعی چهارم: بین نوع موسسات حسابرسی و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه فرعی پنجم: بین تغییرات نسبت پرداخت سود سهام و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.
 

1-4 اهداف پژوهش

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

1-1   مقدمه
در شرایط کنونی یکی از مسائل مهم در مدیریت مالی، بحث مدیریت سرمایه در گردش است که بیشتر روی مدیریت انواع دارایی‌ها و بدهی‌ها جاری تأکید دارد. برای مدیریت سرمایه در گردش کارا و مؤثر در یک شرکت، پیش‌بینی و تأمین وجه نقد موردنیاز شرکت به‌عنوان یک هدف است. به‌طورکلی، مدیریت سرمایه در گردش بدین معنی است که وجوه نقد، حساب‌های دریافتنی و موجودی کالا در سطحی حفظ شوند که بتوانند برای پرداخت صورت‌حساب‌های کوتاه‌مدت و تعهدات جاری حرکت مناسب و کافی باشند. با استفاده از سرمایه در گردش خالص می‌توان توانایی مالی شرکت را در مقابل بازپرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت پیش‌بینی نمود.بیشتر مسائل و تصمیمات مالی بلندمدت شرکت‌ها بر مواردی مانند سرمایه‌گذاری[1] ساختار سرمایه[2]، تقسیم سود[3] یا ارزشیابی شرکت‌ها[4] متمرکزشده‌اند و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت شرکت‌ها در دارایی‌های جاری و یا منابع تأمین مالی شده آن‌ها با سررسیدهای کمتر از یک سال که سهم عمده‌ای از اقلام صورت‌وضعیت مالی را به خود نسبت می‌دهند، کمتر موردتوجه قرارگرفته‌اند. درصورتی‌که این اقلام از عوامل اصلی صورت‌وضعیت مالی هستند. (تروئل و سولانو،2006، ص 1)[5]
 سرمایه در گردش عبارت است از دارایی جاری شرکت و سرمایه در گردش خالص، عبارت است از دارایی جاری منهای بدهی جاری. آن به‌عنوان معیاری برای اندازه‌گیری توان نقدینگی شرکت به کار می‌رود. هرقدر مقدار آن در شرکت بالاتر باشد، توان نقدینگی بالاتر است.
با توجه به اینکه مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های موجود در شرکت‌های کوچک و متوسط از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است بیشتر دارایی‌های این شرکت‌ها به شکل دارایی‌های جاری است؛ و همچنین نظر به مشکلات آن‌ها درزمینه تأمین مالی، پژوهشگر درصدد برآمد این موضوع را بررسی نماید. هدف پژوهشگر در انجام این پژوهش ارزیابی رابطه مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
در این فصل، کلیات تحقیق شامل مقدمه، تبیین مسئله تحقیق، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف و سؤالات تحقیق، فرضیه‌های تحقیق، روش کلی تحقیق، قلمرو تحقیق و تعریف عملیاتی واژه‌ها ارائه‌شده است.

1-2   بیان موضوع و مسئله تحقیق
 ﺷﺎﻟﻮﺩﺓ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺭﺍ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ می‌دهد ﻭ می‌توان ﺍﺩﻋﺎ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻫﻤﺔ فعالیت‌های ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ سرمایه‌اند، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺼﺮﻑ ﺷﺮﻛﺖ ﻗﺮﺍﺭ می‌گیرد ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ می‌کند با ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻭ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ می‌باشد. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ به‌طورکلی ﺩﺭ ﻫﻤﻪ سازمان‌ها ﻭ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺩﺭ سازمان‌های ﺑﺎ اندازه‌های کوچک‌تر، ﺑﺨﺶ ﻋﻈﻴﻤﻲ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ می‌دهد، ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻥ بر اساس ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻡ­ﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ تأمین ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﺳﺰﺍﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ.
 ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺒﺎﻟﻐﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ دارایی‌های ﺟﺎﺭﻱ سرمایه‌گذاری می‌شود ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﻧﻴﺰ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺠﻢ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ به‌نحوی‌که ﺛﺮﻭﺕ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ. باوجود ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺯﻳﺎﺩ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﺑﺮﺍﻱ سازمان‌ها، ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ به‌طور ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻣﺎﻟﻲ بلندمدت ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در زمینۀ تجزیه‌وتحلیل سرمایه‌گذاری، ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ، ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻮﺩ، ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺸﺎﺑﻪ پرداخته‌اند. ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺖ سرمایه‌گذاری ﻛﻪ شرکت‌ها ﺑﺮ ﺭﻭﻱ دارایی‌های کوتاه‌مدت ﺍﻧﺠﺎﻡ می‌دهند ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ سررسید ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ به‌کاربرده می‌شود، ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪﺓ ﺍﻗﻼﻡ ﺗﺮﺍﺯﻧﺎﻣﺔ ﺷﺮﻛﺖ ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ می‌دهد ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﻀﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﭼﺎﻟﺸﻲ ﻛﻪ سازمان‌های بین‌المللی راه‌های جدیدی ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﺭﻳﺴﻚ ﺟﺴﺘﺠﻮ می‌کنند، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ به‌عنوان ﻣﻨﺒﻌﻲ ﻣﻬﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ می‌آید. ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﻭﺻﺎﻑ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﻓﻌﺎﻝ ﻳﻚ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ پر چالش ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﺪﻑ ﺁﻥ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﻳﻚ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺣﺴﺎﺱ ﺑﻴﻦ حفظ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺳﺎﺯﻱ فرصت‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت می‌باشد. (فتحی و همکاران،1388)
بنابراین در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به سؤال زیر هستیم:
چه رابطه‌ای بین عملکرد شرکت، مدیریت سرمایه در گردش و محدودیت مالی در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

1-3   اهمیت و ضرورت تحقیق
بررسی صورت‌وضعیت مالی شرکت‌های متوسط و کوچک نشان می‌دهد که ایـن شرکت‌ها دارایی ثابـت کمتری نسبـت به شرکت‌های بزرگ دارنـد، زیرا تـوان مالی کافی برای سرمایه‌گذاری در ایــن قسمت را نداشته و ترجـیح می‌دهند که بیشتر دارایی‌های آن‌ها به‌صورت دارایـی جاری بـاشد. (تروئل و سولانو،2006، ص 3)[6]اهمیت سرمایه در گردش در حمایت و پشتیبانی از فعالیت‌ها و عملیات عمده شرکت می‌باشد. به‌عبارت‌دیگر، آن حاصل عملیات شرکت می‌باشد؛ زیرا شرکت همیشه نیازمند است که مقداری نقدینگی برای خرید مواد اولیه در خط تولید قرار می‌گیرند و به کالای در جریان ساخت و کالای ساخته‌شده و نهایتاً حساب‌های دریافتنی تبدیل می‌شود و بعد از وصول مطالبات مجدداً به‌نقد تبدیل‌شده و این سیکل دوباره تکرار می‌شود. همچنین نقدینگی به‌منظور پاسخگویی به تعهدات کوتاه‌مدت شرکت نیز نگهداری می‌شود تا شرکت بتواند به‌موقع به تعهدات 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

 
 
فصل اولکلیات تحقیق
 
 
  
 
 

1-1-مقدمه
در عصر حاضر، پیشرفت فن­آوری و تغییرات پیرامونی گسترده، موجب شتاب فزاینده­ای در اقتصاد شده است و به علت رقابت روزافزون مؤسسات، دستیابی به درآمد مورد نظر نیز محدود شده و زمینه بروز ورشکستگی نیز افزایش یافته است. بدین لحاظ، تصمیمات مالی نسبت به گذشته اهمیت بیشتری یافته و مدیران را وادار ساخته با بهره­گیری از فنون پیشرفته پیش­بینی و تجزیه و تحلیل، نگرش خود را بلند مدت نموده و روش­های کنترلی دقیق تر و گسترده تری را بکار گیرند (مدرس،1387). دلیل اصلی ایجاد سیستم حسابداری تعهدی کاهش مشکلات مربوط به زمانبندی و تطابق جهت اندازه گیری عملکرد شرکت می­باشد. علاوه بر این نیاز به سیستم حسابداری تعهدی از انقلاب صنعتی که در آن رشد سریع واحدهای تجاری باعث پیچیدگی عملیات گردید ناشی شده است. حسابداری تعهدی تلاش می­کند تا تأثیرهای مالی معاملات، وقایع و شرایطی را که دارای پیامدهای نقدی هستند در دوره­هایی ثبت کند که آن معاملات، وقایع و شرایط رخ داده اند، نه در دوره­هایی که وجه نقد مربوط به آنها توسط مؤسسه دریافت یا پرداخت شده است (فرانسیس و همکاران[1]، 2005). هیأت استاندارهای حسابداری مالی ماهیت و علت استفاده از حسابداری تعهدی را این گونه بیان می­کند «حسابداری تعهدی از اقلام تعهدی، انتقالی و رویه­های تخصیص استفاده می­کند و هدفش این است که درآمدها، هزینه­ها، سودها و زیان­ها را به یک دوره خاص مربوط کند تا بتواند انعکاس صحیحی از عملکرد مؤسسه در آن دوره داشته باشد تا به جای اینکه صرفاً یک سری دریافتی­ها و پرداختی­های نقدی را لیست کند. بنابراین شناسایی درآمدها، هزینه­ها، سودها و زیان­ها و افزایش و کاهش در دارایی­ها و بدهی­ها از لازمه وجودی استفاده از حسابداری تعهدی برای اندازه گیری عملکرد تجاری هستند». بنابراین هدف اصلی حسابداری تعهدی کمک به سرمایه گذاران در جهت ارزیابی عملکرد اقتصادی واحد تجاری در طول یک دوره خاص و با استفاده از یک سری اصول حسابداری پایه مانند شناسایی درآمد و تطابق است. همچنین در حسابداری تعهدی، سودها نسبت به جریان­های نقدی، اطلاعات بهتری در مورد عملکرد اقتصادی ارائه می­کنند (دچو و اسکینر[2]،2000)1-2-  ‌تعریف مساله و بیان سؤالهای اصلی تحقیق:‌
تا قرن شانزدهم در تمام بخشهای دولتی، حسابداری نقدی مورد عمل بود، اما رفته رفته با توجه به فشارهای اقتصادی حسابداری تعهدی (حسابداری دولتی) تدوین شد. دولت­ها نیز در قبال شهروندان در مورد تحصیل و مصرف منابع مالی، مسئولیت پاسخگویی دارند (طالب نیا و حسنی، 1390). علاوه بر این، استفاده از حسابداری نقدی نه تنها موجب نگهداری حساب و انعکاس صحیح درآمدهای مالیاتی هر سال مالی نمی­شود بلکه مدیران سطوح مختلف را از دسترسی به اطلاعات مربوط به مراحل مختلف قبل از وصول مالیات محروم خواهد نمود. لذا استفاده از حسابداری تعهدی علاوه بر انعکاس صحیح درآمدهای حاصل از مالیات، موجبات ایفای مسئولیت پاسخگویی عمومی در قبال چگونگی مصرف منابع حاصل از مالیات را نیز برای

ادامه مطلب

سایت های دیگر :